تؤكد مختلف الأرقام الرسمية منها والصادرة عن منظمات المجتمع المدني أن السنة الأخيرة قد سجلت تراجعا واضحا في نسق الحركات الاحتجاجية والمطلبية الاجتماعية بمختلف أشكالها المنظمة المرفوعة من قبل النقابات التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل أو غير المنظمة التي يكون الفاعلون الاجتماعيون فيها مواطنين ومواطنات.
ولا يتلاءم هذا التراجع، في مجمله مع واقع التونسيين الاقتصادي والاجتماعي، الذي عرف حالة تدهور وتدحرج في وضعه المالي ونسق معيشته كان يفترض أن تكون عوامل دافعة للتحرك والاحتجاج.
وفي الوقت الذي تكشف فيه بيانات رسمية صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء، أن البلاد قد شهدت السنة الماضية معدلات قياسية في نسب التضخم وصلت الـ10.4 خلال الثلاثية الأولى من السنة وخلفت وفقا لنفس المصدر ارتفعا في أسعار المواد الغذائية بلغ نسبة 12,3%، وشمل أسعار القهوة التي تضاعفت بنسبة 35% وأسعار لحم الضأن بنسبة 26,6% وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 25,1% وأسعار التوابل بنسبة 20,7% وأسعار لحم البقر بنسبة 16,3% وأسعار الخضر الطازجة بنسبة 14,1% وأسعار الغلال الطازجة بنسبة 12,5%. في نفس الوقت سجلت بدورها أسعار مواد البناء ارتفاعا بـ5,4% وأسعار الملابس والأحذية بنسبة 9,8% وأسعار مواد التنظيف بنسبة 7,7%. في ذات السياق شهدت أسعار الخدمات ارتفاعا بنسبة 6,1% ويعزى ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 11% وأسعار خدمات النقل العمومي والخاص بنسبة 7% وأسعار الخدمات المالية بنسبة 13,3% وخدمات التأمين بنسبة 5,1%..
يقول تقرير المرصد الاجتماعي التونسي للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن سنة 2023 قد عرفت تراجعا مهما في نسق ووتيرة الاحتجاجات بشكليها المنظم وغير المنظم. أين تم رصد 3437 تحركا اجتماعيا على امتداد السنة مقابل 7817 تحركا احتجاجيا العام الذي قبله 2022، وتسجيل لـ12079 تحركا احتجاجيا في سنة 2021. لينخفض بذلك نسق التحركات الاجتماعية ما بين سنة 2022 و2023 بنحو 56% وترتفع نسبة التراجع إلى غاية الـ72% بالمقارنة مع معدل التحركات لسنة 2021.
ونفس الأمر شمل التحركات العمالية النقابية التي سجلت بدورها تراجعا ملحوظا خلال السنة الماضية حتى أن تحركاتها الميدانية كانت تعد على الأصابع في الفترة المذكورة. فمنذ توقيع الاتحاد العام التونسي للشغل اتفاق الزيادة في الأجور مع حكومة نجلاء بودن في سبتمبر 2022، لم يدخل الاتحاد في أي جولة جديدة من اجل تحسين الأجور أو تحقيق مكاسب جديدة للعمال، في وقت تنكرت فيه الحكومة الحالية والسابقة لعدد من الاتفاقات المبرمة مع أطراف نقابية في عديد القطاعات.
ويقول سامي الطاهري المتحدث باسم الاتحاد العام التونسي للشغل في تصريح إعلامي أن "الاتحاد العام التونسي للشغل اتفق مع الحكومة على جلسات تقييمية سنوية لمتابعة انعكاسات مؤشرات التضخم والأسعار والنمو وإمكانية تدارك تدهور المقدرة الشرائية، لكن الحكومة أغلقت باب الحوار الاجتماعي وهو ما سيعكّر المناخ الاجتماعي وقد يؤدي إلى توترات". مضيفا أن "هناك قطاعات استنفدت كل الحوارات الممكنة على ندرتها، والقواعد في حالة غليان سواء في التربية والتعليم أو الصحة أو الفلاحة أو غيرها من القطاعات".. واعتبر الطاهري أن الوعي بالأزمة الاقتصادية لا يعني التسليم بالأمر الواقع وقبول مزيد استنزاف جيوب الأجراء الذين لا يتحمّلون مسؤولية الأزمة بقدر تضررهم منها.
من جانبه يفسر رمضان بن عمر المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، تراجع وتيرة الاحتجاجات النقابية المنظمة على أنها احد تداعيات إيقاف وسجن مسؤولين نقابيين خلال العام الماضي..
