ينطلق يوم الخميس غرة فيفري 2024 موسم التخفيضات الشتوية "الصولد" والذي سيمتد لستة أسابيع تتواصل إلى غاية 13 من مارس 2024..
وأكــدت الوزارة وفق بلاغ أصدرته أنه ستقع معاينة وتتبع وزجر كل مخالفة للمقرر المتعلّق بضبط تاريخ ومدة البيوعات بالتخفيض الموسمي وفقا لمقتضيات القانون عدد 40 لسنة 1998 المؤرخ في 2 جوان 1998 المتعلق بطرق البيع والإشهار التجاري وبالنسبة لنسب التخفيض فلن تقلّ عن 20% حسب القانون وستصل إلى حدود 50% أو 60%.
من جانبه شدد رئيس الغرفة الوطنية للملابس الجاهزة محسن بن ساسي على ضرورة التثبت من أسعار الملابس قبل انطلاق فترة "الصولد" وتصوير الأسعار المعروضة على الملابس، للتأكّد من صحّة التخفيض والإبلاغ عن المخالفات إن رُصدت.
وحسب تصريحات سابقة لرئيس الغرفة الوطنية للملابس الجاهزة فأنّه لا يمكن إخضاع الملابس للتخفيض إذا لم تتجاوز مدّة عرضها في المحلّ 90 يوما.
ويذكر انه تمت الدعوة إلى تنقيح القانون عدد 40 لسنة 1998 من قبل الغرفة الوطنية للملابس الجاهزة ومن أبرز مقترحاته التقليص في مدة الـ 90 يوما بالنسبة للبضاعة الجديدة إلى 30 يومًا حتى يتم إدراجها ضمن موسم التخفيضات.
وفي السياق نفسه قال عمار ضية رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك أن موسم التخفيضات هو فرصة لتمكين العائلات محدودة الدخل من اقتناء بعض المنتجات مثل الملابس والأحذية بأسعار معقولة نظرا لتدهور المقدرة الشرائية للتونسي، مشيرا إلى أن عدد التونسيين الذين يعيشون تحت خط الفقر تجاوز الأربعة ملايين.
وأضاف ضية في حديثه لـ "الصباح" قائلا:"إن الثقة في موسم التخفيضات أصبحت مهتزة خاصة في ضل تتالي تشكيات الحريف مع كل موسم حول حقيقة "الصولد".
وتابع ضية "من الأفضل أن تكون عملية التخفيض في عديد المنتجات دائمة وليست موسمية لخلق علاقة ثقة بين التاجر والحريف".
من جانبه قال رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي إن "الصولد" هو عملية تسويق لمنتوجات موردة بأسعار باهظة وبجودة منخفضة، داعيا إلى مراجعة القوانين وإلغاء الحوافز والامتيازات التي تمنح لموردي الملابس والأحذية.
وأشار الرياحي في حديثه لـ "الصباح" إلى أن 80 بالمائة من التونسيين يستهلكون منتجات غير محلية، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات لمنع توريد بضائع يصنع مثلها في تونس لإنقاذ ما تبقى من النسيج الصناعي التونسي .
هذا وتجدر الإشارة إلى أن عددا من المحلات التجارية انطلقت منذ أيام في تمكين حرفائها من تخفيضات وتتم هذه العملية بين المحل والحريف بشكل شبه سري إذ يتم توجيه رسائل قصيرة للحرفاء الأوفياء لتمكينهم من الحصول على "امتياز" شراء بعض المنتجات قبل انطلاق موسم التخفيضات بشكل رسمي.
جهاد الكلبوسي
تونس – الصباح
ينطلق يوم الخميس غرة فيفري 2024 موسم التخفيضات الشتوية "الصولد" والذي سيمتد لستة أسابيع تتواصل إلى غاية 13 من مارس 2024..
وأكــدت الوزارة وفق بلاغ أصدرته أنه ستقع معاينة وتتبع وزجر كل مخالفة للمقرر المتعلّق بضبط تاريخ ومدة البيوعات بالتخفيض الموسمي وفقا لمقتضيات القانون عدد 40 لسنة 1998 المؤرخ في 2 جوان 1998 المتعلق بطرق البيع والإشهار التجاري وبالنسبة لنسب التخفيض فلن تقلّ عن 20% حسب القانون وستصل إلى حدود 50% أو 60%.
من جانبه شدد رئيس الغرفة الوطنية للملابس الجاهزة محسن بن ساسي على ضرورة التثبت من أسعار الملابس قبل انطلاق فترة "الصولد" وتصوير الأسعار المعروضة على الملابس، للتأكّد من صحّة التخفيض والإبلاغ عن المخالفات إن رُصدت.
وحسب تصريحات سابقة لرئيس الغرفة الوطنية للملابس الجاهزة فأنّه لا يمكن إخضاع الملابس للتخفيض إذا لم تتجاوز مدّة عرضها في المحلّ 90 يوما.
ويذكر انه تمت الدعوة إلى تنقيح القانون عدد 40 لسنة 1998 من قبل الغرفة الوطنية للملابس الجاهزة ومن أبرز مقترحاته التقليص في مدة الـ 90 يوما بالنسبة للبضاعة الجديدة إلى 30 يومًا حتى يتم إدراجها ضمن موسم التخفيضات.
وفي السياق نفسه قال عمار ضية رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك أن موسم التخفيضات هو فرصة لتمكين العائلات محدودة الدخل من اقتناء بعض المنتجات مثل الملابس والأحذية بأسعار معقولة نظرا لتدهور المقدرة الشرائية للتونسي، مشيرا إلى أن عدد التونسيين الذين يعيشون تحت خط الفقر تجاوز الأربعة ملايين.
وأضاف ضية في حديثه لـ "الصباح" قائلا:"إن الثقة في موسم التخفيضات أصبحت مهتزة خاصة في ضل تتالي تشكيات الحريف مع كل موسم حول حقيقة "الصولد".
وتابع ضية "من الأفضل أن تكون عملية التخفيض في عديد المنتجات دائمة وليست موسمية لخلق علاقة ثقة بين التاجر والحريف".
من جانبه قال رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي إن "الصولد" هو عملية تسويق لمنتوجات موردة بأسعار باهظة وبجودة منخفضة، داعيا إلى مراجعة القوانين وإلغاء الحوافز والامتيازات التي تمنح لموردي الملابس والأحذية.
وأشار الرياحي في حديثه لـ "الصباح" إلى أن 80 بالمائة من التونسيين يستهلكون منتجات غير محلية، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات لمنع توريد بضائع يصنع مثلها في تونس لإنقاذ ما تبقى من النسيج الصناعي التونسي .
هذا وتجدر الإشارة إلى أن عددا من المحلات التجارية انطلقت منذ أيام في تمكين حرفائها من تخفيضات وتتم هذه العملية بين المحل والحريف بشكل شبه سري إذ يتم توجيه رسائل قصيرة للحرفاء الأوفياء لتمكينهم من الحصول على "امتياز" شراء بعض المنتجات قبل انطلاق موسم التخفيضات بشكل رسمي.
