قال مسؤولون من وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، أنّ عدد رخص المحروقات التي لا تزال سارية المفعول في تونس تراجع من 52 رخصة سنة 2010 إلى 16 رخصة، حاليا، في ظل بلوغ الاستهلاك الوطني مستوى 10 ملايين طن مكافئ نفط سنويا.
وقدّم مسؤولو الوزارة هذه البيانات، مؤخرا خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بمجلس نواب الشعب، بشان ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بامتيازات استغلال "سيدي الكيلاني" و"رحمورة " و"عشتروت". وأضافوا، في سياق متصل، أن تراجع عدد الرخص ترتب عنه تقلّص في عدد الآبار الاستكشافية وبالتالي تقلص معدّل الإنتاج على الرغم من تسجيل انتعاشه خلال سنة 2021 .
ولاحظوا أن تونس تلبي الطلبات على النفط من خلال توريد 50 بالمائة من معدل الاستهلاك، مما يتطلب تطوير الموارد البترولية الذاتية في مجال الاستكشاف والحفر لتلبية مختلف الحاجيات الوطنية. وأوضحوا أن إستراتيجية الدولة قائمة على تطوير الإنتاج المحلي والاستثمار في الطاقات المتجدّدة وتطوير البدائل التقنية لتقليص الاستهلاك الطاقي.
قال مسؤولون من وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، أنّ عدد رخص المحروقات التي لا تزال سارية المفعول في تونس تراجع من 52 رخصة سنة 2010 إلى 16 رخصة، حاليا، في ظل بلوغ الاستهلاك الوطني مستوى 10 ملايين طن مكافئ نفط سنويا.
وقدّم مسؤولو الوزارة هذه البيانات، مؤخرا خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بمجلس نواب الشعب، بشان ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بامتيازات استغلال "سيدي الكيلاني" و"رحمورة " و"عشتروت". وأضافوا، في سياق متصل، أن تراجع عدد الرخص ترتب عنه تقلّص في عدد الآبار الاستكشافية وبالتالي تقلص معدّل الإنتاج على الرغم من تسجيل انتعاشه خلال سنة 2021 .
ولاحظوا أن تونس تلبي الطلبات على النفط من خلال توريد 50 بالمائة من معدل الاستهلاك، مما يتطلب تطوير الموارد البترولية الذاتية في مجال الاستكشاف والحفر لتلبية مختلف الحاجيات الوطنية. وأوضحوا أن إستراتيجية الدولة قائمة على تطوير الإنتاج المحلي والاستثمار في الطاقات المتجدّدة وتطوير البدائل التقنية لتقليص الاستهلاك الطاقي.
