رئيس لجنة الأسواق البلدية ببلدية تونس لـ"الصباح": نعمل على توفير فضاءات أخرى للمنتصبين.. والعمل جار لتعميم التجربة ببقية الولايات
تونس-الصباح
أعلنت وزارة الداخليّة، يوم الاثنين 22 جانفي 2024 عن توزيع مجموعة من نقاط الانتصاب لفائدة التجار والباعة المتجوّلين بعدد من الفضاءات البلدية وذلك إثر القيام بعمليّة قُرعة على القائمة المقبُولة بمقرّ الوزارة بتاريخ 19 جانفي 2024.
وتوزّعت هذه النقاط، وفق بلاغ للوزارة، بين فضاء المنصف باي ( 512 نقطة انتصاب) وفضاء الجزيرة (92 نقطة انتصاب) وفضاء سيدي البشير (137 نقطة انتصاب) وفضاء المُنجي سليم(67 نقطة انتصاب) والسّوق المركزيّة ( 58 نقطة انتصاب).
وللوقوف على مساعي وزارة الداخلية بالتعاون مع ولاية تونس وبلدية تونس لمواصلة تنفيذ قرار إحداث فضاءات لفائدة المنتصبين عشوائيا أفاد سامي بن رهوشات مدير الشؤون القانونية والنزاعات والأرشيف ورئيس لجنة الأسواق البلدية ببلدية تونس في تصريح لـ"الصباح" أن وزارة الداخليّة وفي إطار السّعي المُتواصل للحفاظ على الأمن العام والسّهر على راحة المُواطنين والتصدّي لمظاهر الإنتصاب الفوضوي والاستغلال المُفرط للرّصيف، وعلى إثر إزالة جميع نقاط وحواجز الانتصاب الفوضوي بولاية تونس، تمّ إعلام كافّة التُجّار المُتجوّلين والمُنتصبين بشوارع وأنهج العاصمة بضرورة التسجيل بالفضاءات البلديّة وذلك عبر إيداع مطالبهم بمقرّ مُعتمديّة باب البحر.
وأشار محدثنا الى أنّه بعد ان تمّ نشر قائمة أوّليّة تم فُتح باب الاعتراض في الفترة الممتدة من 13 إلى 18 ديسمبر 2023، وبناءً على ذلك تمّ إجراء عمليّة قُرعة على القائمة المقبُولة بمقرّ وزارة الدّاخليّة بتاريخ 19 جانفي 2024 وبحضُور عدل مُنفذ وكافّة أعضاء لجنة الفرز ونتج عنها الإعلان عن هذه القائمة.
وأشار بن رهوشات إلى أن تنفيذ هذا البرنامج يأتي عقب إسداء رئيس الجمهورية تعليماته بضرورة مواصلة عمليات إزاحة كل مظاهر الانتصاب الفوضوي وبضرورة تحمّل الجماعات المحلية لمسؤولياتها في القيام بعمليات نظافة واسعة النطاق والحفاظ على البيئة.
وواصل رئيس لجنة الأسواق البلدية ببلدية تونس مؤكدا على أن برنامج إزالة كل مظاهر الانتصاب الفوضوي تم الإعلان عنه منذ سنوات إلا انه فشل لكن ما يختلف اليوم هو وجود إرادة سياسية لإنهاء كل مظاهر الانتصاب.
ما هو مصير باقي المنتصبين؟
حوالي 1000 نقطة انتصاب تم توزيعها لكن الجميع يعلم ان عدد المنتصبين الفعليين بشارعي جمال عبد الناصر وشارل ديغول ونهج الجزيرة ونهج إنجلترا ونهج إسبانيا إلى حدود سوق الخربة بتونس العاصمة كان أرفع بكثير من هذا العدد ما يعني أن عددا هاما من الباعة لم يتحصلوا على نقطة انتصاب، وهو ما أكده لـ"الصباح " سامي بن رهوشات مدير الشؤون القانونية والنزاعات والأرشيف ورئيس لجنة الأسواق البلدية ببلدية تونس حيث أفادنا أن الجهات المعنية قد تلقت مطالب تفوق عدد النقاط المخصصة بالفضاءات البلديّة المهيئة للمنتصبين.
