دعت الجامعة العامة للمتقاعدين عموم المتقاعدين في تونس إلى وقفة احتجاجية يوم 14 فيفري الجاري بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، على الساعة 9 صباحًا تحت شعار "إجلالًا لحق المتقاعدين وانتصارا لكرامتهم" وفقا للبيان الصادر عن الجامعة المذكورة بتاريخ 1 فيفري الجاري.
وكان وضع المتقاعدين من أبرز النقاط التي ركز عليها البيان الصادر عن مجمع الوظيفة العمومية أول أمس الجمعة 9 فيفري 2024، وهو اجتماع ترأسه الأمين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية محمد الشابي وبحضور الأمناء العامين المساعدين حفيظ حفيظ ومنعم عميرة وعثمان الجلولي ومحسن اليوسفي، حيث شدد على تدني أجور الشغالين وجرايات المتقاعدين وتدهور مقدرتهم الشرائية أمام ندرة المواد الأساسية واحتكارها والتهاب الأسعار وغلاء المعيشة وتردي الخدمات الاجتماعية وخدمات المرفق العمومي.
وللوقوف على الأسباب الكامنة خلف هذا التحرك الاحتجاجي اتصلت "الصباح" بعبد القادر نصري كاتب عام الجامعة العامة للمتقاعدين الذي أكد أن المتقاعدين يعيشون أوضاعا جد صعبة.
تدهور وضع المتقاعدين على كل الأصعدة
وشدّد نصري على أهمية هذه الوقفة بالنسبة إلى المتقاعدين في ظل تدهور قدرتهم الشرائية وارتفاع كلفة العلاج وفقدان الأدوية لأمراضهم المزمنة، لافتًا إلى أنّ التضخم ابتلع نسبة الزيادات في جرايات المتقاعدين.
وأكد أن وضع المتقاعدين يتطلب العناية على عدة أوجه.
وبين أن تحرك 14 فيفري الجاري سيركز على 4 مطالب أساسية تتمثل في المطالبة بالترفيع في الأجر الأدنى المضمون بالنسبة لمتقاعدي الضمان الاجتماعي الذي يبلغ حوالي 500 دينار على أن يخضع الترفيع لعدة اعتبارات على غرار التضخم والنمو وغلاء المعيشة حيث تعود أهل القطاع أن لا تتجاوز نسبة الزيادة في الجراية 7 % .
وبين أن من بين مطالب المنخرطين في الضمان الاجتماعي صياغة قانون يضمن تعديل جراية المتقاعد بما يتماشى مع أجر أعوان القطاع الذي كان يتبعه، وشدد على ضرورة تحديد جراية دنيا مضمونة مثل ما هو هو معمول به بالنسبة للأجر الأدنى المضمون في ظل وجود عدد كبير جدا من المتقاعدين الذين يتحصلون على جراية دون المأمول.
وشدد أنه من غير المقبول أن يتحصل المتقاعد على جراية بـ180 دينارا و200 و 300 دينار وهي جراية غير كافية لتغطية مصاريف المتقاعد وعائلته كما أنها لا تحفظ كرامتهم.
وبين عبد القادر نصري أن من بين 800 ألف متقاعد بالضمان الاجتماعي يوجد 500 ألف جراياتهم دون الأجر الأدنى المضمون، وهو ما دفع المتقاعدون للمطالبة بتحديد جراية دنيا كما هو معمول به بالنسبة للمباشرين عبر تحديد الأجر الأدنى المضمون.
وبالنسبة للمتقاعدين المنخرطين في إطار الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية أكد أن من أبرز مطالبهم إيقاف العمل بالقانون 43 لسنة 2007 والذي يستحوذ على جزء من جراية المتقاعد إذ بمقتضاه يتم توظيف المساهمة المحمولة على المؤجر على المتقاعد بعد انقضاء ثلاث سنوات من الزيادة.
وابرز محدثنا أنه قد صدر عن رئيس الجمهورية مرسوم يتعلق بإعادة المبالغ التي تم سحبها من جرايات المتقاعدين بعنوان مساهمة المشغل منذ سنتين ونصف إلى المتقاعدين وتعليق الاقتطاع من الجرايات.
