رغم توجه رئيس الجمهورية مؤخرا إلى سد الشغورات وإنهاء حالة الفراغ على رأس عدد من الوزارات بعد تعيين ثلاثة وزراء وثلاثة كتاب دولة جددا في الحكومة الحالية، إلا أن حالة الفراغ في بعض المناصب الهامة مازالت متواصلة وتطرح بعض الإشكاليات والانتقادات مع تصاعد الأصوات المنادية باستكمال بقية التعيينات في أقرب الآجال.
استنكر بهذا الصدد الاتحاد الجهوي للشغل ما وصفه بالفراغ الإداري بعدد من المؤسسات والإدارات الجهوية وعلى رأسها الولاية مطالبا سلطة الإشراف بتحمل المسؤولية والإسراع بتعيين مسؤولين جهويين.
وسجل الاتحاد الجهوي في بيان صادر عنه أمس اثر اجتماع مكتبه التنفيذي أمس السبت بصفة طارئة تحت عنوان” ما هذا الاستهتار بجهة قابس؟ ” أن الجهة بما تمثل من ثقل اقتصادي واجتماعي تعاني من تراكم الملفات على المستوى البيئي والصحي والاقتصادي وتفاقم نسبة البطالة مع وضعية كارثية للبنية التحتية مبرزا أن ذلك أدى الى إرباك وشلل في جل المصالح الإدارية.
وطالب سلطة الإشراف "بتحمل المسؤولية والإسراع بتعيين مسؤولين جهويين أكفاء قادرين على الإضافة الفعلية ومعالجة جميع الملفات العالقة بعيدا عن الارتجالية وفقا لمتطلبات المرحلة حتى تتجنب الجهة مزيدا من التوتر والإرباك" حسب نص البيان.
يشار الى انه تمت منذ شهر مارس 2023 إقالة والي قابس مصباح كردمين والإذن بفتح تحقيق عدلي في شأنه.
ولا تقتصر حالة الفراغ الإداري على ولاية قابس بل تشمل منذ فترة جهات أخرى على غرار صفاقس وتونس والعاصمة.
فقد تمت إقالة والي صفاقس منذ أكثر من سنة وتحديدا في 6 جانفي الفارط، وتم تكليف المعتمد الأول لولاية صفاقس الحبيب بلغوثي للاضطلاع بمهمة تسيير شؤون الولاية إلى حين تعيين وال جديد للجهة. وعبر عديدون في أكثر من مناسبة عن امتعاضهم من تواصل حالة الشغور خاصة وان صفاقس تواجه منذ فترة جملة من الملفات الحارقة في مقدمتها هجرة الأفارقة جنوب الصحراء وأيضا تأزم الوضع البيئي في الجهة ..
تسير أيضا ولاية تونس دون وال بعد تعيين الوالي السابق على رأس وزارة الداخلية. ويطالب البعض بإنهاء هذا الوضع في أقرب الآجال حفاظا على السير العادي لدواليب الدولة.
م.ي
تونس-الصباح
رغم توجه رئيس الجمهورية مؤخرا إلى سد الشغورات وإنهاء حالة الفراغ على رأس عدد من الوزارات بعد تعيين ثلاثة وزراء وثلاثة كتاب دولة جددا في الحكومة الحالية، إلا أن حالة الفراغ في بعض المناصب الهامة مازالت متواصلة وتطرح بعض الإشكاليات والانتقادات مع تصاعد الأصوات المنادية باستكمال بقية التعيينات في أقرب الآجال.
استنكر بهذا الصدد الاتحاد الجهوي للشغل ما وصفه بالفراغ الإداري بعدد من المؤسسات والإدارات الجهوية وعلى رأسها الولاية مطالبا سلطة الإشراف بتحمل المسؤولية والإسراع بتعيين مسؤولين جهويين.
وسجل الاتحاد الجهوي في بيان صادر عنه أمس اثر اجتماع مكتبه التنفيذي أمس السبت بصفة طارئة تحت عنوان” ما هذا الاستهتار بجهة قابس؟ ” أن الجهة بما تمثل من ثقل اقتصادي واجتماعي تعاني من تراكم الملفات على المستوى البيئي والصحي والاقتصادي وتفاقم نسبة البطالة مع وضعية كارثية للبنية التحتية مبرزا أن ذلك أدى الى إرباك وشلل في جل المصالح الإدارية.
وطالب سلطة الإشراف "بتحمل المسؤولية والإسراع بتعيين مسؤولين جهويين أكفاء قادرين على الإضافة الفعلية ومعالجة جميع الملفات العالقة بعيدا عن الارتجالية وفقا لمتطلبات المرحلة حتى تتجنب الجهة مزيدا من التوتر والإرباك" حسب نص البيان.
يشار الى انه تمت منذ شهر مارس 2023 إقالة والي قابس مصباح كردمين والإذن بفتح تحقيق عدلي في شأنه.
ولا تقتصر حالة الفراغ الإداري على ولاية قابس بل تشمل منذ فترة جهات أخرى على غرار صفاقس وتونس والعاصمة.
فقد تمت إقالة والي صفاقس منذ أكثر من سنة وتحديدا في 6 جانفي الفارط، وتم تكليف المعتمد الأول لولاية صفاقس الحبيب بلغوثي للاضطلاع بمهمة تسيير شؤون الولاية إلى حين تعيين وال جديد للجهة. وعبر عديدون في أكثر من مناسبة عن امتعاضهم من تواصل حالة الشغور خاصة وان صفاقس تواجه منذ فترة جملة من الملفات الحارقة في مقدمتها هجرة الأفارقة جنوب الصحراء وأيضا تأزم الوضع البيئي في الجهة ..
تسير أيضا ولاية تونس دون وال بعد تعيين الوالي السابق على رأس وزارة الداخلية. ويطالب البعض بإنهاء هذا الوضع في أقرب الآجال حفاظا على السير العادي لدواليب الدولة.
