* المصادقة على 80 ملفا وحوالي 7 مليون دينار للقطاعات التكنولوجية
* تخصيص منح بقيمة 9 مليون دينار للنهوض بالاستثمارات الصناعية
تونس - الصباح
بلغ عدد الملفات التي صادقت عليها اللجنة المضيقة لبرنامج التأهيل الصناعي للمؤسسات 40 ملفاً منذ بداية السنة وحتى 20 فيفري الجاري. تمثل هذه الملفات استثمارات جملية تناهز 56 مليون دينار، وحصلت على منح تقدر بحوالي 9 مليون دينار. وفي نفس السياق، صادقت اللجنة الخاصة بالاستثمارات التكنولوجية ذات الأولوية على 80 ملفاً بجملة استثمارات تقدر بـ 6.85 مليون دينار.
وعقدت اللجنة الاستشارية لبرنامج التأهيل الصناعي للمؤسسات اجتماعاً يوم الاثنين 19 فيفري 2024، وتم خلاله عرض تدخلات البرنامج وجملة من المقترحات لمزيد تفعيله. كما تمت المصادقة على 5 ملفات لمؤسسات ناشطة في قطاعات النسيج والملابس والصناعات الكيميائية والالكترونية والميكانيكية.
وتمت المصادقة على هذه المشاريع بحضور وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثابت شيبوب، ونائب رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، هشام اللومي، وأعضاء اللجنة القارين من وزارات الصناعة والتجارة والاقتصاد والتخطيط والمالية والبيئة والبنك المركزي التونسي وعن القطاع المالي والبنك.
وأكدت وزيرة الصناعة خلال الاجتماع على أهمية برنامج تأهيل الصناعة كركيزة أساسية للاستراتيجيات الصناعية، مشيرة إلى أن البرنامج يهدف إلى الرفع من القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية، ومواكبة التحول التكنولوجي والرقمي والبيئي والتحكم في الطاقة، والتخفيض من انبعاث الكربون، واعتماد الطاقات النظيفة.
وانطلقت الحكومة التونسية، مؤخرا، في تنفيذ خطة اقتصادية خلال سنة 2024، تعتمد على النهوض بـ4 قطاعات حيوية في البلاد، والاستفادة من إيراداتها لدفع الاستثمارات في السنوات القادمة، والرفع من نسبة النمو الاقتصادي خلال سنة 2024 لتبلغ أكثر من3%، وذلك اعتمادا على تمش يقوم على توجيه الاستثمارات إلى قطاعات الصناعة والخدمات ورفع صادرات الفسفاط إلى أكثر من 5 مليون طن.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد تونس بنسبة 3٪ في عام 2024، بعد نمو بنسبة 1.2٪ في عام 2023. ويستند هذا التوقع إلى عدد من العوامل، بما في ذلك استمرار التعافي الاقتصادي العالمي، والإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة التونسية. وتتمثل أهم الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة التونسية في خفض العجز المالي، وزيادة الاستثمارات العامة، وتحسين مناخ الأعمال.
وقد نجحت الحكومة التونسية في تحقيق بعض التقدم في هذه المجالات، حيث من المتوقع أن ينخفض العجز المالي من 7.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 إلى 6.6٪ في عام 2024. كما أعلنت الحكومة التونسية عن خطة استثمارية بقيمة 6 مليارات دولار أمريكي للفترة من 2024 إلى 2026.
وإذا تمكنت الحكومة التونسية من التغلب على التحديات الاقتصادية خلال 2024، فإن الاقتصاد التونسي لديه القدرة على تحقيق نمو قوي في السنوات القادمة. ومع ذلك، فإن تحقيق ذلك يتطلب استمرار الإصلاحات الاقتصادية، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
النهوض بقطاعات حيوية
ومن المتوقع أن يستعيد القطاع الصناعي عافيته بقوة خلال 2024، حيث يعد أحد القطاعات الرئيسية في الاقتصاد التونسي، ويساهم بنحو 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر فرص عمل لنحو 1.5 مليون شخص. وقد تأثر قطاع الصناعة بارتفاع تكاليف الإنتاج، ولكن يتوقع أن يستعيد عافيته تدريجياً في عام 2024، إلى جانب قطاع الخدمات أحد أهم القطاعات الرئيسية في الاقتصاد التونسي، حيث يساهم بنحو 56٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر فرص عمل لنحو 4 ملايين شخص. وقد تأثر قطاع الخدمات بجائحة كورونا، ولكن يتوقع أن يستعيد عافيته تدريجياً في عام 2024.
