بحضور كمال دقيش وزير الشباب والرياضة عقد مجلس نواب الشعب أمس بقصر باردو جلسة عامة خصصها للنظر في مشروع قانون جديد يتعلق بمكافحة المنشطات في مجال الرياضة، وتمت المصادقة عليه بإجماع الحاضرين البالغ عددهم 122 نائبا، ويهدف هذا المشروع إلى مكافحة المنشطات في المجال الرياضي حفاظا على صحة الرياضيين ومنعا للتجاوزات المنافية للأخلاقيات الرياضية والتباري النزيه. ولتحقيق هذه الأهداف تعمل الدولة والهياكل المعنية على التربية على ثقافة مكافحة المنشطات والتعريف بمخاطرها على صحة الرياضيين والوقاية منها والحفاظ على مبادئ التباري النزيه، وتسهر على توفير الظروف والوسائل البشرية والمادية لمكافحة ظاهرة المنشطات في مجال الرياضة وعلى وضع سياسة في مجال مكافحة المنشطات على المستوى الوطني بهدف تنسيق جهود مختلف الأطراف المعنية، فضلا عن تشجيع البحوث العلمية حول مكافحة المنشطات، وتوطيد علاقات التعاون والتنسيق والشراكة مع المنظمات والهيئات الوطنية والدولية ذات الصلة بهذا المجال.
وينسحب مشروع القانون على كافة الأنشطة البدنية الرياضية الممارسة في إطار منافسات رياضية أو خارجها وكذلك الأنشطة الرياضية التي تشارك فيها حيوانات.
فخر الدين فضلون النائب عن الكتلة الوطنية المستقلة ورئيس لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة التي تعهدت بدراسة مشروع القانون، قال إن هذا المشروع ورد فيه طلب استعجال نظر من قبل رئيس الجمهورية، وهو يكتسي صبغة خصوصية لأنه ملزم لجميع الدول التي تنضوي تحت هيكل الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، لكنه على حد تأكيده لا يمس من السيادة الوطنية. وذكر أن اللجنة عند دراستها مشروع القانون نسقت مع وزير الشباب والرياضة من أجل تجنب إمكانية تسليط عقوبات تتمثل في حرمان تونس من احتضان التظاهرات رياضية وحرمان الرياضيين التونسيين المشاركين في التظاهرات الدولية من رفع الراية التونسية. وأضاف أن المشروع تمت الموافقة عليه من قبل الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.
أما مقرر اللجنة النائب عن كتلة لينتصر الشعب نجيب عكرمي فأشار إلى أن مشروع القانون المتعلق بمكافحة المنشطات في مجال الرياضة والذي سيعوض القانون عدد 54 لسنة 2007 المؤرخ في 8 أوت 2007 والمتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، يندرج في إطار مواكبة التطورات الحاصلة في مجال مكافحة المنشطات على المستوى العالمي، خاصة بعد صدور المدونة العالمية لمكافحة المنشطات سنة 2021، والتي ترتب عنها ضرورة التزام كافة الهياكل والمؤسسات الوطنية لمكافحة المنشطات بتحقيق الامتثال والتطابق بين نصوصها القانونية مع أحكام المدونة والمعايير الدولية لمكافحة المنشطات، وبين أنه بصدور تلك المدونة العالمية ودخولها حيز النفاذ بداية من غرة جانفي 2021 وإثر استبيان الامتثال المقدم سنة 2021 من قبل الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، سجلت هذه الأخيرة وجود عديد الفوارق والاختلافات بين المنظومة القانونية لمكافحة المنشطات بتونس والمعايير الدولية الصادرة عن الوكالة العالمية، وأضاف أن هذا الوضع استوجب بالضرورة انخراط الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات في إجراءات تصحيحية ومراجعة النصوص القانونية المنظمة لهذا المجال ومن أهمها القانون عدد 45 لسنة 2007 حتى يتحقق التماهي المطلوب مع المدونة العالمية والمعايير الدولية التي وقعت عليها تونس.
وفسر المقرر أن عدم امتثال البلدان المنخرطة في المنظومة الدولية لمكافحة المنشطات لأحكام المدونة العالمية وملاحقها يمكن أن يؤدي إلى حرمانها من تنظيم البطولات أو التظاهرات الرياضية الإقليمية أو القارية أو العالمية، كما يمكن أن ينجر عنه تضييق تدخل مصالح الوكالة الوطنية في مجالات الرقابة والتصرف في النتائج وممارسة سلطتها الـتأديبية وإسنادها التراخيص لغايات علاجية للرياضيين مع الحد من مجال تدخلها على مستوى المنظومة الدولية لإدارة مجال مكافحة المنشطات.