وأوضح أن وزارة الشؤون الاجتماعية وتجسيما لقرار رئيس الجمهورية القاضي بتعليق الاقتطاع من جرايات متقاعدي الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بعنوان قسط المساهمات التي كانت محمولة على المشغل في إطار التعديل الآلي للجرايات وذلك بعنوان الزيادات المتعلقة لسنة 2019 صدر المرسوم عدد 49 لسنة 2022، معتبرا أن هذا الإجراء يتنزل في إطار المحافظة على المقدرة الشرائية لفئة هامة وكبيرة من المجتمع التونسي حيث تواصل تعليق الاقتطاعات إلى حدود 31 ديسمبر 2022 إلا انه وبعد هذا التاريخ عاد الوضع على ما هو عليه ما جعل من أبرز مطالبهم تعليق عملية الاقتطاع وإيقاف العمل بالقانون 43 لسنة 2007 الذي أثر على المقدرة الشرائية للمتقاعدين.
تفعيل الاتفاقيات القطاعية
وأكد عبد القادر نصري أن من أهم مطالب متقاعدي الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والضمان الاجتماعي سحب الاتفاقيات القطاعية التي تمتع بها المباشرون على المتقاعدين والتي تم تفعيلها منذ 3 و 4 و5 سنوات وهي مستحقات متخلدة لدى الصناديق الاجتماعية التي أكدت عدم قدرتها على صرفها مبينا أنها ديون بعشرات المليارات، مبينا أنهم يطالبون بصرف هذه المستحقات التي وعدت الصناديق بصرفها على أقساط إلا أنها إلى اليوم لم تف بوعدها.
وأكد كاتب عام الجامعة العامة للمتقاعدين أن الوقفة الاحتجاجية المبرمجة يوم 14 فيفري الجاري تهم المتقاعدين على مستوى وطني في كل القطاعات.
مطالب مشروعة.. وغياب التفاعل
وأكد كاتب عام الجامعة العامة للمتقاعدين أن الجامعة راسلت منذ أكتوبر الماضي 2023 وزارة الشؤون الاجتماعية للمطالبة بالترفيع في الأجر الأدنى المضمون لكن دون مجيب.
وأبرز أن مطالب الجامعة وباقي الجامعات المنضوية تحت الإتحاد العام التونسي للشغل يندرج في إطار تطبيق اتفاقيات ممضاة سابقا وهذا مشروع، وأن تحرك 2 مارس القادم الذي دعا له المكتب التنفيذي للاتحاد هو للدفاع عن منظوريه الذين لم يجدوا أي تفاعل بشأن تطبيق الاتفاقيات الممضاة.
حنان قيراط
تونس-الصباح
دعت الجامعة العامة للمتقاعدين عموم المتقاعدين في تونس إلى وقفة احتجاجية يوم 14 فيفري الجاري بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، على الساعة 9 صباحًا تحت شعار "إجلالًا لحق المتقاعدين وانتصارا لكرامتهم" وفقا للبيان الصادر عن الجامعة المذكورة بتاريخ 1 فيفري الجاري.
وكان وضع المتقاعدين من أبرز النقاط التي ركز عليها البيان الصادر عن مجمع الوظيفة العمومية أول أمس الجمعة 9 فيفري 2024، وهو اجتماع ترأسه الأمين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية محمد الشابي وبحضور الأمناء العامين المساعدين حفيظ حفيظ ومنعم عميرة وعثمان الجلولي ومحسن اليوسفي، حيث شدد على تدني أجور الشغالين وجرايات المتقاعدين وتدهور مقدرتهم الشرائية أمام ندرة المواد الأساسية واحتكارها والتهاب الأسعار وغلاء المعيشة وتردي الخدمات الاجتماعية وخدمات المرفق العمومي.
وللوقوف على الأسباب الكامنة خلف هذا التحرك الاحتجاجي اتصلت "الصباح" بعبد القادر نصري كاتب عام الجامعة العامة للمتقاعدين الذي أكد أن المتقاعدين يعيشون أوضاعا جد صعبة.
تدهور وضع المتقاعدين على كل الأصعدة
وشدّد نصري على أهمية هذه الوقفة بالنسبة إلى المتقاعدين في ظل تدهور قدرتهم الشرائية وارتفاع كلفة العلاج وفقدان الأدوية لأمراضهم المزمنة، لافتًا إلى أنّ التضخم ابتلع نسبة الزيادات في جرايات المتقاعدين.
وأكد أن وضع المتقاعدين يتطلب العناية على عدة أوجه.
وبين أن تحرك 14 فيفري الجاري سيركز على 4 مطالب أساسية تتمثل في المطالبة بالترفيع في الأجر الأدنى المضمون بالنسبة لمتقاعدي الضمان الاجتماعي الذي يبلغ حوالي 500 دينار على أن يخضع الترفيع لعدة اعتبارات على غرار التضخم والنمو وغلاء المعيشة حيث تعود أهل القطاع أن لا تتجاوز نسبة الزيادة في الجراية 7 % .