وبالإضافة إلى ذلك، فإنه من المتوقع أن ترتفع الاستثمارات الصناعية إلى 2 مليار دولار في عام 2024، من خلال توفير الحوافز والدعم للشركات الصناعية.
كما من المتوقع أن تعمل الحكومة على تطوير خدمات التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية، وتعزيز الاستثمار في قطاع الخدمات اللوجستية، وتتضمن الخطة مجموعة من الإجراءات، منها تخصيص ميزانية استثمارية بقيمة 5 مليارات دينار للعام 2024، سيتم توجيهها إلى تطوير القطاعات الحيوية، بالإضافة إلى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، بهدف تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية.
كما تسعى الحكومة التونسية إلى تعزيز التعاون الدولي، للحصول على الدعم المالي والتقني لتنمية القطاعات الحيوية.ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطة إلى تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3٪ في عام 2024، وخلق فرص عمل جديدة لنحو 100 ألف شخص.
دفع نسق الاستثمارات
وترتكز رؤية تونس خلال السنوات القادمة على 6 محاور أساسية تهدف إلى إرساء منوال تنموي جديد قادر على خلق الثروة، وتكريس الإدماج الاجتماعي ومواكبة التحوّلات العالمية، وتنمية رأس المال البشري، والنهوض بالتعليم والتكوين والتمكين الاقتصادي والاجتماعي والبحث العلمي عبر استثمارات بقيمة 3816 مليون دينار خلال الفترة 2023 /2025.
كما تمّ تخصيص قيمة 1785 مليون دينار لاقتصاد المعرفة و10753 مليون دينار لدعم تنافسية الاقتصاد ودفع المبادرة الخاصة وتفعيل الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص، كما تمّ في إطار المخطط ذاته تخصيص قيمة 6709 مليون دينار للاقتصاد الأخضر، والتغيّرات المناخية للتسريع في نسق الانتقال الطاقي والتفاعل مع التغيّرات المناخية والمحافظة على التوازن البيئي وضمان الأمن المائي إلى جانب تخصيص 3000 مليون دينار لتكريس تنمية جهوية عادلة وتهيئة ترابية دامجة.
وتضمن مشروع المخطط التنموي 2023-2025 الذي انطلقت وزارة الاقتصاد والتخطيط في إعداده منذ بداية سنة 2022 بالتعاون مع كافة الوزارات والهياكل العمومية على المستوى المركزي وعلى المستوى الجهوي وبمشاركة ممثلي المنظمات الوطنية والهيئات والمجتمع المدني والخبراء المهتمين بالشأن التنموي، جملة من الأولويات والسياسات والبرامج التنموية على الصعيدين القطاعي والجهوي، وذلك في إطار التوجهات الكبرى التي تضمنتها الرؤية الإستراتيجية لتونس في أفق سنة 2035، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية للفترة القادمة. كما تضمّن مخطط التنمية 2023- 2025 مشاريع الاستثمار العمومي ذات الأولوية والمقترحة على المستوين الجهوي والقطاعي.
وقد تم التركيز في بلورة مضامين مخطط التنمية الجديد على محاور أساسية في سياق التحولات العالمية والإقليمية والتوازنات الجملية تشمل بالخصوص جملة الإصلاحات المرسومة للفترة 2023-2025 وإرساء مقومات التحفيز، والمبادرة والاستثمار الخاص، وتحسين مناخ الأعمال، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العمومي، والخاص، وتنمية رأس المال البشري، وتعزيز الإدماج الاجتماعي مع تدعيم مجهود التنمية الجهوية، ودفع اقتصاد المعرفة والاقتصاد الأخضر، والارتقاء بالدخل الفردي من 13624 دينار سنة 2023 إلى 16145 دينار سنة 2025.
