يتوقع كثيرون أن تثير عمليات التدقيق في الانتدابات جدلا واسعا بدأت تظهر بعض ملامحه من خلال عمل لجان التدقيق صلب الوزارات والمنشآت العمومية المعنية واعتراض البعض عن القرارات الصادرة لا سيما فيما يتعلق بالتدقيق في الشهائد العلمية.
وتقول بعض المصادر إن عددا ممن طلبت منهم اللجان تقديم وثائق أصلية أو إثباتات تهم ملفات انتدابهم يواجهون صعوبات في توفير الوثائق المطلوبة أحيانا لعدة أسباب منها على سبيل المثال ما هو مرتبط بإشكاليات في بعض مراكز التكوين التي حصلوا منها على شهائد علمية لكنها توقفت عن العمل أو بعضها لا يمتلك أرشيفات لسنوات طويلة .
كما بدا يظهر في بعض الإدارات تذمرات من إمكانية وجود نوايا تصفية حسابات داخلية. وغيرها من الإشكاليات التي قد تطرح في علاقة بنتائج التدقيق في الانتدابات المتواصلة .
تأخر النتائج
وكان من المنتظر الكشف عن نتائج التدقيق في هذه الفترة استنادا لما نص عليه الأمر الرئاسي الذي صدر خلال شهر سبتمبر الفارط وأكد أن التثبت ينطلق من شهر جانفي 2011 الى غاية يوم 25 جويلية 2021. وقد تم منح اللجنة المكلفة بعملية التدقيق مدة 3 أشهر للفصل في هذا الملف وتقديم تقاريرها الى الجهات المعنية.
تجدر الإشارة إلى أن بعض المعطيات الصادرة عن رئاسة الجمهورية أو في بعض المصادر الإعلامية تتحدث عن أعداد كبيرة من التجاوزات التي تم رصدها فخلال استقباله في شهر نوفمبر الفارط لعماد الحزقي، رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، أشار رئيس الجمهورية إلى النتائج الأولية التي تم التوصل إليها من قبل لجنة التثبت والتدقيق في عمليات الانتداب والإدماج قائلا إن "النتائج الأولية تُثبت حجم التلاعب بالمال العام، ففي إحدى الوزارات فقط تم التفطن إلى عدم وجود 15 ألف ملف انتداب أو إدماج، هذا إلى جانب عدم توفر بعض الشروط القانونية في عدد من الذين تم انتدابهم خاصة في مؤسسات ومنشآت عمومية".
وبعض المصادر الإعلامية تحدثت مؤخرا عن أن" وزارة الشؤون الاجتماعية، أحالت أكثر من 200 ملف على القطب القضائي المالي، بخصوص تزوير شهادات علمية وانتدابات مشبوهة، وذلك بعد تحقيقات إدارية عميقة".
وكان توفيق الشابي، عضو نقابة التعليم الأساسي، قد صرح مؤخرا أنه "يتم التحقيق مع عدد من المعلمين في قضية الشهادات العلمية المزورة، وتم إرسال متفقدين ماليين وإداريين للتثبت في ملفاتهم، وذلك من أجل محاسبة المزورين".
انتهاء الآجال القانونية
ومنذ يومين ذكر مرصد رقابة بانتهاء الآجال القانونية لإنجاز عمليات التدقيق الشامل للانتدابات والادماجات في الوظيفة العمومية والقطاع العام.