وبين أن من بين مطالب المنخرطين في الضمان الاجتماعي صياغة قانون يضمن تعديل جراية المتقاعد بما يتماشى مع أجر أعوان القطاع الذي كان يتبعه، وشدد على ضرورة تحديد جراية دنيا مضمونة مثل ما هو هو معمول به بالنسبة للأجر الأدنى المضمون في ظل وجود عدد كبير جدا من المتقاعدين الذين يتحصلون على جراية دون المأمول.
وشدد أنه من غير المقبول أن يتحصل المتقاعد على جراية بـ180 دينارا و200 و 300 دينار وهي جراية غير كافية لتغطية مصاريف المتقاعد وعائلته كما أنها لا تحفظ كرامتهم.
وبين عبد القادر نصري أن من بين 800 ألف متقاعد بالضمان الاجتماعي يوجد 500 ألف جراياتهم دون الأجر الأدنى المضمون، وهو ما دفع المتقاعدون للمطالبة بتحديد جراية دنيا كما هو معمول به بالنسبة للمباشرين عبر تحديد الأجر الأدنى المضمون.
وبالنسبة للمتقاعدين المنخرطين في إطار الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية أكد أن من أبرز مطالبهم إيقاف العمل بالقانون 43 لسنة 2007 والذي يستحوذ على جزء من جراية المتقاعد إذ بمقتضاه يتم توظيف المساهمة المحمولة على المؤجر على المتقاعد بعد انقضاء ثلاث سنوات من الزيادة.
وابرز محدثنا أنه قد صدر عن رئيس الجمهورية مرسوم يتعلق بإعادة المبالغ التي تم سحبها من جرايات المتقاعدين بعنوان مساهمة المشغل منذ سنتين ونصف إلى المتقاعدين وتعليق الاقتطاع من الجرايات.
وأوضح أن وزارة الشؤون الاجتماعية وتجسيما لقرار رئيس الجمهورية القاضي بتعليق الاقتطاع من جرايات متقاعدي الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بعنوان قسط المساهمات التي كانت محمولة على المشغل في إطار التعديل الآلي للجرايات وذلك بعنوان الزيادات المتعلقة لسنة 2019 صدر المرسوم عدد 49 لسنة 2022، معتبرا أن هذا الإجراء يتنزل في إطار المحافظة على المقدرة الشرائية لفئة هامة وكبيرة من المجتمع التونسي حيث تواصل تعليق الاقتطاعات إلى حدود 31 ديسمبر 2022 إلا انه وبعد هذا التاريخ عاد الوضع على ما هو عليه ما جعل من أبرز مطالبهم تعليق عملية الاقتطاع وإيقاف العمل بالقانون 43 لسنة 2007 الذي أثر على المقدرة الشرائية للمتقاعدين.
تفعيل الاتفاقيات القطاعية
وأكد عبد القادر نصري أن من أهم مطالب متقاعدي الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والضمان الاجتماعي سحب الاتفاقيات القطاعية التي تمتع بها المباشرون على المتقاعدين والتي تم تفعيلها منذ 3 و 4 و5 سنوات وهي مستحقات متخلدة لدى الصناديق الاجتماعية التي أكدت عدم قدرتها على صرفها مبينا أنها ديون بعشرات المليارات، مبينا أنهم يطالبون بصرف هذه المستحقات التي وعدت الصناديق بصرفها على أقساط إلا أنها إلى اليوم لم تف بوعدها.
وأكد كاتب عام الجامعة العامة للمتقاعدين أن الوقفة الاحتجاجية المبرمجة يوم 14 فيفري الجاري تهم المتقاعدين على مستوى وطني في كل القطاعات.
مطالب مشروعة.. وغياب التفاعل
وأكد كاتب عام الجامعة العامة للمتقاعدين أن الجامعة راسلت منذ أكتوبر الماضي 2023 وزارة الشؤون الاجتماعية للمطالبة بالترفيع في الأجر الأدنى المضمون لكن دون مجيب.
وأبرز أن مطالب الجامعة وباقي الجامعات المنضوية تحت الإتحاد العام التونسي للشغل يندرج في إطار تطبيق اتفاقيات ممضاة سابقا وهذا مشروع، وأن تحرك 2 مارس القادم الذي دعا له المكتب التنفيذي للاتحاد هو للدفاع عن منظوريه الذين لم يجدوا أي تفاعل بشأن تطبيق الاتفاقيات الممضاة.
