نشر موقع المرصد الأوروبي للجفاف edo خريطة مناطق دول أوروبا وحوض المتوسط ودول شمال أفريقيا التي تتعرض إلى الجفاف، وكشفت الخريطة مستوى خطورة الجفاف الذي ستبلغه كل من تونس وغرب الجزائر والمغرب وجنوب إيطاليا وبعض أجزاء من جنوب إسبانيا.
إيمان عبد اللطيف
تشير خريطة المرصد الأوروبي للجفاف edo إلى دخول هذه الدول والمناطق إلى مستوى عالي من الخطورة ويتضح أن منطقة شمال أفريقيا وجنوب أوروبا أمام وقت عصيب من الجفاف، وقد طغى اللون الأحمر القاتم على جل المدن التونسية حتى أنه يُخال لناظرها أنه لا أمل لنا في تونس من تخطي كارثة الجفاف.
كان وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية عبد المنعم بالعاتي قد قال يوم الثلاثاء 9 جانفي 2023 خلال أشغال ورشة عمل انتظمت بالعاصمة تحت عنوان "تطبيقات التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي في قطاع الأسمدة" " بحسب اطلاعي على خارطة عالمية للتوقعات على مستوى المناخ لسنة 2040 فإن الوضع سيكون أصعب وبالتالي اليوم قبل الغد يجب أن تكون لنا رؤية واضحة على كيفية التعامل مع المياه بصفة عامة ولكن بالتدقيق على مستوى المحور الثلاثي الماء والطاقة والتغذية باعتبارها في غاية الأهمية".
هذه التخوفات تتزامن أيضا مع التخوفات وصيحات الفزع التي أطلقها الخبراء وممثلو العديد من الجمعيات والمنظمات الوطنية الناشطة في مجال المياه والتغيرات المناخية والبيئة منادين بضرورة وضع إستراتيجية مستقبلية دقيقة وواضحة لمجابهة أزمة الجفاف وتداعيات التغيرات القادمة إضافة إلى التسريع بالمصادقة على مشروع مجلة المياه.
فلم يتم تنقيح مجلة المياه التي تم إحداثها سنة 1975 بالرغم من انطلاق العمل عل ذلك منذ سنة 2008 ولكن دون جدوى تذكر غير مشروع نسخة تمّ مناقشتها وطرحها على مجلس نواب الشعب الماضي سنة 2021 حيث كان من المفترض مناقشتها بالجلسة العامة بعد أخذ ورد ومناصرة من مكونات المجتمع المدني لكن التغيرات السياسية الجديدة التي مرّت بها البلاد أدت إلى سحبها وإعادة النظر فيها من قبل وزارة الفلاحة وبقية الأطراف المتداخلة ومن المنتظر قريبا طرح مشروع النسخة الجديدة على المجلس الوزاري.
ولكن إلى اليوم لا توجد أية معطيات تُذكر عن مدى تقدّم مشروع المجلة الجديد ولا متى سيتم عرضه على المجلس الوزاري ومن ثمة تحويله إلى مجلس نواب الشعب.
في المقابل عرضت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في الآونة الأخيرة بمجلس نواب الشعب الدراسة الاستشرافية لقطاع المياه في أفق 2050 خُصّصت لها استثمارات بقيمة 74515 مليون دينار منها 53 بالمائة لتجديد محطات وشبكات التطهير بقيمة 39254 مليون دينار إلى جانب تجديد شبكة توزيع المياه الصالحة للشراب بقيمة 9450 مليون دينار.
ونصّت مخرجات الإستراتيجية بناء 32 سدا جبليا ورفع من طاقة الاستيعاب 8 سدود، إلى جانب تعزيز الموارد الجوفية عن طريق تغذية المائدة.... تسرب مياه الفيضانات في اتجاه مجارى السدود نحو الطبقات الجوفية للحفاظ على المياه في باطن الأرض وتقليل من التبخر.
وأكدت الإستراتيجية على ضرورة تأمين مياه الشرب عن طريق نقل المياه من أقصى الشمال لـ15 ولاية وبالموارد المائية المحلية لـباقي الولايات (9)، مع الموازنة بين الماء الصالح للشرب ومياه الري بنسبة 30/70، وتأمين مردودية شبكات الجلب لمياه الشرب لا تقل عن 95٪ مع تحسين مردودية شبكات مياه الشرب، وتحسين مردودية شبكة مياه الري عن طريق المياه السطحية والجوفية.