وقال في بيان صادر بالمناسبة أنه "كان من المفروض أن تنهي لجان التدقيق مهامها بتاريخ 20 ديسمبر 2023، بمقتضى الفصل السادس من الأمر عدد 591 لسنة 2023، الذي ينص: "تنهي لجان التدقيق أشغالها في أجل شهرين من تاريخ مباشرتها لمهامها برفع التقارير المنجزة إلى لجنة القيادة، كما كان من المفروض أن يرفع رئيس لجنة القيادة التقرير الختامي إلى رئيس الجمهورية في أجل أقصاه 20 جانفي 2024، بمقتضى الفقرة الثالثة من الفصل ذاته التي تنص على أنه: "يرفع رئيس لجنة القيادة، في أجل شهر واحد من تلقّيه تقارير لجان التدقيق، تقريرا ختاميّا في أعمالها إلى رئيس الجمهورية "، غير أنه والى حد هذا التاريخ 23 جانفي 2024 لم يقع رفع التقرير الختامي المذكور، كما لم يتم اتخاذ أي قرارات من طرف الإدارات والهياكل المعنية بعملية التدقيق بخصوص عمليات الانتداب والإدماج المخالفة للتشريع الجاري به العمل، أو التي ثبت وجود عملية تزوير للشهادة العلمية تطبيقا لمقتضيات الفصل السابع من الأمر عدد 591 لسنة 2023".
وأضاف المرصد: "سيتم بلا شك التعلل باعتراض لجان وفرق التدقيق عند تنفيذها لمهامها لصعوبات وعراقيل حالت دون استكمال أعمالها في الآجال المحددة، ولكن تلك الصعوبات كانت معلومة منذ البداية، حيث أصدر رئيس الحكومة منشورا بتاريخ 22 نوفمبر 2023 لحث مختلف الهياكل المعنية بعملية التدقيق على توفير جميع الوثائق والملفات المتعلقة بعملية التدقيق، كما أصدر رئيس الحكومة منشورا آخر عدد 36 بتاريخ 26 ديسمبر 2023 لحث الهياكل والإدارات المعنية بعملية التدقيق على توفير الظروف الملائمة لعمل أعضاء لجان وفرق التدقيق الشامل في الانتدابات وعمليات الإدماج، ولكن هذا المنشور صدر أياما بعد انتهاء الأجل القانوني لنهاية أعمال اللجان بتاريخ 20 ديسمبر 2023، وبالتالي تتحمل لجنة القيادة مسؤولية كبيرة في التأخير الحاصل".
وعبّر مرصد رقابة عن أمله في أن "تنهي اللجان أعمالها بكل موضوعية ودقة ومهنية ودون أخذ بالاعتبار لأي ضغوطات أو تدخلات أو محاولات إضافة استثناءات"، مشيرا إلى أنه "سيعمل على دراسة نتائج أعمال اللجان في إطار دوره في تعزيز الرقابة المواطنية".
تحذيرات سابقة
تجدر الإشارة إلى أن بعض الأطراف كانت قد حذرت سابقا من بعض الصعوبات والعراقيل التي قد تعترض عمل لجان التدقيق على غرار ما صرح به إبراهيم الميساوي رئيس الجمعية التونسية لمكافحة الفساد عندما قال إن "المدة التي تم منحها للجنة للقيام بهذه المهمة غير كافية ولا يمكن أن تعطي النتائج المرجوة. كما أن هناك بعض الثغرات كان بالإمكان تلافيها وذلك حتى تتمكن اللجنة من الكشف على المستور والعمل بهذه الشاكلة سيعطي نتائج سطحية خاصة أن مع تعنت بعض الإدارات وعدم استجابتها لما تطلبه اللجان".
تجدر الإشارة إلى أن الفصل الخامس من الأمر المنظم لعملية التدقيق في الانتدابات ينص على أن تتولى كل لجنة تدقيق التثبت في احترام شروط الانتداب والإدماج ومدى تلاؤمها مع التشريع الجاري به العمل. وتتولى كل لجنة تدقيق خاصة التثبت في صحة الشهائد العلمية.
وينص الفصل السابع على أن تتولى الإدارات والهياكل المعنية سحب قرارات الإدماج والانتداب التي ثبت في شأنها عدم احترام الشروط والإجراءات المحددة في النصوص التشريعية والترتيبية المنطبقة عليها أو التي ثبت اتخاذها بناء على شهائد علمية مزورة أو غير مطابقة لشروط الإدماج والانتداب.
