شفاه مشوهة وأنوف مبتورة.. حروق من الدرجة الثانية العميقة في الوجه وفي كامل الجسم.. قتل عروق ما أدى إلى حالات شلل وعاهات مستديمة.. "رؤوس مثقوبة" وتفادي الإشكال شبه مستحيل...
هذه الحالات نقطة من بحر الحالات الخطيرة التي يتسبب فيها العديد من مراكز التجميل غير الطبية وقاعات حلاقة فخمة يمكن توصيفها على أنها محلات "جزارة" بامتياز نتيجة الكوارث الناجمة عن قيامها بعمليات تجميل عميقة ليست من اختصاص هذه الفضاءات بل من صميم مهام اختصاص أطباء التجميل.
"الصباح" فتحت ملف واقع طب التجميل في تونس..، هذا الاختصاص الذي جعل بلادنا ولعقود من بين الأفضل عالميا بفضل ما يحظى به طب التجميل من صيت وسمعة تجاوزا حدود ارض الوطن ليبلغا أقصى أصقاع العالم ما ساهم في جلب سياح القطاع الطبي(وعديد النجوم العرب خاصة) الذين يشهدون بكفاءة أطباء وجراحي التجميل في بلادنا.
إلا أن طب التجميل يعاني خلال العقدين الأخيرين من مشاكل عديدة ومتشعبة سنبسطها تباعا في هذا الملف اثر لقاء أجرته "الصباح" مع الدكتورة إيمان بن فرج بن عمارة رئيسة النقابة التونسية لأطبّاء التجميل والناطق الرسمي باسم أطباء التجميل، وأيضا من خلال حديث أجرته "الصباح" مع الدكتور سامي الرقيق مدير عام التفقدية الطبية بوزارة الصحة.
قطاع غير معترف به على امتداد عقدين!!؟
أكدت الدكتورة إيمان بن فرج بن عمارة أن طب التجميل كان معترفا به في تونس قبل 2005 إلا انه وبعد 2005 وإلى غاية 2023 بقي دون اعتراف وذلك على امتداد قرابة 20 سنة في ظل عدم وجود قانون يعترف بأطباء التجميل إذ يقوم طبيب التجميل بالتسجيل في عمادة الأطباء دون الحصول على ترخيص.
إلا أن هذا الإشكال -عدم الاعتراف- تم تجاوزه خلال العام الماضي 2023 وتحديدا خلال شهر ماي بعد جهود مبذولة من الأطباء وأيضا من قبل عمادة الأطباء فكان التفاعل ايجابيا من طرف وزارة الصحة، حيث وقع الاعتراف رسميا بطب التجميل وقدم كل أطباء التجميل شهائدهم للعمادة وهو ما مكن من التعرف على كل المتحصلين على شهادة في طب التجميل، في المقابل يكمن الإشكال الوحيد في أنه لم يقع الاعتراف بالأطباء الذين تحصلوا على تكوين في جامعات خاصة وتحديدا أولئك الذين درسوا في جامعات تقدم مادة جد محترمة ومعترف بها عالميا. هؤلاء أكدت رئيسة النقابة أنهم يتلقون تدريسا يجعلهم على درجة عالية من الكفاءة، ما يتطلب إيجاد حل لهم والاعتراف بهم وهو من بين النقاط التي سيتم التطرق لها مع وزير الصحة في الاجتماع القادم الذي تقدمت النقابة بطلب لإجرائه.
وقد تم الإعلان عن إحداث النقابة التونسية لأطبّاء التجميل لتقنين وتأطير القطاع على اعتبار أنه وخلال عقدين وخاصة العقد الأخير تم إغراقه بالمتطفلين حيث اقتحمه دخلاء من مهنيي التجميل والحلاقة فاستباحوه دون التزام بأبسط شروط مزاولة مهنة التجميل لتتحول مراكز التجميل وقاعات الحلاقة إلى أماكن تتم فيها عمليات تجميل طبية دون أي ضوابط أو رقابة.
500 مركز تجميل يمتهن الطب!!؟
وكشفت رئيسة النقابة التونسية لأطباء التجميل أنه من خلال الترسيم في عمادة الأطباء أمكن حصر عدد أطباء التجميل حيث بلغ عددهم قرابة 200 طبيب إلا أن الغريب في بلادنا وجود حوالي 700 يمتهنون طب التجميل!!؟.
وبينت انه وفيما تعترف العمادة بوجود قرابة 100 طبيب تجميل فإن البقية وعددهم قرابة 500 هم من الدخلاء.. يرحج أن يكونوا من القطاع شبه الطبي على غرار الممرضين او من أخصائيي العلاج الطبيعي ومن حلاقات وحلاقين ومهنيي التجميل الذين باتوا يرتعون في المجال دون رقيب أو حسيب "يقومون بعمليات تجميل ما تسبب في أخطاء بل كوارث"، أدت إلى أضرار فادحة للعديد من الأفراد من قبيل عاهات وتشوهات دائمة وهذا تعد صارخ على القانون وعلى قطاع طب التجميل،على حد تعبير محدثتنا.
