في لقاء مؤخرا جمع وزيرة التجهيز سارة الزعفراني الزنزري، بسفيرة الإمارات بتونس إيمان أحمد السلامي، كان على طاولة النقاش مرة أخرى مشروع “سما دبي” المطروح منذ سنوات دون أن يرى النور إلى حد الآن.
وفي الحقيقة لا تتعلق المسألة فقط بمشروع "سما دبي" بل تشمل عديد المشاريع الاستثمارية العملاقة التي قدمت سابقا وفي أكثر من مناسبة كفرص استثمارية وتنموية كبرى قادرة على تغيير وجه العاصمة وعديد الجهات الأخرى لما لها من قدرات تنافسية مالية واقتصادية وتشغيلية عالية داخليا وخارجيا.
وظلت تطرح في كل مرة بعد 14 جانفي2011 ومع مختلف الحكومات المتعاقبة وتعقد من أجلها اللقاءات والندوات الصحفية للحديث عن استئناف هذه المشاريع من جديد وإيمان جميع الأطراف بأهميتها وضرورة تذليل جميع الصعوبات والعقبات أمامها لتتحول إلى منجز على أرض الواقع ولا يتحقق شيء للأسف .
فرص ضائعة
بالعودة على مشروع سما دبي الذي كان محور لقاء وزيرة التجهيز مع سفيرة دولة الإمارات، نشير إلى أنه تمت المصادقة سنة 2007 على مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة بالالتزام باتفاقية استثمار بالبحيرة الجنوبية بتونس لكن المشروع لم ينفذ الى اليوم وظل الحلم الجميل فقط على الورق .
وتهدف الاتفاقية، التي أبرمتها تونس مع شركة “سما دبي الإماراتية”، الى انجاز مشروع تطوير مجمعات تجارية وسكنية باستثمارات قدرت حينها بحوالي 18 مليار دينار.
واعتبر حينها المشروع الأضخم لـ«سما دبي» وهو يتضمن تشييد مدينة جديدة على ضفاف البحيرة الجنوبية لتونس العاصمة تمسح 730 هكتارا وتتسع لما بين 300 ألف و500 ألف ساكن.
كما تحتوي على مارينا (ميناء سياحي وترفيهي) ومراكز أعمال وخدمات وترفيه ووحدات فندقية وأبراج سكنية من الأعلى قيمة في القارة الأفريقية.
قيل حول المشروع أيضا أنه كان سيحقق "أثناء مرحلة بنائه فرص شغل تتراوح ما بين 8 إلى 9 آلاف فرصة عمل سنويا، وأكثر من 130 ألف موطن شغل مباشر وغير مباشر خلال فترة الاستغلال عبر مختلف الوظائف وقد نصت اتفاقية الاستثمار على أن تكون اليد العاملة تونسية فضلا عن توظيف المشروع لكفاءات وإطارات تونسية في عدة مجالات".
محاولات استئناف.. ولكن
اللافت أن المسؤولين عن المجموعة الإماراتية عبروا في عدة مناسبات عن اعتزام استئناف هذا المشروع دون أن يتم ذلك.
الأمر ذاته يطرح بالنسبة لبقية المشاريع الاستثمارية الكبرى على غرار "مرفأ تونس المالي" و"المدينة الرياضية ابو خاطر" و"المشروع السويسري لغراسة الأشجار الغابية بتطاوين" وغيرها من وعود المشاريع الكبرى في عديد المجالات وفي أكثر من جهة.
ويذكر هنا أنه في أفريل 2011 عبرت الجهات القائمة على هذه المشاريع عن استعدادها لاستكمال استثماراتها في تونس بعد تعطلها قبل 14 جانفي وضمنت ذلك في مراسلات توجهت بها الى وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
وفي ندوة صحفية بالمناسبة أكد حينها عبد الحميد التريكي وزير التخطيط والتعاون الدولي أن الوزارة" بادرت بإحداث لجنة تتكون من مختلف الوزارات المعنية (أملاك الدولة والنقل والتجهيز والمالية والعدل...) لدراسة ملفات هذه المشاريع وتحديد الإمكانيات المتوفرة لمواصلتها والإجابة على المراسلات التي تلقتها الوزارة من قبل المستثمرين حول مصير هذه المشاريع".
