هل انتعشت سدودنا بعد الأمطار الأخيرة أم أن الأزمة ما تزال قائمة ؟ وهل انه لا مناص من تطبيق إجراءات الاقتصاد في الماء لا سيما ان هنالك حديثا عن عودة اعتمادها في قادم الأيام؟
تفاعلا مع هذا الطرح يشير المختص في التنمية والتصرف في الموارد المائية في تصريح لـ "الصباح" حسين الرحيلي انه صحيح انه في بداية شهر سبتمبر الماضي كان مخزون السدود في مستويات متدنية حيث كانت تقدر بحوالي 20,3 بالمائة واليوم تبلغ 33,4 بالمائة كاشفا في الإطار نفسه انه منذ شهر سبتمبر الماضي الى حدود 19 جانفي الجاري قدرت إيرادات السدود بأكثر من 180 مليون متر مكعب مشيرا في الإطار نفسه إلى انه وحسب آخر الإحصائيات المحينة فان إيرادات السدود قد بلغت 342 مليون متر مكعب. وأوضح محدثنا ان الكمية المسجلة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية أي الى غاية 19 جانفي 2023 مكنت من تحقيق فارق إيجابي يقدر بـ 120 مليون متر مكعب.
ويستدرك محدثنا ليوضح بان إيرادات السدود على مدار الثلاث سنوات الماضية (2021 و2022 و2023 ) شهدت نقصا بحوالي 200 مليون متر مكعب .
وفسر محدثنا في نفس الإطار انه بشكل عام فان أية دولة تبلغ نسبة امتلاء سدودها الـ30 بالمائة فإنها ما تزال ترزح تحت ضغط الشح المائي لا سيما ان السدود التونسية تعتبر منبعا لتوفير المياه لولايات الشمال الغربي وأربع ولايات من توس الكبرى وبنرت ونابل وولايات الساحل مشيرا الى ان حوالي 70 بالمائة من سكان تونس يتزودون بمياه الشرب من السدود التونسية .
وحول الطرح الذي يشير الى ان وضعية السدود التونسية تعتبر إيجابية للغاية مقارنة بالأشهر الماضية أورد محدثنا قائلا :"صحيح ان وضعية السدود التونسية تحسنت لكن لم نصل بعد الى مرحلة الأمان المائي".
وأضاف المختص في التنمية والتصرف في الموارد المائية ان المواصلة في قرار القطع الدوري للمياه يعتبر قرارا صائبا من شانه ان يجنبنا الجفاف في ظل وجود مناطق سقوية لها احتياجاتها الضرورية.
وخلص محدثنا الى القول بان الوضعية تحسنت نسبيا لكننا مازلنا نعيش تحت طائلة الشح المائي وبالتالي فان التحديات ما تزال قائمة بحلول الصائفة المقبلة.
تجدر الإشارة الى ان المدير العام للصوناد كان قد أورد في معرض تصريحاته الإعلامية ان استهلاك المياه بقي في المستويات نفسها قبل اعتماد نظام الحصص في المياه الذي يقوم على قطع التزويد في المنازل ليلا.
وأوضح أنّ المواطنين يعمدون خلال فترة النهار إلى تخزين المياه بمنازلهم لاستخدامه لاحقا بما قد يزيد عن حاجاتهم الاعتيادية مشيرا في السياق ذاته إلى أن الكمية التي يتم توفيرها يوميا والمقدّرة بـ 50 ألف متر مكعب يتمّ استخدامها للحفاظ على المخزون خلال الفترة الليلية وبالتالي توفير المياه للمستهلكين مباشرة بعد إعادة فتح الخزانات في حدود الساعة الخامسة أو السادسة صباحا.
وأوضح صولة أنّ انقطاع المياه عن مناطق دون أخرى يعود إلى مدى ارتفاعها وبعدها عن شبكة التوزيع، حيث تنقطع المياه بشكل أسرع عن المناطق المرتفعة والأكثر بعدا عن الشبكة في المقابل يتأخّر الانقطاع عن المناطق الأخرى، وقد يتواصل تدفقه في بعض المناطق المنخفضة حيث يتمّ استهلاك المياه الموجودة في القنوات، نافيا استثناء مناطق بعينها من قطع الماء.
كما استعرض الرئيس المدير العام للشركة التونسية للاستغلال وتوزيع المياه أحمد صولة على هامش تصريحاته الإعلامية خلال شهر نوفمبر الماضي أبرز نتائج تقدم مخطط الشركة لمجابهة الطلب على المياه خلال صائفة 2023 والمشاريع التي وضعت لسنة 2023 وبلغت نسبة تقدم إنجازها إلى حدود أكتوبر الماضي 75 بالمائة.
وبين بأن هذه الإنجازات تهم دخول 44 مشروعا حيز الاستغلال و37 مشروعا في طور الانجاز أو شارفت على الانتهاء و4 مشاريع تم إسنادها للمقاولات المكلفة بالإنجاز ولم تنطلق بعد إضافة إلى مشروع في طور طلب العروض و15 مشروعا معطلا لاعتراض مواطنين أو لعدم قدرة المقاولات على الانجاز مشيرا إلى قيام الشركة بفسخ 8 صفقات وفقا لما تناقلته عديد الأوساط الإعلامية.