"مجازر" في مراكز تجميل !!؟
في مراكز تجميل تقدم حقن "البوتوكس" وتجرى عمليات زرع الشعر، كما تستعمل آلات "لازار" "laser " مجهولة المصدر لإزالة الشعر ومواد أخرى وآلات لتكثيف أو تجميل الحاجب والرموش.. كل هذه الممارسات التي تصب في صلب طب التجميل تمارس داخل فضاءات يقال أنها للتجميل إلا أن العكس صحيح، فنتائج هذه العمليات غالبا ما تكون كارثية وكل هذا دون رقيب ولا حسيب وهو ما أدى إلى تفاقم الظاهرة، خاصة مع وجود المئات من صفحات هذه المراكز والقاعات على مواقع التواصل الاجتماعي وهي صفحات تعتمد على الإشهار «sponsoring"، للوصول إلى أكبر عدد من رواد مواقع التواصل الذين يعتبرون حرفاء افتراضيين. صفحات تعلن عن تقديم خدمات مقابل أسعار خيالية وهذا يدخل في باب التحفيز على ارتيادها والتشجيع أكثر على القيام بعمليات التجميل.
ولاستقطاب الحرفاء يدعي العديد من هؤلاء أنهم أطباء أو يعلنون عن الاستعانة بطبيب أو مختص في المجال من إحدى الدولة، بالإضافة إلى تعاقد هذه المراكز والقاعات مع صناع المحتوى والمؤثرين "أنستغراموز" الذين يحفزون متابعيهم على عدم التردد لطلب خدماتهم عند الضرورة. واعتبرت رئيسة النقابة التونسية لأطباء التجميل والناطقة باسمها أن ما تقدمه العديد من الحصص التلفزية خطير وإجرام في حق المواطن كونها تقدم أصحاب مراكز تجميل أو أحد العاملين فيها على أنهم مختصين في طب التجميل مع بث تقارير حول عمل هذه المراكز يتمثل في قيامها بعمليات تجميل ليست من اختصاصها ما يعد تجاوزا خطيرا يجب التصدي له من قبل "الهايكا".
وأكدت رئيسة النقابة أن كل هذا يندرج في خانة الإشهار الكاذب والتحيل ما يعد جرما واضحا يعاقب عليه القانون، إلا أنه وللأسف لم تتحرك الجهات المعنية وهؤلاء مازالوا يقومون بعمليات تجميل هي أصلا من اختصاص أطباء التجميل.
وأعلنت إيمان بن فرج بن عمارة أن أطباء التجميل وأطباء الجلد بصدد إعداد مراسلة لـ"الهايكا" من أجل القيام بواجبها في حماية المتلقي والتدخل العاجل لإيقاف هذه المهازل في الوقت الذي تتلقى فيه يوميا عيادات طب التجميل حالات تشوه جسيمة بين حروق وقتل عروق تتسبب في إعاقة تامة أو جزئية تبقى عاهات مستديمة.
تهديدات من أجل عدم التتبع القضائي
وبمجرد حصول الكارثة يلوح الضحية بتتبع صاحب مركز التجميل قضائيا إلا أن ما يعيش على وقعه من هرسلة وضغوطات وتهديدات تثنيه، خوفا من بطش صحاب المركز، عن المضي قدما في إجراءات التقاضي.
بالإضافة إلى حالته النفسية الصعبة عقب ما تعرض له من تشوه وسعيه لعلاجه وهو ما يتطلب أموالا طائلة خاصة وأن تكاليف المحامي عادة ما تكون مرتفعة في ظل طول آجال التقاضي.
حقن "بوتوكس" وآلات طبية من السوق الموازي
وتطرّقت الدكتورة إيمان بن فرج بن عمارة إلى المواد والحقن والآلات التي يستعملها الدخلاء في القطاع وتفاقم ظاهرة التحيّل في هذا المجال حيث قالت: "كثيرون يتحيّلون ويُمارسون طبّ التجميل بطريقة غير قانونيّة باستعمال مواد وحقن وآلات يدعون أنها "طبية" في حين أنها حقن وآلات تم اقتناؤها من السوق الموازي حيث تم إدخالها لبلادنا عبر مسالك التهريب برا أو خلال زيارات إلى الخارج".
ويتحصل أطباء التجميل على حاجياتهم وتحديدا الحقن من مخابر معترف بها كذلك الشأن بالنسبة للآلات والتجهيزات الطبية التي يتم شراؤها من محلات مرخصة حتى إن التجهيزات تخضع للمراقبة عند التوريد وتتحصل على شهادة مطابقة للمواصفات.