وبين أن عملية إسناد هذه النقاط كانت شفافة حيث تمت بحضور كل الجهات المعنية وعدل تنفيذ أشرف على العملية منذ بدايتها وخاصة بعد النظر في الاعتراضات والمصادقة على القائمة النهائية.
وأبرز ان كل من وردت اسماؤهم ضمن قائمات المتحصلين على نقاط بهذه الفضاءات بإمكانهم الحضور لدى بلدية تونس للحصول على قرارات الانتصاب، عدا من تم الترخيص لهم للانتصاب بفضاء المنصف باي الذين سيتحصلون على القرارات الممنوحة لهم من المجلس الجهوي لولاية تونس على اعتبار أن هذا الفضاء تحت تصرفها.
وكشف مصدرنا أنه وفي إطار التنسيق بين وزارة الداخلية والبنك التونسي للتضامن أحدث ، ولدعم الباعة ولتمكينهم من رأس مال يساعدهم على الانتصاب، خط تمويل لفائدة هؤلاء.
هذا وكان وزير الداخلية قد طالب الشباب الذين يسترزقون من الانتصاب الفوضوي بالعاصمة ، إلى طلب الحصول على الأماكن المرصودة لهم في إطار عملية منظمة وواعية وواضحة.
حيث قال الوزير :" نحن نعرف أعداد المنتصبين عشوائيا، ونعمل في إطار عملية مجتمعية متماسكة ونريدها متضافرة مع الشباب الذين لا نرضى أن نجدهم في وضعيات غير قانونية وغير محمودة العواقب."
وبين أنه لا توجد إمكانية لمقاومة هذه الظاهرة الا بإيجاد فضاء بديل من أجل الحفاظ على كرامتهم وعلى موارد رزقهم.
وأكد أن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد تتطلب دعم العائلات الضعيفة التي تعاني أوضاعا هشة وليس لهم إمكانية للعمل إلا عن طريق التجارة الحرة البسيطة.
لكن رغم الجهود فان عددا من المنتصبين عشوائيا لم يتحصلوا على نقاط انتصاب بهذه الفضاءات المعلن عنها لتبقى وضعيتهم هشة ودون مورد رزق قار.
وفي هذا الجانب أفاد رئيس لجنة الأسواق البلدية ببلدية تونس أن البلدية بالتعاون مع كل الأطراف المعنية تعمل على خلق فضاءات جديدة لفائدة باقي المنتصبين.
وفي ولاية منوبة كانت عملية القضاء على الانتصاب الفوضوي شبه كلية على اعتبار أن بعض المناطق مازالت تعاني من المظاهر على غرار منطقة وادي الليل وتحديدا قرب سوق شباو .
ولئن اعتبر المواطنون هذا الوضع مقبولا جدا بعد التدخلات الأمنية وانتهاج سياسة الحوار مع المنتصبين والذي كان مثمرا الا ان الهاجس يتمثل في عامل الوقت والمداومة على الانضباط للقانون وعدم عودة الانتصاب خاصة وانه قد تم توفير فضاءات في كل من المرناقية وبرج العامري ، فيما منحت بلدية طبربة مستودعا ضخما للمنتصبين الا أنه وبسبب غياب التهيئة نفر منه اغلب المنتصبين الذين بحثوا بطريقتهم عن فضاءات اخرى.
الوضع على حاله في العديد من المناطق!!
ولئن كان السّعي مُتواصلا للحفاظ على الأمن العام والسّهر على راحة المُواطنين والتصدّي لمظاهر الانتصاب الفوضوي والاستغلال المُفرط للرّصيف، بقلب العاصمة من خلال إزالة جميع نقاط وحواجز الانتصاب الفوضوي بولاية تونس، الا ان الوضع بقي على حاله بالعديد من الولايات.
ففي ولاية أريانة وتحديدا وسط المدينة تتواصل إلى اليوم كل مظاهر الفوضى نتيجة الباعة غير النظاميين.