منال حرزي
تونس - الصباح
هل انتعشت سدودنا بعد الأمطار الأخيرة أم أن الأزمة ما تزال قائمة ؟ وهل انه لا مناص من تطبيق إجراءات الاقتصاد في الماء لا سيما ان هنالك حديثا عن عودة اعتمادها في قادم الأيام؟
تفاعلا مع هذا الطرح يشير المختص في التنمية والتصرف في الموارد المائية في تصريح لـ "الصباح" حسين الرحيلي انه صحيح انه في بداية شهر سبتمبر الماضي كان مخزون السدود في مستويات متدنية حيث كانت تقدر بحوالي 20,3 بالمائة واليوم تبلغ 33,4 بالمائة كاشفا في الإطار نفسه انه منذ شهر سبتمبر الماضي الى حدود 19 جانفي الجاري قدرت إيرادات السدود بأكثر من 180 مليون متر مكعب مشيرا في الإطار نفسه إلى انه وحسب آخر الإحصائيات المحينة فان إيرادات السدود قد بلغت 342 مليون متر مكعب. وأوضح محدثنا ان الكمية المسجلة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية أي الى غاية 19 جانفي 2023 مكنت من تحقيق فارق إيجابي يقدر بـ 120 مليون متر مكعب.
ويستدرك محدثنا ليوضح بان إيرادات السدود على مدار الثلاث سنوات الماضية (2021 و2022 و2023 ) شهدت نقصا بحوالي 200 مليون متر مكعب .
وفسر محدثنا في نفس الإطار انه بشكل عام فان أية دولة تبلغ نسبة امتلاء سدودها الـ30 بالمائة فإنها ما تزال ترزح تحت ضغط الشح المائي لا سيما ان السدود التونسية تعتبر منبعا لتوفير المياه لولايات الشمال الغربي وأربع ولايات من توس الكبرى وبنرت ونابل وولايات الساحل مشيرا الى ان حوالي 70 بالمائة من سكان تونس يتزودون بمياه الشرب من السدود التونسية .
وحول الطرح الذي يشير الى ان وضعية السدود التونسية تعتبر إيجابية للغاية مقارنة بالأشهر الماضية أورد محدثنا قائلا :"صحيح ان وضعية السدود التونسية تحسنت لكن لم نصل بعد الى مرحلة الأمان المائي".
وأضاف المختص في التنمية والتصرف في الموارد المائية ان المواصلة في قرار القطع الدوري للمياه يعتبر قرارا صائبا من شانه ان يجنبنا الجفاف في ظل وجود مناطق سقوية لها احتياجاتها الضرورية.
وخلص محدثنا الى القول بان الوضعية تحسنت نسبيا لكننا مازلنا نعيش تحت طائلة الشح المائي وبالتالي فان التحديات ما تزال قائمة بحلول الصائفة المقبلة.
تجدر الإشارة الى ان المدير العام للصوناد كان قد أورد في معرض تصريحاته الإعلامية ان استهلاك المياه بقي في المستويات نفسها قبل اعتماد نظام الحصص في المياه الذي يقوم على قطع التزويد في المنازل ليلا.
وأوضح أنّ المواطنين يعمدون خلال فترة النهار إلى تخزين المياه بمنازلهم لاستخدامه لاحقا بما قد يزيد عن حاجاتهم الاعتيادية مشيرا في السياق ذاته إلى أن الكمية التي يتم توفيرها يوميا والمقدّرة بـ 50 ألف متر مكعب يتمّ استخدامها للحفاظ على المخزون خلال الفترة الليلية وبالتالي توفير المياه للمستهلكين مباشرة بعد إعادة فتح الخزانات في حدود الساعة الخامسة أو السادسة صباحا.
وأوضح صولة أنّ انقطاع المياه عن مناطق دون أخرى يعود إلى مدى ارتفاعها وبعدها عن شبكة التوزيع، حيث تنقطع المياه بشكل أسرع عن المناطق المرتفعة والأكثر بعدا عن الشبكة في المقابل يتأخّر الانقطاع عن المناطق الأخرى، وقد يتواصل تدفقه في بعض المناطق المنخفضة حيث يتمّ استهلاك المياه الموجودة في القنوات، نافيا استثناء مناطق بعينها من قطع الماء.
كما استعرض الرئيس المدير العام للشركة التونسية للاستغلال وتوزيع المياه أحمد صولة على هامش تصريحاته الإعلامية خلال شهر نوفمبر الماضي أبرز نتائج تقدم مخطط الشركة لمجابهة الطلب على المياه خلال صائفة 2023 والمشاريع التي وضعت لسنة 2023 وبلغت نسبة تقدم إنجازها إلى حدود أكتوبر الماضي 75 بالمائة.
وبين بأن هذه الإنجازات تهم دخول 44 مشروعا حيز الاستغلال و37 مشروعا في طور الانجاز أو شارفت على الانتهاء و4 مشاريع تم إسنادها للمقاولات المكلفة بالإنجاز ولم تنطلق بعد إضافة إلى مشروع في طور طلب العروض و15 مشروعا معطلا لاعتراض مواطنين أو لعدم قدرة المقاولات على الانجاز مشيرا إلى قيام الشركة بفسخ 8 صفقات وفقا لما تناقلته عديد الأوساط الإعلامية.
