قال الرئيس الأول للمحكمة الدولية الدائمة للتحكيم البشير سعيد، في حديث لـ"الصباح"، أن المحكمة أقرت بشرعية المقاومة الفلسطينية وانتفاء صفة الدولة عن الكيان الصهيوني، لأن الفصائل الفلسطينية تدافع عن نفسها ضد احتلال، فيما لا تتوفر مقومات الدولة بالنسبة للكيان الإسرائيلي.
ويأتي كلام سعيد، بعد إصدار المحكمة الدولية الدائمة للتحكيم، ومقرها تونس، حكما يقضي بالإقرار بشرعية جميع حركات المقاومة المسلحة والسلميّة الفلسطينية وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة واعتبارها حركات تحرير وطني للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني من قبل الاحتلال الصهيوني، والإيقاف الفوري والحيني واللامشروط لكافة أعمال الإبادة الجماعية التي يمارسها الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين العزل ووقف إطلاق النار وعمليات التهجير القسري المنافية لقانون الفصل العنصري وقانون التهجير القسري وقانون الإبادة الجماعية واتفاقية لاهاي الرابعة الخاصة باحترام أعراف الحرب البرية لسنة 1907.
يأتي ذلك في وقت، شهدت محكمة العدل الدولية إصدار قرار يقضي بإيقاف الإبادة الجماعية، حيث أمرت، ومقرها بلاهاي بهولاندا، الكيان الصهيوني باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها، إذ رفضت -في حكمها الصادر الجمعة- الطلب الإسرائيلي بإسقاط الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا.
وأشار سعيد إلى أن المحكمة أطلقت على "إسرائيل" لفظ الكيان الإسرائيلي، وهو ما برره في حديثه لـ"الصباح"، بأن كل دولة "لها سلطة سياسية وشعب وعن تمثيل ديبلوماسي، وحتى وان وجد الشعب والتمثيل الديبلوماسي بالنسبة للكيان، لكنه لا يتمتع برقعة ترابية أقيمت عليها الدولة، ولا حتى حدود معروفة، ولهذه اﻷسباب تنتفي صفة الدولة حسب القانون الدستوري".
وأضاف محدثنا أنه بالنسبة لفلسطين فهي تعتبر "دولة في هذا الحيز الجغراسياسي الصعب"، مؤكدا أن المحكمة قامت بالاستماع إلى طرفي النزاع، وقام محامون ممثلون للطرفين بالترافع عنهما، كما قامت المحكمة بأعمالها التحقيقية الكاملة لمعرفة حقيقة الاعتداءات التي قامت بها تل أبيب على غزة، في هذه القضية التي رفعتها هيئة الدفاع المدني الفلسطينية.
وأضاف سعيد أنه عندما طرح السؤال على محاميي الكيان، حول مفهوم الدولة، لم يجيبوا، مشيرا إلى أن "ما بني على باطل فهو باطل، وما بنيت عليه دولة الكيان هو باطل".
وحول إمكانية تنفيذ الحكم الذي أصدرته المحكمة الدولية الدائمة للتحكيم، قال رئيسها اﻷول "الجبن له عنوان والقانون هو الفيصل وهذا القرار سيجد له صدى والمحكمة استطاعت أن تجمع العالم على كلمة الحق، والحكم سينفذ بمشروعية القضية وأن هذه المشروعية تمثلها إرادة الشعوب والشرعية يمثلها القانون، والكيان لم يحترم لا القانون الإنساني ولا قانون الحرب بل أباد الجميع".
وحول حجج الكيان في هذه المحاكمة قال الرئيس اﻷول للمحكمة الدولية الدائمة للتحكيم أنه "اعتبر أن حماس قامت بالاعتداء على أراضيه، وأن المحكمة بينت له أن الحاصل في هذه المحاكمة هو مقاومة للاحتلال".
وأشار محدثنا إلى أن مسألة امتناع الكيان عن تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة فيه إدانة له، وأن هناك تاريخا يكتب ومشروعية دولية، مضيفا "أنا أهيب باﻷمين العام للأمم المتحدة أن ينقذ المنتظم اﻷممي من ورطة أخلاقية، لأنه عندما يصدر حكم من محكمة تحكيم دولية من المفروض أن يقع التقيد به، أما أن ترمى هذه القرارات بعرض الحائط فهذا ينفي صفة الدولة عن هذا الكيان ويصدق على مشروعية المقاومة وأننا لا نتعامل مع دولة بل مع كيان صهيوني".
