عاد إشكال البنايات الآيلة للسقوط في مختلف ولايات الجمهورية وخاصة منها البنايات القديمة والتي لم يقع ترميمها وما تمثله من خطر على سلامة المتساكنين إلى الظهور من جديد مع مناقشة لجنة التخطيط الاستراتيجي بمجلس نواب الشعب مؤخرا لمشروع القانون المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط .
وحول عدد البنايات الآيّلة للسقوط وأخر المعطيات المتعلقة بهذا الملف تحدثت "الصباح" إلى مدير عام الإسكان بوزارة التجهيز نجيب السنوسي والذي أكد أن العمل حول موضوع البنايات المتداعية للسقوط انطلق منذ 2017 ليظهر اليوم بأروقة مجلس نواب الشعب لمناقشة مشروع القانون على أن يتحول إلى إطار قانوني واضح يمكن العمل بناء عليه.
وأضاف محدثنا انه ومنذ الانطلاق في العمل على ملف البنايات المتداعية للسقوط أي منذ سنة 2017 فان آخر إحصاء أولي اثبت وجود بـ5 آلاف بناية مهددة بالسقوط بالبلاد التونسية.
وأوضح محدثنا انه لا يمكن حاليا تقديم أي إحصائيات جديدة حول الموضع باعتبار أن المشروع أمام أنظار المجلس حاليا ومن ثم يتم المرور نحو مرحلة ثانية تتعلق بالمعاينة من جديد باعتبار أن الرقم الحقيقي والمحّين يرجع بالنظر إلى البلديات .
وشدد مدير عام الإسكان بوزارة التجهيز على انه عند صدور إطار قانوني يتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط فان الرؤية ستتضح حول القرارات لتي يجب اتخاذها لحل هذا الإشكال.
عمادة المهندسين على الخط
ومن جهته، قدم عميد المهندسين،كمال سحنون، في تصريح لـ"الصباح" تفاصيل حول آخر جلسة استماع لهم خلال بحر الأسبوع الماضي مع أعضاء لجنة التخطيط الاستراتيجي حول مشروع القانون المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط.
وقال كمال سحنون انه بالنسبة للبنايات المتداعية للسقوط فإنهم درسوا المشروع من إطاره التقني أكثر منه من الإطار الاجتماعي أو السياسي مضيفا بان البلاد ممتلئة بالبنايات المتداعية للسقوط .
وأضاف محدثنا أن مجلس النواب وضع المشروع حاليا على طاولة النقاش داعيا في نفس السياق إلى العمل على المصادقة عليه في اقرب وقت .
كما أوضح سحنون أن لقائهم بالنواب تمحور حول الاستماع إلى ملاحظات المهندسين بعد اطلاعهم على مشروع القانون فصلا فصلا وقد حضر في اللقاء بالمجلس مهندسين خبراء عدليين ومراقبين ومهندسين معماريين مؤكدا أن العمادة تضع جميع الموارد البشرية على ذمة أي مشروع قانون له صبغة تقنية أو تنموية أو هندسية.
وقال عميد المهندسين أن الحديث تمحور أيضا حول بعض الفصول المتعلقة بعملية الإخلاء بطريقة تحمي المواطنين والمتساكنين وتجبر أصحاب ومالكي البنايات على تطبيق ما يقره الخبير العدلي فصلا عن تحديد فصول لتسليط خطايا على المخالفين.
وأضاف محدثنا أن المشروع يتلخص أيضا في اتخاذ قرارات حول الهدم أو الهدم الجزئي أو قرار ترميم والإسراع باتخاذ قرار من هذه النقاط الثلاثة من قبل أهل الاختصاص وبالتالي تم عرض التصنيف والشروط التقنية لاتخاذ مثل هذه القرارات كما تم النقاش حول طريقة الانجاز بطريقة عملية تضمن سلامة المبنى والمحيط والمواطنين .
أما النقطة الأخرى التي تم التداول فتتعلق بتحديد المسؤوليات من بين المتداخلين في صورة تسجيل أي حادث عند الانجاز وبالتالي تمت إضافة فصل يتعلق بتحديد المسؤوليات في صورة وقوع أضرار خلال الانجاز أو في الـ10 سنوات الموالية ويتم اتخاذ القرارات وفقا للوضعية .
يذكر أن مجلس النواب ذكر في بلاغ له أن لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية عقدت جلسة يوم الخميس 15 فيفري 2024 خصّصتها للاستماع إلى ممثلين عن كل من عمادة المهندسين التونسيين وهيئة المهندسين المعماريين بالبلاد التونسية حول مشروع القانون المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط.