وفي سوسة يعيش محيط الباب "الجبلي " وسط المدينة على مستوى الرباط حالة من الفوضى العارمة جرّاء اكتساحه من قبل باعة الملابس المستعملة "الفريب " بشكل سافر وفي اعتداء صارخ على المعالم الأثريّة التي لم تسلم من اعتداءات الباعة الذين ثبّتوا خيامهم في الجدران وشوّهوا بشكل كبير جماليّة المدينة الأمر الذي ساهم في خلق حالة من الاحتقان لدى أصحاب المحلّات فتزايدت التشكيّات والتذمّرات من طرف عدد من متساكني المدينة العتيقة الذين توجهوا بدعم من المجتمع المدني بعديد المراسلات التي تتضمّن استياء كبيرا من حالة الانفلات التي يعيشها محيط الرباط وهو ما أثّر سلبا على الوضع البيئي نتيجة انتشار الفضلات بشكل يوميّ جرّاء ما يخلّفه الباعة المنتصبون من بقايا الملابس المستعملة والسلع.
كما يعاني القلب النابض لمدينة القيروان من حالة كبيرة من الفوضى بسبب انتشار العربات المجرورة ،والشاحنات واحتلال الخيام للأرصفة وحتى لواجهات المدارس والمعاهد، خيام تعرض مختلف البضائع من خضر وغلال وملابس مستعملة "الفريب"ما خلق حالة من الاختناق المروري.
ومازال الأمر على حاله الى اليوم بهذه المدينة منذ سنوات رغم الحملات المتكررة لرفع الانتصاب الفوضوي.
واذ تبدو السلط المعنية أكثر حرصا في القضاء على الانتصاب الفوضوي في العاصمة إلا أن الحال بقي على ما هو عليه بالعديد من المناطق رغم مطالبة المواطنين بحل جذري لهذه الأزمة الخانقة المتواصلة لحوالي عقد من الزمن.
وفي هذا الصدد أفاد سامي بن رهوشات مدير الشؤون القانونية والنزاعات والأرشيف ورئيس لجنة الأسواق البلدية ببلدية تونس لـ"الصباح" أن المساعي ستكون حثيثة من قبل كل الجهات المعنية بباقي الولايات لإنهاء هذه المعضلة وذلك تماشيا مع ما تم تحقيقه في العاصمة.
حنان قيراط
رئيس لجنة الأسواق البلدية ببلدية تونس لـ"الصباح": نعمل على توفير فضاءات أخرى للمنتصبين.. والعمل جار لتعميم التجربة ببقية الولايات
تونس-الصباح
أعلنت وزارة الداخليّة، يوم الاثنين 22 جانفي 2024 عن توزيع مجموعة من نقاط الانتصاب لفائدة التجار والباعة المتجوّلين بعدد من الفضاءات البلدية وذلك إثر القيام بعمليّة قُرعة على القائمة المقبُولة بمقرّ الوزارة بتاريخ 19 جانفي 2024.
وتوزّعت هذه النقاط، وفق بلاغ للوزارة، بين فضاء المنصف باي ( 512 نقطة انتصاب) وفضاء الجزيرة (92 نقطة انتصاب) وفضاء سيدي البشير (137 نقطة انتصاب) وفضاء المُنجي سليم(67 نقطة انتصاب) والسّوق المركزيّة ( 58 نقطة انتصاب).
وللوقوف على مساعي وزارة الداخلية بالتعاون مع ولاية تونس وبلدية تونس لمواصلة تنفيذ قرار إحداث فضاءات لفائدة المنتصبين عشوائيا أفاد سامي بن رهوشات مدير الشؤون القانونية والنزاعات والأرشيف ورئيس لجنة الأسواق البلدية ببلدية تونس في تصريح لـ"الصباح" أن وزارة الداخليّة وفي إطار السّعي المُتواصل للحفاظ على الأمن العام والسّهر على راحة المُواطنين والتصدّي لمظاهر الإنتصاب الفوضوي والاستغلال المُفرط للرّصيف، وعلى إثر إزالة جميع نقاط وحواجز الانتصاب الفوضوي بولاية تونس، تمّ إعلام كافّة التُجّار المُتجوّلين والمُنتصبين بشوارع وأنهج العاصمة بضرورة التسجيل بالفضاءات البلديّة وذلك عبر إيداع مطالبهم بمقرّ مُعتمديّة باب البحر.