علما وأن أطباء التجميل فقط مرخص لهم اقتناء حاجياتهم بصفة حصرية من هذه الحقن والآلات الطبية من المزودين والمخابر في حين أن مراكز التجميل لا يحق لهم الحصول عليها كونها مراكز غير القانونيّة وتمتهن طبّ التجميل بطريقة لاقانونيّة، ما يدفعهم إلى شراء الحقن والمعدات من السوق الموازي وهي عادة ما تكون غير مطابقة للمواصفات فتتسبب في تشوّهات عميقة لا يمكن إصلاحها ما يحتم مراقبة هذه المحلات وتقنين تدخلاتها ومجالات نشاطها.
واعتبرت رئيسة نقابة أطباء التجميل، أن خطرا كبيرا يهدد طب التجميل بسبب مزاحمة الدخلاء للقطاع وتفاقم ظاهرة التحيّل في هذا المجال باعتماد مواقع التواصل الاجتماعي وإشهار الخدمات عبرها دون احترام ابسط القواعد ما انجر عنه عديد التجاوزات والتشوهات التي حدثت لعدد كبير من الحرفاء والذين أغرتهم مراكز التجميل غير القانونية بالعروض والأسعار التي لا تقبل المنافسة، في حين أن كل ما تعتمده للقيام بتدخلاتها التجميلية من حقن وآلات غير طبية متأتية عبر مسالك التهريب ومن السوق الموازي في تعد صارخ على طب التجميل وعلى أبسط حقوق المواطن في الحصول على خدمات تتماشى واختصاصها واحتياجات الحريف.
وكشفت أن المواد المحقونة لحرفاء مراكز التجميل حتى وأن لم تسبب بصفة حينية في أضرار إلا أنها وبعد فترة من الزمن تنتج عنها أمراض سرطانية بما أنها مهربة وغير مراقبة وتحتوي على مكونات خطرة.
سبب ارتفاع أسعار طب التجميل!؟
أما بالنسبة لارتفاع أسعار التدخلات التي يقوم بها أطباء التجميل فإن ذلك يعود إلى ارتفاع المعاليم الديوانية باعتبار أن الأدوية المستعملة يقع توريدها من الخارج حيث توظف عليها اداءات ومعاليم ديوانية باهظة، كذلك الشأن بالنسبة لأسعار المعدات والآلات الطبية المعتمدة.
ودعت رئيسة النقابة التونسية لأطبّاء التجميل إلى التخفيض في هذه المعاليم ما من شأنه المساهمة في تراجع الأسعار وهذا سيساهم طبعا في استقطاب كل من هم في حاجة للتدخلات الطبية من تونس والخارج على اعتبار أن ارتفاع الأسعار أصبح عاملا منفرا رغم الكفاءة العالية المعترف بها دوليا في المجال ، علما وأن 30% من حرفاء القطاع هم من الخارج.
خسارة سياحة التجميل
ونظرا لارتفاع أسعار طب التجميل وتفاقم ظاهرة مراكز التجميل غير القانونية خسرت تونس خلال العقد الماضي كل أسواقها التي كانت تستقطبها في المجال على غرار السوق الأوروبية والجزائرية والليبية وحتى التونسية رغم ما تملكه من أطباء أكفاء في هذا الاختصاص ومن خدمات راقية إلا أنها تشهد اليوم مزاحمة شديدة من قبل تركيا والمغرب حيث تتميزان بأسعار جد منخفضة مقارنة بما هو مقدم في تونس نتيجة لارتفاع الأداءات الموظفة على الحقن والآلات الطبية، وفق تأكيد محدثنا، مع ما تتعرض له المهنة من تشويه لسمعتها بسبب الأخطاء الجسيمة لمحلات التجميل غير القانونية وهي فظاعات يتم تناقلها على مواقع التواصل الاجتماعي فتدخل حالة من الشك والخوف لدى السياح.
وأضافت الدكتورة إيمان بن فرج بن عمارة أن القطاع قادر على التموقع في المرتبة الثانية عالميا بعد تركيا إذا ما تفاعلت السلطات ايجابيا مع احتياجات القطاع القادر على الزيادة في عدد سياح المجال الطبي بنسبة 50% مع ما يوفره من عملة صعبة ومن دعم للقطاع السياحي.
لابد من تحرك عاجل
ودعت رئيسة النقابة التونسية لأطبّاء التجميل والناطقة باسم أطباء التجميل الوزارة لتحرك عاجل من أجل التحسين من جودة قطاع طب التجميل في تونس من خلال حلحلة كل الإشكاليات التي يعاني منها، وشددت على وجوب مراقبة مراكز التجميل غير الطبية وغلق التي لا تتوفر فيها الشروط لاسيما تلك التي لا تحترم القانون فتتجرأ على ممارسة أعمال طبية تندرج في صلب اختصاص أطباء التجميل.