وفي بداية الجلسة، قدّم ممثلو عمادة المهندسين التونسيين وهيئة المهندسين المعماريين ملاحظات عامة حول مشروع هذا القانون. وأكدوا أهميته باعتباره يهدف إلى ضمان سلامة المواطن من جهة والمحافظة على القيمة المعمارية والجمالية والقيمة التاريخية لعدد هام من البنايات المتداعية للسقوط باعتبارها تمثّل الذاكرة الوطنية من جهة أخرى. كما أكدوا أهمية أن تتمّ عملية التشخيص من قبل جهات ذات خبرة تقنية في هذا المجال على غرار المهندسين المعمارين وهذا من شأنه أن يحدّ من خسارة عقارات ذات قيمة معمارية وتندرج ضمن التراث المعماري والفني التونسي من خلال التركيز على إعطاء الأولوية لكل ما يمكن القيام به من عمليات ترميم ومحاولة تجنّب التسرّع في اتخاذ قرارات الهدم إلاّ في الحالات القصوى بعد استيفاء كل البدائل الممكنة.
وأوضحوا أنّه رغم أخذ جهة المبادرة بعين الاعتبار العديد من الملاحظات والمقترحات التي تقدموا بها خلال المراحل الأولى التي تم تشريكهم فيها لإعداد مشروع هذا القانون، فإنه لا تزال هناك بعض النقائص التي يجب العمل على تداركها من خلال مراجعة بعض الفصول وتعديلها.
ودار نقاش أكد خلاله النواب ضرورة تناول مشروع هذا القانون وفق رؤية إستراتيجية حتى تكون أحكامه ذات بُعد استراتيجي تجنب المجموعة الوطنية توخي الحلول الظرفية التي قد تؤدي إلى إهدار المال العام دون التوصل إلى حل المشاكل بصفة جذرية والتأسيس على قواعد سليمة ومتينة للمستقبل. كما أكدوا ضرورة أن تكون مقتضيات هذا المشروع ذات صبغة استباقية ووقائية وعلى أهمية القيام بعمليات الصيانة والمتابعة للحد من تزايد عدد البنايات المتداعية للسقوط ومن تبعات ذلك على عديد المستويات.
يجدر التذكير أيضا أن تونس شهدت حادثة مؤلمة راح ضحيتها 3 عمال وجرح 3 آخرين بعد انهيار جزء من سور مدينة القيروان، يوم 16 ديسمبر 2023، أثناء ترميمه ضمن مشروع يديره المعهد الوطني للتراث وتنفذه شركة خاصة.
فهل يمكن أن يرى مشروع قانون البنايات المتداعية للسقوط النور قريبا وتحدد على إثره مختلف البنايات المتداعية للسقوط والتي تستحق إما الهدم أو الترميم؟
أميرة الدريدي
عاد إشكال البنايات الآيلة للسقوط في مختلف ولايات الجمهورية وخاصة منها البنايات القديمة والتي لم يقع ترميمها وما تمثله من خطر على سلامة المتساكنين إلى الظهور من جديد مع مناقشة لجنة التخطيط الاستراتيجي بمجلس نواب الشعب مؤخرا لمشروع القانون المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط .
وحول عدد البنايات الآيّلة للسقوط وأخر المعطيات المتعلقة بهذا الملف تحدثت "الصباح" إلى مدير عام الإسكان بوزارة التجهيز نجيب السنوسي والذي أكد أن العمل حول موضوع البنايات المتداعية للسقوط انطلق منذ 2017 ليظهر اليوم بأروقة مجلس نواب الشعب لمناقشة مشروع القانون على أن يتحول إلى إطار قانوني واضح يمكن العمل بناء عليه.
وأضاف محدثنا انه ومنذ الانطلاق في العمل على ملف البنايات المتداعية للسقوط أي منذ سنة 2017 فان آخر إحصاء أولي اثبت وجود بـ5 آلاف بناية مهددة بالسقوط بالبلاد التونسية.
وأوضح محدثنا انه لا يمكن حاليا تقديم أي إحصائيات جديدة حول الموضع باعتبار أن المشروع أمام أنظار المجلس حاليا ومن ثم يتم المرور نحو مرحلة ثانية تتعلق بالمعاينة من جديد باعتبار أن الرقم الحقيقي والمحّين يرجع بالنظر إلى البلديات .
وشدد مدير عام الإسكان بوزارة التجهيز على انه عند صدور إطار قانوني يتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط فان الرؤية ستتضح حول القرارات لتي يجب اتخاذها لحل هذا الإشكال.
عمادة المهندسين على الخط
ومن جهته، قدم عميد المهندسين،كمال سحنون، في تصريح لـ"الصباح" تفاصيل حول آخر جلسة استماع لهم خلال بحر الأسبوع الماضي مع أعضاء لجنة التخطيط الاستراتيجي حول مشروع القانون المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط.
وقال كمال سحنون انه بالنسبة للبنايات المتداعية للسقوط فإنهم درسوا المشروع من إطاره التقني أكثر منه من الإطار الاجتماعي أو السياسي مضيفا بان البلاد ممتلئة بالبنايات المتداعية للسقوط .
