برّرت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية لجوء الحكومة إلى سن مشروع قانون يتعلق بالترخيص للبنك المركزي التونسي لمنح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للدولة، بأن الحكومة في حاجة إلى تمويلات إضافية لتسديد ديون مبرمجة خلال السنة الجارية مقدرة ب25.797 مليار دينار بعنوان خدمة الدين منها 7.1 مليار دينار خلال الثلاثي الأول من نفس السنة.
وأشارت نمصية خلال جلسة استماع عقدتها أول أمس لجنة المالية والميزانية بالبرلمان حول مشروع القانون، حضرها أيضا محافظ البنك المركزي مروان العباسي، إلى وجود صعوبة في تعبئة موارد مالية خارجية، مؤكدة سعي الحكومة إلى تنويع مصادر التمويل في أطر قانونية وفي إطار الإمكانيات المتاحة.
وأوضحت أنه سيتم في شهر فيفري الحالي تسديد مبلغ بـــ 3 آلاف مليار دينار بعنوان قروض رقاعية صادرة بالسوق المالية العالمية في فيفري سنة 2017.
وأضافت، أن حاجيات الدولة من التمويل لسنة 2024 تبلغ 28.188 مليار دينار. وبينت تعهد تونس رغم كل الاكراهات بخلاص ديونها في آجالها في إطار المحافظة على السيادة الوطنية وفي إطار التعويل على الذات.
ووفق ما ورد في بلاغ صادر عن لجنة المالية، أفادت الوزيرة أن الاقتراض من البنك المركزي يتعلق بتسبقات ويسمح لتونس بسداد القرض الذي يحل أجله في 16 فيفري 2024، موضحة أن مشروع القانون يتعلق بمنح البنك المركزي تسبقات يمكن اللّجوء إليها عند الحاجة. وكشفت في نفس السياق وجود محادثات مع ممولين قد لا تفضي الى نتيجة في الثلاثية الأولى لسنة 2024.
بدوره، قلل محافظ المركزي التونسي مروان العباسي من حجم التأثيرات السلبية للترخيص الظرفي للبنك المركزي لمنح قرض لتمويل خزينة الدولة، مبينا أنه لن ينجر عنه تضخم لكن مخزون العملة الصعبة سينخفض.
وأكد العباسي اقتناعه بأن خلاص الديون احد مقومات السيادة الوطنية وان خلاص قروضنا في آجالها يجلب ويطمئن المستثمرين، ويبقى الاستثمار الحل الأنجع لخلق الثروة داعيا الى حسن استغلال إمكانيات الاستثمار المتاحة ومشددا على ضرورة إيجاد الحلول العاجلة لجلب العملة لأن القرض سيتم خلاصه بالعملة..
وأوضح المحافظ أن الوضعية اليوم تعتبر صعبة ويعود ذلك إلى ضعف الاستثمار وخلق الثروة وضعف الادخار وتطور التوريد الذي تسبّب في عجز ميزان الدفوعات لكن توصلت تونس إلى مخزون من العملة الصعبة يفي بــ 118 يوم توريد. وقال:" هذا القرض ظرفي حيث يجب وضع قيمته يوم 14 فيفري 2024 على ذمة المُقرض".
وأضاف أن القرض بـــ 3000 مليون دينار لا ينجر عنه تضخم لكن احتياطي العملة سينخفض بـــ 14 يوم تصدير وله تأثير على نسبة الصّرف.
وبخصوص تسبقات سنة 2020 أدت الى تضخم مالي لأنها وجّهت أساسا للاستهلاك، لهذا يجب المتابعة ومعرفة كيفية صرف الأموال حتى لا تكون تضخمية.
وخلال النقاش، نبّه النواب إلى تداعيات القرض على التضخم ممّا يؤدي إلى تدهور المقدرة الشرائية للمواطن، واقترحوا التوجّه نحو إيجاد حلول بديلة اقتصادية خاصة منها الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية وإصلاح قطاع الفسفاط وإدماج الاقتصاد الموازي والتسريع في عرض مجلة الصرف وعديد التشريعات التي من شأنها التشجيع على خلق الثروة، عوضا عن اللجوء إلى الاقتراض من البنك المركزي. وأوصوا بأن لا يقع توجيه هذا الاقتراض للاستهلاك..
يذكر أن الحكومة طلبت الحصول على تمويل مباشر من البنك المركزي لتمويل جزء من عجز موازنة العام الحالي بقيمة مهمة حددت بـ7 مليار دينار (2.2 مليار دولار) تسدد على 10 سنوات وبمدة إمهال 3 سنوات دون توظيف فوائد.