كما طالبت بغلق كل الصفحات التي تروج الإشهار الكاذب والتحيل على الحرفاء عبر صور مضللة.
ومن أهم النقاط التي أكدت محدثتنا على وجوب التسريع فيها هي إصدار كراس الشروط التي تم إعدادها من قبل أطباء التجميل والجلد وجراحي التجميل والتي تنظم عمل مراكز طب التجميل ومراكز استعمال " اللازار" ثم القيام بحملات مراقبة وغلق كل المراكز التي لا تستجيب للشروط المنصوص عليها.
كما أكدت على ضرورة توفير كل المواد الطبية من حقن وآلات ومعدات طبية التي تورد من الخارج، مع التخفيض في الأداءات وخاصة المعاليم الديوانية الموظفة عليها التي تتراوح بين 80 و100% ما يؤدي بالضرورة إلى ارتفاع أسعار التدخلات التي يقوم بها الأطباء وهذا يعد من أسباب جنوح المواطن نحو المراكز غير القانونية ذات الأسعار المنخفضة وتقوم بتدخلات غير قانونية باعتماد مواد وحقن وآلات غير مطابقة للمواصفات بل وخطرة.
وكشفت الدكتورة إيمان بن فرج بن عمارة رئيسة النقابة التونسية لأطبّاء التجميل لـ"الصباح" أنه وبسبب كل هذه المشاكل والتجاوزات فإن أطباء التجميل في تونس يطلقون صيحة فزع بالنظر إلى ما تمثله هذه الفوضى من تهديد لقوتهم على اعتبار أن العديد منهم يلوحون بالغلق في ظل تواصل المنافسة غير الشريفة.
مؤتمر دولي حول طب التجميل
وكانت تونس وتحديدا مدينة الحمامات قد احتضنت يومي 12 و13 جانفي المنقضي مؤتمرا دوليا لطبّ التجميل، تحت إشراف النقابة التونسية لأطبّاء التجميل، وذلك بمشاركة خبراء أجانب ذوي صيت عالمي، على غرار إسبانيا وتركيا وجورجيا وإيطاليا والأردن ومصر والمغرب حضره حوالي 500 طبيب وخبير .
وكان الملتقى فرصة هامة لتبادل الآراء والخبرات واستقطاب احدث التقنيات الموجودة في العالم قصد تطوير وتحسين جودة الخدمات عبر استخدام احدث التقنيات التكنولوجية والاعتماد على الذكاء الاصطناعي المفعلة في طب التجميل.
مؤتمر تم خلاله التطرق أيضا إلى الفوضى التي تعرفها مراكز التجميل غير قانونية وما تسبب فيه من تشوهات للحرفاء، كما تمت دعوة وزارة الصحة للتدخل العاجل على اعتبار أن ما يحصل يضر بصورة تونس.
مدير عام التفقدية الطبية بوزارة الصحة لـ"الصباح": قرارات غلق لبعض الفضاءات.. ونحو إحداث لجان جهوية للمراقبة
وحول الملف أكد مدير عام التفقدية الطبية بوزارة الصحة سامي الرقيق لـ"الصباح" تلقي التفقدية لعديد التشكيات من قبل أطباء تتعلق بوجود محلات عشوائية تمتهن طب التجميل لها تداعيات على صحة المواطن، وهو ما دفعهم للتدخل واتخاذ إجراءات حاسمة على رأسها الغلق الفوري بعد عمليات زيارة دقيقة.
وأضاف مدير عام التفقدية الطبية بوزارة الصحة أن مراكز الحلاقة والتجميل ومحلات الطب النبوي لا تندرج ضمن مشمولات مراقبة وزارة الصحة، إلا أن ما قد تتسبب فيه من أضرار على صحة المواطن دفع بالوزارة للتحرك.
وأشار إلى أن الوزارة والتفقدية يعملان على إيجاد حل لمثل هذه المحلات من خلال مراقبتها عن كثبت، كاشفا عن الاتجاه نحو إحداث لجان محلية جهوية بالتنسيق بين الإدارات الجهوية من صحة وتجارة وداخلية للقيام بمسح لهذه المحلات وشن حمالات مراقبة على خلفية تنامي التشكيات .
وأكد أن تلقي التفقدية لاشعارات من قبل الأطباء والمواطنين وبالنظر إلى تنامي عدد صفحات الاشهارات لمثل هذه المحلات على مواقع التواصل دفعتهم للتحرك، في انتظار بلورة رؤية شاملة حول الملف من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة في الإبان.