وأضاف محدثنا أن مجلس النواب وضع المشروع حاليا على طاولة النقاش داعيا في نفس السياق إلى العمل على المصادقة عليه في اقرب وقت .
كما أوضح سحنون أن لقائهم بالنواب تمحور حول الاستماع إلى ملاحظات المهندسين بعد اطلاعهم على مشروع القانون فصلا فصلا وقد حضر في اللقاء بالمجلس مهندسين خبراء عدليين ومراقبين ومهندسين معماريين مؤكدا أن العمادة تضع جميع الموارد البشرية على ذمة أي مشروع قانون له صبغة تقنية أو تنموية أو هندسية.
وقال عميد المهندسين أن الحديث تمحور أيضا حول بعض الفصول المتعلقة بعملية الإخلاء بطريقة تحمي المواطنين والمتساكنين وتجبر أصحاب ومالكي البنايات على تطبيق ما يقره الخبير العدلي فصلا عن تحديد فصول لتسليط خطايا على المخالفين.
وأضاف محدثنا أن المشروع يتلخص أيضا في اتخاذ قرارات حول الهدم أو الهدم الجزئي أو قرار ترميم والإسراع باتخاذ قرار من هذه النقاط الثلاثة من قبل أهل الاختصاص وبالتالي تم عرض التصنيف والشروط التقنية لاتخاذ مثل هذه القرارات كما تم النقاش حول طريقة الانجاز بطريقة عملية تضمن سلامة المبنى والمحيط والمواطنين .
أما النقطة الأخرى التي تم التداول فتتعلق بتحديد المسؤوليات من بين المتداخلين في صورة تسجيل أي حادث عند الانجاز وبالتالي تمت إضافة فصل يتعلق بتحديد المسؤوليات في صورة وقوع أضرار خلال الانجاز أو في الـ10 سنوات الموالية ويتم اتخاذ القرارات وفقا للوضعية .
يذكر أن مجلس النواب ذكر في بلاغ له أن لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية عقدت جلسة يوم الخميس 15 فيفري 2024 خصّصتها للاستماع إلى ممثلين عن كل من عمادة المهندسين التونسيين وهيئة المهندسين المعماريين بالبلاد التونسية حول مشروع القانون المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط.
وفي بداية الجلسة، قدّم ممثلو عمادة المهندسين التونسيين وهيئة المهندسين المعماريين ملاحظات عامة حول مشروع هذا القانون. وأكدوا أهميته باعتباره يهدف إلى ضمان سلامة المواطن من جهة والمحافظة على القيمة المعمارية والجمالية والقيمة التاريخية لعدد هام من البنايات المتداعية للسقوط باعتبارها تمثّل الذاكرة الوطنية من جهة أخرى. كما أكدوا أهمية أن تتمّ عملية التشخيص من قبل جهات ذات خبرة تقنية في هذا المجال على غرار المهندسين المعمارين وهذا من شأنه أن يحدّ من خسارة عقارات ذات قيمة معمارية وتندرج ضمن التراث المعماري والفني التونسي من خلال التركيز على إعطاء الأولوية لكل ما يمكن القيام به من عمليات ترميم ومحاولة تجنّب التسرّع في اتخاذ قرارات الهدم إلاّ في الحالات القصوى بعد استيفاء كل البدائل الممكنة.
وأوضحوا أنّه رغم أخذ جهة المبادرة بعين الاعتبار العديد من الملاحظات والمقترحات التي تقدموا بها خلال المراحل الأولى التي تم تشريكهم فيها لإعداد مشروع هذا القانون، فإنه لا تزال هناك بعض النقائص التي يجب العمل على تداركها من خلال مراجعة بعض الفصول وتعديلها.
ودار نقاش أكد خلاله النواب ضرورة تناول مشروع هذا القانون وفق رؤية إستراتيجية حتى تكون أحكامه ذات بُعد استراتيجي تجنب المجموعة الوطنية توخي الحلول الظرفية التي قد تؤدي إلى إهدار المال العام دون التوصل إلى حل المشاكل بصفة جذرية والتأسيس على قواعد سليمة ومتينة للمستقبل. كما أكدوا ضرورة أن تكون مقتضيات هذا المشروع ذات صبغة استباقية ووقائية وعلى أهمية القيام بعمليات الصيانة والمتابعة للحد من تزايد عدد البنايات المتداعية للسقوط ومن تبعات ذلك على عديد المستويات.
يجدر التذكير أيضا أن تونس شهدت حادثة مؤلمة راح ضحيتها 3 عمال وجرح 3 آخرين بعد انهيار جزء من سور مدينة القيروان، يوم 16 ديسمبر 2023، أثناء ترميمه ضمن مشروع يديره المعهد الوطني للتراث وتنفذه شركة خاصة.
فهل يمكن أن يرى مشروع قانون البنايات المتداعية للسقوط النور قريبا وتحدد على إثره مختلف البنايات المتداعية للسقوط والتي تستحق إما الهدم أو الترميم؟
