اعتمدت تونس، وفق وزارة البيئة، منذ سنة 2023 استراتيجية وطنية للانتقال الإيكولوجي بهدف الحد من التهديدات المتفاقمة لمواردها الطبيعية (مثل التربة، المياه،الغابات، السواحل والموارد التعدينية وغيرها )..والتي تعتبر نادرة وهشة بشكل خاص، ولا سيما إزاء تهديد الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية.
إيمان عبد اللطيف
مفاهيم عامة تضمنها ملخص الاستراتيجية الوطنية للتحول الإيكولوجي التي تم نشرها على الموقع الالكتروني لوزارة البيئة بثلاث لغات، العربية والفرنسية والانقليزية، ارتكزت على خمس محاور رئيسية كبرى تضمنت بدورها مصطلحات تقنية وأخرى عامة تحتاج إلى الكثير من التبسيط وأيضا للتفسير والترويج باعتبار أن ما ينتظر تونس من تحديات بيئية وطبيعية جراء تداعيات التغيرات المناخية يهمّ كل تونسي وتونسية مهما كانت ثقافتهما ومستواهما التعليمي والتصنيفات الاجتماعية وأينما يقطنون، فالجميع ستلحقه هذه التغيرات أينما كانوا وأينما تنقلوا وسيلحظون في السنوات القليلة القادمة مخلفات هذه التغيرات في أبسط مجريات حياتهم اليومية ولعل قطع الماء الصالح للشراب على جل الولايات وأغلب المناطق هي جزئية أولى يعيشها التونسيون كل يوم.
كثيرون، إن لم نقل الأغلبية، لا يستشعرون أو هم لا يعلمون حقيقة الوضع سواء في تونس أو حتى في مختلف دول العالم، وبالتالي العمل على التثقيف والتحسيس والتوعية يجب أن يكون ضمن الأولويات لأية وزارة أو مؤسسة أو مكونات المجتمع المدني حتى يكون هناك "تكيف وصمود" كما جاء في المحور الثاني من الاستراتيجية تحت عنوان "تغير المناخ" تم حوصلته في جملة وهي "تعزيز قدرات القطاعات والأوساط والسكان على التكيف والصمود".
في حوصلة الخمس محاور، جاء المحور الأول تحت عنوان "الحوكمة والتمويل" يراد منه الحوكمة المؤسساتية والترابية وتوفير أنظمة التمويل.
والمحور الثالث كان تحت عنوان "الإدارة المستديمة للموارد والنظم البيئية"، والمحور الرابع "الإنتاج والاستهلاك المستديمان ومكافحة التلوث"، والمحور الخامس "العلم والمعرفة والثقافة في خدمة الانتقال الإيكولوجي".
سيتم تطبيق هذه المحاور الخمسة من خلال 53 إجراء، وفق ما جاء في ملخص الاستراتيجية، تتوافق مع الاستراتيجيات والخطط التنموية الأخرى التي تنفذها الحكومة في كافة القطاعات (الطاقة، الصناعة، النقل، السياحة، الصحة، التعليم، إلخ) ومع الالتزامات الدولية للبلاد فيما يتعلق بالبيئة والتنمية المستديمة ومكافحة تغير المناخ.
هذه التدابير الإجرائية الـ53 للاستراتيجية من المزمع أن تكون موضوع برامج تدخل سيتم "الشروع فيها فورا" (وفق الملخص) وذلك انسجاما مع مخطط التنمية 2023 – 2025 ورؤية تونس 2035 وبرنامج الإصلاحات الهيكلية التي أطلقتها الحكومة في جميع القطاعات.
