حوالي 900 حالة تعذيب وسوء معاملة من سنة 2013 إلى فيفري 2024
تونس – الصباح
تلعب الوثائق الطبية ووثائق الطب الشرعي دورا محوريا في مكافحة التعذيب وسوء المعاملة. ويُعد عمل المهنيين الصحيين والقانونيين ضروريا لضبط الآثار الجسدية والنفسية الفورية والدائمة للتعذيب وتوثيقها وعرضها على السلطات القضائية واستخدامها في إطار الإجراءات القضائية.
إيمان عبد اللطيف
أكّدت المستشارة القانونية للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب في تصريح لـ"الصباح" أنّ "تقديم تقرير "آثار التعذيب - البحث والتوثيق الطبي والطب الشرعي في حالات التعذيب وسوء المعاملة في تونس"، لم يأت من فراغ، فنحن منذ قرابة عشر سنوات وفي إطار برنامج "سند" الذي يتعهد بضحايا التعذيب وسوء المعاملة نعمل يوميا مع هؤلاء الضحايا ونتابع ونعاين الصعوبات التي يتعرضون لها".
وأضافت لملوم أنّ "هذا العمل تطّلب 15 شهرا من البحث والتوثيق المكثف مع مختصين مختلفين من أطباء، وأطباء استعجاليين، وأطباء شرعيين ومحامين ومحاميات وقضاة لأننا نرى أنّ معالجة هذا المشكل لا يمكن أن يكون من زاوية واحدة وإنما يتطلب عملا جماعيا، ووصول الضحية إلى العدالة وحصولها على حقوقها لا يمكن أن يكون إلا بالشراكة مع كل هذه المكونات".
وقالت إيناس لملوم "لهذا نريد أن يكون هذا التقرير بادرة لحوار مع المختصين وجميع المتدخلين في هذا الموضوع إلى جانب السلط المختصة والمستشفيات العمومية والقضاء والهيئات التي تعنى بالأطباء والمحامين وغيرهم حتى يتم دعم جميع القدرات بما فيهم "نحن الفاعلون في المجتمع المدني"، لتحسين عمليات التوثيق والحصول على أحكام متناسبة مع فظاعة الاعتداءات التي يتعرض إليها الضحايا".
وبينت المستشارة القانونية أن "حوالي 900 حالة تعرضت هي أو أحد أفراد عائلتها إلى التعذيب وسوء المعاملة طيلة الفترة الممتدة من سنة 2013 إلى فيفري 2024 في أطار برنامج "سند" الذي يُعنى بهذه الفئة من الضحايا".
ويُعدّ تقرير المنظمة نتيجة للتحليل والدراسة التي تمّ إجراؤها مع مختصين من مجالات معنية بموضوع التعذيب، من خلال تحليل 122 وثيقة طبية ووثيقة طب شرعي ودراسة 61 حالة تعذيب وغيرها من ضروب المعاملة القاسية واللاانسانية والمهينة موزعة على 25 حالة بصفاقس، 19 حالة بالكاف و17 حالة بتونس.
وقد قدّمت الدراسة لمحة عامة عن العوائق الإجرائية والهيكلية التي يواجهها الضحايا عمليا والتي تؤثر سلبا على جودة الوثائق الطبية ووثائق الطب الشرعي وإمكانية الوصول إليها واستخدامها في المسار القضائي.
فتم التدقيق في الواقع المتعلق بإعداد كل وثيقة واستعادتها واستخدامها على ضوء القانون التونسي والمعايير الدولية.
وتعرّض التقرير إلى الأسباب المختلفة للعوائق التي تمّ تحديدها، بدءا من العدد المحدود لأطباء السجون لتوثيق الوضع الصحي للمساجين ضحايا العنف، إلى ضعف تدريب الأطباء الاستعجاليين في مجال الطب الشرعي على إعداد الشهادات الطبية الأولية، على غرار الضغوط التي أحيانا ما يمارسها أعوان الأمن على الأطباء الميدانين فضلا عن أوجه القصور المحيطة ببعض تقارير الطب الشرعي بالإضافة للعديد من الأسباب الهيكلية والاجرائية.