وعن استعمال حق "الفيتو" لعدم إصدار قرارات من مجلس اﻷمن لتنفيذ هذه اﻷحكام، قال محدثنا "إذا تحدثنا عن شرعية القانون، فإنه لا يمكن أن نتحدث عن استعمال الفيتو لأنه يتعلق بموازين القوى الدولية، وهناك دول قوية وأخرى ضعيفة، في حد ذاته هذا يتناقض مع مبدأ المساواة أمام القانون الدولي، فحق الفيتو في حاجة إلى مراجعة، وهذا لا تفرضه المحكمة الدولية الدائمة للتحكيم، لأنه ليس من اختصاصها، بل تفرضه الدول، والدول اليوم بدأت تتحدث عن هذه المواقف الصعبة لأنه في بعضها يتماهى الموقف الرسمي مع الموقف الشعبي مثل ما هو موجود في تونس، وهناك تناقض بين الموقفين في دول أخرى، مادام هناك ضغط من الشارع فإن الدول الكبرى وخاصة الولايات المتحدة اﻷمريكية ستكون مجبرة على مراجعة نفسها، لأن المصالح إذا تضاربت بالقوانين ستتضارب في المستقبل مع القوانين الاقتصادية وستضيع مصالحها".
وأكد أن "هناك عدالة كونية وأن المحكمة الدولية الدائمة للتحكيم تثق بالعدالة الكونية".
وكانت المحكمة الدولية الدائمة للتحكيم، أقرت يوم 20 جانفي الجاري خلال النظر في الدعوى المرفوعة منذ شهر أكتوبر 2023 من الدفاع المدني الفلسطيني ضد الكيان الإسرائيلي المحتل، الإيقاف الفوري والحيني واللاّمشروط لكافة أعمال الإبادة الجماعية التي يمارسها الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين العزل.
كما أقرت المحكمة الدولية وفق نسخة من الحكم، وقف إطلاق النار وعمليات التهجير القسري المنافية لقانون الفصل العنصري وقانون التهجير القسري وقانون الإبادة الجماعية واتفاقية لاهاي الرابعة الخاصة باحترام أعراف الحرب البرية لسنة 1907.
وأقرّت المحكمة أيضا، حسب اختصاصها كمراقب وملاحظ دولي وفق أحكام الرائد الرسمي للجمهورية التونسية المؤرخ في 4 أكتوبر 2023، شرعية جميع حركات المقاومة المسلحة والسلميّة الفلسطينية وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة واعتبارها حركات تحرير وطني للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني المسلوبة من قبل الاحتلال الصهيوني.
وصدر حكم المحكمة الدولية للتّحكيم والتي تعهدت بهذه القضية تحت عدد 121، على إثر جلسة علنية للدوائر المجتمعة للمحكمة انعقدت يوم 20 جانفي 2024، برئاسة القاضي البشير سعيد الرئيس الأول بالمحكمة وعضوية10 محكمين قضاة منتسبين لعدالة المحكمة من جنسيات مختلفة وذلك بعد النظر في عريضة الدعوى والاستماع إلى هيئة الدفاع من الطرفين حيث بلغ عدد المحامين 305 محامين من مختلف الدول والأقطار العربية والإفريقية والأوروبية والاسكندينافية، وبعد ضمان حقوق الدفاع واحترام مبدأ المواجهة بين الخصوم في ست جلسات متتالية.
واعتبرت المحكمة الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من قبيل جرائم ضدّ الإنسانية وجرائم إبادة جماعية وجرائم حرب بموجب القانون الدولي الإنساني والمواثيق والمعاهدات الدولية باعتبارها عملية إبادة جماعية وضد السلام وأمن الإنسانية وتطبيق اتفاقية جنيف لسنة 1949.
ودعت المجتمع الدولي إلى ملاحقة كافة رموز النظام العنصري الصهيوني المحتل لدولة فلسطين وقادته وتجريمهم وتسليط العقاب الرادع والزجري في خصوص جرائم الحرب الموثقة دوليا والمؤيدة بمناسبة النظر في هذه القضية بموجب التسجيلات المضافة والشهادات الحية للواقع والاستماع إليها مباشرة في حق أطفال ونساء الشعب الفلسطيني عامة وغزة خاصة واعتبارها جرائم حرب بموجب القانون.
وشددت المحكمة على ضرورة الإقرار بعدالة القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته على كامل الأراضي المحتلة منذ عام 1948.
يشار إلى أنّ المحكمة الدّولية الدّائمة للتّحكيم تأسّست في 5 نوفمبر 2019 ومقرّها تونس العاصمة، تعتبر من صنف القضاء البديل وهي الثالثة من نوعها في العالم (شبيهتان لها الأولى بالولايات المتحدة الأمريكية والثانية بفرنسا)، تنظر في قضايا محلّية ودولية ويتميّز عملها بالسّرية.
تحصّلت في 4 أكتوبر 2023 على صفة مراقب دولي، بفضل مشاركتها في فضّ نزاعات دوليّة، ممّا يجعلها قادرة على إثارة الدّعاوى من تلقاء نفسها.
