اقترح النائب النوري الجريدي عن كتلة لينتصر الشعب، في كلمته خلال الجلسة العامّة للبرلمان التي انعقدت أمس الثلاثاء 20 فيفري الحالي، على زملائه النواب إمضاء لائحة لوم ضدّ الحكومة، واصفا إياها بـ"حكومة الفشل على جميع المستويات"، وفق ما عدّده من مشاكل اقتصادية واجتماعية.
واعتبر نفس النائب أنّ "هذه الحكومة لا تكافح الفساد هي تبيع الوهم للشعب وليس لها أيّة انجازات سوى التضخم وغلاء الأسعار".
والدعوة إلى توجيه لائحة لوم ضد الحكومة تصدر لأول مرة عن نائب، منذ انطلاق البرلمان الحالي في نشاطه في شهر مارس 2023 بعد انتخاب أعضائه في الانتخابات التشريعية التي جرت في 17 ديسمبر 2022.
وبغض النظر عن مدى استجابة بقية النواب من مختلف الكتل البرلمانية لهذا الاقتراح، الذي يستهدف حكومة أحدثت في 11 أكتوبر 2021، أي قبل الاستفتاء على دستور 25 جويلية 2022، وقبل انتصاب البرلمان في شكله الجديد، فإن فرص نجاح مرور لائحة اللوم في الوقت الراهن تبدو معدومة ومستحيلة بالنظر إلى الأحكام الدستورية التي تنظم هذه الآلية.
فبالعودة إلى أحكام دستور جويلية 2022 المؤرخ في 23 أوت 2022، يتضح أن شروط تمرير لائحة لوم ثم التصويت عليها غير متوفرة حاليا، إذ ينص الفصل 115 من الدستور على توفر شرطين أساسيين حتى تكون لائحة اللوم أو سحب الثقة دستورية، أولهما أن تقدم لائحة اللوم من قبل أعضاء الغرفتين التشريعيتين، أي مجلس النواب ومجلس الجهات والأقاليم، أي تكون لائحة اللوم معللة وممضاة من قبل نصف أعضاء البرلمان ونصف أعضاء مجلس الجهات والأقاليم مجتمعين، أما الشرط الثاني أن تتم المصادقة عليها بأغلبية الثلثين من أعضاء المجلسين مجتمعين..
من حيث الشكل، لا يمكن حاليا للبرلمان لوحده تقديم لائحة لوم ضد الحكومة، على اعتبار عدم وجود الغرفة الثانية التي ينتظر أن تم الإعلان رسميا عن تشكلها في غضون أسابيع أي خلال نهاية مارس أو منتصف أفريل المقبل.
أما حسابيا، وحتى في صورة وجود المجلسين، فإن عملية تقديم لائحة لوم ثم التصويت عليها تبدو معقدة وصعبة التحقيق، إذ يجب على من يبادر باقتراح لائحة لوم أن يضمن توقيع نصف أعضاء البرلمان، ثم نصف أعضاء مجلس الجهات والأقاليم لضمان تمريرها على الجلسة العامة خاصة بالبرلمان وفي هذه الحالة يتطلب توفر موافقة ثلثي نواب الغرفة الأولى، ثم جلسة عامة للغرفة الثانية مع ضمان تصويت ثلثي أعضائها..
تجدر الإشارة في نفس السياق،إلى أن الدستور تعرض أيضا لحالات يمنع فيها تقديم لائحة لوم ضد الحكومة، وذلك في الفصلين 96 الذي يتحدث عن حالات الخطر الداهم لأمن البلاد، والفصل 109 الذي يتعرض إلى حالة شغور منصب رئيس الجمهورية.
وفي هذا السياق، الفصل 134 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب يشير إلى موانع تقديم لائحة لوم، وهذا نصه:
"يجوز لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم مجتمعين توجيه لائحة لوم ضد الحكومة على معنى الفصل 115 من الدستور .