م.ي
تونس-الصباح
يتوقع كثيرون أن تثير عمليات التدقيق في الانتدابات جدلا واسعا بدأت تظهر بعض ملامحه من خلال عمل لجان التدقيق صلب الوزارات والمنشآت العمومية المعنية واعتراض البعض عن القرارات الصادرة لا سيما فيما يتعلق بالتدقيق في الشهائد العلمية.
وتقول بعض المصادر إن عددا ممن طلبت منهم اللجان تقديم وثائق أصلية أو إثباتات تهم ملفات انتدابهم يواجهون صعوبات في توفير الوثائق المطلوبة أحيانا لعدة أسباب منها على سبيل المثال ما هو مرتبط بإشكاليات في بعض مراكز التكوين التي حصلوا منها على شهائد علمية لكنها توقفت عن العمل أو بعضها لا يمتلك أرشيفات لسنوات طويلة .
كما بدا يظهر في بعض الإدارات تذمرات من إمكانية وجود نوايا تصفية حسابات داخلية. وغيرها من الإشكاليات التي قد تطرح في علاقة بنتائج التدقيق في الانتدابات المتواصلة .
تأخر النتائج
وكان من المنتظر الكشف عن نتائج التدقيق في هذه الفترة استنادا لما نص عليه الأمر الرئاسي الذي صدر خلال شهر سبتمبر الفارط وأكد أن التثبت ينطلق من شهر جانفي 2011 الى غاية يوم 25 جويلية 2021. وقد تم منح اللجنة المكلفة بعملية التدقيق مدة 3 أشهر للفصل في هذا الملف وتقديم تقاريرها الى الجهات المعنية.
تجدر الإشارة إلى أن بعض المعطيات الصادرة عن رئاسة الجمهورية أو في بعض المصادر الإعلامية تتحدث عن أعداد كبيرة من التجاوزات التي تم رصدها فخلال استقباله في شهر نوفمبر الفارط لعماد الحزقي، رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، أشار رئيس الجمهورية إلى النتائج الأولية التي تم التوصل إليها من قبل لجنة التثبت والتدقيق في عمليات الانتداب والإدماج قائلا إن "النتائج الأولية تُثبت حجم التلاعب بالمال العام، ففي إحدى الوزارات فقط تم التفطن إلى عدم وجود 15 ألف ملف انتداب أو إدماج، هذا إلى جانب عدم توفر بعض الشروط القانونية في عدد من الذين تم انتدابهم خاصة في مؤسسات ومنشآت عمومية".
وبعض المصادر الإعلامية تحدثت مؤخرا عن أن" وزارة الشؤون الاجتماعية، أحالت أكثر من 200 ملف على القطب القضائي المالي، بخصوص تزوير شهادات علمية وانتدابات مشبوهة، وذلك بعد تحقيقات إدارية عميقة".
وكان توفيق الشابي، عضو نقابة التعليم الأساسي، قد صرح مؤخرا أنه "يتم التحقيق مع عدد من المعلمين في قضية الشهادات العلمية المزورة، وتم إرسال متفقدين ماليين وإداريين للتثبت في ملفاتهم، وذلك من أجل محاسبة المزورين".
انتهاء الآجال القانونية
ومنذ يومين ذكر مرصد رقابة بانتهاء الآجال القانونية لإنجاز عمليات التدقيق الشامل للانتدابات والادماجات في الوظيفة العمومية والقطاع العام.