سفيان المهداوي
* المصادقة على 80 ملفا وحوالي 7 مليون دينار للقطاعات التكنولوجية
* تخصيص منح بقيمة 9 مليون دينار للنهوض بالاستثمارات الصناعية
تونس - الصباح
بلغ عدد الملفات التي صادقت عليها اللجنة المضيقة لبرنامج التأهيل الصناعي للمؤسسات 40 ملفاً منذ بداية السنة وحتى 20 فيفري الجاري. تمثل هذه الملفات استثمارات جملية تناهز 56 مليون دينار، وحصلت على منح تقدر بحوالي 9 مليون دينار. وفي نفس السياق، صادقت اللجنة الخاصة بالاستثمارات التكنولوجية ذات الأولوية على 80 ملفاً بجملة استثمارات تقدر بـ 6.85 مليون دينار.
وعقدت اللجنة الاستشارية لبرنامج التأهيل الصناعي للمؤسسات اجتماعاً يوم الاثنين 19 فيفري 2024، وتم خلاله عرض تدخلات البرنامج وجملة من المقترحات لمزيد تفعيله. كما تمت المصادقة على 5 ملفات لمؤسسات ناشطة في قطاعات النسيج والملابس والصناعات الكيميائية والالكترونية والميكانيكية.
وتمت المصادقة على هذه المشاريع بحضور وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثابت شيبوب، ونائب رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، هشام اللومي، وأعضاء اللجنة القارين من وزارات الصناعة والتجارة والاقتصاد والتخطيط والمالية والبيئة والبنك المركزي التونسي وعن القطاع المالي والبنك.
وأكدت وزيرة الصناعة خلال الاجتماع على أهمية برنامج تأهيل الصناعة كركيزة أساسية للاستراتيجيات الصناعية، مشيرة إلى أن البرنامج يهدف إلى الرفع من القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية، ومواكبة التحول التكنولوجي والرقمي والبيئي والتحكم في الطاقة، والتخفيض من انبعاث الكربون، واعتماد الطاقات النظيفة.
وانطلقت الحكومة التونسية، مؤخرا، في تنفيذ خطة اقتصادية خلال سنة 2024، تعتمد على النهوض بـ4 قطاعات حيوية في البلاد، والاستفادة من إيراداتها لدفع الاستثمارات في السنوات القادمة، والرفع من نسبة النمو الاقتصادي خلال سنة 2024 لتبلغ أكثر من3%، وذلك اعتمادا على تمش يقوم على توجيه الاستثمارات إلى قطاعات الصناعة والخدمات ورفع صادرات الفسفاط إلى أكثر من 5 مليون طن.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد تونس بنسبة 3٪ في عام 2024، بعد نمو بنسبة 1.2٪ في عام 2023. ويستند هذا التوقع إلى عدد من العوامل، بما في ذلك استمرار التعافي الاقتصادي العالمي، والإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة التونسية. وتتمثل أهم الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة التونسية في خفض العجز المالي، وزيادة الاستثمارات العامة، وتحسين مناخ الأعمال.
وقد نجحت الحكومة التونسية في تحقيق بعض التقدم في هذه المجالات، حيث من المتوقع أن ينخفض العجز المالي من 7.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 إلى 6.6٪ في عام 2024. كما أعلنت الحكومة التونسية عن خطة استثمارية بقيمة 6 مليارات دولار أمريكي للفترة من 2024 إلى 2026.
وإذا تمكنت الحكومة التونسية من التغلب على التحديات الاقتصادية خلال 2024، فإن الاقتصاد التونسي لديه القدرة على تحقيق نمو قوي في السنوات القادمة. ومع ذلك، فإن تحقيق ذلك يتطلب استمرار الإصلاحات الاقتصادية، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
النهوض بقطاعات حيوية
ومن المتوقع أن يستعيد القطاع الصناعي عافيته بقوة خلال 2024، حيث يعد أحد القطاعات الرئيسية في الاقتصاد التونسي، ويساهم بنحو 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر فرص عمل لنحو 1.5 مليون شخص. وقد تأثر قطاع الصناعة بارتفاع تكاليف الإنتاج، ولكن يتوقع أن يستعيد عافيته تدريجياً في عام 2024، إلى جانب قطاع الخدمات أحد أهم القطاعات الرئيسية في الاقتصاد التونسي، حيث يساهم بنحو 56٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر فرص عمل لنحو 4 ملايين شخص. وقد تأثر قطاع الخدمات بجائحة كورونا، ولكن يتوقع أن يستعيد عافيته تدريجياً في عام 2024.