وقال بن عمر في تصريح لـ"الصباح" إن الاحتجاج غالبا ما يرتبط بمستوى الأمل المتوفر في تحقيق المطالب المرفوعة خلال الضغط على السلطة القائمة. غير انه وبعد ما شهده الفاعلون الاجتماعيون والتمثيليات النقابية من تنكر للتعهدات والاتفاقات الممضاة مع الجانب الحكومي أصبحت تعتقد أن السلطات لا تمتلك حلولا وانخفض أفق انتظاراتها."
وبين أن هذا الاعتقاد هو ما جعل من المطالب الاحتجاجية اليوم تنتقل جغرافيا من نطاقها الجهوي والمحلي نحو المركز وتوجهها مباشرة إلى مؤسسة رئاسة الجمهورية.
واعتبر رمضان بن عمر أن السلطات مارست الاستقطاب الناعم للتحركات الاحتجاجية.. ليتراجع نسق التحركات ويتركز على نقص المواد الغذائية الأساسية وتراجع مستوى خدمات الصحة والتعليم ووضع حد لأشكال التشغيل الهش مع تسوية وضعيات ملفات عالقة منذ أكثر من 10 سنوات على غرار ملف عمال الحضائر أو المعلمين والأساتذة النواب.
وفي قراءته الاجتماعية للتراجع المسجل في نسق التحركات الاجتماعية، أفاد خالد الطبابي الباحث في علم الاجتماع، أن تقلص نسق تصاعد الحركات الاحتجاجية في السنة الفترات الأخيرة، في تاريخ تونس وخاصة منها الفترات الاحتجاجية الكبرى التي أدت الى تغيرات اجتماعية، على غرار جانفي 1978 أو جانفي 1984 او الحراك في الحوض المنجمي في 2008 او التحركات التي عاشتها البلاد خلال 2011 وما بعدها في أحداث الكامور.. تكون النخب السياسية او شبكة النشطاء الافراد والمحامون ومنظمات المجتمع المدني، بمثابة المحرك للحركات الاحتجاجية. وهي التي تقوم بفبركة ورسم المعاني والدلالات، وتخلق إطارا للظلم من خلال البنية الخطابية واستثمار بنية الفرصة السياسية في سياق الحركات الاحتجاجية وتاطير الحراك.
اليوم وأمام ما نعيشه من سياق ومناخ سياسي هش، تم تقسيم المعركة بين الخير والشر في سياق أزمة اقتصادية اجتماعية وسياسية. وتسبب ذلك في تقلص لبارومتر الثقة بين مؤسسات الاحتجاج وبين الفاعلين الاجتماعيين.
واقر خالد الطبابي بوجود تصدعات بين النخب او المؤسسات أو المنظمات التي كانت تقود الحراك الاجتماعي وما بين المحتج المواطن البسيط . مشيرا إلى أن الأمل بما هو محرك أساسي للاحتجاجات والمطلبية الاجتماعية قد فقد، لفائدة مناخ من الإحباط واليأس والعجز. وبين الباحث في علم الاجتماع أننا أصبحنا اليوم نتحدث عن زمن اللايقين وضبابية المستقبل.. وهي اطر بالضرورة تؤدي الى انخفاض نسق الاحتجاج.. فلاّ أمل لا يمكنه أن يؤسس لحركة اجتماعية بل بالعكس بقدر ما يتوفر الأمل والوعود الانتخابية الاجتماعية والاقتصادية على مستوى خطاب النخب السياسية بمن فيهم المعارضة، يكون هناك تحركات لان الفاعل الاجتماعي يكون له أمل في تحقيق ذلك التغيير الذي يصبو له.
يقول الطبابي ان "مختلف مكونات المجتمع التونسي اليوم تعلم أن هناك عجزا تاما في المنوال الاقتصادي والاجتماعي، وبالإضافة الى ما نعرفه من مساس من مناخ الحريات، فلا يمكن ان نعزز غير مشاعر اليأس، التي لا يمكنها ان تعبد الطريق نحو الحركات الاحتجاجية.
وينبه خالد الطبابي في تحليل للتراجع المسجل في نسق التحركات الاجتماعية، ان موجة الهجرات غير النظامية التي عاشتها تونس في السنتين الأخيرتين تمثل أحد تعبيرات الحركات الاحتجاجية، ويطلق عليها الباحثون في علم الاجتماع اللاحركات احتجاجية، والتي تمثل شكلا من أشكال المناخ السياسي أو المنوال التنموي الاقتصادي والاجتماعي والثقافي السائد ونفس الأمر يمكن أن نسحبه على ضعف نسب المشاركة في المحطات الانتخابية الأخيرة التي تعتبر في السوسيولوجيا السياسية شكلا من أشكال الرفض والاحتجاج.
