مستشار بوزارة التربية لـ «الصباح": إخضاع التلاميذ لامتحانات تقييمية في هذه المراكز مغالطة
تونس – الصباح
تشهد المراكز الخاصة تقديم الدروس الخصوصية في تونس "انتعاشة" حيث تطور الإقبال عليها في السنوات الأخيرة وتحديدا منذ جائحة الكوفيد 19 إذ وجد العديد من الأولياء في هذه المراكز حلا لأبنائهم لتدارك أثر الجائحة على تعليمهم.
لكن رغم انتشار هذه المراكز الواسع وتحولها إلى ظاهرة "تعليمية" في السنوات الأخيرة إلا انه لا توجد إلى الآن أرقام رسمية تحصي العدد الحقيقي لها، مع العلم أنها تؤمن دروسا خصوصية لمختلف المراحل التعليمة من الابتدائي ثم الإعدادي وصولا إلى الثانوي.
وتشهد الدروس الخصوصية في هذه المراكز ارتفاعا "مشطا" مقارنة بالدروس الخصوصية في المدارس العمومية التي تم ضبطها من قبل سلطة الأشراف.
وفي هذا الخصوص قال عبد العزيز الصوابي مستشار مكلف بمأمورية بديوان وزير التربية انه يمكن إحداث هياكل خاصة لتقديم الدروس الخصوصية وفقا للشروط وإجراءات محددة جاء بها قرار وزير التربية الصادر في 12 أوت 2016 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بضبط قواعد إحداث وسير الهياكل الخاصة لتقديم الدروس الخصوصية.
وأفاد الصوابي في حديثه لـ "الصباح" انها تعتبر هياكل خاصة لتقديم الدروس الخصوصية كل الهياكل المحدثة من قبل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين والتي تسدي خدمات تعليمية تكميلية بمقابل تهدف إلى مساعدة التلاميذ المنتمين إلى مختلف مراحل التعليم المدرسي والمسجلين بالمؤسسات التربوية العمومية والخاصة على تعزيز قدراتهم المعرفية وتدعيم مكتسباتهم وتجويد تكوينهم وذلك من خلال تنظم الدروس الخصوصية في أفواج لا يتجاوز عدد التلاميذ بها 15 عشر تلميذا بكل فوج.
وشدد مستشار وزير التربية عبد العزيز الصوابي أن إخضاع التلاميذ لامتحانات تقييمية في هذه الهياكل مغالطة، مضيفا أن الوزارة أصدرت مؤخرا قرارا بمراقبة هذه الهياكل ومدى امتثالها لما جاء في كراس الشروط.
وأضاف محدثنا انه يتعين على الباعث أن يودع إما مباشرة مقابل وصل إيداع لدى المندوبية الجهوية للتربية المختصة ترابيا أو عن طريق البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ نسختين من كراس الشروط ممضاة ومؤشر عليهما في جميع الصفحات ووثيقة التصريح بالإحداث.
وبالنسبة للشروط المتعلقة بالبنية الأساسية، يجب أن يكون المقر المخصص لتقديم الدروس الخصوصية غير مخل بالصحة ويضمن سلامة التلاميذ ومخصصا حصريا للقيام بهذا النشاط ويجب أن تتوفر فيه مجموعة من المرافق مثل الماء الصالح للشراب والإضاءة وفضاء للاستقبال، ومكتب للإدارة، وقاعتان للتدريس على الأقل مجهزتان ومهيأتان للغرض ووحدات صحية.
وأكد الصوابي أن القرار الوزاري يشترط أن يتولى تأمين الدروس الخصوصية بالهياكل الخاصة طالبي الشغل العاطلين عن العمل الحاملين لشهادات جامعية عليا في إحدى مواد التدريس دون سواهم، مضيفا انه يوجد بكل ولاية لجنة جهوية مشتركة يترأسها الوالي وتضم ممثلين عن وزارات التربية والمرأة وكذلك مصالح الولاية والأمن والحماية المدنية لمراقبة هذه الفضاءات.