ولا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة في الحالات المنصوص عليها في الفصلين 96 و109 من الدستور.
ويحدد القانون المنظم للعلاقة بين مجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والأقاليم مقتضيات تطبيق هذا الفصل.
الفصول الدستورية المنظمة لعلمية تقديم لائحة لوم ضد الحكومة وشروطها:
الفصل 115: لمجلس نوّاب الشّعب وللمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم مجتمعين أن يعارضا الحكومة في مواصلة تحمّل مسؤوليّاتها بتوجيه لائحة لوم، إن تبيّن لهما أنّها تخالف السّياسة العامّة للدّولة والاختيارات الأساسيّة المنصوص عليها بالدّستور.
ولا يمكن تقديم لائحة لوم إلاّ إذا كانت معلّلة وممضاة من قبل نصف أعضاء مجلس نوّاب الشّعب ونصف أعضاء المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم، ولا يقع الاقتراع عليها إلاّ بعد مضيّ ثمان وأربعين ساعة على تقديمها.
ويقبل رئيس الجمهوريّة استقالة الحكومة التي يقدّمها رئيسها إذا وقعت المصادقة على لائحة لوم بأغلبيّة الثّلثين لأعضاء المجلسين مجتمعين.
الفصل 116: يمكن لرئيس الجمهوريّة، إذا تمّ توجيه لائحة لوم ثانية للحكومة أثناء نفس المدّة النّيابيّة، إمّا أن يقبل استقالة الحكومة أو أن يحلّ مجلس نوّاب الشّعب والمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم أو أحدهما.
ويجب أن ينصّ الأمر المتعلّق بالحلّ على دعوة النّاخبين لإجراء انتخابات جديدة لأعضاء مجلس نوّاب الشّعب ولأعضاء المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم أو لأحدهما في مدّة لا تتجاوز الثّلاثين يوما.
وفي حالة حلّ المجلسين أو حلّ أحدهما، لرئيس الجمهوريّة أن يتّخذ مراسيم يعرضها على مصادقة مجلس نوّاب الشّعب والمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم أو على أحدهما فقط بحسب الاختصاصات المخوّلة لكلّ واحد من هذين المجلسين.
الفصول التي تمنع تقديم لائحة لوم ضد الحكومة
الفصل 96 – لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدّد لكيان الجمهورية وأمن البلاد واستقلالها يتعذر معه السّير العادي لدواليب الدّولة اتخاذ ما تحتمه الظروف من تدابير استثنائية بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نوّاب الشـــعب ورئيس المجــلس الوطني للجهات والأقاليم.
وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهوريّة حل مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضّد الحكومة.
وتزول هذه التدابير بزوال أسبابها ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
الفصل 109: عند شغور منصب رئاسة الجمهورية لوفاة أو لاستقالة أو لعجز تام أو لأي سبب من الأسباب، يتولى فورا رئيس المحكمة الدستورية مهامّ رئاسة الدولة بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.
ويؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية اليمين الدستوريّة امام مجلس نوّاب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم مجتمعين، وإن تعذّر ذلك، فأمام المحكمة الدستورية.
ولا يجوز للقائم بمهّام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة الترشح لرئاسة الجمهورية ولو في حالة تقديم استقالته.
ويمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة الوظائف الرئاسية ولا يجوز له اللّجوء إلى الاستفتاء أو إنهاء مهام الحكومة أو حلّ مجلس نواب الشعب أو المجلس الوطني للجهات والأقاليم أو اتخاذ تدابير استثنائية.
ولا يجوز لمجلس نوّاب الشعب خلال المدة الرئاسية الوقتية تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.
وخلال المـــدة الرئاسية الوقتية يتم انتخاب رئيس جمهوّرية جديد لمدّة خمس سنوات.
ولرئيس الجمهورية الجديد أن يحل مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم أو أحدهما ويدعو إلى تنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها.