في محور "الحوكمة والتمويل" هناك 12 إجراء وهي "ضمان التحليل والمتابعة المنتظمة للمؤشرات الأفقية للاستراتيجية"، "إحداث وتنصيب هيئة عليا للتحول الأيكولوجي برئاسة رئيس الحكومة"، "المصادقة على مجلة البيئة ونصوصها التنفيذية"، "إعادة هيكلة وتعزيز المؤسسات المختصة في الشؤون البيئية"، "إلحاق المرصد التونسي للبيئة والتنمية المستديمة برئاسة الحكومة"، "تطوير نظام وطني للمحاسبة البيئية والإيكولوجية"، "وضع مخطط مديري وطني جديد للتهيئة الترابية لأفق عام 2050"، "تركيز مجلس اقتصادي واجتماعي وبيئي"، "إحداث صندوق مشترك للتحول الأيكولوجي والطاقي"، "إنشاء بنك متخصص في التمويل الأخضر وصندوق سيادي للاستثمار الأخضر"، "اعتماد إجراءات تهدف إلى وضع التراتيب المصرفية في خدمة الانتقال الإيكولوجي" و"إحداث خطة مستشار خاص لرئيس الدولة مكلف بالانتقال الإيكولوجي والمناخ".
في محور "التغيرات المناخية" تقترح الاستراتيجية صياغة واعتماد وتنفيذ تدابير لحماية الشريط الساحلي بشكل عام والنظم الإيكولوجية الجزيرية بشكل خاص ويشمل ذلك خاصة متابعة برنامج حماية السواحل التونسية على خمس مراحل المبرمجة إلى غاية 2028. وتُجري وزارة التجهيز والإسكان دراسة من أجل وضع مخطط مديري لحماية الساحل التونسي من الانجراف البحري.
في ذات السياق أنجزت وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي تقييما للمخاطر المرتبطة بتسارع ارتفاع مستوى سطح البحر في أفق 2030 – 2050 و2100 ووضعت خطة عمل لتعزيز التصرف في طبقات المياه الجوفية الساحلية.
ووفق الاستراتيجية، من المزمع أيضا تركيز نظام وطني للإنذار المبكر للمناخ، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل المتعلقة بإطار "سينداي" للحد من مخاطر الكوارث (2015 – 2030).
وفي ما يتعلق بالإدارة المستديمة للموارد والنظم الإيكولوجية، تم وضع 10 إجراءات وهي "إطلاق برنامج الاقتصاد في المياه والحد من الضياع والتبذير"، "تثمين مياه الصرف الصحي المعالجة والمصادر غير التقليدية والمياه النباتية (المارجين)"، "تحديث الخريطة الزراعية من خلال دمج المناطق الحساسة المراد حمايتها وإدماج الزراعة الإيكولوجية والزراعة الغابية"، "إعداد خطة عمل للحد من استخدام المبيدات الكيماوية في الزراعة"، "تنفيذ خطة العمل الوطنية لحماية البيولوجي 2018 – 2030"، "اعتماد وتنفيذ استراتيجية الاقتصاد الأزرق"، "إطلاق برنامج توسيع المحميات البحرية"، "تطوير وتنفيذ برنامج إعادة تأهيل التربة المتدهورة"، "الالتزام بتحييد تدهور الأراضي"، "صياغة وتنفيذ خطة عمل للتنمية المستديمة للواحات التقليدية".
بالنسبة لمحور "الاستهلاك والإنتاج المستديمان ومكافحة التلوث" ويشكل العنصر الأكثر أهمية في الاستراتيجية ويتضمن 16 إجراء وهي "تنفيذ استراتيجية التحول في مجال الطاقة في أفق 2035: نجاعة استخدام الطاقة والطاقات المتجددة"، "تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإدارة التصرف الدائري الشامل والقطاعي للنفايات على أساس الاقتصاد الدائري، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية للتصرف المندمج والمستديم للنفايات المنزلية وما شابهها"، "إعادة العمل بالمنظومة الخاصة لجمع ومعالجة النفايات الخاصة وإعادة مركز جرادو للخدمة"، "تركيز وحدة دعم ومساندة للمستثمرين في مجالات الانتقال الإيكولوجي"، "تركيز برنامج تواصل ودعم للشركات فيما يتعلق بالالتزام الإيكولوجي والمجتمعي في إطار تطبيق قانون المسؤولية الاجتماعية للشركات"، "تحديث وتعزيز آليات وأدوات الوقاية من التلوث"، "تعميم المعالجة الثلاثية والكاملة لمياه الصرف الصحي"، "تحديث وتعزيز آليات مراقبة الأوساط ومكافحة التلوث"، "تنفيذ الاستراتيجية الصناعية لعام 2020-2035، بما في ذلك تدابير الاقتصاد الأخضر وذو القدرة على الصمود والنجاعة"، "تركيز برنامج مساندة لدمج التحول الإيكولوجي داخل المؤسسات"، "تحيين برنامج العمل الوطني للصحة البيئية"، "فرض ضريبة الاستهلاك المستديم على جميع وسائل الدعاية، مع الالتزام بعرض إشارة لبادرة ايكولوجية في كل وسيلة دعائية"، "إعداد خارطة طريق لإزالة التلوث وإعادة تأهيل جميع البؤر الساخنة"، "تنفيذ خطة العمل الوطنية للاستهلاك والإنتاج المستديمين"، "إطلاق برنامج وطني للبناء الإيكولوجي"، "تطوير النقل المستديم".