حنان قيراط
تونس-الصباح
شفاه مشوهة وأنوف مبتورة.. حروق من الدرجة الثانية العميقة في الوجه وفي كامل الجسم.. قتل عروق ما أدى إلى حالات شلل وعاهات مستديمة.. "رؤوس مثقوبة" وتفادي الإشكال شبه مستحيل...
هذه الحالات نقطة من بحر الحالات الخطيرة التي يتسبب فيها العديد من مراكز التجميل غير الطبية وقاعات حلاقة فخمة يمكن توصيفها على أنها محلات "جزارة" بامتياز نتيجة الكوارث الناجمة عن قيامها بعمليات تجميل عميقة ليست من اختصاص هذه الفضاءات بل من صميم مهام اختصاص أطباء التجميل.
"الصباح" فتحت ملف واقع طب التجميل في تونس..، هذا الاختصاص الذي جعل بلادنا ولعقود من بين الأفضل عالميا بفضل ما يحظى به طب التجميل من صيت وسمعة تجاوزا حدود ارض الوطن ليبلغا أقصى أصقاع العالم ما ساهم في جلب سياح القطاع الطبي(وعديد النجوم العرب خاصة) الذين يشهدون بكفاءة أطباء وجراحي التجميل في بلادنا.
إلا أن طب التجميل يعاني خلال العقدين الأخيرين من مشاكل عديدة ومتشعبة سنبسطها تباعا في هذا الملف اثر لقاء أجرته "الصباح" مع الدكتورة إيمان بن فرج بن عمارة رئيسة النقابة التونسية لأطبّاء التجميل والناطق الرسمي باسم أطباء التجميل، وأيضا من خلال حديث أجرته "الصباح" مع الدكتور سامي الرقيق مدير عام التفقدية الطبية بوزارة الصحة.
قطاع غير معترف به على امتداد عقدين!!؟
أكدت الدكتورة إيمان بن فرج بن عمارة أن طب التجميل كان معترفا به في تونس قبل 2005 إلا انه وبعد 2005 وإلى غاية 2023 بقي دون اعتراف وذلك على امتداد قرابة 20 سنة في ظل عدم وجود قانون يعترف بأطباء التجميل إذ يقوم طبيب التجميل بالتسجيل في عمادة الأطباء دون الحصول على ترخيص.
إلا أن هذا الإشكال -عدم الاعتراف- تم تجاوزه خلال العام الماضي 2023 وتحديدا خلال شهر ماي بعد جهود مبذولة من الأطباء وأيضا من قبل عمادة الأطباء فكان التفاعل ايجابيا من طرف وزارة الصحة، حيث وقع الاعتراف رسميا بطب التجميل وقدم كل أطباء التجميل شهائدهم للعمادة وهو ما مكن من التعرف على كل المتحصلين على شهادة في طب التجميل، في المقابل يكمن الإشكال الوحيد في أنه لم يقع الاعتراف بالأطباء الذين تحصلوا على تكوين في جامعات خاصة وتحديدا أولئك الذين درسوا في جامعات تقدم مادة جد محترمة ومعترف بها عالميا. هؤلاء أكدت رئيسة النقابة أنهم يتلقون تدريسا يجعلهم على درجة عالية من الكفاءة، ما يتطلب إيجاد حل لهم والاعتراف بهم وهو من بين النقاط التي سيتم التطرق لها مع وزير الصحة في الاجتماع القادم الذي تقدمت النقابة بطلب لإجرائه.
وقد تم الإعلان عن إحداث النقابة التونسية لأطبّاء التجميل لتقنين وتأطير القطاع على اعتبار أنه وخلال عقدين وخاصة العقد الأخير تم إغراقه بالمتطفلين حيث اقتحمه دخلاء من مهنيي التجميل والحلاقة فاستباحوه دون التزام بأبسط شروط مزاولة مهنة التجميل لتتحول مراكز التجميل وقاعات الحلاقة إلى أماكن تتم فيها عمليات تجميل طبية دون أي ضوابط أو رقابة.
500 مركز تجميل يمتهن الطب!!؟
وكشفت رئيسة النقابة التونسية لأطباء التجميل أنه من خلال الترسيم في عمادة الأطباء أمكن حصر عدد أطباء التجميل حيث بلغ عددهم قرابة 200 طبيب إلا أن الغريب في بلادنا وجود حوالي 700 يمتهنون طب التجميل!!؟.
وبينت انه وفيما تعترف العمادة بوجود قرابة 100 طبيب تجميل فإن البقية وعددهم قرابة 500 هم من الدخلاء.. يرحج أن يكونوا من القطاع شبه الطبي على غرار الممرضين او من أخصائيي العلاج الطبيعي ومن حلاقات وحلاقين ومهنيي التجميل الذين باتوا يرتعون في المجال دون رقيب أو حسيب "يقومون بعمليات تجميل ما تسبب في أخطاء بل كوارث"، أدت إلى أضرار فادحة للعديد من الأفراد من قبيل عاهات وتشوهات دائمة وهذا تعد صارخ على القانون وعلى قطاع طب التجميل،على حد تعبير محدثتنا.