رفيق بن عبد الله
تونس- الصباح
اقترح النائب النوري الجريدي عن كتلة لينتصر الشعب، في كلمته خلال الجلسة العامّة للبرلمان التي انعقدت أمس الثلاثاء 20 فيفري الحالي، على زملائه النواب إمضاء لائحة لوم ضدّ الحكومة، واصفا إياها بـ"حكومة الفشل على جميع المستويات"، وفق ما عدّده من مشاكل اقتصادية واجتماعية.
واعتبر نفس النائب أنّ "هذه الحكومة لا تكافح الفساد هي تبيع الوهم للشعب وليس لها أيّة انجازات سوى التضخم وغلاء الأسعار".
والدعوة إلى توجيه لائحة لوم ضد الحكومة تصدر لأول مرة عن نائب، منذ انطلاق البرلمان الحالي في نشاطه في شهر مارس 2023 بعد انتخاب أعضائه في الانتخابات التشريعية التي جرت في 17 ديسمبر 2022.
وبغض النظر عن مدى استجابة بقية النواب من مختلف الكتل البرلمانية لهذا الاقتراح، الذي يستهدف حكومة أحدثت في 11 أكتوبر 2021، أي قبل الاستفتاء على دستور 25 جويلية 2022، وقبل انتصاب البرلمان في شكله الجديد، فإن فرص نجاح مرور لائحة اللوم في الوقت الراهن تبدو معدومة ومستحيلة بالنظر إلى الأحكام الدستورية التي تنظم هذه الآلية.
فبالعودة إلى أحكام دستور جويلية 2022 المؤرخ في 23 أوت 2022، يتضح أن شروط تمرير لائحة لوم ثم التصويت عليها غير متوفرة حاليا، إذ ينص الفصل 115 من الدستور على توفر شرطين أساسيين حتى تكون لائحة اللوم أو سحب الثقة دستورية، أولهما أن تقدم لائحة اللوم من قبل أعضاء الغرفتين التشريعيتين، أي مجلس النواب ومجلس الجهات والأقاليم، أي تكون لائحة اللوم معللة وممضاة من قبل نصف أعضاء البرلمان ونصف أعضاء مجلس الجهات والأقاليم مجتمعين، أما الشرط الثاني أن تتم المصادقة عليها بأغلبية الثلثين من أعضاء المجلسين مجتمعين..
من حيث الشكل، لا يمكن حاليا للبرلمان لوحده تقديم لائحة لوم ضد الحكومة، على اعتبار عدم وجود الغرفة الثانية التي ينتظر أن تم الإعلان رسميا عن تشكلها في غضون أسابيع أي خلال نهاية مارس أو منتصف أفريل المقبل.
أما حسابيا، وحتى في صورة وجود المجلسين، فإن عملية تقديم لائحة لوم ثم التصويت عليها تبدو معقدة وصعبة التحقيق، إذ يجب على من يبادر باقتراح لائحة لوم أن يضمن توقيع نصف أعضاء البرلمان، ثم نصف أعضاء مجلس الجهات والأقاليم لضمان تمريرها على الجلسة العامة خاصة بالبرلمان وفي هذه الحالة يتطلب توفر موافقة ثلثي نواب الغرفة الأولى، ثم جلسة عامة للغرفة الثانية مع ضمان تصويت ثلثي أعضائها..
تجدر الإشارة في نفس السياق،إلى أن الدستور تعرض أيضا لحالات يمنع فيها تقديم لائحة لوم ضد الحكومة، وذلك في الفصلين 96 الذي يتحدث عن حالات الخطر الداهم لأمن البلاد، والفصل 109 الذي يتعرض إلى حالة شغور منصب رئيس الجمهورية.
وفي هذا السياق، الفصل 134 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب يشير إلى موانع تقديم لائحة لوم، وهذا نصه:
"يجوز لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم مجتمعين توجيه لائحة لوم ضد الحكومة على معنى الفصل 115 من الدستور .