أما في ما يهم المحور الخامس والأخير "العلم والمعرفة والثقافة في خدمة الانتقال الإيكولوجي" فتمّ سنّ 8 إجراءات لتحقيقه وهي "تركيز فريق خبراء دائم ومتعدد التخصصات لدراسة المناخ والتنوع البيولوجي وتدهور الأراضي"، "سن ضريبة لصالح البحث والتنمية في مجالات التحول الإيكولوجي"، "إطلاق برنامج وطني للتدريب المهني معتمد في المهن الخضراء"، "إطلاق برنامج لتطوير المناهج الجامعية في علوم وتقنيات البيئة والتنمية المستديمة"، "تجديد وتحديث التدريس والبيداغوجيا في المدارس ومرحلة ما قبل المدرسة في مجال البيئة والإيكولوجيا"، "اسناد حوافز مالية وضريبية لإنتاج المحتويات الإيكولوجية وللإعلام المتخصص"، "تطوير ونشر منصة وطنية للخبرات والممارسات المستديمة الجيدة"، "تصميم استراتيجية وطنية للتوعية والاتصال والتثقيف البيئي يتم نشرها سنويا على نطاق واسع".
تونس – الصباح
اعتمدت تونس، وفق وزارة البيئة، منذ سنة 2023 استراتيجية وطنية للانتقال الإيكولوجي بهدف الحد من التهديدات المتفاقمة لمواردها الطبيعية (مثل التربة، المياه،الغابات، السواحل والموارد التعدينية وغيرها )..والتي تعتبر نادرة وهشة بشكل خاص، ولا سيما إزاء تهديد الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية.
إيمان عبد اللطيف
مفاهيم عامة تضمنها ملخص الاستراتيجية الوطنية للتحول الإيكولوجي التي تم نشرها على الموقع الالكتروني لوزارة البيئة بثلاث لغات، العربية والفرنسية والانقليزية، ارتكزت على خمس محاور رئيسية كبرى تضمنت بدورها مصطلحات تقنية وأخرى عامة تحتاج إلى الكثير من التبسيط وأيضا للتفسير والترويج باعتبار أن ما ينتظر تونس من تحديات بيئية وطبيعية جراء تداعيات التغيرات المناخية يهمّ كل تونسي وتونسية مهما كانت ثقافتهما ومستواهما التعليمي والتصنيفات الاجتماعية وأينما يقطنون، فالجميع ستلحقه هذه التغيرات أينما كانوا وأينما تنقلوا وسيلحظون في السنوات القليلة القادمة مخلفات هذه التغيرات في أبسط مجريات حياتهم اليومية ولعل قطع الماء الصالح للشراب على جل الولايات وأغلب المناطق هي جزئية أولى يعيشها التونسيون كل يوم.
كثيرون، إن لم نقل الأغلبية، لا يستشعرون أو هم لا يعلمون حقيقة الوضع سواء في تونس أو حتى في مختلف دول العالم، وبالتالي العمل على التثقيف والتحسيس والتوعية يجب أن يكون ضمن الأولويات لأية وزارة أو مؤسسة أو مكونات المجتمع المدني حتى يكون هناك "تكيف وصمود" كما جاء في المحور الثاني من الاستراتيجية تحت عنوان "تغير المناخ" تم حوصلته في جملة وهي "تعزيز قدرات القطاعات والأوساط والسكان على التكيف والصمود".