ووفق ما جاء في التقرير، تتمثل العقبات في عدد كبير من العثرات المتراكمة والتي تُشكل جدارا من الإفلات من العقاب. ولا تقتصر في معظمها على الأدلة الطبية والشرعية وحدها، بل تشمل بعض الصعوبات المرتبطة بضعف صلاحيات الضحية خلال مرحلة البحث القضائي.
كما ترتبط عراقيل أخرى بالتهديدات أو الضغوط التي تمارسها الشرطة على العاملين في المجال الطبي عندما يتعلق الأمر بإنجاز أو الحصول على شهادة طبية أولية أو تقرير الفحص الطبي عند الاحتفاظ. وهو ما من شأن قوة الضغط التي تمارسها الأجهزة الأمنية أن تؤثر على جوانب أخرى من الإجراءات القضائية وتؤدي إلى عرقلة تسليم أنواع مختلفة من الأدلة مثل تسجيلات الفيديو وسجلات الحضور وما إلى ذلك، فضلا عن الغياب المتكرر لأعوان الشرطة المتهمين أثناء محاكمتهم.
وأضاف التقرير أنّه بالمثل تؤثر العقبات الهيكلية، التي تشمل نقص الموظفين والموارد المالية في المستشفيات العمومية، وعدم وجود دورات مستمرة لدعم قدرات العاملين في المجال الطبي في قطاع التوثيق الطبي والشرعي لحالات العنف والاعتداءات، على جودة تقرير الطب الشرعي كما تواجه المؤسسة القضائية عقبات مماثلة.
لذلك دعا التقرير الدولة التونسية إلى الحرص على وجود الاطار القانوني والضمانات المؤسساتية اللازمة لمنع الانتهاكات وضمان المساءلة والتعويض على الضرر.
حوالي 900 حالة تعذيب وسوء معاملة من سنة 2013 إلى فيفري 2024
تونس – الصباح
تلعب الوثائق الطبية ووثائق الطب الشرعي دورا محوريا في مكافحة التعذيب وسوء المعاملة. ويُعد عمل المهنيين الصحيين والقانونيين ضروريا لضبط الآثار الجسدية والنفسية الفورية والدائمة للتعذيب وتوثيقها وعرضها على السلطات القضائية واستخدامها في إطار الإجراءات القضائية.
إيمان عبد اللطيف
أكّدت المستشارة القانونية للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب في تصريح لـ"الصباح" أنّ "تقديم تقرير "آثار التعذيب - البحث والتوثيق الطبي والطب الشرعي في حالات التعذيب وسوء المعاملة في تونس"، لم يأت من فراغ، فنحن منذ قرابة عشر سنوات وفي إطار برنامج "سند" الذي يتعهد بضحايا التعذيب وسوء المعاملة نعمل يوميا مع هؤلاء الضحايا ونتابع ونعاين الصعوبات التي يتعرضون لها".
وأضافت لملوم أنّ "هذا العمل تطّلب 15 شهرا من البحث والتوثيق المكثف مع مختصين مختلفين من أطباء، وأطباء استعجاليين، وأطباء شرعيين ومحامين ومحاميات وقضاة لأننا نرى أنّ معالجة هذا المشكل لا يمكن أن يكون من زاوية واحدة وإنما يتطلب عملا جماعيا، ووصول الضحية إلى العدالة وحصولها على حقوقها لا يمكن أن يكون إلا بالشراكة مع كل هذه المكونات".
وقالت إيناس لملوم "لهذا نريد أن يكون هذا التقرير بادرة لحوار مع المختصين وجميع المتدخلين في هذا الموضوع إلى جانب السلط المختصة والمستشفيات العمومية والقضاء والهيئات التي تعنى بالأطباء والمحامين وغيرهم حتى يتم دعم جميع القدرات بما فيهم "نحن الفاعلون في المجتمع المدني"، لتحسين عمليات التوثيق والحصول على أحكام متناسبة مع فظاعة الاعتداءات التي يتعرض إليها الضحايا".