ولا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة في الحالات المنصوص عليها في الفصلين 96 و109 من الدستور.
ويحدد القانون المنظم للعلاقة بين مجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والأقاليم مقتضيات تطبيق هذا الفصل.
الفصول الدستورية المنظمة لعلمية تقديم لائحة لوم ضد الحكومة وشروطها:
الفصل 115: لمجلس نوّاب الشّعب وللمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم مجتمعين أن يعارضا الحكومة في مواصلة تحمّل مسؤوليّاتها بتوجيه لائحة لوم، إن تبيّن لهما أنّها تخالف السّياسة العامّة للدّولة والاختيارات الأساسيّة المنصوص عليها بالدّستور.
ولا يمكن تقديم لائحة لوم إلاّ إذا كانت معلّلة وممضاة من قبل نصف أعضاء مجلس نوّاب الشّعب ونصف أعضاء المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم، ولا يقع الاقتراع عليها إلاّ بعد مضيّ ثمان وأربعين ساعة على تقديمها.
ويقبل رئيس الجمهوريّة استقالة الحكومة التي يقدّمها رئيسها إذا وقعت المصادقة على لائحة لوم بأغلبيّة الثّلثين لأعضاء المجلسين مجتمعين.
الفصل 116: يمكن لرئيس الجمهوريّة، إذا تمّ توجيه لائحة لوم ثانية للحكومة أثناء نفس المدّة النّيابيّة، إمّا أن يقبل استقالة الحكومة أو أن يحلّ مجلس نوّاب الشّعب والمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم أو أحدهما.
ويجب أن ينصّ الأمر المتعلّق بالحلّ على دعوة النّاخبين لإجراء انتخابات جديدة لأعضاء مجلس نوّاب الشّعب ولأعضاء المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم أو لأحدهما في مدّة لا تتجاوز الثّلاثين يوما.
وفي حالة حلّ المجلسين أو حلّ أحدهما، لرئيس الجمهوريّة أن يتّخذ مراسيم يعرضها على مصادقة مجلس نوّاب الشّعب والمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم أو على أحدهما فقط بحسب الاختصاصات المخوّلة لكلّ واحد من هذين المجلسين.
الفصول التي تمنع تقديم لائحة لوم ضد الحكومة
الفصل 96 – لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدّد لكيان الجمهورية وأمن البلاد واستقلالها يتعذر معه السّير العادي لدواليب الدّولة اتخاذ ما تحتمه الظروف من تدابير استثنائية بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نوّاب الشـــعب ورئيس المجــلس الوطني للجهات والأقاليم.
وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهوريّة حل مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضّد الحكومة.
وتزول هذه التدابير بزوال أسبابها ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
الفصل 109: عند شغور منصب رئاسة الجمهورية لوفاة أو لاستقالة أو لعجز تام أو لأي سبب من الأسباب، يتولى فورا رئيس المحكمة الدستورية مهامّ رئاسة الدولة بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.
ويؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية اليمين الدستوريّة امام مجلس نوّاب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم مجتمعين، وإن تعذّر ذلك، فأمام المحكمة الدستورية.
ولا يجوز للقائم بمهّام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة الترشح لرئاسة الجمهورية ولو في حالة تقديم استقالته.
ويمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة الوظائف الرئاسية ولا يجوز له اللّجوء إلى الاستفتاء أو إنهاء مهام الحكومة أو حلّ مجلس نواب الشعب أو المجلس الوطني للجهات والأقاليم أو اتخاذ تدابير استثنائية.
ولا يجوز لمجلس نوّاب الشعب خلال المدة الرئاسية الوقتية تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.
وخلال المـــدة الرئاسية الوقتية يتم انتخاب رئيس جمهوّرية جديد لمدّة خمس سنوات.
ولرئيس الجمهورية الجديد أن يحل مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم أو أحدهما ويدعو إلى تنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها.