وأضاف نجيب عكرمي أنه في هذا الصدد تم القيام بالعديد من المشاورات بين الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات والوكالة الوطنية والتي أفضت إلى التأكيد على ضرورة التزام الوكالة الوطنية بتطبيق مقتضيات المطابقة مع أحكام المدونة والمعايير الدولية لمكافحة المنشطات ساري المفعول من خلال إدراج التغييرات والمراجعات الضرورية على مستوى القوانين الوطنية وخاصة منها القانون عدد 54 لسنة 2007 المؤرخ في 8 أوت 2007 بما يتناسب مع المدونة العالمية والمعايير الدولية ومنها المعيار الدولي والمطابقة الموقعة عليها من قبل تونس.
وأوضح أنه تبعا لذلك كانت هناك حاجة أكيدة لإصدار قانون جديد لمكافحة المنشطات في مجال الرياضية تجنبا لأية آثار سلبية محتملة، وهو ما تعرضت له بعض الدول.
وذكر أن مشروع القانون تضمن جملة من النقاط المهمة أولها تغيير عنوان قانون عدد 54 سالف الذكر حيث وقع حذف عبارة تعاطي نظرا لأن عبارة مكافحة المنشطات أشمل منها ثم أن عبارة تعاطي تعني تناول المنشطات أما كلمة مكافحة المنشطات فتعني مكافحة تناول المنشطات وحيازتها وترويجها والتشجيع على تعاطيها وغيرها من الممارسات المرتبطة بها، كما تم حسب قوله سحب عبارة مكافحة المنشطات عوضا عن مكافحة تعاطي المنشطات على جميع فصول مشروع القانون. ووقع تحديد مختلف المفاهيم المرتبطة بمكافحة المنشطات في مجال الرياضية.
وبخصوص القواعد الصادرة عن الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات فنص مشروع القانون على أن الوكالة تقوم بصفة دورية بإصدار قواعد وطنية لمكافحة المنشطات تكون متماشية مع المدونة العالمية لمكافحة المنشطات سارية المفعول ويقع تحيينها كلما تطلب الأمر ذلك بمقتضى المقرر الصادر عن المدير العام للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات.
دور تربوي ووقائي
وأضاف نجيب عكرمي مقرر لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة أن مشروع القانون أكد أهمية نشاط التربية على مكافحة المنشطات، حيث تم التركيز في الباب الثالث منه على الدور التربوي والوقائي الذي تقوم به الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة من خلال تنظيم وتقديم حصص تربوية وتوعوية وتثقيفية تعرف بالمنشطات ومخاطرها على صحة الرياضيين وعلى مستقبلهم الرياضي تماشيا مع المعيار الدولي للتربية.
كما أشار المقرر إلى أن مشروع القانون المعروض أمس على أنظار الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب تعرض على إمكانية تكوين أعوان مختصين في التربية في مجال مكافحة المنشطات والتعاقد معهم بهدف العمل على نشر ثقافة مكافحة المنشطات في الوسط الرياضي. وقال إن المشروع تضمن جملة من الأحكام المتصلة بأعمال المراقبة التي تقوم بها الوكالة.
ولاحظ أنه تم تغيير الشروط التي نص عليها قانون 2007 الواجب توفرها في أعوان المراقبة المتعاقدين مع الوكالة، فحيال ما عرفته الوكالة خلال السنوات الأخيرة من عزوف الأطباء على التعاقد معها بما أثر سلبا على نشاط المراقبة، تم التنصيص في مشروع القانون الجديد على ضبط الشروط الواجب توفيها في أعوان المراقبة من خلال فتح المجال أمام اختصاصات أخرى تخضع للتكوين وبالتالي عدم الاقتصار على الإطار الطبي وشبه الطبي نظرا لتعدد مفاهيم المكافحة وتنوعها على غرار ما هو معمول به دوليا، كما حددت فصول المشروع الإجراءات الواجب تطبيقها من قبل أعوان المراقبة ومنها أداة تقديم القسم والتصريح بعدم تضارب المصالح وإبرام عقود إسداء خدمات مع الوكالة التي تلتزم بتوفير الحماية القانونية لهؤلاء الأعوان.
إجراءات التحري والتفقد
وأضاف مقرر اللجنة أنه تم تخصيص باب كامل في مشروع القانون لإجراءات التحري والتفقد خلافا لما كان عليه الأمر في القانون عدد 54 لسنة 2007 والذي نص على إجراءات التفقد بنفس الباب الخاص بعمليات المراقبة. وذكر أنه مواكبة للتطورات والتغيرات في مجال مكافحة المنشطات نص مشروع القانون على مهام التحري بغاية توفير المعلومات الضرورية التي تضمن التطبيق الناجع لبرنامج مراقبة المنشطات في مجال الرياضة طبقا للمعيار الدولي للمراقبة والتحري الساري المفعول، كما حدد المشروع الشروط الواجب توفرها في أعوان التحري وطرق تكوينهم، وذلك بمقتضى أمر يضبط شروط وإجراءات تكوين أعوان المراقبة والتفقد والتحري في مجال مكافحة المنشطات..
