تصوروا....!، الولايات المتحدة تقف في مجلس الأمن الدوليّ منفردة مجدّدًا إذ استخدمت أول أمس الثلاثاء(20/02/2024) "الفيتو" ضد مشروع القرار الجزائري الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة، وصوت 13 من الدول الأعضاء بالمجلس لصالح النص الذي صاغته الجزائر، بينما امتنعت بريطانيا عن التصويت، وهذه هي المرة الثالثة التي تستخدم فيها الولايات المتحدة حق النقض «الفيتو» منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كما أنها المرة الرابعة والخمسون في تاريخ "الفيتوات" الأمريكية لصالح "إسرائيل"، ليظهر هذا القرار من جديد أن "إسرائيل دولة مستثناة من القانون الدّوليّ"، وإنها "فوق القانون الدولي والمحاسبة". ولهذا الفيتو الأمريكي دلالات وتداعيات خطيرة رغم انه ليس الأول ولن يكون الأخير، ونثبت بداية أن هذا الـ"فيتو" الأمريكي الذي استخدم في مجلس الأمن ضد مشروع القرار الجزائري الذي يدعو لوقف إطلاق النار، إنما هو:"فيتو" ينحاز انحيازا سافرا لصالح "إسرائيل" الإرهابية التي تقترف المجازر على مدار الساعة ضد نساء وأطفال فلسطين، ويرتقي إلى مستوى الإرهاب الديبلوماسي- السياسي الدولي وكأن الولايات المتحدة تلعب هنا دور الشرطي العالمي، وهو "فيتو" يشرع من جهة أخرى نهج الإبادة الجماعية والتدمير الشامل والسطو الصهيوني المسلح على الأرض والوطن والحقوق الفلسطينية، كما انه عمليا "فيتو" ضد الشهداء من الأطفال والنساء والشيوخ الفلسطينيين الأبرياء الذين تسقطهم صواريخ وقذائف الاحتلال على مدار الساعة.. بل انه ابعد من ذلك يمكن اعتباره "فيتو" ضد الأسرة الدولية يستبيحها ويستخف بمبادئها ومواثيقها ووظيفتها... فيما يشكل هذا الـ"فيتو"بلطجة واستباحة صريحة أيضا لكل الحرمات العربية وانتهاكا لكافة المواثيق والأخلاقيات الأممية. فعلى نقيض الإجماع الشعبي الأممي ومعظم دول العالم ضد الاحتلال وانتهاكاته وجرائمه، وعلى نقيض المواثيق والقرارات والأخلاقيات الأممية، تتنطح الولايات المتحدة مرة أخرى لتحبط كافة المساعي لإصدار قرار عاجل يدعو لوقف إطلاق النار ولحماية الشعب الفلسطيني، إذ وقفت المندوبة الأمريكية رافعة حق "النقض-الفيتو- البلطجة الديبلوماسية" في وجه إجماع مجلس الأمن على مشروع القرار الجزائري. وباستخدامها لهذا الفيتو الذي يرتقي إلى مستوى الإرهاب الديبلوماسي تكون الإدارة الأمريكية قد "قطعت قول كل خطيب"، إذ تخلع تلك الإدارة مرة أخرى القناع المزيف الذي لبسته منذ سنوات طويلة والذي جرى ويجري ترويجه على امة العرب والعالم، وبذلك تكون الإدارة قد أزالت الغشاوة –لمن يريد ذلك-عن عيون أولئك الذين راهنوا وما زالوا يراهنون على الدور والنزاهة والمصداقية الأمريكية. لقد بات واضحا اليوم أكثر من أي وقت مضى، وبصورة مذهلة كيف يتحول الاستخدام الدولي على يد الولايات المتحدة لحق الـ"فيتو" ليصبح استخداما عدوانيا مدمرا ظالما، بدل أن يكون ايجابيا بناء عادلا كما سوغ له منذ تمتعت به الدول الخمس العظمى دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي. فبتنا نحن العرب على امتداد مساحة الوطن العربي نتابع هذا التنكيل الأمريكي السافر بالأمة العربية بغية إذلالها وتجريدها من الحق المدجج بكل قرارات ومواثيق