"مجازر" في مراكز تجميل !!؟
في مراكز تجميل تقدم حقن "البوتوكس" وتجرى عمليات زرع الشعر، كما تستعمل آلات "لازار" "laser " مجهولة المصدر لإزالة الشعر ومواد أخرى وآلات لتكثيف أو تجميل الحاجب والرموش.. كل هذه الممارسات التي تصب في صلب طب التجميل تمارس داخل فضاءات يقال أنها للتجميل إلا أن العكس صحيح، فنتائج هذه العمليات غالبا ما تكون كارثية وكل هذا دون رقيب ولا حسيب وهو ما أدى إلى تفاقم الظاهرة، خاصة مع وجود المئات من صفحات هذه المراكز والقاعات على مواقع التواصل الاجتماعي وهي صفحات تعتمد على الإشهار «sponsoring"، للوصول إلى أكبر عدد من رواد مواقع التواصل الذين يعتبرون حرفاء افتراضيين. صفحات تعلن عن تقديم خدمات مقابل أسعار خيالية وهذا يدخل في باب التحفيز على ارتيادها والتشجيع أكثر على القيام بعمليات التجميل.
ولاستقطاب الحرفاء يدعي العديد من هؤلاء أنهم أطباء أو يعلنون عن الاستعانة بطبيب أو مختص في المجال من إحدى الدولة، بالإضافة إلى تعاقد هذه المراكز والقاعات مع صناع المحتوى والمؤثرين "أنستغراموز" الذين يحفزون متابعيهم على عدم التردد لطلب خدماتهم عند الضرورة. واعتبرت رئيسة النقابة التونسية لأطباء التجميل والناطقة باسمها أن ما تقدمه العديد من الحصص التلفزية خطير وإجرام في حق المواطن كونها تقدم أصحاب مراكز تجميل أو أحد العاملين فيها على أنهم مختصين في طب التجميل مع بث تقارير حول عمل هذه المراكز يتمثل في قيامها بعمليات تجميل ليست من اختصاصها ما يعد تجاوزا خطيرا يجب التصدي له من قبل "الهايكا".
وأكدت رئيسة النقابة أن كل هذا يندرج في خانة الإشهار الكاذب والتحيل ما يعد جرما واضحا يعاقب عليه القانون، إلا أنه وللأسف لم تتحرك الجهات المعنية وهؤلاء مازالوا يقومون بعمليات تجميل هي أصلا من اختصاص أطباء التجميل.
وأعلنت إيمان بن فرج بن عمارة أن أطباء التجميل وأطباء الجلد بصدد إعداد مراسلة لـ"الهايكا" من أجل القيام بواجبها في حماية المتلقي والتدخل العاجل لإيقاف هذه المهازل في الوقت الذي تتلقى فيه يوميا عيادات طب التجميل حالات تشوه جسيمة بين حروق وقتل عروق تتسبب في إعاقة تامة أو جزئية تبقى عاهات مستديمة.
تهديدات من أجل عدم التتبع القضائي
وبمجرد حصول الكارثة يلوح الضحية بتتبع صاحب مركز التجميل قضائيا إلا أن ما يعيش على وقعه من هرسلة وضغوطات وتهديدات تثنيه، خوفا من بطش صحاب المركز، عن المضي قدما في إجراءات التقاضي.
بالإضافة إلى حالته النفسية الصعبة عقب ما تعرض له من تشوه وسعيه لعلاجه وهو ما يتطلب أموالا طائلة خاصة وأن تكاليف المحامي عادة ما تكون مرتفعة في ظل طول آجال التقاضي.
حقن "بوتوكس" وآلات طبية من السوق الموازي
وتطرّقت الدكتورة إيمان بن فرج بن عمارة إلى المواد والحقن والآلات التي يستعملها الدخلاء في القطاع وتفاقم ظاهرة التحيّل في هذا المجال حيث قالت: "كثيرون يتحيّلون ويُمارسون طبّ التجميل بطريقة غير قانونيّة باستعمال مواد وحقن وآلات يدعون أنها "طبية" في حين أنها حقن وآلات تم اقتناؤها من السوق الموازي حيث تم إدخالها لبلادنا عبر مسالك التهريب برا أو خلال زيارات إلى الخارج".
ويتحصل أطباء التجميل على حاجياتهم وتحديدا الحقن من مخابر معترف بها كذلك الشأن بالنسبة للآلات والتجهيزات الطبية التي يتم شراؤها من محلات مرخصة حتى إن التجهيزات تخضع للمراقبة عند التوريد وتتحصل على شهادة مطابقة للمواصفات.