وبين عكرمي أنه تم إدراج باب خاص يتعلق بالتصرف في النتائج وذلك في إطار مزيد توضيح الإجراءات المتعلقة بمكافحة المنشطات حيث وقع الفصل بين إجراءات المراقبة وإجراءات التصرف في النتائج تجنبا للتداخل الذي وقع ملاحظته في قانون 2007 وبهذه الكيفية يتم التطابق مع مقتضيات الفصل السابع من المدونة العالمية لمكافحة المنشطات.. وذكر أنه تم التنصيص أيضا على أن الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات هي السلطة التأديبية المختصة في مجال مكافحة المنشطات من خلال اتخاذها للإجراءات التأديبية اللازمة وإقرار العقوبات الخاصة بحالات خرق قواعد مكافحة المنشطات، وأضاف أن المشروع ضبط حالات خرق قانون مكافحة المنشطات وتحديد سلم العقوبات وأوضح أنه لم يقع اعتماد توجه تحديد خرق قانون المنشطات ضمن القانون على خلاف ما كان عليه الأمر في قانون 2007 الذي ضبط حالات الخرق، وأشار إلى أن المشروع نص على إصدار قرار في الغرض من قبل وزير الرياضة ويحدد هذا القرار حالات خرق قانون مكافحة لمنشطات بدقة ويتضمن كافة التفاصيل الواردة في أحكام المدونة العالمية لمكافحة المنشطات وهذا التوجه يتنزل في إطار توحيد الإجراءات الخاصة بقانون مكافحة المنشطات على المستوى الدولي.. كما يحدد نفس القرار سلم العقوبات الممكن تسليطها على الرياضي أو المؤطر الرياضي المرتكب لإحدى حالات خرق قانون مكافحة المنشطات وذلك وفقا للمادة العاشرة من المدونة العالمية لمكافحة المنشطات. وبين أنه تم اختيار هذا التوجه لضمان مرونة في تنقيح النص بطريقة سريعة تواكب مختلف التعديلات التي قد تطرأ على المدونة العالمية لمكافحة المنشطات باعتباره أن مجال مكافحة المنشطات هو مجال متغير ومتطور.
سباقات الخيل
وأضاف عكرمي الذي تولى تقديم تقرير لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة حول مشروع القانون المتعلق بمكافحة المنشطات في المجال الرياضي، أن الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات واستنادا إلى الفصل الثاني من قانون 2007 تتدخل في عملية مراقبة المنشطات لدى سباقات الخيل من خلال الأطباء البياطرة المراقبين الراجعين لها بالنظر وتتعهد الوكالة في هذا الإطار بأخذ العينات البيولوجية وتعليبها وتجميعها ثم تسليمها إلى مركز الحرس الوطني الموجود بمقر شركة سباق الخيل وفي المقابل تتكفل الشركة بعملية تحليل العينات البيولوجية بالتعاقد مع مخبر أجنبي دولي معتمد، ويقوم هذا المخبر بتحليل العينات ويقوم بموافاة الشركة بالنتائج، وإثر ذلك تتخذ شركة سباقات الخيل الإجراءات التأديبية اللازمة، وفي صورة تسجيل حالات إيجابية للحيوان تقوم بإعلام الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات بنتائج التحاليل وقراراتها التأديبية وبذلك تكون الوكالة سلطة أخذ العينات البيولوجية لدى خيول السباق في إطار إسداء خدمات لا غير ولا تعد الوكالة في هذا الإطار سلطة مراقبة أو سلطة تصرف في النتائج باعتبار طبيعة نشاط شركة سباق الخيل بتونس والذي لا يكتسي صبغة رياضية وهو مرتبط أساسا بالرهانات.
ولكن في إطار مشروع القانون الجديد المعروض أمس على الجلسة العامة البرلمانية تم تخصيص باب كامل يعنى بتنظيم مراقبة المنشطات لدى خيول السباق الراجعة بالنظر إلى شركة سباق الخيل بتونس.
وأضاف عكرمي أنه في علاقة بآجال التقادم وتوافقا مع الآجال المعتمدة بالمدونة العالمية والمعايير الدولية لمكافحة المنشطات تم الترفيع في أجل سقوط حالات الخرق المحتملة بمفعول مرور الزمن من 8 سنوات في قانون 2007 إلى 10 سنوات.
وخلال النقاش العام لهذا المشروع تطرق النواب إلى أهمية ملاءمة التشريع الوطني مع المعايير الدولية من ناحية، ومن ناحية أخرى انتهزوا جلوس وزير الشباب والرياضة أمامهم وأثاروا مسائل حارقة تهم واقع الرياضات الجماعية والفردية بشكل عام ونتائج المنتخب الوطني لكرة القدم بصفة خاصة.
