شهدت عمليات النقديات بعنوان 2023 ارتفاعا بنسبة 11 بالمائة على مستوى العدد لتبلغ 149 مليون عملية وبنسبة 13.4 بالمائة على مستوى قيمتها لترتقي إلى 25230 مليون دينار، وفق البيانات التي أصدرها البنك المركزي التونسي.
وواصلت مؤشرات تجهيزات النقديات سنة 2023 ارتفاعها بنسق بلغ 7.2 بالمائة لبطاقات الدفع و5.5 بالمائة لموزعات الأوراق النقدية و7.4 بالمائة لمطارف الدفع لتبلغ تباعا أكثر من 7 ملايين بطاقة و3200 موزع و35 ألف مطرف.
ونتج عن ذلك تواصل تطور حصة عمليات الدفع بثلاث نقاط عددا ونقطتين قيمة على حساب سحب الأوراق النقدية لتبلغ على التوالي 36% و23% مقابل 64% و77% مما يؤكد مزيد الانخراط الحرفاء في الدفع الرقمي.
وبخصوص المقاصة الإلكترونية، فقد سجلت عمليات المقاصة الإلكترونية خلال سنة 2023 استقرارا نسبيا في عدد العمليات المتبادلة في حدود 66 مليون عملية مقابل ارتفاع بنسبة 6.9 بالمائة في قيمتها مقارنة بسنة 2022 لتبلغ 229.688 مليون دينار في السنة الفارطة.
وحافظ توزيع عمليات المقاصة الإلكترونية بين مختلف القيم المتبادلة في سنة 2023 تقريبا على نفس هيكل السنوات السابقة حيث تمثل الشيكات الحصة الأكبر من هذه العمليات بنسبة 54 بالمائة من حيث القيمة في حين تحتكم التحويلات على الحصة الأكبر بنسبة 51 بالمائة من حيث عدد هذه العمليات.
شهدت عمليات النقديات بعنوان 2023 ارتفاعا بنسبة 11 بالمائة على مستوى العدد لتبلغ 149 مليون عملية وبنسبة 13.4 بالمائة على مستوى قيمتها لترتقي إلى 25230 مليون دينار، وفق البيانات التي أصدرها البنك المركزي التونسي.
وواصلت مؤشرات تجهيزات النقديات سنة 2023 ارتفاعها بنسق بلغ 7.2 بالمائة لبطاقات الدفع و5.5 بالمائة لموزعات الأوراق النقدية و7.4 بالمائة لمطارف الدفع لتبلغ تباعا أكثر من 7 ملايين بطاقة و3200 موزع و35 ألف مطرف.
ونتج عن ذلك تواصل تطور حصة عمليات الدفع بثلاث نقاط عددا ونقطتين قيمة على حساب سحب الأوراق النقدية لتبلغ على التوالي 36% و23% مقابل 64% و77% مما يؤكد مزيد الانخراط الحرفاء في الدفع الرقمي.
وبخصوص المقاصة الإلكترونية، فقد سجلت عمليات المقاصة الإلكترونية خلال سنة 2023 استقرارا نسبيا في عدد العمليات المتبادلة في حدود 66 مليون عملية مقابل ارتفاع بنسبة 6.9 بالمائة في قيمتها مقارنة بسنة 2022 لتبلغ 229.688 مليون دينار في السنة الفارطة.
وحافظ توزيع عمليات المقاصة الإلكترونية بين مختلف القيم المتبادلة في سنة 2023 تقريبا على نفس هيكل السنوات السابقة حيث تمثل الشيكات الحصة الأكبر من هذه العمليات بنسبة 54 بالمائة من حيث القيمة في حين تحتكم التحويلات على الحصة الأكبر بنسبة 51 بالمائة من حيث عدد هذه العمليات.