جهاد الكلبوسي
مستشار بوزارة التربية لـ «الصباح": إخضاع التلاميذ لامتحانات تقييمية في هذه المراكز مغالطة
تونس – الصباح
تشهد المراكز الخاصة تقديم الدروس الخصوصية في تونس "انتعاشة" حيث تطور الإقبال عليها في السنوات الأخيرة وتحديدا منذ جائحة الكوفيد 19 إذ وجد العديد من الأولياء في هذه المراكز حلا لأبنائهم لتدارك أثر الجائحة على تعليمهم.
لكن رغم انتشار هذه المراكز الواسع وتحولها إلى ظاهرة "تعليمية" في السنوات الأخيرة إلا انه لا توجد إلى الآن أرقام رسمية تحصي العدد الحقيقي لها، مع العلم أنها تؤمن دروسا خصوصية لمختلف المراحل التعليمة من الابتدائي ثم الإعدادي وصولا إلى الثانوي.
وتشهد الدروس الخصوصية في هذه المراكز ارتفاعا "مشطا" مقارنة بالدروس الخصوصية في المدارس العمومية التي تم ضبطها من قبل سلطة الأشراف.
وفي هذا الخصوص قال عبد العزيز الصوابي مستشار مكلف بمأمورية بديوان وزير التربية انه يمكن إحداث هياكل خاصة لتقديم الدروس الخصوصية وفقا للشروط وإجراءات محددة جاء بها قرار وزير التربية الصادر في 12 أوت 2016 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بضبط قواعد إحداث وسير الهياكل الخاصة لتقديم الدروس الخصوصية.
وأفاد الصوابي في حديثه لـ "الصباح" انها تعتبر هياكل خاصة لتقديم الدروس الخصوصية كل الهياكل المحدثة من قبل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين والتي تسدي خدمات تعليمية تكميلية بمقابل تهدف إلى مساعدة التلاميذ المنتمين إلى مختلف مراحل التعليم المدرسي والمسجلين بالمؤسسات التربوية العمومية والخاصة على تعزيز قدراتهم المعرفية وتدعيم مكتسباتهم وتجويد تكوينهم وذلك من خلال تنظم الدروس الخصوصية في أفواج لا يتجاوز عدد التلاميذ بها 15 عشر تلميذا بكل فوج.
وشدد مستشار وزير التربية عبد العزيز الصوابي أن إخضاع التلاميذ لامتحانات تقييمية في هذه الهياكل مغالطة، مضيفا أن الوزارة أصدرت مؤخرا قرارا بمراقبة هذه الهياكل ومدى امتثالها لما جاء في كراس الشروط.
وأضاف محدثنا انه يتعين على الباعث أن يودع إما مباشرة مقابل وصل إيداع لدى المندوبية الجهوية للتربية المختصة ترابيا أو عن طريق البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ نسختين من كراس الشروط ممضاة ومؤشر عليهما في جميع الصفحات ووثيقة التصريح بالإحداث.
وبالنسبة للشروط المتعلقة بالبنية الأساسية، يجب أن يكون المقر المخصص لتقديم الدروس الخصوصية غير مخل بالصحة ويضمن سلامة التلاميذ ومخصصا حصريا للقيام بهذا النشاط ويجب أن تتوفر فيه مجموعة من المرافق مثل الماء الصالح للشراب والإضاءة وفضاء للاستقبال، ومكتب للإدارة، وقاعتان للتدريس على الأقل مجهزتان ومهيأتان للغرض ووحدات صحية.
وأكد الصوابي أن القرار الوزاري يشترط أن يتولى تأمين الدروس الخصوصية بالهياكل الخاصة طالبي الشغل العاطلين عن العمل الحاملين لشهادات جامعية عليا في إحدى مواد التدريس دون سواهم، مضيفا انه يوجد بكل ولاية لجنة جهوية مشتركة يترأسها الوالي وتضم ممثلين عن وزارات التربية والمرأة وكذلك مصالح الولاية والأمن والحماية المدنية لمراقبة هذه الفضاءات.