ريم سوودي
تونس- الصباح
تؤكد مختلف الأرقام الرسمية منها والصادرة عن منظمات المجتمع المدني أن السنة الأخيرة قد سجلت تراجعا واضحا في نسق الحركات الاحتجاجية والمطلبية الاجتماعية بمختلف أشكالها المنظمة المرفوعة من قبل النقابات التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل أو غير المنظمة التي يكون الفاعلون الاجتماعيون فيها مواطنين ومواطنات.
ولا يتلاءم هذا التراجع، في مجمله مع واقع التونسيين الاقتصادي والاجتماعي، الذي عرف حالة تدهور وتدحرج في وضعه المالي ونسق معيشته كان يفترض أن تكون عوامل دافعة للتحرك والاحتجاج.
وفي الوقت الذي تكشف فيه بيانات رسمية صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء، أن البلاد قد شهدت السنة الماضية معدلات قياسية في نسب التضخم وصلت الـ10.4 خلال الثلاثية الأولى من السنة وخلفت وفقا لنفس المصدر ارتفعا في أسعار المواد الغذائية بلغ نسبة 12,3%، وشمل أسعار القهوة التي تضاعفت بنسبة 35% وأسعار لحم الضأن بنسبة 26,6% وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 25,1% وأسعار التوابل بنسبة 20,7% وأسعار لحم البقر بنسبة 16,3% وأسعار الخضر الطازجة بنسبة 14,1% وأسعار الغلال الطازجة بنسبة 12,5%. في نفس الوقت سجلت بدورها أسعار مواد البناء ارتفاعا بـ5,4% وأسعار الملابس والأحذية بنسبة 9,8% وأسعار مواد التنظيف بنسبة 7,7%. في ذات السياق شهدت أسعار الخدمات ارتفاعا بنسبة 6,1% ويعزى ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 11% وأسعار خدمات النقل العمومي والخاص بنسبة 7% وأسعار الخدمات المالية بنسبة 13,3% وخدمات التأمين بنسبة 5,1%..
يقول تقرير المرصد الاجتماعي التونسي للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن سنة 2023 قد عرفت تراجعا مهما في نسق ووتيرة الاحتجاجات بشكليها المنظم وغير المنظم. أين تم رصد 3437 تحركا اجتماعيا على امتداد السنة مقابل 7817 تحركا احتجاجيا العام الذي قبله 2022، وتسجيل لـ12079 تحركا احتجاجيا في سنة 2021. لينخفض بذلك نسق التحركات الاجتماعية ما بين سنة 2022 و2023 بنحو 56% وترتفع نسبة التراجع إلى غاية الـ72% بالمقارنة مع معدل التحركات لسنة 2021.
ونفس الأمر شمل التحركات العمالية النقابية التي سجلت بدورها تراجعا ملحوظا خلال السنة الماضية حتى أن تحركاتها الميدانية كانت تعد على الأصابع في الفترة المذكورة. فمنذ توقيع الاتحاد العام التونسي للشغل اتفاق الزيادة في الأجور مع حكومة نجلاء بودن في سبتمبر 2022، لم يدخل الاتحاد في أي جولة جديدة من اجل تحسين الأجور أو تحقيق مكاسب جديدة للعمال، في وقت تنكرت فيه الحكومة الحالية والسابقة لعدد من الاتفاقات المبرمة مع أطراف نقابية في عديد القطاعات.
ويقول سامي الطاهري المتحدث باسم الاتحاد العام التونسي للشغل في تصريح إعلامي أن "الاتحاد العام التونسي للشغل اتفق مع الحكومة على جلسات تقييمية سنوية لمتابعة انعكاسات مؤشرات التضخم والأسعار والنمو وإمكانية تدارك تدهور المقدرة الشرائية، لكن الحكومة أغلقت باب الحوار الاجتماعي وهو ما سيعكّر المناخ الاجتماعي وقد يؤدي إلى توترات". مضيفا أن "هناك قطاعات استنفدت كل الحوارات الممكنة على ندرتها، والقواعد في حالة غليان سواء في التربية والتعليم أو الصحة أو الفلاحة أو غيرها من القطاعات".. واعتبر الطاهري أن الوعي بالأزمة الاقتصادية لا يعني التسليم بالأمر الواقع وقبول مزيد استنزاف جيوب الأجراء الذين لا يتحمّلون مسؤولية الأزمة بقدر تضررهم منها.
من جانبه يفسر رمضان بن عمر المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، تراجع وتيرة الاحتجاجات النقابية المنظمة على أنها احد تداعيات إيقاف وسجن مسؤولين نقابيين خلال العام الماضي..
