قال مقرر لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة والنائب عن الكتلة الوطنية المستقلة طارق الربعي إن اللجنة انطلقت في دراسة مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية بتونس الموقعة في 12 جوان 2019.
وأضاف في تصريح لـ"الصباح" أن اللجنة عقدت صباح أمس اجتماعا بقصر باردو تم خلاله الإطلاع على مشروع القانون الذي أرسلته رئاسة الجمهورية مؤخرا إلى مجلس نواب الشعب والذي أحاله مكتب المجلس عليها، وذكر أنه تم النظر في وثيقة شرح الأسباب وفحوى الاتفاقية فهي من حيث الشكل تحمل توقيع كل من الوزير السابق زياد العذاري والمدير العام لصندوق قطر للتنمية الأمر الذي يدعو إلى التساؤل عن سبب عدم التقيد بشرط توازي الإجراءات، أما من حيث المحتوى فهي تتضمن 14 فصلا تتعلق بالتنمية وبمجالات التعاون في قطاعات عديدة ومنها الطاقة والتربية والتكوين والبحث العلمي والصحة والموارد الطبيعية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والسكن والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصال والتمكين الاقتصادي..
وذكر الربعي أنه خلال نقاش مشروع القانون تباينت آراء النواب حوله فهناك من أبدوا موافقتهم عليه في حين هناك من عبروا عن رفضهم لبنود الاتفاقية، وبعد التداول ارتأت اللجنة إرجاء التصويت عليه وقررت عقد جلسات استماع إلى وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، ووزارة الاقتصاد والتخطيط.
وبين أن هناك من النواب من طلبوا عقد جلسة استماع إلى رئاسة الجمهورية تحسبا للجدل الذي يمكن أن يثيره مشروع الاتفاقية ولتلافي تكرار ما حصل بمناسبة التصويت على المبادرة التشريعية المتعلقة بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني ومنع الاعتراف به والتعامل معه.
وأشار مقرر اللجنة إلى أنه لا بد من التذكر بأن مشروع الاتفاقية تم تدارسه في البرلمان السابق وهناك مجموعة من النواب من كتلة الدستوري الحر وكتل أخرى قدمت عريضة طعن بعدم دستوريته للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، لكن بعد أن تم تعليق أشغال المجلس في 25 جويلية لم ير المشروع النور، ثم عاد مؤخرا إلى البرلمان.
دراسة معمقة
وخلص طارق الربعي مقرر لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة إلى أن اللجنة خيرت التروي في دراسته، ولهذا السبب فإنها قبل البت فيه ستستمع إلى الجهات المعنية بهدف تعميق النظر في مضامين الاتفاقية.
ويذكر أنه حسب وثيقة شرح أسباب مشروع القانون المحال على اللجنة فإن الموافقة عليه من قبل المجلس النيابي تتم طبقا لمقتضيات الفصل 75 من الدستور الذي نص أن النصوص المتعلقة بالموافقة على المعاهدات تتخذ شكل قوانين أساسية. كما أشارت الوثيقة إلى أن هذا المشروع يتنزل في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين الجمهورية التونسية ودولة قطر من أجل النهوض بالعمل التنموي وذلك عبر إرساء آليات لتمويل المشاريع التنموية واتخاذ إجراءات عملية لتنفيذها حيث أبرمت الجمهورية التونسية بتاريخ 12 جوان 2019 مع صندوق قطر للتنمية اتفاقية مقر حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس، وقد منحت دولة قطر خلال منتدى الاستثمار تونس 2020 لسنة 2016 مبلغا قدره 250 مليون دولار أمريكي للمساهمة في تمويل مشاريع تنموية بتونس عبر صندوق قطر للتنمية. وتم إمضاء مذكرة تفاهم بخصوص فتح مكتب صندوق قطر بتونس للمساهمة في انجاز مشاريع تنموية بتونس، وتمت موافقة صندوق قطر للتنمية على المساهمة في تمويل مشروع مستشفى الأطفال بتونس الكبرى بملغ 82 مليون دولار أمريكي.