وزير الشباب والرياضة: " بارونات" تقف خلف الرهان الرياضي الموازي
تعقيبا على مداخلات النواب أمس خلال جلستهم العامة بقصر باردو حول مشروع القانون المتعلق بمكافحة المنشطات في المجال الرياضي تحدث وزير الشباب والرياضة كمال دقيش عن ملف الرهان الرياضي وذكر أن المعاملات في الرهان الرياضي تتراوح بين 3000 و7000 مليار وأضاف أن الجزء الكبير منه هو رهان رياضي مواز، وقال إن العائدات التي تعود إلى شركة الرهان الرياضي في حدود 17 مليار فقط والحال أنه في سنة 2016 تم تحقيق مداخيل قدرها 125 مليارا. وذكر أنه في حال تنظيم قطاع الرهان الرياض يمكن تحقيق أرباح في حدود مائة مليار وفسر الوزير سبب وجود الرهان الرياضي الموازي بوجود بارونات تقوم بحمايته على المستوى الواقعي والإعلامي.
ولدى حديثه عن مشروع القانون أشار إلى أن مسالة مكافحة المنشطات يجب أن تتم بالتوافق مع توجهات المنظمة العالمية لمكافحة المنشطات.
وأضاف أن أغلب مداخلات النواب كانت حول مردود المنتخب الوطني وهذا الأمر ليست له علاقة بمشروع قانون مكافحة المنشطات في المجال الرياضي، وأكد أن الرياضة لا تتوقف فقط على كرة القدم، وبين أنه رغم أهمية كرة القدم على المستوى الرياضي والاجتماعي والثقافي فإن النكسة التي حصلت بمناسبة المشاركة الإفريقية الأخيرة لا تعني في جميع الأحوال أن قطاع الرياضة بشكل عام يواجه انتكاسات، وذكر أن هناك من بكى وهناك من أغمي عليه، ولكن يجب العمل من أجل أن يقف قطاع كرة القدم من جديد على قديمه.
وشدد على أنه تم في السنوات الأخيرة تحقيق أرقام قياسية في النتائج على المستوى العالمي على مستوى الألعاب الاولمبية وعلى مستوى البطولات العالمية وحيث تم تسجيل انجازات تاريخية في التنس والتيكواندو وتحدث دقيش عن تألق أنس جابر والحفاوي، وبين أنه تم تحقيق نتائج طيبة حتى في الرياضات الشتوية ورياضة الغوص والكرة الحديدية، ولاحظ أن تراجع النتائج حصل على مستوى الرياضات الجماعية وتحديدا كرة القدم والكرة الطائرة وكرة اليد في حين حافظت كرة السلة على نفس المستوى، وذكر أن ما يجمع هذه الرياضات هو مشكل الحوكمة. وفسر أنه في ما يتعلق بكرة القدم هناك من قالوا في السابق إنه يوجد مشكل شخصي بين الوزير ورئيس الجامعة وهذا ليس صحيحا، وأشار إلى أن النتائج الأخيرة كانت متوقعة لأنه في ظل وجود نقطة استفهام حول الحوكمة لا يمكن تحقيق نتائج إيجابية والحظ لن يحالفنا في كافة المقابلات الدولية. وخلص إلى أنه تم بلوغ مرحلة إهتراء المنظومة، وبين أنه بعد شهر ستحصل انتخابات بالنسبة لكرة القدم ويجب إعادة النظر في التوجهات ذات العلاقة بكرة القدم.. أما كرة اليد فقد كان هناك مكتب جامعي تم حله وهذا يعني وجود مشكل حوكمة وبعد حل المكتب تم إرساء هيئة تسييرية ثم وقع انتخاب مكتب وتمكن القطاع من العودة إلى البطولة الإفريقية في ظرف وجيز ويعتبر بلوغ المرتبة الثالثة إنجازا وليس انتكاسة..
وذكر أنه بالنسبة للكرة الطائرة من المنطقي جدا ألا يقع بلوغ النتائج المأمولة لأنه تمت إزاحة المسؤول الأول على المكتب الجامعي وهناك الآن هيئة تسييرية تعمل على تنظيم الانتخابات ويجب الانتهاء من الانتخابات في شهر أفريل.
وقال إن مشكل الحوكمة غير موجود في الرياضات الفردية لكن هذه الرياضات تعاني مع نقص في التمويل وأضاف أنه خلال السنة الماضية تم تحقيق 172 ميدالية وخلال فترة 2021 إلى 2024 تم تحقيق أكثر من 600 ميدالية..
وتطرق الوزير لمشروع قانون الهياكل الرياضية وأشار إلى الحرص على إعداده بصفة تشاركية وبين أنه سيقع عرضه قريبا على مجلس النواب.