وقال بن عمر في تصريح لـ"الصباح" إن الاحتجاج غالبا ما يرتبط بمستوى الأمل المتوفر في تحقيق المطالب المرفوعة خلال الضغط على السلطة القائمة. غير انه وبعد ما شهده الفاعلون الاجتماعيون والتمثيليات النقابية من تنكر للتعهدات والاتفاقات الممضاة مع الجانب الحكومي أصبحت تعتقد أن السلطات لا تمتلك حلولا وانخفض أفق انتظاراتها."
وبين أن هذا الاعتقاد هو ما جعل من المطالب الاحتجاجية اليوم تنتقل جغرافيا من نطاقها الجهوي والمحلي نحو المركز وتوجهها مباشرة إلى مؤسسة رئاسة الجمهورية.
واعتبر رمضان بن عمر أن السلطات مارست الاستقطاب الناعم للتحركات الاحتجاجية.. ليتراجع نسق التحركات ويتركز على نقص المواد الغذائية الأساسية وتراجع مستوى خدمات الصحة والتعليم ووضع حد لأشكال التشغيل الهش مع تسوية وضعيات ملفات عالقة منذ أكثر من 10 سنوات على غرار ملف عمال الحضائر أو المعلمين والأساتذة النواب.
وفي قراءته الاجتماعية للتراجع المسجل في نسق التحركات الاجتماعية، أفاد خالد الطبابي الباحث في علم الاجتماع، أن تقلص نسق تصاعد الحركات الاحتجاجية في السنة الفترات الأخيرة، في تاريخ تونس وخاصة منها الفترات الاحتجاجية الكبرى التي أدت الى تغيرات اجتماعية، على غرار جانفي 1978 أو جانفي 1984 او الحراك في الحوض المنجمي في 2008 او التحركات التي عاشتها البلاد خلال 2011 وما بعدها في أحداث الكامور.. تكون النخب السياسية او شبكة النشطاء الافراد والمحامون ومنظمات المجتمع المدني، بمثابة المحرك للحركات الاحتجاجية. وهي التي تقوم بفبركة ورسم المعاني والدلالات، وتخلق إطارا للظلم من خلال البنية الخطابية واستثمار بنية الفرصة السياسية في سياق الحركات الاحتجاجية وتاطير الحراك.
اليوم وأمام ما نعيشه من سياق ومناخ سياسي هش، تم تقسيم المعركة بين الخير والشر في سياق أزمة اقتصادية اجتماعية وسياسية. وتسبب ذلك في تقلص لبارومتر الثقة بين مؤسسات الاحتجاج وبين الفاعلين الاجتماعيين.
واقر خالد الطبابي بوجود تصدعات بين النخب او المؤسسات أو المنظمات التي كانت تقود الحراك الاجتماعي وما بين المحتج المواطن البسيط . مشيرا إلى أن الأمل بما هو محرك أساسي للاحتجاجات والمطلبية الاجتماعية قد فقد، لفائدة مناخ من الإحباط واليأس والعجز. وبين الباحث في علم الاجتماع أننا أصبحنا اليوم نتحدث عن زمن اللايقين وضبابية المستقبل.. وهي اطر بالضرورة تؤدي الى انخفاض نسق الاحتجاج.. فلاّ أمل لا يمكنه أن يؤسس لحركة اجتماعية بل بالعكس بقدر ما يتوفر الأمل والوعود الانتخابية الاجتماعية والاقتصادية على مستوى خطاب النخب السياسية بمن فيهم المعارضة، يكون هناك تحركات لان الفاعل الاجتماعي يكون له أمل في تحقيق ذلك التغيير الذي يصبو له.
يقول الطبابي ان "مختلف مكونات المجتمع التونسي اليوم تعلم أن هناك عجزا تاما في المنوال الاقتصادي والاجتماعي، وبالإضافة الى ما نعرفه من مساس من مناخ الحريات، فلا يمكن ان نعزز غير مشاعر اليأس، التي لا يمكنها ان تعبد الطريق نحو الحركات الاحتجاجية.
وينبه خالد الطبابي في تحليل للتراجع المسجل في نسق التحركات الاجتماعية، ان موجة الهجرات غير النظامية التي عاشتها تونس في السنتين الأخيرتين تمثل أحد تعبيرات الحركات الاحتجاجية، ويطلق عليها الباحثون في علم الاجتماع اللاحركات احتجاجية، والتي تمثل شكلا من أشكال المناخ السياسي أو المنوال التنموي الاقتصادي والاجتماعي والثقافي السائد ونفس الأمر يمكن أن نسحبه على ضعف نسب المشاركة في المحطات الانتخابية الأخيرة التي تعتبر في السوسيولوجيا السياسية شكلا من أشكال الرفض والاحتجاج.
