عين أمس رئيس الجمهورية قيس سعيد الدكتور والخبير الاقتصادي فتحي زهير النوري محافظا جديدا للبنك المركزي التونسي، خلفا لمروان العباسي، وتأتي هذه التسمية مع انتهاء المدة النيابية الأولى للعباسي على رأس مؤسسة الإصدار التي توافق اليوم 16 من فيفري الجاري كآخر اجل لانتهاء تولي المنصب... كما تأتي هذه الخطوة بعد أسبوع فقط من مصادقة مجلس نواب الشعب، على مشروع القانون المتعلق بالترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للدولة، والسماح للبنوك التونسية بإقراض الدولة...
واليوم مع هذا التعيين على رأس البنك المركزي لمسؤول جديد الذي سيكون أمام امتحان صعب للحفاظ على التوازنات المالية والنقدية للبلاد، ولعل ابرز الملفات والتحديات التي ستكون من أولوياته هي كيفية الحفاظ على استقلالية البنك المركزي وسط الجدل الحاصل بين التونسيين في الآونة الأخيرة حول هذه المسالة، وإيجاد حلول للحد من نزيف التداين، فضلا عن أهمية المحافظة على قيمة الدينار التونسي أمام العملات الأجنبية المرجعية والحفاظ على استقرار التضخم..
لكن الثابت أن الشخصية الجديدة التي خلفت اليوم العباسي ستكون مهمتها الأساسية كيفية إيجاد آليات لمواصلة تمويل الدولة عبر الاقتراض الداخلي، وان تكون قادرة على التفاوض مع الجهات المالية المانحة لتعبئة موارد خارجية، فضلا عن مدى قدرة هذه الشخصية المتمثلة اليوم في شخص الدكتور والخبير الاقتصادي فتحي النوري في إقرار ترفيعات جديدة في نسب الفائدة في صورة ارتفاع نسبة التضخم مستقبلا...
كل هذه الملفات والتحديات التي ستواجه المحافظ الجديد ستكون بمثابة الامتحان الصعب في الأيام القليلة القادمة، وفي انتظار ما ستحمله القرارات الجديدة في مؤسسة الإصدار الوطنية يكون النوري المحافظ رقم 15 من بين أسماء محافظي البنك المركزي الذين تقلدوا المنصب منذ إحداثه بدءا بالهادي نويرة منذ سنة 1970 وصولا إلى الشاذلي العياري في سنة 2012 والذي خلفه مباشرة في 2018 مروان العباسي الذي خلفه اليوم رسميا فتحي النوري...
وفاء بن محمد
تونس-الصباح
عين أمس رئيس الجمهورية قيس سعيد الدكتور والخبير الاقتصادي فتحي زهير النوري محافظا جديدا للبنك المركزي التونسي، خلفا لمروان العباسي، وتأتي هذه التسمية مع انتهاء المدة النيابية الأولى للعباسي على رأس مؤسسة الإصدار التي توافق اليوم 16 من فيفري الجاري كآخر اجل لانتهاء تولي المنصب... كما تأتي هذه الخطوة بعد أسبوع فقط من مصادقة مجلس نواب الشعب، على مشروع القانون المتعلق بالترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للدولة، والسماح للبنوك التونسية بإقراض الدولة...
واليوم مع هذا التعيين على رأس البنك المركزي لمسؤول جديد الذي سيكون أمام امتحان صعب للحفاظ على التوازنات المالية والنقدية للبلاد، ولعل ابرز الملفات والتحديات التي ستكون من أولوياته هي كيفية الحفاظ على استقلالية البنك المركزي وسط الجدل الحاصل بين التونسيين في الآونة الأخيرة حول هذه المسالة، وإيجاد حلول للحد من نزيف التداين، فضلا عن أهمية المحافظة على قيمة الدينار التونسي أمام العملات الأجنبية المرجعية والحفاظ على استقرار التضخم..
لكن الثابت أن الشخصية الجديدة التي خلفت اليوم العباسي ستكون مهمتها الأساسية كيفية إيجاد آليات لمواصلة تمويل الدولة عبر الاقتراض الداخلي، وان تكون قادرة على التفاوض مع الجهات المالية المانحة لتعبئة موارد خارجية، فضلا عن مدى قدرة هذه الشخصية المتمثلة اليوم في شخص الدكتور والخبير الاقتصادي فتحي النوري في إقرار ترفيعات جديدة في نسب الفائدة في صورة ارتفاع نسبة التضخم مستقبلا...
كل هذه الملفات والتحديات التي ستواجه المحافظ الجديد ستكون بمثابة الامتحان الصعب في الأيام القليلة القادمة، وفي انتظار ما ستحمله القرارات الجديدة في مؤسسة الإصدار الوطنية يكون النوري المحافظ رقم 15 من بين أسماء محافظي البنك المركزي الذين تقلدوا المنصب منذ إحداثه بدءا بالهادي نويرة منذ سنة 1970 وصولا إلى الشاذلي العياري في سنة 2012 والذي خلفه مباشرة في 2018 مروان العباسي الذي خلفه اليوم رسميا فتحي النوري...