بوهلال
تونس- الصباح
بحضور كمال دقيش وزير الشباب والرياضة عقد مجلس نواب الشعب أمس بقصر باردو جلسة عامة خصصها للنظر في مشروع قانون جديد يتعلق بمكافحة المنشطات في مجال الرياضة، وتمت المصادقة عليه بإجماع الحاضرين البالغ عددهم 122 نائبا، ويهدف هذا المشروع إلى مكافحة المنشطات في المجال الرياضي حفاظا على صحة الرياضيين ومنعا للتجاوزات المنافية للأخلاقيات الرياضية والتباري النزيه. ولتحقيق هذه الأهداف تعمل الدولة والهياكل المعنية على التربية على ثقافة مكافحة المنشطات والتعريف بمخاطرها على صحة الرياضيين والوقاية منها والحفاظ على مبادئ التباري النزيه، وتسهر على توفير الظروف والوسائل البشرية والمادية لمكافحة ظاهرة المنشطات في مجال الرياضة وعلى وضع سياسة في مجال مكافحة المنشطات على المستوى الوطني بهدف تنسيق جهود مختلف الأطراف المعنية، فضلا عن تشجيع البحوث العلمية حول مكافحة المنشطات، وتوطيد علاقات التعاون والتنسيق والشراكة مع المنظمات والهيئات الوطنية والدولية ذات الصلة بهذا المجال.
وينسحب مشروع القانون على كافة الأنشطة البدنية الرياضية الممارسة في إطار منافسات رياضية أو خارجها وكذلك الأنشطة الرياضية التي تشارك فيها حيوانات.
فخر الدين فضلون النائب عن الكتلة الوطنية المستقلة ورئيس لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة التي تعهدت بدراسة مشروع القانون، قال إن هذا المشروع ورد فيه طلب استعجال نظر من قبل رئيس الجمهورية، وهو يكتسي صبغة خصوصية لأنه ملزم لجميع الدول التي تنضوي تحت هيكل الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، لكنه على حد تأكيده لا يمس من السيادة الوطنية. وذكر أن اللجنة عند دراستها مشروع القانون نسقت مع وزير الشباب والرياضة من أجل تجنب إمكانية تسليط عقوبات تتمثل في حرمان تونس من احتضان التظاهرات رياضية وحرمان الرياضيين التونسيين المشاركين في التظاهرات الدولية من رفع الراية التونسية. وأضاف أن المشروع تمت الموافقة عليه من قبل الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.
أما مقرر اللجنة النائب عن كتلة لينتصر الشعب نجيب عكرمي فأشار إلى أن مشروع القانون المتعلق بمكافحة المنشطات في مجال الرياضة والذي سيعوض القانون عدد 54 لسنة 2007 المؤرخ في 8 أوت 2007 والمتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، يندرج في إطار مواكبة التطورات الحاصلة في مجال مكافحة المنشطات على المستوى العالمي، خاصة بعد صدور المدونة العالمية لمكافحة المنشطات سنة 2021، والتي ترتب عنها ضرورة التزام كافة الهياكل والمؤسسات الوطنية لمكافحة المنشطات بتحقيق الامتثال والتطابق بين نصوصها القانونية مع أحكام المدونة والمعايير الدولية لمكافحة المنشطات، وبين أنه بصدور تلك المدونة العالمية ودخولها حيز النفاذ بداية من غرة جانفي 2021 وإثر استبيان الامتثال المقدم سنة 2021 من قبل الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، سجلت هذه الأخيرة وجود عديد الفوارق والاختلافات بين المنظومة القانونية لمكافحة المنشطات بتونس والمعايير الدولية الصادرة عن الوكالة العالمية، وأضاف أن هذا الوضع استوجب بالضرورة انخراط الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات في إجراءات تصحيحية ومراجعة النصوص القانونية المنظمة لهذا المجال ومن أهمها القانون عدد 45 لسنة 2007 حتى يتحقق التماهي المطلوب مع المدونة العالمية والمعايير الدولية التي وقعت عليها تونس.
وفسر المقرر أن عدم امتثال البلدان المنخرطة في المنظومة الدولية لمكافحة المنشطات لأحكام المدونة العالمية وملاحقها يمكن أن يؤدي إلى حرمانها من تنظيم البطولات أو التظاهرات الرياضية الإقليمية أو القارية أو العالمية، كما يمكن أن ينجر عنه تضييق تدخل مصالح الوكالة الوطنية في مجالات الرقابة والتصرف في النتائج وممارسة سلطتها الـتأديبية وإسنادها التراخيص لغايات علاجية للرياضيين مع الحد من مجال تدخلها على مستوى المنظومة الدولية لإدارة مجال مكافحة المنشطات.