وجاء في الإستراتيجية ضرورة تعزيز قدرات تحلية المياه في 6 ولايات (450.000 م3/يوم) وإعادة استعمال مياه الصرف الصحي المعالجة (75٪ من إعادة الاستخدام).
إلى جانب ضمان المردودية الاقتصادية وتكثيف الري دون توسعات إضافية لمساحة 450.000 هكتار من الأراضي السقوية.
ومن المقترحات التي وردت في إطار آليات الحوكمة إلى أفق 2050 هي توحيد جميع مؤسسات "المياه" في دائرة واحدة، والقيادة الذكية لعمليات الري، واعتماد العدادات الذكية لفوترة مياه الشرب، إلى جانب توحيد الإدارة المؤسسية لمياه الشرب الحضرية والريفية، وتعزيز الشراكة بين العام والخاص، مع إصدار قانون المياه الجديد، ووضع نظام مراقبة المناخ والإدارة الاستباقية لأزمات الإجهاد المائي.
أما بخصوص الأمن الغذائي للفلاحة المطرية والري التكميلي تضمنت إستراتيجية المياه في 2050 ضرورة التصرف المزدوج للموارد المائية السطحية والجوفية من خلال شحن مائدتي حوض وادي مجردة الأوسط والسفلي من مياه السدود بما يمكن من ري 100 ألف هكتار من أراضي الحبوب.
كما تضمنت الإستراتيجية إعادة استعمال المياه المعالجة لري 42740 هكتار من محاصيل الحبوب والأعلاف بعد تركيز محاور جلب المياه بأقطاب الإنتاج (تونس الكبرى، سوسة وصفاقس) إلى المناطق الفلاحية (الفحص، النفيضة، المرناقية..)
وبخصوص المحافظة على المياه تم اقتراح تهيئة 390 ألف هكتار من أراضي الحبوب و 650 ألف هكتار من أراضي الزيتون وبخصوص الري التكميلي سيكون هناك عمل على ري 72800 هكتار للمحافظة على غراسات الزيتون بولايات سوسة، المنستير، المهدية وصفاقس.
- تخصيص أكثر من 74 مليون دينار لمجابهة الوضع
تونس – الصباح
نشر موقع المرصد الأوروبي للجفاف edo خريطة مناطق دول أوروبا وحوض المتوسط ودول شمال أفريقيا التي تتعرض إلى الجفاف، وكشفت الخريطة مستوى خطورة الجفاف الذي ستبلغه كل من تونس وغرب الجزائر والمغرب وجنوب إيطاليا وبعض أجزاء من جنوب إسبانيا.
إيمان عبد اللطيف
تشير خريطة المرصد الأوروبي للجفاف edo إلى دخول هذه الدول والمناطق إلى مستوى عالي من الخطورة ويتضح أن منطقة شمال أفريقيا وجنوب أوروبا أمام وقت عصيب من الجفاف، وقد طغى اللون الأحمر القاتم على جل المدن التونسية حتى أنه يُخال لناظرها أنه لا أمل لنا في تونس من تخطي كارثة الجفاف.
كان وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية عبد المنعم بالعاتي قد قال يوم الثلاثاء 9 جانفي 2023 خلال أشغال ورشة عمل انتظمت بالعاصمة تحت عنوان "تطبيقات التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي في قطاع الأسمدة" " بحسب اطلاعي على خارطة عالمية للتوقعات على مستوى المناخ لسنة 2040 فإن الوضع سيكون أصعب وبالتالي اليوم قبل الغد يجب أن تكون لنا رؤية واضحة على كيفية التعامل مع المياه بصفة عامة ولكن بالتدقيق على مستوى المحور الثلاثي الماء والطاقة والتغذية باعتبارها في غاية الأهمية".
هذه التخوفات تتزامن أيضا مع التخوفات وصيحات الفزع التي أطلقها الخبراء وممثلو العديد من الجمعيات والمنظمات الوطنية الناشطة في مجال المياه والتغيرات المناخية والبيئة منادين بضرورة وضع إستراتيجية مستقبلية دقيقة وواضحة لمجابهة أزمة الجفاف وتداعيات التغيرات القادمة إضافة إلى التسريع بالمصادقة على مشروع مجلة المياه.