علما وأن أطباء التجميل فقط مرخص لهم اقتناء حاجياتهم بصفة حصرية من هذه الحقن والآلات الطبية من المزودين والمخابر في حين أن مراكز التجميل لا يحق لهم الحصول عليها كونها مراكز غير القانونيّة وتمتهن طبّ التجميل بطريقة لاقانونيّة، ما يدفعهم إلى شراء الحقن والمعدات من السوق الموازي وهي عادة ما تكون غير مطابقة للمواصفات فتتسبب في تشوّهات عميقة لا يمكن إصلاحها ما يحتم مراقبة هذه المحلات وتقنين تدخلاتها ومجالات نشاطها.
واعتبرت رئيسة نقابة أطباء التجميل، أن خطرا كبيرا يهدد طب التجميل بسبب مزاحمة الدخلاء للقطاع وتفاقم ظاهرة التحيّل في هذا المجال باعتماد مواقع التواصل الاجتماعي وإشهار الخدمات عبرها دون احترام ابسط القواعد ما انجر عنه عديد التجاوزات والتشوهات التي حدثت لعدد كبير من الحرفاء والذين أغرتهم مراكز التجميل غير القانونية بالعروض والأسعار التي لا تقبل المنافسة، في حين أن كل ما تعتمده للقيام بتدخلاتها التجميلية من حقن وآلات غير طبية متأتية عبر مسالك التهريب ومن السوق الموازي في تعد صارخ على طب التجميل وعلى أبسط حقوق المواطن في الحصول على خدمات تتماشى واختصاصها واحتياجات الحريف.
وكشفت أن المواد المحقونة لحرفاء مراكز التجميل حتى وأن لم تسبب بصفة حينية في أضرار إلا أنها وبعد فترة من الزمن تنتج عنها أمراض سرطانية بما أنها مهربة وغير مراقبة وتحتوي على مكونات خطرة.
سبب ارتفاع أسعار طب التجميل!؟
أما بالنسبة لارتفاع أسعار التدخلات التي يقوم بها أطباء التجميل فإن ذلك يعود إلى ارتفاع المعاليم الديوانية باعتبار أن الأدوية المستعملة يقع توريدها من الخارج حيث توظف عليها اداءات ومعاليم ديوانية باهظة، كذلك الشأن بالنسبة لأسعار المعدات والآلات الطبية المعتمدة.
ودعت رئيسة النقابة التونسية لأطبّاء التجميل إلى التخفيض في هذه المعاليم ما من شأنه المساهمة في تراجع الأسعار وهذا سيساهم طبعا في استقطاب كل من هم في حاجة للتدخلات الطبية من تونس والخارج على اعتبار أن ارتفاع الأسعار أصبح عاملا منفرا رغم الكفاءة العالية المعترف بها دوليا في المجال ، علما وأن 30% من حرفاء القطاع هم من الخارج.
خسارة سياحة التجميل
ونظرا لارتفاع أسعار طب التجميل وتفاقم ظاهرة مراكز التجميل غير القانونية خسرت تونس خلال العقد الماضي كل أسواقها التي كانت تستقطبها في المجال على غرار السوق الأوروبية والجزائرية والليبية وحتى التونسية رغم ما تملكه من أطباء أكفاء في هذا الاختصاص ومن خدمات راقية إلا أنها تشهد اليوم مزاحمة شديدة من قبل تركيا والمغرب حيث تتميزان بأسعار جد منخفضة مقارنة بما هو مقدم في تونس نتيجة لارتفاع الأداءات الموظفة على الحقن والآلات الطبية، وفق تأكيد محدثنا، مع ما تتعرض له المهنة من تشويه لسمعتها بسبب الأخطاء الجسيمة لمحلات التجميل غير القانونية وهي فظاعات يتم تناقلها على مواقع التواصل الاجتماعي فتدخل حالة من الشك والخوف لدى السياح.
وأضافت الدكتورة إيمان بن فرج بن عمارة أن القطاع قادر على التموقع في المرتبة الثانية عالميا بعد تركيا إذا ما تفاعلت السلطات ايجابيا مع احتياجات القطاع القادر على الزيادة في عدد سياح المجال الطبي بنسبة 50% مع ما يوفره من عملة صعبة ومن دعم للقطاع السياحي.
لابد من تحرك عاجل
ودعت رئيسة النقابة التونسية لأطبّاء التجميل والناطقة باسم أطباء التجميل الوزارة لتحرك عاجل من أجل التحسين من جودة قطاع طب التجميل في تونس من خلال حلحلة كل الإشكاليات التي يعاني منها، وشددت على وجوب مراقبة مراكز التجميل غير الطبية وغلق التي لا تتوفر فيها الشروط لاسيما تلك التي لا تحترم القانون فتتجرأ على ممارسة أعمال طبية تندرج في صلب اختصاص أطباء التجميل.