ووافق مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، على مقترح مشروع قانون يخول منح البنك المركزي تسهيلات للخزانة العامة تمت إحالته على أنظار البرلمان وطلب استعجال النظر لعقد جلسة عامة في أقرب وقت للمصادقة عليه.
وينص الفصل الوحيد من مشروع القانون كالتالي:"استثناء لأحكام الفصل 25 من القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 والمتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي، وبغرض تمويل جزء من عجز ميزانية الدولة لسنة 2024، يرخص للبنك المركزي التونسي بصفة استثنائية في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية في حدود مبلغ صاف يقدر بسبعة آلاف (7000) مليون دينار تسدد على عشر سنوات منها ثلاث سنوات دون توظيف فوائد.
تمنح هذه التسهيلات حسب طلبات الخزينة العامة للبلاد التونسية، وتبرم اتفاقية بين الوزير المكلف بالمالية ومحافظ البنك المركزي التونسي تضبط خاصة طرق سحب هذه التسهيلات وتسديدها."
وجاء في وثيقة شرح الأسباب لمشروع القانون أن قانون المالية لسنة 2024 تضمن تعبئة موارد اقتراض في حدود 28.1 مليار دينار (9 مليارات دولار) منها نحو 10.3 مليار دينار (3.3 مليار دولار) موارد غير مشخصة، وتتم تعبئة موارد الاقتراض على مدار السنة المالية، وفقاً لإجراءات تستغرق آجالاً تختلف من مقرض لآخر مع الإشارة إلى تعبئة موارد غير مشخصة تتطلب مجهودات أكبر وإجراءات أطول وأكثر تعقيداً.
وبررت الحكومة لجوءها إلى هذا الحل، بأنه بداية من الأول من جانفي 2024 "الدولة ملزمة بالإيفاء بتعهدات مالية مهمة مرسمة بقانون المالية وضرورية للمحافظة على المرفق وتلبية حاجات المواطن، إضافة إلى التعهدات بعنوان التأجير والدعم والاستثمار وخدمة الدين العمومي".
وأوضحت أن الدولة ستقوم خلال عام 2024 بتسديد نحو 25.7 مليار دينار (8.2 مليار دولار) بعنوان خدمة دين منها 7.1 مليار دينار (2.2 مليار دولار) خلال الثلاثية الأولي من نفس العام..
رفيق بن عبد الله
..
تونس- الصباح
برّرت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية لجوء الحكومة إلى سن مشروع قانون يتعلق بالترخيص للبنك المركزي التونسي لمنح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للدولة، بأن الحكومة في حاجة إلى تمويلات إضافية لتسديد ديون مبرمجة خلال السنة الجارية مقدرة ب25.797 مليار دينار بعنوان خدمة الدين منها 7.1 مليار دينار خلال الثلاثي الأول من نفس السنة.
وأشارت نمصية خلال جلسة استماع عقدتها أول أمس لجنة المالية والميزانية بالبرلمان حول مشروع القانون، حضرها أيضا محافظ البنك المركزي مروان العباسي، إلى وجود صعوبة في تعبئة موارد مالية خارجية، مؤكدة سعي الحكومة إلى تنويع مصادر التمويل في أطر قانونية وفي إطار الإمكانيات المتاحة.
وأوضحت أنه سيتم في شهر فيفري الحالي تسديد مبلغ بـــ 3 آلاف مليار دينار بعنوان قروض رقاعية صادرة بالسوق المالية العالمية في فيفري سنة 2017.
وأضافت، أن حاجيات الدولة من التمويل لسنة 2024 تبلغ 28.188 مليار دينار. وبينت تعهد تونس رغم كل الاكراهات بخلاص ديونها في آجالها في إطار المحافظة على السيادة الوطنية وفي إطار التعويل على الذات.
ووفق ما ورد في بلاغ صادر عن لجنة المالية، أفادت الوزيرة أن الاقتراض من البنك المركزي يتعلق بتسبقات ويسمح لتونس بسداد القرض الذي يحل أجله في 16 فيفري 2024، موضحة أن مشروع القانون يتعلق بمنح البنك المركزي تسبقات يمكن اللّجوء إليها عند الحاجة. وكشفت في نفس السياق وجود محادثات مع ممولين قد لا تفضي الى نتيجة في الثلاثية الأولى لسنة 2024.
بدوره، قلل محافظ المركزي التونسي مروان العباسي من حجم التأثيرات السلبية للترخيص الظرفي للبنك المركزي لمنح قرض لتمويل خزينة الدولة، مبينا أنه لن ينجر عنه تضخم لكن مخزون العملة الصعبة سينخفض.