ومن بين هذه المشاريع الكبرى التي تم الحديث في أكثر من مناسبة عن أهميتها وضرورة استكمالها نجد المرفأ المالي لبيت التمويل الخليجي باستثمارات قدرت بـ5 مليار دينار أيضا مشروع مدينة تونس الرياضية الذي تنجزه مجموعة "بوخاطر الإماراتية" بضفاف البحيرة لمدينة تونس باستثمارات تقدر بـ5 مليار دولار والتي انطلق تنفيذ الأقساط الأولى منها. ثم توقفت ولم تنجح محاولات الاستئناف المتكررة في استكمال هذه المشاريع ودخولها حيز الاستغلال.
تعطيلات إدارية
وظلت معطلة لعديد الأسباب من بينها ماهو مرتبط بالمناخ الاستثماري في البلاد وعدم الاستقرار على امتداد السنوات الأخيرة لكن تظل أيضا التعطيلات الإدارية والبيروقراطية أحد أهم الأسباب في تعطيل المشاريع الاستثمارية الكبرى وأيضا بقية المشاريع التنموية الجهوية والمحلية .
وهنا بيت القصيد الذي تقر به جميع تقارير المراقبة ويطرح أيضا في اللقاءات الرسمية وعلى أعلى مستوى هناك وعي بالعوائق الإدارية والتشريعية في البلاد التي تحول دون انجاز المشاريع القادرة على تغيير وجه البلاد واستقطاب المزيد من الاستثمارات .
وفي عديد المناسبات تطرقت لقاءات رئيس الجمهورية إلى مواضيع التعطيلات الإدارية لكن لم يتغير شيء على أرض الواقع. ففي لقاء جمعه برئيسة الحكومة السابقة نجلاء بودن منذ حوالي سنة تم التطرق إلى "مسألة المشاريع الاقتصادية والاجتماعية التي تظل في الرفوف لسنوات طويلة على غرار مشروع توليد الطاقة بالرياح الذي صدرت بشأنه النصوص الترتيبية منذ سنة 2011 وبقي لمدة أكثر من عشر سنوات دون أن يجد طريقه نحو التطبيق".
كما تناول الاجتماع المشروع المندمج الهيدروميكانيكي لنقل الفسفاط مع إنشاء مركز لتحلية المياه، وخط الأنبوب لنقل الكهرباء بين تونس وإيطاليا الذي يبلغ طوله 240 كيلومترا، ويربط بين مدينة الهوارية بولاية نابل وجزيرة صقلية بمبلغ قدره 307 مليون أورو تحصّلت عليه تونس في شكل هبة، هذا إلى جانب عدد من المشاريع الأخرى كمشروع الامتياز للطاقات المتجددة بالجنوب التونسي .
وأكد رئيس الجمهورية حينها على "وجوب تذليل العقبات التي تعترضهم، وإن كانت هناك تشريعات تقف حائلا أمام إنجازها فيجب تنقيحها أو استبدالها بأخرى لأن القانون يجب أن يكون معبّرا عن الإرادة العامة لا أن يكون عقبة أمام تجسيدها".
كما أشار رئيس الدولة إلى "عدد من النصوص التي وُضعت في السنوات الماضية ويعلم من وضعوها أنها لن تجد طريقها إلى التطبيق أو أنها وُضعت على المقاس لعدد من الجهات حتى تستفيد منها على حساب الشعب التونسي".
رغم ذلك يظل الوضع على حاله ويتواصل إهدار الفرص القادرة على تغيير وجه البلاد نحو الأفضل.