وتهدف الاتفاقية وفق ما تم تبيانه في وثيقة شرح أسباب مشروع القانون إلى فتح مكتب صندوق قطر للتنمية بتونس للمساهمة في تمويل مشاريع تنموية والتعريف بأهداف المكتب ومنح التسهيلات اللازمة لانجاز المشاريع التنموية المقترحة للتمويل على صندوق قطر للتنمية، وتحديد حقوق والتزامات كل من الطرفين وتحديد الإطار الضريبي والقانوني والشروط التي على أساسها سيتم فتح المكتب وتنفيذ المشاريع. ويهدف مكتب صندوق قطر للتنمية بتونس كما أشارت إليه وثيقة شرح الأسباب المقدمة من قبل الحكومة إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين والرفع من الدعم الذي تقدمه دولة قطر إلى الجمهورية التونسية وذلك من خلال تمويل مشاريع تنموية وتوفير الدعم الفني وتحسين القدرات بخصوص المشاريع التي يمولها أو يستثمر فيها صندوق قطر للتنمية بتونس.
أما بخصوص مجالات التعاون بين الطرفين الموقعين على الاتفاقية فتشمل أساسا قطاعات الطاقة والتربية والتكوين والبحث العلمي والصحة والموارد الطبيعية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والسكن والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصال والتمكين الاقتصادي.
عريضة
وسبق أن تم إيداع نفس مشروع القانون ونفس وثيقة شرح الأسباب يوم 28 جانفي 2020 بمجلس نواب الشعب وتولى مكتب المجلس إحالته على لجنة المالية والتخطيط والتنمية يوم 31 من نفس الشهر، ونظمت اللجنة جلسة لنقاشه وحظي بموافقة أغلبية الحاضرين، ولكن عند عرضه على الجلسة العامة تصدت كتلة الحزب الدستوري الحر بكل جهودها لمحاولات تمريره وأثار نوابها زوبعة في قصر باردو، وحذرت الكتلة من مخاطر هذه الاتفاقية على السيادة الوطنية ووصفتها بالاتفاقية الاستعمارية في حين هناك نواب آخرون أكدوا أن المشروع سيفتح آفاقا تنموية كبيرة في تونس، وفي ظل الأجواء المشحونة انتهى الأمر بالمصادقة عليه دون مداولة.
وبعد المصادقة على المشروع قدم مجموعة من النواب يوم 7 جويلية 2021 للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عريضة طعن بعدم دستورية المشروع، وأمضى على هذه العريضة كل من عبير موسي وعلي البجاوي ومصطفى الغربي وسهير العسكري وخالد قسومة وثامر سعد ومجدي بوذينة وأحمد الصغير وحاتم المليكي ومريم اللغماني وعواطف قريش عبيد وعياض علاق وزينب السفاري وأميرة شرف الدين وحسين جنيح وسميرة السايحي والناجي جراحي وعبد الرزاق الحسني ووليد الجلاد ونسرين العماري ومحمد كريم كريفة وهاجر النيفر وخير الدين الزاهي وحاتم المانسي وليليا بالليل ووسام الشعري والفاضل الوج ومراد الحمزاوي وسنية الخشين وزهير مخلوف.
ونشر الحزب الدستوري الحر يوم 6 جويلية 2021 بلاغا جاء فيه أنه إثر مصادقة البرلمان بتاريخ 30 جوان 2021على مشروع القانون عدد 5 لسنة 2020 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس باعتماد أسلوب المرور بالقوة الذي انتهجه رئيس المجلس وفي خضم الاعتداءات الجسدية واللفظية بالعنف على النائبة عبير موسي ودون نقاش أو تداول من النواب، وتبعا لما تضمنه مشروع القانون المصادق عليه من إخلالات ومخالفات لمقتضيات فصول الدستور، فقد تقدم 30 نائبا بطعن أمام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين طالبين التصريح بعدم دستورية مشروع القانون المذكور.