وأضاف نجيب عكرمي أنه في هذا الصدد تم القيام بالعديد من المشاورات بين الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات والوكالة الوطنية والتي أفضت إلى التأكيد على ضرورة التزام الوكالة الوطنية بتطبيق مقتضيات المطابقة مع أحكام المدونة والمعايير الدولية لمكافحة المنشطات ساري المفعول من خلال إدراج التغييرات والمراجعات الضرورية على مستوى القوانين الوطنية وخاصة منها القانون عدد 54 لسنة 2007 المؤرخ في 8 أوت 2007 بما يتناسب مع المدونة العالمية والمعايير الدولية ومنها المعيار الدولي والمطابقة الموقعة عليها من قبل تونس.
وأوضح أنه تبعا لذلك كانت هناك حاجة أكيدة لإصدار قانون جديد لمكافحة المنشطات في مجال الرياضية تجنبا لأية آثار سلبية محتملة، وهو ما تعرضت له بعض الدول.
وذكر أن مشروع القانون تضمن جملة من النقاط المهمة أولها تغيير عنوان قانون عدد 54 سالف الذكر حيث وقع حذف عبارة تعاطي نظرا لأن عبارة مكافحة المنشطات أشمل منها ثم أن عبارة تعاطي تعني تناول المنشطات أما كلمة مكافحة المنشطات فتعني مكافحة تناول المنشطات وحيازتها وترويجها والتشجيع على تعاطيها وغيرها من الممارسات المرتبطة بها، كما تم حسب قوله سحب عبارة مكافحة المنشطات عوضا عن مكافحة تعاطي المنشطات على جميع فصول مشروع القانون. ووقع تحديد مختلف المفاهيم المرتبطة بمكافحة المنشطات في مجال الرياضية.
وبخصوص القواعد الصادرة عن الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات فنص مشروع القانون على أن الوكالة تقوم بصفة دورية بإصدار قواعد وطنية لمكافحة المنشطات تكون متماشية مع المدونة العالمية لمكافحة المنشطات سارية المفعول ويقع تحيينها كلما تطلب الأمر ذلك بمقتضى المقرر الصادر عن المدير العام للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات.
دور تربوي ووقائي
وأضاف نجيب عكرمي مقرر لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة أن مشروع القانون أكد أهمية نشاط التربية على مكافحة المنشطات، حيث تم التركيز في الباب الثالث منه على الدور التربوي والوقائي الذي تقوم به الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة من خلال تنظيم وتقديم حصص تربوية وتوعوية وتثقيفية تعرف بالمنشطات ومخاطرها على صحة الرياضيين وعلى مستقبلهم الرياضي تماشيا مع المعيار الدولي للتربية.
كما أشار المقرر إلى أن مشروع القانون المعروض أمس على أنظار الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب تعرض على إمكانية تكوين أعوان مختصين في التربية في مجال مكافحة المنشطات والتعاقد معهم بهدف العمل على نشر ثقافة مكافحة المنشطات في الوسط الرياضي. وقال إن المشروع تضمن جملة من الأحكام المتصلة بأعمال المراقبة التي تقوم بها الوكالة.
ولاحظ أنه تم تغيير الشروط التي نص عليها قانون 2007 الواجب توفرها في أعوان المراقبة المتعاقدين مع الوكالة، فحيال ما عرفته الوكالة خلال السنوات الأخيرة من عزوف الأطباء على التعاقد معها بما أثر سلبا على نشاط المراقبة، تم التنصيص في مشروع القانون الجديد على ضبط الشروط الواجب توفيها في أعوان المراقبة من خلال فتح المجال أمام اختصاصات أخرى تخضع للتكوين وبالتالي عدم الاقتصار على الإطار الطبي وشبه الطبي نظرا لتعدد مفاهيم المكافحة وتنوعها على غرار ما هو معمول به دوليا، كما حددت فصول المشروع الإجراءات الواجب تطبيقها من قبل أعوان المراقبة ومنها أداة تقديم القسم والتصريح بعدم تضارب المصالح وإبرام عقود إسداء خدمات مع الوكالة التي تلتزم بتوفير الحماية القانونية لهؤلاء الأعوان.
إجراءات التحري والتفقد
وأضاف مقرر اللجنة أنه تم تخصيص باب كامل في مشروع القانون لإجراءات التحري والتفقد خلافا لما كان عليه الأمر في القانون عدد 54 لسنة 2007 والذي نص على إجراءات التفقد بنفس الباب الخاص بعمليات المراقبة. وذكر أنه مواكبة للتطورات والتغيرات في مجال مكافحة المنشطات نص مشروع القانون على مهام التحري بغاية توفير المعلومات الضرورية التي تضمن التطبيق الناجع لبرنامج مراقبة المنشطات في مجال الرياضة طبقا للمعيار الدولي للمراقبة والتحري الساري المفعول، كما حدد المشروع الشروط الواجب توفرها في أعوان التحري وطرق تكوينهم، وذلك بمقتضى أمر يضبط شروط وإجراءات تكوين أعوان المراقبة والتفقد والتحري في مجال مكافحة المنشطات..