وأشار محدثنا الى أنّه بعد ان تمّ نشر قائمة أوّليّة تم فُتح باب الاعتراض في الفترة الممتدة من 13 إلى 18 ديسمبر 2023، وبناءً على ذلك تمّ إجراء عمليّة قُرعة على القائمة المقبُولة بمقرّ وزارة الدّاخليّة بتاريخ 19 جانفي 2024 وبحضُور عدل مُنفذ وكافّة أعضاء لجنة الفرز ونتج عنها الإعلان عن هذه القائمة.
وأشار بن رهوشات إلى أن تنفيذ هذا البرنامج يأتي عقب إسداء رئيس الجمهورية تعليماته بضرورة مواصلة عمليات إزاحة كل مظاهر الانتصاب الفوضوي وبضرورة تحمّل الجماعات المحلية لمسؤولياتها في القيام بعمليات نظافة واسعة النطاق والحفاظ على البيئة.
وواصل رئيس لجنة الأسواق البلدية ببلدية تونس مؤكدا على أن برنامج إزالة كل مظاهر الانتصاب الفوضوي تم الإعلان عنه منذ سنوات إلا انه فشل لكن ما يختلف اليوم هو وجود إرادة سياسية لإنهاء كل مظاهر الانتصاب.
ما هو مصير باقي المنتصبين؟
حوالي 1000 نقطة انتصاب تم توزيعها لكن الجميع يعلم ان عدد المنتصبين الفعليين بشارعي جمال عبد الناصر وشارل ديغول ونهج الجزيرة ونهج إنجلترا ونهج إسبانيا إلى حدود سوق الخربة بتونس العاصمة كان أرفع بكثير من هذا العدد ما يعني أن عددا هاما من الباعة لم يتحصلوا على نقطة انتصاب، وهو ما أكده لـ"الصباح " سامي بن رهوشات مدير الشؤون القانونية والنزاعات والأرشيف ورئيس لجنة الأسواق البلدية ببلدية تونس حيث أفادنا أن الجهات المعنية قد تلقت مطالب تفوق عدد النقاط المخصصة بالفضاءات البلديّة المهيئة للمنتصبين.
وبين أن عملية إسناد هذه النقاط كانت شفافة حيث تمت بحضور كل الجهات المعنية وعدل تنفيذ أشرف على العملية منذ بدايتها وخاصة بعد النظر في الاعتراضات والمصادقة على القائمة النهائية.
وأبرز ان كل من وردت اسماؤهم ضمن قائمات المتحصلين على نقاط بهذه الفضاءات بإمكانهم الحضور لدى بلدية تونس للحصول على قرارات الانتصاب، عدا من تم الترخيص لهم للانتصاب بفضاء المنصف باي الذين سيتحصلون على القرارات الممنوحة لهم من المجلس الجهوي لولاية تونس على اعتبار أن هذا الفضاء تحت تصرفها.
وكشف مصدرنا أنه وفي إطار التنسيق بين وزارة الداخلية والبنك التونسي للتضامن أحدث ، ولدعم الباعة ولتمكينهم من رأس مال يساعدهم على الانتصاب، خط تمويل لفائدة هؤلاء.
هذا وكان وزير الداخلية قد طالب الشباب الذين يسترزقون من الانتصاب الفوضوي بالعاصمة ، إلى طلب الحصول على الأماكن المرصودة لهم في إطار عملية منظمة وواعية وواضحة.
حيث قال الوزير :" نحن نعرف أعداد المنتصبين عشوائيا، ونعمل في إطار عملية مجتمعية متماسكة ونريدها متضافرة مع الشباب الذين لا نرضى أن نجدهم في وضعيات غير قانونية وغير محمودة العواقب."
وبين أنه لا توجد إمكانية لمقاومة هذه الظاهرة الا بإيجاد فضاء بديل من أجل الحفاظ على كرامتهم وعلى موارد رزقهم.
وأكد أن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد تتطلب دعم العائلات الضعيفة التي تعاني أوضاعا هشة وليس لهم إمكانية للعمل إلا عن طريق التجارة الحرة البسيطة.
لكن رغم الجهود فان عددا من المنتصبين عشوائيا لم يتحصلوا على نقاط انتصاب بهذه الفضاءات المعلن عنها لتبقى وضعيتهم هشة ودون مورد رزق قار.