وبالإضافة إلى ذلك، فإنه من المتوقع أن ترتفع الاستثمارات الصناعية إلى 2 مليار دولار في عام 2024، من خلال توفير الحوافز والدعم للشركات الصناعية.
كما من المتوقع أن تعمل الحكومة على تطوير خدمات التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية، وتعزيز الاستثمار في قطاع الخدمات اللوجستية، وتتضمن الخطة مجموعة من الإجراءات، منها تخصيص ميزانية استثمارية بقيمة 5 مليارات دينار للعام 2024، سيتم توجيهها إلى تطوير القطاعات الحيوية، بالإضافة إلى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، بهدف تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية.
كما تسعى الحكومة التونسية إلى تعزيز التعاون الدولي، للحصول على الدعم المالي والتقني لتنمية القطاعات الحيوية.ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطة إلى تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3٪ في عام 2024، وخلق فرص عمل جديدة لنحو 100 ألف شخص.
دفع نسق الاستثمارات
وترتكز رؤية تونس خلال السنوات القادمة على 6 محاور أساسية تهدف إلى إرساء منوال تنموي جديد قادر على خلق الثروة، وتكريس الإدماج الاجتماعي ومواكبة التحوّلات العالمية، وتنمية رأس المال البشري، والنهوض بالتعليم والتكوين والتمكين الاقتصادي والاجتماعي والبحث العلمي عبر استثمارات بقيمة 3816 مليون دينار خلال الفترة 2023 /2025.
كما تمّ تخصيص قيمة 1785 مليون دينار لاقتصاد المعرفة و10753 مليون دينار لدعم تنافسية الاقتصاد ودفع المبادرة الخاصة وتفعيل الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص، كما تمّ في إطار المخطط ذاته تخصيص قيمة 6709 مليون دينار للاقتصاد الأخضر، والتغيّرات المناخية للتسريع في نسق الانتقال الطاقي والتفاعل مع التغيّرات المناخية والمحافظة على التوازن البيئي وضمان الأمن المائي إلى جانب تخصيص 3000 مليون دينار لتكريس تنمية جهوية عادلة وتهيئة ترابية دامجة.
وتضمن مشروع المخطط التنموي 2023-2025 الذي انطلقت وزارة الاقتصاد والتخطيط في إعداده منذ بداية سنة 2022 بالتعاون مع كافة الوزارات والهياكل العمومية على المستوى المركزي وعلى المستوى الجهوي وبمشاركة ممثلي المنظمات الوطنية والهيئات والمجتمع المدني والخبراء المهتمين بالشأن التنموي، جملة من الأولويات والسياسات والبرامج التنموية على الصعيدين القطاعي والجهوي، وذلك في إطار التوجهات الكبرى التي تضمنتها الرؤية الإستراتيجية لتونس في أفق سنة 2035، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية للفترة القادمة. كما تضمّن مخطط التنمية 2023- 2025 مشاريع الاستثمار العمومي ذات الأولوية والمقترحة على المستوين الجهوي والقطاعي.
وقد تم التركيز في بلورة مضامين مخطط التنمية الجديد على محاور أساسية في سياق التحولات العالمية والإقليمية والتوازنات الجملية تشمل بالخصوص جملة الإصلاحات المرسومة للفترة 2023-2025 وإرساء مقومات التحفيز، والمبادرة والاستثمار الخاص، وتحسين مناخ الأعمال، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العمومي، والخاص، وتنمية رأس المال البشري، وتعزيز الإدماج الاجتماعي مع تدعيم مجهود التنمية الجهوية، ودفع اقتصاد المعرفة والاقتصاد الأخضر، والارتقاء بالدخل الفردي من 13624 دينار سنة 2023 إلى 16145 دينار سنة 2025.