وبين عكرمي أنه تم إدراج باب خاص يتعلق بالتصرف في النتائج وذلك في إطار مزيد توضيح الإجراءات المتعلقة بمكافحة المنشطات حيث وقع الفصل بين إجراءات المراقبة وإجراءات التصرف في النتائج تجنبا للتداخل الذي وقع ملاحظته في قانون 2007 وبهذه الكيفية يتم التطابق مع مقتضيات الفصل السابع من المدونة العالمية لمكافحة المنشطات.. وذكر أنه تم التنصيص أيضا على أن الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات هي السلطة التأديبية المختصة في مجال مكافحة المنشطات من خلال اتخاذها للإجراءات التأديبية اللازمة وإقرار العقوبات الخاصة بحالات خرق قواعد مكافحة المنشطات، وأضاف أن المشروع ضبط حالات خرق قانون مكافحة المنشطات وتحديد سلم العقوبات وأوضح أنه لم يقع اعتماد توجه تحديد خرق قانون المنشطات ضمن القانون على خلاف ما كان عليه الأمر في قانون 2007 الذي ضبط حالات الخرق، وأشار إلى أن المشروع نص على إصدار قرار في الغرض من قبل وزير الرياضة ويحدد هذا القرار حالات خرق قانون مكافحة لمنشطات بدقة ويتضمن كافة التفاصيل الواردة في أحكام المدونة العالمية لمكافحة المنشطات وهذا التوجه يتنزل في إطار توحيد الإجراءات الخاصة بقانون مكافحة المنشطات على المستوى الدولي.. كما يحدد نفس القرار سلم العقوبات الممكن تسليطها على الرياضي أو المؤطر الرياضي المرتكب لإحدى حالات خرق قانون مكافحة المنشطات وذلك وفقا للمادة العاشرة من المدونة العالمية لمكافحة المنشطات. وبين أنه تم اختيار هذا التوجه لضمان مرونة في تنقيح النص بطريقة سريعة تواكب مختلف التعديلات التي قد تطرأ على المدونة العالمية لمكافحة المنشطات باعتباره أن مجال مكافحة المنشطات هو مجال متغير ومتطور.
سباقات الخيل
وأضاف عكرمي الذي تولى تقديم تقرير لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة حول مشروع القانون المتعلق بمكافحة المنشطات في المجال الرياضي، أن الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات واستنادا إلى الفصل الثاني من قانون 2007 تتدخل في عملية مراقبة المنشطات لدى سباقات الخيل من خلال الأطباء البياطرة المراقبين الراجعين لها بالنظر وتتعهد الوكالة في هذا الإطار بأخذ العينات البيولوجية وتعليبها وتجميعها ثم تسليمها إلى مركز الحرس الوطني الموجود بمقر شركة سباق الخيل وفي المقابل تتكفل الشركة بعملية تحليل العينات البيولوجية بالتعاقد مع مخبر أجنبي دولي معتمد، ويقوم هذا المخبر بتحليل العينات ويقوم بموافاة الشركة بالنتائج، وإثر ذلك تتخذ شركة سباقات الخيل الإجراءات التأديبية اللازمة، وفي صورة تسجيل حالات إيجابية للحيوان تقوم بإعلام الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات بنتائج التحاليل وقراراتها التأديبية وبذلك تكون الوكالة سلطة أخذ العينات البيولوجية لدى خيول السباق في إطار إسداء خدمات لا غير ولا تعد الوكالة في هذا الإطار سلطة مراقبة أو سلطة تصرف في النتائج باعتبار طبيعة نشاط شركة سباق الخيل بتونس والذي لا يكتسي صبغة رياضية وهو مرتبط أساسا بالرهانات.
ولكن في إطار مشروع القانون الجديد المعروض أمس على الجلسة العامة البرلمانية تم تخصيص باب كامل يعنى بتنظيم مراقبة المنشطات لدى خيول السباق الراجعة بالنظر إلى شركة سباق الخيل بتونس.
وأضاف عكرمي أنه في علاقة بآجال التقادم وتوافقا مع الآجال المعتمدة بالمدونة العالمية والمعايير الدولية لمكافحة المنشطات تم الترفيع في أجل سقوط حالات الخرق المحتملة بمفعول مرور الزمن من 8 سنوات في قانون 2007 إلى 10 سنوات.
وخلال النقاش العام لهذا المشروع تطرق النواب إلى أهمية ملاءمة التشريع الوطني مع المعايير الدولية من ناحية، ومن ناحية أخرى انتهزوا جلوس وزير الشباب والرياضة أمامهم وأثاروا مسائل حارقة تهم واقع الرياضات الجماعية والفردية بشكل عام ونتائج المنتخب الوطني لكرة القدم بصفة خاصة.