وبينت المستشارة القانونية أن "حوالي 900 حالة تعرضت هي أو أحد أفراد عائلتها إلى التعذيب وسوء المعاملة طيلة الفترة الممتدة من سنة 2013 إلى فيفري 2024 في أطار برنامج "سند" الذي يُعنى بهذه الفئة من الضحايا".
ويُعدّ تقرير المنظمة نتيجة للتحليل والدراسة التي تمّ إجراؤها مع مختصين من مجالات معنية بموضوع التعذيب، من خلال تحليل 122 وثيقة طبية ووثيقة طب شرعي ودراسة 61 حالة تعذيب وغيرها من ضروب المعاملة القاسية واللاانسانية والمهينة موزعة على 25 حالة بصفاقس، 19 حالة بالكاف و17 حالة بتونس.
وقد قدّمت الدراسة لمحة عامة عن العوائق الإجرائية والهيكلية التي يواجهها الضحايا عمليا والتي تؤثر سلبا على جودة الوثائق الطبية ووثائق الطب الشرعي وإمكانية الوصول إليها واستخدامها في المسار القضائي.
فتم التدقيق في الواقع المتعلق بإعداد كل وثيقة واستعادتها واستخدامها على ضوء القانون التونسي والمعايير الدولية.
وتعرّض التقرير إلى الأسباب المختلفة للعوائق التي تمّ تحديدها، بدءا من العدد المحدود لأطباء السجون لتوثيق الوضع الصحي للمساجين ضحايا العنف، إلى ضعف تدريب الأطباء الاستعجاليين في مجال الطب الشرعي على إعداد الشهادات الطبية الأولية، على غرار الضغوط التي أحيانا ما يمارسها أعوان الأمن على الأطباء الميدانين فضلا عن أوجه القصور المحيطة ببعض تقارير الطب الشرعي بالإضافة للعديد من الأسباب الهيكلية والاجرائية.
ووفق ما جاء في التقرير، تتمثل العقبات في عدد كبير من العثرات المتراكمة والتي تُشكل جدارا من الإفلات من العقاب. ولا تقتصر في معظمها على الأدلة الطبية والشرعية وحدها، بل تشمل بعض الصعوبات المرتبطة بضعف صلاحيات الضحية خلال مرحلة البحث القضائي.
كما ترتبط عراقيل أخرى بالتهديدات أو الضغوط التي تمارسها الشرطة على العاملين في المجال الطبي عندما يتعلق الأمر بإنجاز أو الحصول على شهادة طبية أولية أو تقرير الفحص الطبي عند الاحتفاظ. وهو ما من شأن قوة الضغط التي تمارسها الأجهزة الأمنية أن تؤثر على جوانب أخرى من الإجراءات القضائية وتؤدي إلى عرقلة تسليم أنواع مختلفة من الأدلة مثل تسجيلات الفيديو وسجلات الحضور وما إلى ذلك، فضلا عن الغياب المتكرر لأعوان الشرطة المتهمين أثناء محاكمتهم.
وأضاف التقرير أنّه بالمثل تؤثر العقبات الهيكلية، التي تشمل نقص الموظفين والموارد المالية في المستشفيات العمومية، وعدم وجود دورات مستمرة لدعم قدرات العاملين في المجال الطبي في قطاع التوثيق الطبي والشرعي لحالات العنف والاعتداءات، على جودة تقرير الطب الشرعي كما تواجه المؤسسة القضائية عقبات مماثلة.
لذلك دعا التقرير الدولة التونسية إلى الحرص على وجود الاطار القانوني والضمانات المؤسساتية اللازمة لمنع الانتهاكات وضمان المساءلة والتعويض على الضرر.