الشرعية الدولية (التي تحولت بدورها إلى شرعية غطرسة القوة) وهو حق المقاومة والدفاع عن النفس..؟!! نعم... لم يبق للفيتو الأمريكي في هذه المرحلة من مسوغات سوى إشهاره حماية للدولة الصهيونية، وبغية إحباط أي مشروع قرار عربي أو دولي يتعلق بتلك الدولة. وفق كافة المعايير والمواثيق الدولية والبشرية فان "دولة إسرائيل" تعتبر دولة احتلال قامت باحتلال الأراضي العربية بالقوة، وتعتبر الدولة الوحيدة في العالم الخارجة على القوانين الدولية وهي الدولة الوحيدة أيضا التي تنتهك كافة المواثيق الدولية وتقترف جرائم حرب بشعة صارخة على مرأى من العالم كله، وفي ظل دعم وغطاء أمريكي مفتوح، وبالتالي فان العدالة الدولية المزعومة يجب أن تطال تلك الدولة وتردعها عن اقتراف المزيد من الجرائم ضد الشعب الفلسطيني. منطقيا يفترض أن يستفيق وينهض العرب في مواجهة هذا الهجوم الأمريكي/الصهيوني الكاسح الذي يستهدف حسب المخطط المشترك بين الإدارتين الأمريكية والإسرائيلية القضية الفلسطينية والأمة العربية ومقومات وجودها ونهضتها وقوتها واستقلالها. ومنطقيا أيضا يفترض أن يضاف هذا الـ"فيتو" الأمريكي الأخير إلى تراكمات الـ"فيتوات" السابقة-التي تجاوزت الخمسين- ليمزق ما تبقى من القناع الأمريكي البشع الذي يتستر وراء شعارات كبيرة مع وقف التنفيذ مثل "العدالة والحرية والتحرير والديموقراطية"... وغير ذلك. إنها بالعنوان الكبير بلطجة الـ"فيتو" الأمريكي لحماية "إسرائيل" المجرمة التي لم تتوقف عن منهجية ومسيرة الإرهاب وسياسات التطهير العرقي منذ أكثر من خمسة وسبعين عاما...!.
*كاتب وباحث ومؤرخ فلسطيني
بقلم :نواف الزرو(*)
تصوروا....!، الولايات المتحدة تقف في مجلس الأمن الدوليّ منفردة مجدّدًا إذ استخدمت أول أمس الثلاثاء(20/02/2024) "الفيتو" ضد مشروع القرار الجزائري الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة، وصوت 13 من الدول الأعضاء بالمجلس لصالح النص الذي صاغته الجزائر، بينما امتنعت بريطانيا عن التصويت، وهذه هي المرة الثالثة التي تستخدم فيها الولايات المتحدة حق النقض «الفيتو» منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كما أنها المرة الرابعة والخمسون في تاريخ "الفيتوات" الأمريكية لصالح "إسرائيل"، ليظهر هذا القرار من جديد أن "إسرائيل دولة مستثناة من القانون الدّوليّ"، وإنها "فوق القانون الدولي والمحاسبة". ولهذا الفيتو الأمريكي دلالات وتداعيات خطيرة رغم انه ليس الأول ولن يكون الأخير، ونثبت بداية أن هذا الـ"فيتو" الأمريكي الذي استخدم في مجلس الأمن ضد مشروع القرار الجزائري الذي يدعو لوقف إطلاق النار، إنما هو:"فيتو" ينحاز انحيازا سافرا لصالح "إسرائيل" الإرهابية التي تقترف المجازر على مدار الساعة ضد نساء وأطفال فلسطين، ويرتقي إلى مستوى الإرهاب الديبلوماسي- السياسي الدولي وكأن الولايات المتحدة تلعب هنا دور الشرطي العالمي، وهو "فيتو" يشرع من جهة أخرى نهج الإبادة الجماعية والتدمير الشامل والسطو الصهيوني المسلح على الأرض والوطن والحقوق الفلسطينية، كما انه عمليا "فيتو" ضد الشهداء من الأطفال والنساء والشيوخ الفلسطينيين الأبرياء الذين تسقطهم صواريخ وقذائف الاحتلال على مدار الساعة.. بل انه ابعد من ذلك يمكن