في حوصلة الخمس محاور، جاء المحور الأول تحت عنوان "الحوكمة والتمويل" يراد منه الحوكمة المؤسساتية والترابية وتوفير أنظمة التمويل.
والمحور الثالث كان تحت عنوان "الإدارة المستديمة للموارد والنظم البيئية"، والمحور الرابع "الإنتاج والاستهلاك المستديمان ومكافحة التلوث"، والمحور الخامس "العلم والمعرفة والثقافة في خدمة الانتقال الإيكولوجي".
سيتم تطبيق هذه المحاور الخمسة من خلال 53 إجراء، وفق ما جاء في ملخص الاستراتيجية، تتوافق مع الاستراتيجيات والخطط التنموية الأخرى التي تنفذها الحكومة في كافة القطاعات (الطاقة، الصناعة، النقل، السياحة، الصحة، التعليم، إلخ) ومع الالتزامات الدولية للبلاد فيما يتعلق بالبيئة والتنمية المستديمة ومكافحة تغير المناخ.
هذه التدابير الإجرائية الـ53 للاستراتيجية من المزمع أن تكون موضوع برامج تدخل سيتم "الشروع فيها فورا" (وفق الملخص) وذلك انسجاما مع مخطط التنمية 2023 – 2025 ورؤية تونس 2035 وبرنامج الإصلاحات الهيكلية التي أطلقتها الحكومة في جميع القطاعات.
في محور "الحوكمة والتمويل" هناك 12 إجراء وهي "ضمان التحليل والمتابعة المنتظمة للمؤشرات الأفقية للاستراتيجية"، "إحداث وتنصيب هيئة عليا للتحول الأيكولوجي برئاسة رئيس الحكومة"، "المصادقة على مجلة البيئة ونصوصها التنفيذية"، "إعادة هيكلة وتعزيز المؤسسات المختصة في الشؤون البيئية"، "إلحاق المرصد التونسي للبيئة والتنمية المستديمة برئاسة الحكومة"، "تطوير نظام وطني للمحاسبة البيئية والإيكولوجية"، "وضع مخطط مديري وطني جديد للتهيئة الترابية لأفق عام 2050"، "تركيز مجلس اقتصادي واجتماعي وبيئي"، "إحداث صندوق مشترك للتحول الأيكولوجي والطاقي"، "إنشاء بنك متخصص في التمويل الأخضر وصندوق سيادي للاستثمار الأخضر"، "اعتماد إجراءات تهدف إلى وضع التراتيب المصرفية في خدمة الانتقال الإيكولوجي" و"إحداث خطة مستشار خاص لرئيس الدولة مكلف بالانتقال الإيكولوجي والمناخ".
في محور "التغيرات المناخية" تقترح الاستراتيجية صياغة واعتماد وتنفيذ تدابير لحماية الشريط الساحلي بشكل عام والنظم الإيكولوجية الجزيرية بشكل خاص ويشمل ذلك خاصة متابعة برنامج حماية السواحل التونسية على خمس مراحل المبرمجة إلى غاية 2028. وتُجري وزارة التجهيز والإسكان دراسة من أجل وضع مخطط مديري لحماية الساحل التونسي من الانجراف البحري.
في ذات السياق أنجزت وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي تقييما للمخاطر المرتبطة بتسارع ارتفاع مستوى سطح البحر في أفق 2030 – 2050 و2100 ووضعت خطة عمل لتعزيز التصرف في طبقات المياه الجوفية الساحلية.
ووفق الاستراتيجية، من المزمع أيضا تركيز نظام وطني للإنذار المبكر للمناخ، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل المتعلقة بإطار "سينداي" للحد من مخاطر الكوارث (2015 – 2030).