م.ي
تونس-الصباح
في لقاء مؤخرا جمع وزيرة التجهيز سارة الزعفراني الزنزري، بسفيرة الإمارات بتونس إيمان أحمد السلامي، كان على طاولة النقاش مرة أخرى مشروع “سما دبي” المطروح منذ سنوات دون أن يرى النور إلى حد الآن.
وفي الحقيقة لا تتعلق المسألة فقط بمشروع "سما دبي" بل تشمل عديد المشاريع الاستثمارية العملاقة التي قدمت سابقا وفي أكثر من مناسبة كفرص استثمارية وتنموية كبرى قادرة على تغيير وجه العاصمة وعديد الجهات الأخرى لما لها من قدرات تنافسية مالية واقتصادية وتشغيلية عالية داخليا وخارجيا.
وظلت تطرح في كل مرة بعد 14 جانفي2011 ومع مختلف الحكومات المتعاقبة وتعقد من أجلها اللقاءات والندوات الصحفية للحديث عن استئناف هذه المشاريع من جديد وإيمان جميع الأطراف بأهميتها وضرورة تذليل جميع الصعوبات والعقبات أمامها لتتحول إلى منجز على أرض الواقع ولا يتحقق شيء للأسف .
فرص ضائعة
بالعودة على مشروع سما دبي الذي كان محور لقاء وزيرة التجهيز مع سفيرة دولة الإمارات، نشير إلى أنه تمت المصادقة سنة 2007 على مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة بالالتزام باتفاقية استثمار بالبحيرة الجنوبية بتونس لكن المشروع لم ينفذ الى اليوم وظل الحلم الجميل فقط على الورق .
وتهدف الاتفاقية، التي أبرمتها تونس مع شركة “سما دبي الإماراتية”، الى انجاز مشروع تطوير مجمعات تجارية وسكنية باستثمارات قدرت حينها بحوالي 18 مليار دينار.
واعتبر حينها المشروع الأضخم لـ«سما دبي» وهو يتضمن تشييد مدينة جديدة على ضفاف البحيرة الجنوبية لتونس العاصمة تمسح 730 هكتارا وتتسع لما بين 300 ألف و500 ألف ساكن.
كما تحتوي على مارينا (ميناء سياحي وترفيهي) ومراكز أعمال وخدمات وترفيه ووحدات فندقية وأبراج سكنية من الأعلى قيمة في القارة الأفريقية.
قيل حول المشروع أيضا أنه كان سيحقق "أثناء مرحلة بنائه فرص شغل تتراوح ما بين 8 إلى 9 آلاف فرصة عمل سنويا، وأكثر من 130 ألف موطن شغل مباشر وغير مباشر خلال فترة الاستغلال عبر مختلف الوظائف وقد نصت اتفاقية الاستثمار على أن تكون اليد العاملة تونسية فضلا عن توظيف المشروع لكفاءات وإطارات تونسية في عدة مجالات".
محاولات استئناف.. ولكن
اللافت أن المسؤولين عن المجموعة الإماراتية عبروا في عدة مناسبات عن اعتزام استئناف هذا المشروع دون أن يتم ذلك.
الأمر ذاته يطرح بالنسبة لبقية المشاريع الاستثمارية الكبرى على غرار "مرفأ تونس المالي" و"المدينة الرياضية ابو خاطر" و"المشروع السويسري لغراسة الأشجار الغابية بتطاوين" وغيرها من وعود المشاريع الكبرى في عديد المجالات وفي أكثر من جهة.
ويذكر هنا أنه في أفريل 2011 عبرت الجهات القائمة على هذه المشاريع عن استعدادها لاستكمال استثماراتها في تونس بعد تعطلها قبل 14 جانفي وضمنت ذلك في مراسلات توجهت بها الى وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
وفي ندوة صحفية بالمناسبة أكد حينها عبد الحميد التريكي وزير التخطيط والتعاون الدولي أن الوزارة" بادرت بإحداث لجنة تتكون من مختلف الوزارات المعنية (أملاك الدولة والنقل والتجهيز والمالية والعدل...) لدراسة ملفات هذه المشاريع وتحديد الإمكانيات المتوفرة لمواصلتها والإجابة على المراسلات التي تلقتها الوزارة من قبل المستثمرين حول مصير هذه المشاريع".