اعتباره "فيتو" ضد الأسرة الدولية يستبيحها ويستخف بمبادئها ومواثيقها ووظيفتها... فيما يشكل هذا الـ"فيتو"بلطجة واستباحة صريحة أيضا لكل الحرمات العربية وانتهاكا لكافة المواثيق والأخلاقيات الأممية. فعلى نقيض الإجماع الشعبي الأممي ومعظم دول العالم ضد الاحتلال وانتهاكاته وجرائمه، وعلى نقيض المواثيق والقرارات والأخلاقيات الأممية، تتنطح الولايات المتحدة مرة أخرى لتحبط كافة المساعي لإصدار قرار عاجل يدعو لوقف إطلاق النار ولحماية الشعب الفلسطيني، إذ وقفت المندوبة الأمريكية رافعة حق "النقض-الفيتو- البلطجة الديبلوماسية" في وجه إجماع مجلس الأمن على مشروع القرار الجزائري. وباستخدامها لهذا الفيتو الذي يرتقي إلى مستوى الإرهاب الديبلوماسي تكون الإدارة الأمريكية قد "قطعت قول كل خطيب"، إذ تخلع تلك الإدارة مرة أخرى القناع المزيف الذي لبسته منذ سنوات طويلة والذي جرى ويجري ترويجه على امة العرب والعالم، وبذلك تكون الإدارة قد أزالت الغشاوة –لمن يريد ذلك-عن عيون أولئك الذين راهنوا وما زالوا يراهنون على الدور والنزاهة والمصداقية الأمريكية. لقد بات واضحا اليوم أكثر من أي وقت مضى، وبصورة مذهلة كيف يتحول الاستخدام الدولي على يد الولايات المتحدة لحق الـ"فيتو" ليصبح استخداما عدوانيا مدمرا ظالما، بدل أن يكون ايجابيا بناء عادلا كما سوغ له منذ تمتعت به الدول الخمس العظمى دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي. فبتنا نحن العرب على امتداد مساحة الوطن العربي نتابع هذا التنكيل الأمريكي السافر بالأمة العربية بغية إذلالها وتجريدها من الحق المدجج بكل قرارات ومواثيق الشرعية الدولية (التي تحولت بدورها إلى شرعية غطرسة القوة) وهو حق المقاومة والدفاع عن النفس..؟!! نعم... لم يبق للفيتو الأمريكي في هذه المرحلة من مسوغات سوى إشهاره حماية للدولة الصهيونية، وبغية إحباط أي مشروع قرار عربي أو دولي يتعلق بتلك الدولة. وفق كافة المعايير والمواثيق الدولية والبشرية فان "دولة إسرائيل" تعتبر دولة احتلال قامت باحتلال الأراضي العربية بالقوة، وتعتبر الدولة الوحيدة في العالم الخارجة على القوانين الدولية وهي الدولة الوحيدة أيضا التي تنتهك كافة المواثيق الدولية وتقترف جرائم حرب بشعة صارخة على مرأى من العالم كله، وفي ظل دعم وغطاء أمريكي مفتوح، وبالتالي فان العدالة الدولية المزعومة يجب أن تطال تلك الدولة وتردعها عن اقتراف المزيد من الجرائم ضد الشعب الفلسطيني. منطقيا يفترض أن يستفيق وينهض العرب في مواجهة هذا الهجوم الأمريكي/الصهيوني الكاسح الذي يستهدف حسب المخطط المشترك بين الإدارتين الأمريكية والإسرائيلية القضية الفلسطينية والأمة العربية ومقومات وجودها ونهضتها وقوتها واستقلالها. ومنطقيا أيضا يفترض أن يضاف هذا الـ"فيتو" الأمريكي الأخير إلى تراكمات الـ"فيتوات" السابقة-التي تجاوزت الخمسين- ليمزق ما تبقى من القناع الأمريكي البشع الذي يتستر وراء شعارات كبيرة مع وقف التنفيذ مثل "العدالة والحرية والتحرير والديموقراطية"... وغير ذلك. إنها بالعنوان الكبير بلطجة الـ"فيتو" الأمريكي لحماية "إسرائيل" المجرمة التي لم تتوقف عن منهجية ومسيرة الإرهاب وسياسات التطهير العرقي منذ أكثر من خمسة وسبعين عاما...!.