وفي ما يتعلق بالإدارة المستديمة للموارد والنظم الإيكولوجية، تم وضع 10 إجراءات وهي "إطلاق برنامج الاقتصاد في المياه والحد من الضياع والتبذير"، "تثمين مياه الصرف الصحي المعالجة والمصادر غير التقليدية والمياه النباتية (المارجين)"، "تحديث الخريطة الزراعية من خلال دمج المناطق الحساسة المراد حمايتها وإدماج الزراعة الإيكولوجية والزراعة الغابية"، "إعداد خطة عمل للحد من استخدام المبيدات الكيماوية في الزراعة"، "تنفيذ خطة العمل الوطنية لحماية البيولوجي 2018 – 2030"، "اعتماد وتنفيذ استراتيجية الاقتصاد الأزرق"، "إطلاق برنامج توسيع المحميات البحرية"، "تطوير وتنفيذ برنامج إعادة تأهيل التربة المتدهورة"، "الالتزام بتحييد تدهور الأراضي"، "صياغة وتنفيذ خطة عمل للتنمية المستديمة للواحات التقليدية".
بالنسبة لمحور "الاستهلاك والإنتاج المستديمان ومكافحة التلوث" ويشكل العنصر الأكثر أهمية في الاستراتيجية ويتضمن 16 إجراء وهي "تنفيذ استراتيجية التحول في مجال الطاقة في أفق 2035: نجاعة استخدام الطاقة والطاقات المتجددة"، "تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإدارة التصرف الدائري الشامل والقطاعي للنفايات على أساس الاقتصاد الدائري، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية للتصرف المندمج والمستديم للنفايات المنزلية وما شابهها"، "إعادة العمل بالمنظومة الخاصة لجمع ومعالجة النفايات الخاصة وإعادة مركز جرادو للخدمة"، "تركيز وحدة دعم ومساندة للمستثمرين في مجالات الانتقال الإيكولوجي"، "تركيز برنامج تواصل ودعم للشركات فيما يتعلق بالالتزام الإيكولوجي والمجتمعي في إطار تطبيق قانون المسؤولية الاجتماعية للشركات"، "تحديث وتعزيز آليات وأدوات الوقاية من التلوث"، "تعميم المعالجة الثلاثية والكاملة لمياه الصرف الصحي"، "تحديث وتعزيز آليات مراقبة الأوساط ومكافحة التلوث"، "تنفيذ الاستراتيجية الصناعية لعام 2020-2035، بما في ذلك تدابير الاقتصاد الأخضر وذو القدرة على الصمود والنجاعة"، "تركيز برنامج مساندة لدمج التحول الإيكولوجي داخل المؤسسات"، "تحيين برنامج العمل الوطني للصحة البيئية"، "فرض ضريبة الاستهلاك المستديم على جميع وسائل الدعاية، مع الالتزام بعرض إشارة لبادرة ايكولوجية في كل وسيلة دعائية"، "إعداد خارطة طريق لإزالة التلوث وإعادة تأهيل جميع البؤر الساخنة"، "تنفيذ خطة العمل الوطنية للاستهلاك والإنتاج المستديمين"، "إطلاق برنامج وطني للبناء الإيكولوجي"، "تطوير النقل المستديم".
أما في ما يهم المحور الخامس والأخير "العلم والمعرفة والثقافة في خدمة الانتقال الإيكولوجي" فتمّ سنّ 8 إجراءات لتحقيقه وهي "تركيز فريق خبراء دائم ومتعدد التخصصات لدراسة المناخ والتنوع البيولوجي وتدهور الأراضي"، "سن ضريبة لصالح البحث والتنمية في مجالات التحول الإيكولوجي"، "إطلاق برنامج وطني للتدريب المهني معتمد في المهن الخضراء"، "إطلاق برنامج لتطوير المناهج الجامعية في علوم وتقنيات البيئة والتنمية المستديمة"، "تجديد وتحديث التدريس والبيداغوجيا في المدارس ومرحلة ما قبل المدرسة في مجال البيئة والإيكولوجيا"، "اسناد حوافز مالية وضريبية لإنتاج المحتويات الإيكولوجية وللإعلام المتخصص"، "تطوير ونشر منصة وطنية للخبرات والممارسات المستديمة الجيدة"، "تصميم استراتيجية وطنية للتوعية والاتصال والتثقيف البيئي يتم نشرها سنويا على نطاق واسع".