ومن بين هذه المشاريع الكبرى التي تم الحديث في أكثر من مناسبة عن أهميتها وضرورة استكمالها نجد المرفأ المالي لبيت التمويل الخليجي باستثمارات قدرت بـ5 مليار دينار أيضا مشروع مدينة تونس الرياضية الذي تنجزه مجموعة "بوخاطر الإماراتية" بضفاف البحيرة لمدينة تونس باستثمارات تقدر بـ5 مليار دولار والتي انطلق تنفيذ الأقساط الأولى منها. ثم توقفت ولم تنجح محاولات الاستئناف المتكررة في استكمال هذه المشاريع ودخولها حيز الاستغلال.
تعطيلات إدارية
وظلت معطلة لعديد الأسباب من بينها ماهو مرتبط بالمناخ الاستثماري في البلاد وعدم الاستقرار على امتداد السنوات الأخيرة لكن تظل أيضا التعطيلات الإدارية والبيروقراطية أحد أهم الأسباب في تعطيل المشاريع الاستثمارية الكبرى وأيضا بقية المشاريع التنموية الجهوية والمحلية .
وهنا بيت القصيد الذي تقر به جميع تقارير المراقبة ويطرح أيضا في اللقاءات الرسمية وعلى أعلى مستوى هناك وعي بالعوائق الإدارية والتشريعية في البلاد التي تحول دون انجاز المشاريع القادرة على تغيير وجه البلاد واستقطاب المزيد من الاستثمارات .
وفي عديد المناسبات تطرقت لقاءات رئيس الجمهورية إلى مواضيع التعطيلات الإدارية لكن لم يتغير شيء على أرض الواقع. ففي لقاء جمعه برئيسة الحكومة السابقة نجلاء بودن منذ حوالي سنة تم التطرق إلى "مسألة المشاريع الاقتصادية والاجتماعية التي تظل في الرفوف لسنوات طويلة على غرار مشروع توليد الطاقة بالرياح الذي صدرت بشأنه النصوص الترتيبية منذ سنة 2011 وبقي لمدة أكثر من عشر سنوات دون أن يجد طريقه نحو التطبيق".
كما تناول الاجتماع المشروع المندمج الهيدروميكانيكي لنقل الفسفاط مع إنشاء مركز لتحلية المياه، وخط الأنبوب لنقل الكهرباء بين تونس وإيطاليا الذي يبلغ طوله 240 كيلومترا، ويربط بين مدينة الهوارية بولاية نابل وجزيرة صقلية بمبلغ قدره 307 مليون أورو تحصّلت عليه تونس في شكل هبة، هذا إلى جانب عدد من المشاريع الأخرى كمشروع الامتياز للطاقات المتجددة بالجنوب التونسي .
وأكد رئيس الجمهورية حينها على "وجوب تذليل العقبات التي تعترضهم، وإن كانت هناك تشريعات تقف حائلا أمام إنجازها فيجب تنقيحها أو استبدالها بأخرى لأن القانون يجب أن يكون معبّرا عن الإرادة العامة لا أن يكون عقبة أمام تجسيدها".
كما أشار رئيس الدولة إلى "عدد من النصوص التي وُضعت في السنوات الماضية ويعلم من وضعوها أنها لن تجد طريقها إلى التطبيق أو أنها وُضعت على المقاس لعدد من الجهات حتى تستفيد منها على حساب الشعب التونسي".
رغم ذلك يظل الوضع على حاله ويتواصل إهدار الفرص القادرة على تغيير وجه البلاد نحو الأفضل.