فلم يتم تنقيح مجلة المياه التي تم إحداثها سنة 1975 بالرغم من انطلاق العمل عل ذلك منذ سنة 2008 ولكن دون جدوى تذكر غير مشروع نسخة تمّ مناقشتها وطرحها على مجلس نواب الشعب الماضي سنة 2021 حيث كان من المفترض مناقشتها بالجلسة العامة بعد أخذ ورد ومناصرة من مكونات المجتمع المدني لكن التغيرات السياسية الجديدة التي مرّت بها البلاد أدت إلى سحبها وإعادة النظر فيها من قبل وزارة الفلاحة وبقية الأطراف المتداخلة ومن المنتظر قريبا طرح مشروع النسخة الجديدة على المجلس الوزاري.
ولكن إلى اليوم لا توجد أية معطيات تُذكر عن مدى تقدّم مشروع المجلة الجديد ولا متى سيتم عرضه على المجلس الوزاري ومن ثمة تحويله إلى مجلس نواب الشعب.
في المقابل عرضت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في الآونة الأخيرة بمجلس نواب الشعب الدراسة الاستشرافية لقطاع المياه في أفق 2050 خُصّصت لها استثمارات بقيمة 74515 مليون دينار منها 53 بالمائة لتجديد محطات وشبكات التطهير بقيمة 39254 مليون دينار إلى جانب تجديد شبكة توزيع المياه الصالحة للشراب بقيمة 9450 مليون دينار.
ونصّت مخرجات الإستراتيجية بناء 32 سدا جبليا ورفع من طاقة الاستيعاب 8 سدود، إلى جانب تعزيز الموارد الجوفية عن طريق تغذية المائدة.... تسرب مياه الفيضانات في اتجاه مجارى السدود نحو الطبقات الجوفية للحفاظ على المياه في باطن الأرض وتقليل من التبخر.
وأكدت الإستراتيجية على ضرورة تأمين مياه الشرب عن طريق نقل المياه من أقصى الشمال لـ15 ولاية وبالموارد المائية المحلية لـباقي الولايات (9)، مع الموازنة بين الماء الصالح للشرب ومياه الري بنسبة 30/70، وتأمين مردودية شبكات الجلب لمياه الشرب لا تقل عن 95٪ مع تحسين مردودية شبكات مياه الشرب، وتحسين مردودية شبكة مياه الري عن طريق المياه السطحية والجوفية.
وجاء في الإستراتيجية ضرورة تعزيز قدرات تحلية المياه في 6 ولايات (450.000 م3/يوم) وإعادة استعمال مياه الصرف الصحي المعالجة (75٪ من إعادة الاستخدام).
إلى جانب ضمان المردودية الاقتصادية وتكثيف الري دون توسعات إضافية لمساحة 450.000 هكتار من الأراضي السقوية.
ومن المقترحات التي وردت في إطار آليات الحوكمة إلى أفق 2050 هي توحيد جميع مؤسسات "المياه" في دائرة واحدة، والقيادة الذكية لعمليات الري، واعتماد العدادات الذكية لفوترة مياه الشرب، إلى جانب توحيد الإدارة المؤسسية لمياه الشرب الحضرية والريفية، وتعزيز الشراكة بين العام والخاص، مع إصدار قانون المياه الجديد، ووضع نظام مراقبة المناخ والإدارة الاستباقية لأزمات الإجهاد المائي.
أما بخصوص الأمن الغذائي للفلاحة المطرية والري التكميلي تضمنت إستراتيجية المياه في 2050 ضرورة التصرف المزدوج للموارد المائية السطحية والجوفية من خلال شحن مائدتي حوض وادي مجردة الأوسط والسفلي من مياه السدود بما يمكن من ري 100 ألف هكتار من أراضي الحبوب.
كما تضمنت الإستراتيجية إعادة استعمال المياه المعالجة لري 42740 هكتار من محاصيل الحبوب والأعلاف بعد تركيز محاور جلب المياه بأقطاب الإنتاج (تونس الكبرى، سوسة وصفاقس) إلى المناطق الفلاحية (الفحص، النفيضة، المرناقية..)
وبخصوص المحافظة على المياه تم اقتراح تهيئة 390 ألف هكتار من أراضي الحبوب و 650 ألف هكتار من أراضي الزيتون وبخصوص الري التكميلي سيكون هناك عمل على ري 72800 هكتار للمحافظة على غراسات الزيتون بولايات سوسة، المنستير، المهدية وصفاقس.