نزار مقني
تونس-الصباح
قال الرئيس الأول للمحكمة الدولية الدائمة للتحكيم البشير سعيد، في حديث لـ"الصباح"، أن المحكمة أقرت بشرعية المقاومة الفلسطينية وانتفاء صفة الدولة عن الكيان الصهيوني، لأن الفصائل الفلسطينية تدافع عن نفسها ضد احتلال، فيما لا تتوفر مقومات الدولة بالنسبة للكيان الإسرائيلي.
ويأتي كلام سعيد، بعد إصدار المحكمة الدولية الدائمة للتحكيم، ومقرها تونس، حكما يقضي بالإقرار بشرعية جميع حركات المقاومة المسلحة والسلميّة الفلسطينية وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة واعتبارها حركات تحرير وطني للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني من قبل الاحتلال الصهيوني، والإيقاف الفوري والحيني واللامشروط لكافة أعمال الإبادة الجماعية التي يمارسها الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين العزل ووقف إطلاق النار وعمليات التهجير القسري المنافية لقانون الفصل العنصري وقانون التهجير القسري وقانون الإبادة الجماعية واتفاقية لاهاي الرابعة الخاصة باحترام أعراف الحرب البرية لسنة 1907.
يأتي ذلك في وقت، شهدت محكمة العدل الدولية إصدار قرار يقضي بإيقاف الإبادة الجماعية، حيث أمرت، ومقرها بلاهاي بهولاندا، الكيان الصهيوني باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها، إذ رفضت -في حكمها الصادر الجمعة- الطلب الإسرائيلي بإسقاط الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا.
وأشار سعيد إلى أن المحكمة أطلقت على "إسرائيل" لفظ الكيان الإسرائيلي، وهو ما برره في حديثه لـ"الصباح"، بأن كل دولة "لها سلطة سياسية وشعب وعن تمثيل ديبلوماسي، وحتى وان وجد الشعب والتمثيل الديبلوماسي بالنسبة للكيان، لكنه لا يتمتع برقعة ترابية أقيمت عليها الدولة، ولا حتى حدود معروفة، ولهذه اﻷسباب تنتفي صفة الدولة حسب القانون الدستوري".
وأضاف محدثنا أنه بالنسبة لفلسطين فهي تعتبر "دولة في هذا الحيز الجغراسياسي الصعب"، مؤكدا أن المحكمة قامت بالاستماع إلى طرفي النزاع، وقام محامون ممثلون للطرفين بالترافع عنهما، كما قامت المحكمة بأعمالها التحقيقية الكاملة لمعرفة حقيقة الاعتداءات التي قامت بها تل أبيب على غزة، في هذه القضية التي رفعتها هيئة الدفاع المدني الفلسطينية.
وأضاف سعيد أنه عندما طرح السؤال على محاميي الكيان، حول مفهوم الدولة، لم يجيبوا، مشيرا إلى أن "ما بني على باطل فهو باطل، وما بنيت عليه دولة الكيان هو باطل".
وحول إمكانية تنفيذ الحكم الذي أصدرته المحكمة الدولية الدائمة للتحكيم، قال رئيسها اﻷول "الجبن له عنوان والقانون هو الفيصل وهذا القرار سيجد له صدى والمحكمة استطاعت أن تجمع العالم على كلمة الحق، والحكم سينفذ بمشروعية القضية وأن هذه المشروعية تمثلها إرادة الشعوب والشرعية يمثلها القانون، والكيان لم يحترم لا القانون الإنساني ولا قانون الحرب بل أباد الجميع".
وحول حجج الكيان في هذه المحاكمة قال الرئيس اﻷول للمحكمة الدولية الدائمة للتحكيم أنه "اعتبر أن حماس قامت بالاعتداء على أراضيه، وأن المحكمة بينت له أن الحاصل في هذه المحاكمة هو مقاومة للاحتلال".
وأشار محدثنا إلى أن مسألة امتناع الكيان عن تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة فيه إدانة له، وأن هناك تاريخا يكتب ومشروعية دولية، مضيفا "أنا أهيب باﻷمين العام للأمم المتحدة أن ينقذ المنتظم اﻷممي من ورطة أخلاقية، لأنه عندما يصدر حكم من محكمة تحكيم دولية من المفروض أن يقع التقيد به، أما أن ترمى هذه القرارات بعرض الحائط فهذا ينفي صفة الدولة عن هذا الكيان ويصدق على مشروعية المقاومة وأننا لا نتعامل مع دولة بل مع كيان صهيوني".