وأكد العباسي اقتناعه بأن خلاص الديون احد مقومات السيادة الوطنية وان خلاص قروضنا في آجالها يجلب ويطمئن المستثمرين، ويبقى الاستثمار الحل الأنجع لخلق الثروة داعيا الى حسن استغلال إمكانيات الاستثمار المتاحة ومشددا على ضرورة إيجاد الحلول العاجلة لجلب العملة لأن القرض سيتم خلاصه بالعملة..
وأوضح المحافظ أن الوضعية اليوم تعتبر صعبة ويعود ذلك إلى ضعف الاستثمار وخلق الثروة وضعف الادخار وتطور التوريد الذي تسبّب في عجز ميزان الدفوعات لكن توصلت تونس إلى مخزون من العملة الصعبة يفي بــ 118 يوم توريد. وقال:" هذا القرض ظرفي حيث يجب وضع قيمته يوم 14 فيفري 2024 على ذمة المُقرض".
وأضاف أن القرض بـــ 3000 مليون دينار لا ينجر عنه تضخم لكن احتياطي العملة سينخفض بـــ 14 يوم تصدير وله تأثير على نسبة الصّرف.
وبخصوص تسبقات سنة 2020 أدت الى تضخم مالي لأنها وجّهت أساسا للاستهلاك، لهذا يجب المتابعة ومعرفة كيفية صرف الأموال حتى لا تكون تضخمية.
وخلال النقاش، نبّه النواب إلى تداعيات القرض على التضخم ممّا يؤدي إلى تدهور المقدرة الشرائية للمواطن، واقترحوا التوجّه نحو إيجاد حلول بديلة اقتصادية خاصة منها الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية وإصلاح قطاع الفسفاط وإدماج الاقتصاد الموازي والتسريع في عرض مجلة الصرف وعديد التشريعات التي من شأنها التشجيع على خلق الثروة، عوضا عن اللجوء إلى الاقتراض من البنك المركزي. وأوصوا بأن لا يقع توجيه هذا الاقتراض للاستهلاك..
يذكر أن الحكومة طلبت الحصول على تمويل مباشر من البنك المركزي لتمويل جزء من عجز موازنة العام الحالي بقيمة مهمة حددت بـ7 مليار دينار (2.2 مليار دولار) تسدد على 10 سنوات وبمدة إمهال 3 سنوات دون توظيف فوائد.
ووافق مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، على مقترح مشروع قانون يخول منح البنك المركزي تسهيلات للخزانة العامة تمت إحالته على أنظار البرلمان وطلب استعجال النظر لعقد جلسة عامة في أقرب وقت للمصادقة عليه.
وينص الفصل الوحيد من مشروع القانون كالتالي:"استثناء لأحكام الفصل 25 من القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 والمتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي، وبغرض تمويل جزء من عجز ميزانية الدولة لسنة 2024، يرخص للبنك المركزي التونسي بصفة استثنائية في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية في حدود مبلغ صاف يقدر بسبعة آلاف (7000) مليون دينار تسدد على عشر سنوات منها ثلاث سنوات دون توظيف فوائد.
تمنح هذه التسهيلات حسب طلبات الخزينة العامة للبلاد التونسية، وتبرم اتفاقية بين الوزير المكلف بالمالية ومحافظ البنك المركزي التونسي تضبط خاصة طرق سحب هذه التسهيلات وتسديدها."
وجاء في وثيقة شرح الأسباب لمشروع القانون أن قانون المالية لسنة 2024 تضمن تعبئة موارد اقتراض في حدود 28.1 مليار دينار (9 مليارات دولار) منها نحو 10.3 مليار دينار (3.3 مليار دولار) موارد غير مشخصة، وتتم تعبئة موارد الاقتراض على مدار السنة المالية، وفقاً لإجراءات تستغرق آجالاً تختلف من مقرض لآخر مع الإشارة إلى تعبئة موارد غير مشخصة تتطلب مجهودات أكبر وإجراءات أطول وأكثر تعقيداً.
وبررت الحكومة لجوءها إلى هذا الحل، بأنه بداية من الأول من جانفي 2024 "الدولة ملزمة بالإيفاء بتعهدات مالية مهمة مرسمة بقانون المالية وضرورية للمحافظة على المرفق وتلبية حاجات المواطن، إضافة إلى التعهدات بعنوان التأجير والدعم والاستثمار وخدمة الدين العمومي".
وأوضحت أن الدولة ستقوم خلال عام 2024 بتسديد نحو 25.7 مليار دينار (8.2 مليار دولار) بعنوان خدمة دين منها 7.1 مليار دينار (2.2 مليار دولار) خلال الثلاثية الأولي من نفس العام..