سعيدة بوهلال
تونس- الصباح
قال مقرر لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة والنائب عن الكتلة الوطنية المستقلة طارق الربعي إن اللجنة انطلقت في دراسة مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية بتونس الموقعة في 12 جوان 2019.
وأضاف في تصريح لـ"الصباح" أن اللجنة عقدت صباح أمس اجتماعا بقصر باردو تم خلاله الإطلاع على مشروع القانون الذي أرسلته رئاسة الجمهورية مؤخرا إلى مجلس نواب الشعب والذي أحاله مكتب المجلس عليها، وذكر أنه تم النظر في وثيقة شرح الأسباب وفحوى الاتفاقية فهي من حيث الشكل تحمل توقيع كل من الوزير السابق زياد العذاري والمدير العام لصندوق قطر للتنمية الأمر الذي يدعو إلى التساؤل عن سبب عدم التقيد بشرط توازي الإجراءات، أما من حيث المحتوى فهي تتضمن 14 فصلا تتعلق بالتنمية وبمجالات التعاون في قطاعات عديدة ومنها الطاقة والتربية والتكوين والبحث العلمي والصحة والموارد الطبيعية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والسكن والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصال والتمكين الاقتصادي..
وذكر الربعي أنه خلال نقاش مشروع القانون تباينت آراء النواب حوله فهناك من أبدوا موافقتهم عليه في حين هناك من عبروا عن رفضهم لبنود الاتفاقية، وبعد التداول ارتأت اللجنة إرجاء التصويت عليه وقررت عقد جلسات استماع إلى وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، ووزارة الاقتصاد والتخطيط.
وبين أن هناك من النواب من طلبوا عقد جلسة استماع إلى رئاسة الجمهورية تحسبا للجدل الذي يمكن أن يثيره مشروع الاتفاقية ولتلافي تكرار ما حصل بمناسبة التصويت على المبادرة التشريعية المتعلقة بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني ومنع الاعتراف به والتعامل معه.
وأشار مقرر اللجنة إلى أنه لا بد من التذكر بأن مشروع الاتفاقية تم تدارسه في البرلمان السابق وهناك مجموعة من النواب من كتلة الدستوري الحر وكتل أخرى قدمت عريضة طعن بعدم دستوريته للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، لكن بعد أن تم تعليق أشغال المجلس في 25 جويلية لم ير المشروع النور، ثم عاد مؤخرا إلى البرلمان.
دراسة معمقة
وخلص طارق الربعي مقرر لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة إلى أن اللجنة خيرت التروي في دراسته، ولهذا السبب فإنها قبل البت فيه ستستمع إلى الجهات المعنية بهدف تعميق النظر في مضامين الاتفاقية.
ويذكر أنه حسب وثيقة شرح أسباب مشروع القانون المحال على اللجنة فإن الموافقة عليه من قبل المجلس النيابي تتم طبقا لمقتضيات الفصل 75 من الدستور الذي نص أن النصوص المتعلقة بالموافقة على المعاهدات تتخذ شكل قوانين أساسية. كما أشارت الوثيقة إلى أن هذا المشروع يتنزل في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين الجمهورية التونسية ودولة قطر من أجل النهوض بالعمل التنموي وذلك عبر إرساء آليات لتمويل المشاريع التنموية واتخاذ إجراءات عملية لتنفيذها حيث أبرمت الجمهورية التونسية بتاريخ 12 جوان 2019 مع صندوق قطر للتنمية اتفاقية مقر حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس، وقد منحت دولة قطر خلال منتدى الاستثمار تونس 2020 لسنة 2016 مبلغا قدره 250 مليون دولار أمريكي للمساهمة في تمويل مشاريع تنموية بتونس عبر صندوق قطر للتنمية. وتم إمضاء مذكرة تفاهم بخصوص فتح مكتب صندوق قطر بتونس للمساهمة في انجاز مشاريع تنموية بتونس، وتمت موافقة صندوق قطر للتنمية على المساهمة في تمويل مشروع مستشفى الأطفال بتونس الكبرى بملغ 82 مليون دولار أمريكي.