كما طالبت بغلق كل الصفحات التي تروج الإشهار الكاذب والتحيل على الحرفاء عبر صور مضللة.
ومن أهم النقاط التي أكدت محدثتنا على وجوب التسريع فيها هي إصدار كراس الشروط التي تم إعدادها من قبل أطباء التجميل والجلد وجراحي التجميل والتي تنظم عمل مراكز طب التجميل ومراكز استعمال " اللازار" ثم القيام بحملات مراقبة وغلق كل المراكز التي لا تستجيب للشروط المنصوص عليها.
كما أكدت على ضرورة توفير كل المواد الطبية من حقن وآلات ومعدات طبية التي تورد من الخارج، مع التخفيض في الأداءات وخاصة المعاليم الديوانية الموظفة عليها التي تتراوح بين 80 و100% ما يؤدي بالضرورة إلى ارتفاع أسعار التدخلات التي يقوم بها الأطباء وهذا يعد من أسباب جنوح المواطن نحو المراكز غير القانونية ذات الأسعار المنخفضة وتقوم بتدخلات غير قانونية باعتماد مواد وحقن وآلات غير مطابقة للمواصفات بل وخطرة.
وكشفت الدكتورة إيمان بن فرج بن عمارة رئيسة النقابة التونسية لأطبّاء التجميل لـ"الصباح" أنه وبسبب كل هذه المشاكل والتجاوزات فإن أطباء التجميل في تونس يطلقون صيحة فزع بالنظر إلى ما تمثله هذه الفوضى من تهديد لقوتهم على اعتبار أن العديد منهم يلوحون بالغلق في ظل تواصل المنافسة غير الشريفة.
مؤتمر دولي حول طب التجميل
وكانت تونس وتحديدا مدينة الحمامات قد احتضنت يومي 12 و13 جانفي المنقضي مؤتمرا دوليا لطبّ التجميل، تحت إشراف النقابة التونسية لأطبّاء التجميل، وذلك بمشاركة خبراء أجانب ذوي صيت عالمي، على غرار إسبانيا وتركيا وجورجيا وإيطاليا والأردن ومصر والمغرب حضره حوالي 500 طبيب وخبير .
وكان الملتقى فرصة هامة لتبادل الآراء والخبرات واستقطاب احدث التقنيات الموجودة في العالم قصد تطوير وتحسين جودة الخدمات عبر استخدام احدث التقنيات التكنولوجية والاعتماد على الذكاء الاصطناعي المفعلة في طب التجميل.
مؤتمر تم خلاله التطرق أيضا إلى الفوضى التي تعرفها مراكز التجميل غير قانونية وما تسبب فيه من تشوهات للحرفاء، كما تمت دعوة وزارة الصحة للتدخل العاجل على اعتبار أن ما يحصل يضر بصورة تونس.
مدير عام التفقدية الطبية بوزارة الصحة لـ"الصباح": قرارات غلق لبعض الفضاءات.. ونحو إحداث لجان جهوية للمراقبة
وحول الملف أكد مدير عام التفقدية الطبية بوزارة الصحة سامي الرقيق لـ"الصباح" تلقي التفقدية لعديد التشكيات من قبل أطباء تتعلق بوجود محلات عشوائية تمتهن طب التجميل لها تداعيات على صحة المواطن، وهو ما دفعهم للتدخل واتخاذ إجراءات حاسمة على رأسها الغلق الفوري بعد عمليات زيارة دقيقة.
وأضاف مدير عام التفقدية الطبية بوزارة الصحة أن مراكز الحلاقة والتجميل ومحلات الطب النبوي لا تندرج ضمن مشمولات مراقبة وزارة الصحة، إلا أن ما قد تتسبب فيه من أضرار على صحة المواطن دفع بالوزارة للتحرك.
وأشار إلى أن الوزارة والتفقدية يعملان على إيجاد حل لمثل هذه المحلات من خلال مراقبتها عن كثبت، كاشفا عن الاتجاه نحو إحداث لجان محلية جهوية بالتنسيق بين الإدارات الجهوية من صحة وتجارة وداخلية للقيام بمسح لهذه المحلات وشن حمالات مراقبة على خلفية تنامي التشكيات .
وأكد أن تلقي التفقدية لاشعارات من قبل الأطباء والمواطنين وبالنظر إلى تنامي عدد صفحات الاشهارات لمثل هذه المحلات على مواقع التواصل دفعتهم للتحرك، في انتظار بلورة رؤية شاملة حول الملف من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة في الإبان.