وقال في بيان صادر بالمناسبة أنه "كان من المفروض أن تنهي لجان التدقيق مهامها بتاريخ 20 ديسمبر 2023، بمقتضى الفصل السادس من الأمر عدد 591 لسنة 2023، الذي ينص: "تنهي لجان التدقيق أشغالها في أجل شهرين من تاريخ مباشرتها لمهامها برفع التقارير المنجزة إلى لجنة القيادة، كما كان من المفروض أن يرفع رئيس لجنة القيادة التقرير الختامي إلى رئيس الجمهورية في أجل أقصاه 20 جانفي 2024، بمقتضى الفقرة الثالثة من الفصل ذاته التي تنص على أنه: "يرفع رئيس لجنة القيادة، في أجل شهر واحد من تلقّيه تقارير لجان التدقيق، تقريرا ختاميّا في أعمالها إلى رئيس الجمهورية "، غير أنه والى حد هذا التاريخ 23 جانفي 2024 لم يقع رفع التقرير الختامي المذكور، كما لم يتم اتخاذ أي قرارات من طرف الإدارات والهياكل المعنية بعملية التدقيق بخصوص عمليات الانتداب والإدماج المخالفة للتشريع الجاري به العمل، أو التي ثبت وجود عملية تزوير للشهادة العلمية تطبيقا لمقتضيات الفصل السابع من الأمر عدد 591 لسنة 2023".
وأضاف المرصد: "سيتم بلا شك التعلل باعتراض لجان وفرق التدقيق عند تنفيذها لمهامها لصعوبات وعراقيل حالت دون استكمال أعمالها في الآجال المحددة، ولكن تلك الصعوبات كانت معلومة منذ البداية، حيث أصدر رئيس الحكومة منشورا بتاريخ 22 نوفمبر 2023 لحث مختلف الهياكل المعنية بعملية التدقيق على توفير جميع الوثائق والملفات المتعلقة بعملية التدقيق، كما أصدر رئيس الحكومة منشورا آخر عدد 36 بتاريخ 26 ديسمبر 2023 لحث الهياكل والإدارات المعنية بعملية التدقيق على توفير الظروف الملائمة لعمل أعضاء لجان وفرق التدقيق الشامل في الانتدابات وعمليات الإدماج، ولكن هذا المنشور صدر أياما بعد انتهاء الأجل القانوني لنهاية أعمال اللجان بتاريخ 20 ديسمبر 2023، وبالتالي تتحمل لجنة القيادة مسؤولية كبيرة في التأخير الحاصل".
وعبّر مرصد رقابة عن أمله في أن "تنهي اللجان أعمالها بكل موضوعية ودقة ومهنية ودون أخذ بالاعتبار لأي ضغوطات أو تدخلات أو محاولات إضافة استثناءات"، مشيرا إلى أنه "سيعمل على دراسة نتائج أعمال اللجان في إطار دوره في تعزيز الرقابة المواطنية".
تحذيرات سابقة
تجدر الإشارة إلى أن بعض الأطراف كانت قد حذرت سابقا من بعض الصعوبات والعراقيل التي قد تعترض عمل لجان التدقيق على غرار ما صرح به إبراهيم الميساوي رئيس الجمعية التونسية لمكافحة الفساد عندما قال إن "المدة التي تم منحها للجنة للقيام بهذه المهمة غير كافية ولا يمكن أن تعطي النتائج المرجوة. كما أن هناك بعض الثغرات كان بالإمكان تلافيها وذلك حتى تتمكن اللجنة من الكشف على المستور والعمل بهذه الشاكلة سيعطي نتائج سطحية خاصة أن مع تعنت بعض الإدارات وعدم استجابتها لما تطلبه اللجان".
تجدر الإشارة إلى أن الفصل الخامس من الأمر المنظم لعملية التدقيق في الانتدابات ينص على أن تتولى كل لجنة تدقيق التثبت في احترام شروط الانتداب والإدماج ومدى تلاؤمها مع التشريع الجاري به العمل. وتتولى كل لجنة تدقيق خاصة التثبت في صحة الشهائد العلمية.
وينص الفصل السابع على أن تتولى الإدارات والهياكل المعنية سحب قرارات الإدماج والانتداب التي ثبت في شأنها عدم احترام الشروط والإجراءات المحددة في النصوص التشريعية والترتيبية المنطبقة عليها أو التي ثبت اتخاذها بناء على شهائد علمية مزورة أو غير مطابقة لشروط الإدماج والانتداب.