وتهدف الاتفاقية وفق ما تم تبيانه في وثيقة شرح أسباب مشروع القانون إلى فتح مكتب صندوق قطر للتنمية بتونس للمساهمة في تمويل مشاريع تنموية والتعريف بأهداف المكتب ومنح التسهيلات اللازمة لانجاز المشاريع التنموية المقترحة للتمويل على صندوق قطر للتنمية، وتحديد حقوق والتزامات كل من الطرفين وتحديد الإطار الضريبي والقانوني والشروط التي على أساسها سيتم فتح المكتب وتنفيذ المشاريع. ويهدف مكتب صندوق قطر للتنمية بتونس كما أشارت إليه وثيقة شرح الأسباب المقدمة من قبل الحكومة إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين والرفع من الدعم الذي تقدمه دولة قطر إلى الجمهورية التونسية وذلك من خلال تمويل مشاريع تنموية وتوفير الدعم الفني وتحسين القدرات بخصوص المشاريع التي يمولها أو يستثمر فيها صندوق قطر للتنمية بتونس.
أما بخصوص مجالات التعاون بين الطرفين الموقعين على الاتفاقية فتشمل أساسا قطاعات الطاقة والتربية والتكوين والبحث العلمي والصحة والموارد الطبيعية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والسكن والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصال والتمكين الاقتصادي.
عريضة
وسبق أن تم إيداع نفس مشروع القانون ونفس وثيقة شرح الأسباب يوم 28 جانفي 2020 بمجلس نواب الشعب وتولى مكتب المجلس إحالته على لجنة المالية والتخطيط والتنمية يوم 31 من نفس الشهر، ونظمت اللجنة جلسة لنقاشه وحظي بموافقة أغلبية الحاضرين، ولكن عند عرضه على الجلسة العامة تصدت كتلة الحزب الدستوري الحر بكل جهودها لمحاولات تمريره وأثار نوابها زوبعة في قصر باردو، وحذرت الكتلة من مخاطر هذه الاتفاقية على السيادة الوطنية ووصفتها بالاتفاقية الاستعمارية في حين هناك نواب آخرون أكدوا أن المشروع سيفتح آفاقا تنموية كبيرة في تونس، وفي ظل الأجواء المشحونة انتهى الأمر بالمصادقة عليه دون مداولة.
وبعد المصادقة على المشروع قدم مجموعة من النواب يوم 7 جويلية 2021 للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عريضة طعن بعدم دستورية المشروع، وأمضى على هذه العريضة كل من عبير موسي وعلي البجاوي ومصطفى الغربي وسهير العسكري وخالد قسومة وثامر سعد ومجدي بوذينة وأحمد الصغير وحاتم المليكي ومريم اللغماني وعواطف قريش عبيد وعياض علاق وزينب السفاري وأميرة شرف الدين وحسين جنيح وسميرة السايحي والناجي جراحي وعبد الرزاق الحسني ووليد الجلاد ونسرين العماري ومحمد كريم كريفة وهاجر النيفر وخير الدين الزاهي وحاتم المانسي وليليا بالليل ووسام الشعري والفاضل الوج ومراد الحمزاوي وسنية الخشين وزهير مخلوف.
ونشر الحزب الدستوري الحر يوم 6 جويلية 2021 بلاغا جاء فيه أنه إثر مصادقة البرلمان بتاريخ 30 جوان 2021على مشروع القانون عدد 5 لسنة 2020 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس باعتماد أسلوب المرور بالقوة الذي انتهجه رئيس المجلس وفي خضم الاعتداءات الجسدية واللفظية بالعنف على النائبة عبير موسي ودون نقاش أو تداول من النواب، وتبعا لما تضمنه مشروع القانون المصادق عليه من إخلالات ومخالفات لمقتضيات فصول الدستور، فقد تقدم 30 نائبا بطعن أمام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين طالبين التصريح بعدم دستورية مشروع القانون المذكور.