وزير الشباب والرياضة: " بارونات" تقف خلف الرهان الرياضي الموازي
تعقيبا على مداخلات النواب أمس خلال جلستهم العامة بقصر باردو حول مشروع القانون المتعلق بمكافحة المنشطات في المجال الرياضي تحدث وزير الشباب والرياضة كمال دقيش عن ملف الرهان الرياضي وذكر أن المعاملات في الرهان الرياضي تتراوح بين 3000 و7000 مليار وأضاف أن الجزء الكبير منه هو رهان رياضي مواز، وقال إن العائدات التي تعود إلى شركة الرهان الرياضي في حدود 17 مليار فقط والحال أنه في سنة 2016 تم تحقيق مداخيل قدرها 125 مليارا. وذكر أنه في حال تنظيم قطاع الرهان الرياض يمكن تحقيق أرباح في حدود مائة مليار وفسر الوزير سبب وجود الرهان الرياضي الموازي بوجود بارونات تقوم بحمايته على المستوى الواقعي والإعلامي.
ولدى حديثه عن مشروع القانون أشار إلى أن مسالة مكافحة المنشطات يجب أن تتم بالتوافق مع توجهات المنظمة العالمية لمكافحة المنشطات.
وأضاف أن أغلب مداخلات النواب كانت حول مردود المنتخب الوطني وهذا الأمر ليست له علاقة بمشروع قانون مكافحة المنشطات في المجال الرياضي، وأكد أن الرياضة لا تتوقف فقط على كرة القدم، وبين أنه رغم أهمية كرة القدم على المستوى الرياضي والاجتماعي والثقافي فإن النكسة التي حصلت بمناسبة المشاركة الإفريقية الأخيرة لا تعني في جميع الأحوال أن قطاع الرياضة بشكل عام يواجه انتكاسات، وذكر أن هناك من بكى وهناك من أغمي عليه، ولكن يجب العمل من أجل أن يقف قطاع كرة القدم من جديد على قديمه.
وشدد على أنه تم في السنوات الأخيرة تحقيق أرقام قياسية في النتائج على المستوى العالمي على مستوى الألعاب الاولمبية وعلى مستوى البطولات العالمية وحيث تم تسجيل انجازات تاريخية في التنس والتيكواندو وتحدث دقيش عن تألق أنس جابر والحفاوي، وبين أنه تم تحقيق نتائج طيبة حتى في الرياضات الشتوية ورياضة الغوص والكرة الحديدية، ولاحظ أن تراجع النتائج حصل على مستوى الرياضات الجماعية وتحديدا كرة القدم والكرة الطائرة وكرة اليد في حين حافظت كرة السلة على نفس المستوى، وذكر أن ما يجمع هذه الرياضات هو مشكل الحوكمة. وفسر أنه في ما يتعلق بكرة القدم هناك من قالوا في السابق إنه يوجد مشكل شخصي بين الوزير ورئيس الجامعة وهذا ليس صحيحا، وأشار إلى أن النتائج الأخيرة كانت متوقعة لأنه في ظل وجود نقطة استفهام حول الحوكمة لا يمكن تحقيق نتائج إيجابية والحظ لن يحالفنا في كافة المقابلات الدولية. وخلص إلى أنه تم بلوغ مرحلة إهتراء المنظومة، وبين أنه بعد شهر ستحصل انتخابات بالنسبة لكرة القدم ويجب إعادة النظر في التوجهات ذات العلاقة بكرة القدم.. أما كرة اليد فقد كان هناك مكتب جامعي تم حله وهذا يعني وجود مشكل حوكمة وبعد حل المكتب تم إرساء هيئة تسييرية ثم وقع انتخاب مكتب وتمكن القطاع من العودة إلى البطولة الإفريقية في ظرف وجيز ويعتبر بلوغ المرتبة الثالثة إنجازا وليس انتكاسة..
وذكر أنه بالنسبة للكرة الطائرة من المنطقي جدا ألا يقع بلوغ النتائج المأمولة لأنه تمت إزاحة المسؤول الأول على المكتب الجامعي وهناك الآن هيئة تسييرية تعمل على تنظيم الانتخابات ويجب الانتهاء من الانتخابات في شهر أفريل.
وقال إن مشكل الحوكمة غير موجود في الرياضات الفردية لكن هذه الرياضات تعاني مع نقص في التمويل وأضاف أنه خلال السنة الماضية تم تحقيق 172 ميدالية وخلال فترة 2021 إلى 2024 تم تحقيق أكثر من 600 ميدالية..
وتطرق الوزير لمشروع قانون الهياكل الرياضية وأشار إلى الحرص على إعداده بصفة تشاركية وبين أنه سيقع عرضه قريبا على مجلس النواب.