وفي هذا الجانب أفاد رئيس لجنة الأسواق البلدية ببلدية تونس أن البلدية بالتعاون مع كل الأطراف المعنية تعمل على خلق فضاءات جديدة لفائدة باقي المنتصبين.
وفي ولاية منوبة كانت عملية القضاء على الانتصاب الفوضوي شبه كلية على اعتبار أن بعض المناطق مازالت تعاني من المظاهر على غرار منطقة وادي الليل وتحديدا قرب سوق شباو .
ولئن اعتبر المواطنون هذا الوضع مقبولا جدا بعد التدخلات الأمنية وانتهاج سياسة الحوار مع المنتصبين والذي كان مثمرا الا ان الهاجس يتمثل في عامل الوقت والمداومة على الانضباط للقانون وعدم عودة الانتصاب خاصة وانه قد تم توفير فضاءات في كل من المرناقية وبرج العامري ، فيما منحت بلدية طبربة مستودعا ضخما للمنتصبين الا أنه وبسبب غياب التهيئة نفر منه اغلب المنتصبين الذين بحثوا بطريقتهم عن فضاءات اخرى.
الوضع على حاله في العديد من المناطق!!
ولئن كان السّعي مُتواصلا للحفاظ على الأمن العام والسّهر على راحة المُواطنين والتصدّي لمظاهر الانتصاب الفوضوي والاستغلال المُفرط للرّصيف، بقلب العاصمة من خلال إزالة جميع نقاط وحواجز الانتصاب الفوضوي بولاية تونس، الا ان الوضع بقي على حاله بالعديد من الولايات.
ففي ولاية أريانة وتحديدا وسط المدينة تتواصل إلى اليوم كل مظاهر الفوضى نتيجة الباعة غير النظاميين.
وفي سوسة يعيش محيط الباب "الجبلي " وسط المدينة على مستوى الرباط حالة من الفوضى العارمة جرّاء اكتساحه من قبل باعة الملابس المستعملة "الفريب " بشكل سافر وفي اعتداء صارخ على المعالم الأثريّة التي لم تسلم من اعتداءات الباعة الذين ثبّتوا خيامهم في الجدران وشوّهوا بشكل كبير جماليّة المدينة الأمر الذي ساهم في خلق حالة من الاحتقان لدى أصحاب المحلّات فتزايدت التشكيّات والتذمّرات من طرف عدد من متساكني المدينة العتيقة الذين توجهوا بدعم من المجتمع المدني بعديد المراسلات التي تتضمّن استياء كبيرا من حالة الانفلات التي يعيشها محيط الرباط وهو ما أثّر سلبا على الوضع البيئي نتيجة انتشار الفضلات بشكل يوميّ جرّاء ما يخلّفه الباعة المنتصبون من بقايا الملابس المستعملة والسلع.
كما يعاني القلب النابض لمدينة القيروان من حالة كبيرة من الفوضى بسبب انتشار العربات المجرورة ،والشاحنات واحتلال الخيام للأرصفة وحتى لواجهات المدارس والمعاهد، خيام تعرض مختلف البضائع من خضر وغلال وملابس مستعملة "الفريب"ما خلق حالة من الاختناق المروري.
ومازال الأمر على حاله الى اليوم بهذه المدينة منذ سنوات رغم الحملات المتكررة لرفع الانتصاب الفوضوي.
واذ تبدو السلط المعنية أكثر حرصا في القضاء على الانتصاب الفوضوي في العاصمة إلا أن الحال بقي على ما هو عليه بالعديد من المناطق رغم مطالبة المواطنين بحل جذري لهذه الأزمة الخانقة المتواصلة لحوالي عقد من الزمن.
وفي هذا الصدد أفاد سامي بن رهوشات مدير الشؤون القانونية والنزاعات والأرشيف ورئيس لجنة الأسواق البلدية ببلدية تونس لـ"الصباح" أن المساعي ستكون حثيثة من قبل كل الجهات المعنية بباقي الولايات لإنهاء هذه المعضلة وذلك تماشيا مع ما تم تحقيقه في العاصمة.