وعن استعمال حق "الفيتو" لعدم إصدار قرارات من مجلس اﻷمن لتنفيذ هذه اﻷحكام، قال محدثنا "إذا تحدثنا عن شرعية القانون، فإنه لا يمكن أن نتحدث عن استعمال الفيتو لأنه يتعلق بموازين القوى الدولية، وهناك دول قوية وأخرى ضعيفة، في حد ذاته هذا يتناقض مع مبدأ المساواة أمام القانون الدولي، فحق الفيتو في حاجة إلى مراجعة، وهذا لا تفرضه المحكمة الدولية الدائمة للتحكيم، لأنه ليس من اختصاصها، بل تفرضه الدول، والدول اليوم بدأت تتحدث عن هذه المواقف الصعبة لأنه في بعضها يتماهى الموقف الرسمي مع الموقف الشعبي مثل ما هو موجود في تونس، وهناك تناقض بين الموقفين في دول أخرى، مادام هناك ضغط من الشارع فإن الدول الكبرى وخاصة الولايات المتحدة اﻷمريكية ستكون مجبرة على مراجعة نفسها، لأن المصالح إذا تضاربت بالقوانين ستتضارب في المستقبل مع القوانين الاقتصادية وستضيع مصالحها".
وأكد أن "هناك عدالة كونية وأن المحكمة الدولية الدائمة للتحكيم تثق بالعدالة الكونية".
وكانت المحكمة الدولية الدائمة للتحكيم، أقرت يوم 20 جانفي الجاري خلال النظر في الدعوى المرفوعة منذ شهر أكتوبر 2023 من الدفاع المدني الفلسطيني ضد الكيان الإسرائيلي المحتل، الإيقاف الفوري والحيني واللاّمشروط لكافة أعمال الإبادة الجماعية التي يمارسها الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين العزل.
كما أقرت المحكمة الدولية وفق نسخة من الحكم، وقف إطلاق النار وعمليات التهجير القسري المنافية لقانون الفصل العنصري وقانون التهجير القسري وقانون الإبادة الجماعية واتفاقية لاهاي الرابعة الخاصة باحترام أعراف الحرب البرية لسنة 1907.
وأقرّت المحكمة أيضا، حسب اختصاصها كمراقب وملاحظ دولي وفق أحكام الرائد الرسمي للجمهورية التونسية المؤرخ في 4 أكتوبر 2023، شرعية جميع حركات المقاومة المسلحة والسلميّة الفلسطينية وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة واعتبارها حركات تحرير وطني للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني المسلوبة من قبل الاحتلال الصهيوني.
وصدر حكم المحكمة الدولية للتّحكيم والتي تعهدت بهذه القضية تحت عدد 121، على إثر جلسة علنية للدوائر المجتمعة للمحكمة انعقدت يوم 20 جانفي 2024، برئاسة القاضي البشير سعيد الرئيس الأول بالمحكمة وعضوية10 محكمين قضاة منتسبين لعدالة المحكمة من جنسيات مختلفة وذلك بعد النظر في عريضة الدعوى والاستماع إلى هيئة الدفاع من الطرفين حيث بلغ عدد المحامين 305 محامين من مختلف الدول والأقطار العربية والإفريقية والأوروبية والاسكندينافية، وبعد ضمان حقوق الدفاع واحترام مبدأ المواجهة بين الخصوم في ست جلسات متتالية.
واعتبرت المحكمة الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من قبيل جرائم ضدّ الإنسانية وجرائم إبادة جماعية وجرائم حرب بموجب القانون الدولي الإنساني والمواثيق والمعاهدات الدولية باعتبارها عملية إبادة جماعية وضد السلام وأمن الإنسانية وتطبيق اتفاقية جنيف لسنة 1949.
ودعت المجتمع الدولي إلى ملاحقة كافة رموز النظام العنصري الصهيوني المحتل لدولة فلسطين وقادته وتجريمهم وتسليط العقاب الرادع والزجري في خصوص جرائم الحرب الموثقة دوليا والمؤيدة بمناسبة النظر في هذه القضية بموجب التسجيلات المضافة والشهادات الحية للواقع والاستماع إليها مباشرة في حق أطفال ونساء الشعب الفلسطيني عامة وغزة خاصة واعتبارها جرائم حرب بموجب القانون.
وشددت المحكمة على ضرورة الإقرار بعدالة القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته على كامل الأراضي المحتلة منذ عام 1948.
يشار إلى أنّ المحكمة الدّولية الدّائمة للتّحكيم تأسّست في 5 نوفمبر 2019 ومقرّها تونس العاصمة، تعتبر من صنف القضاء البديل وهي الثالثة من نوعها في العالم (شبيهتان لها الأولى بالولايات المتحدة الأمريكية والثانية بفرنسا)، تنظر في قضايا محلّية ودولية ويتميّز عملها بالسّرية.
تحصّلت في 4 أكتوبر 2023 على صفة مراقب دولي، بفضل مشاركتها في فضّ نزاعات دوليّة، ممّا يجعلها قادرة على إثارة الدّعاوى من تلقاء نفسها.
.jpg)
