تعقد اليوم الأربعاء 24 جانفي 2024 الهيئة الوطنية لعدول الإشهاد ندوة صحفية ستتحدث من خلالها عن المبادرة التشريعية المتعلقة بالقانون الأساسي المنظم لمهنة عدول الاشهاد والتي لم يتم النظر فيها من قبل البرلمان رغم مطالبة عدول الإشهاد منذ مدة طويلة بأهمية مشروع القانون ستعلن الهيئة كذلك خلال الندوة عن التحركات التي سيقوم بها عدول الإشهاد احتجاجا على عدم تمرير مبادرة المشروع إلى اللجنة المختصة.
صباح الشابي
وقال في هذا الصدد نائب عدول الإشهاد كمال بن منصور في تصريح لـ"الصباح" إن مشكلة عدول الإشهاد قديمة متجددة حيث أنه أكثر من عشر سنوات كان عدول الإشهاد طالبوا من سلطة الإشراف ممثلة في وزارة العدل أن يكون هناك قانون جديد ينظم مهنة عدالة الإشهاد التونسية التي تمثل مرفقا أساسيا في البلاد.
وأضاف أن هناك أكثر من 1200عدل إشهاد في تونس من خرجي كليات الحقوق مبينا أن دور العدل تحرير العقود بين الناس في شكل حجج رسمية لا تقبل الطعن وعدل الاشهاد هو الضامن لحقوق المتعاقدين كما أن تلك العقود تضمن حقوق الدولة من خلال تسجيلها بالقباضة المالية وجوبا وتوفر تلك أيضا الضمانات للمتعاقدين وتحقق الأمن التعاقدي وتخفف كذلك من عبء التقاضي لذلك اقترح عدول الاشهاد قانونا يرتقي للمعايير الدولية وينظم القطاع باعتبار أن القانون المعمول به قديم وقد صدر في 1994 أي لديه اليوم ثلاثون عاما وبالتالي فلم يعد يتماشى مع واقع المهنة ولا يرتقي لا للمعايير الدولية ولا حتى الوطنية كما أنه قانون يفتقد لأبسط الضمانات وخال من تنظيم لمؤسسة العقد.
وأردف في سياق متصل بأن عدول الاشهاد كانوا دخلوا ومنذ عشر سنوات في تفاوض مع سلطة الإشراف وقد تم الوصول إلى مشروع قانون وقع الاتفاق عليه بين سلطة الإشراف وبين عدول الاشهاد وهو قانون فيه حماية قانونية لعدول الاشهاد يضمن كذلك اختصاصات جديدة للحجة العادلة ولعدول الاشهاد ويخول فتح مناظرات وانتدابات جديدة في السلك باعتبار أنه مشروع قانون يحميهم ويطور آليات العمل البالية "ولكن للأسف وزارة العدل في السنوات الأخيرة وأمام ضغط العمل توقفت الجلسات والمفاوضات معها لمدة سنة ونصف تقريبا ولتخفيف العبء عن وزيرة العدل تم الاتصال بمجلس النواب الحالي وفي اول لقاء بين هيئة عدول الاشهاد والنائب يوسف التومي الذي لديه فكرة عن مشاكل عدول الاشهاد تم طرح الموضوع عليه وقد أعجبته الفكرة واقتنع بأن قطاع عدول الاشهاد لا بد أن يكون له قانون ينظمه لانه قطاع حيوي بالبلاد ويوفر موارد للدولة ويخدم المصلحة الوطنية ككل".
وأضاف كمال بن منصور أن النائب اتصل بعدد من نواب الشعب الذين بلغوا 109 نائب اتفقوا على إمضاء مبادرة تشريعية لمشروع قانون عدول الإشهاد الذي تمت دراسته من طرف قضاة وعدول إشهاد وقد درسه النواب المذكورين واقتنعوا به وتم تمريره إلى البرلمان في 7 ديسمبر 2023 في إطار مبادرة تشريعية.
وأشار الى ان الدستور التونسي ينص على أن مشاريع القوانين يتم تمريريها إما بمبادرات حكومية يقدمها رئيس الدولة والحكومة او بمبادرات تشريعية يقدمها عشرة نواب على الأقل ومشروع قانون عدول الاشهاد أمضى عليه وقدمه 109 نائب وتم إيداعه بمكتب المجلس في 7 ديسمبر 2023 مثلما بين.
وأوضح أن النظام الداخلي للبرلمان يقول إن رئيس المجلس بصفته رئيس المكتب يدرس المشاريع الواردة عليه سواء مبادرات حكومية أو مبادرات تشريعية ثم يحيلها على اللجان المختصة في أجل خمسة عشرة يوما وأن مشروع القانون الأساسي لعدول الإشهاد من اختصاص لجنة التشريع العام.
وتابع بأن عدول الاشهاد كانوا ينتظرون من رئيس مجلس النواب في أول اجتماع لمكتب المجلس إعلام المكتب بتلك المبادرة التشريعية واحالتها للجنة التشريع العام واللجنة تتولى دراسة المشروع وتستدعي عدول الاشهاد عما اذا كانت هناك تدخلات معينة او نقاش لبعض النقاط الا ان رئيس المجلس لم يحل مبادرة مشروع القانون إلى لجنة التشريع العام ولم يعرضه اصلا في جدول أعمال مكتب الجلسة فحاولت الهيئة الوطنية لعدول الاشهاد الاتصال بمكتب رئيس المجلس ولكن دون جدوى وأرسلت مراسلات عبر الفاكس لرئيس مجلس النواب لطلب لقاء الهيئة الوطنية لعدول الإشهاد ولكن لم تتلق الهيئة أي رد لا على المراسلة الأولى ولا الثانية فتولت إيداع مراسلة ثالثة بمكتب الضبط المركزي للمجلس وطلبت الهيئة الوطنية لعدول الإشهاد لقاء رئيس البرلمان او مكتب المجلس للحديث حول موضوع مبادرة تشريعية متعلقة بقانون ينظم مهنة عدول الإشهاد ولم تتلق إلى اليوم الهيئة الوطنية لعدول الإشهاد أي رد ورغم مرور شهرين منذ أن طلبت هيئة عدول الاشهاد لقاء رئيس البرلمان ولكن لم تلق اي جواب.
مضيفا انه بعد ذلك تم الاتصال بعديد النواب بالجهات وذلك عن طريق الغرف الجهوية لعدول الاشهاد وقد بارك جميعهم مشروع القانون وعبروا عن استعدادهم لدعم المشروع سواء على مستوى اللجنة المختصة او بقية اللجان او على مستوى الجلسة العامة.
وتساءل نائب عميد الهيئة الوطنية لعدول الاشهاد لماذا لم تتم إحالة مشروع القانون على لجنة التشريع العام ليتبين بعد ذلك ان مكتب المجلس لم يحله على اللجنة وأنه بمتابعة أخبار المجلس على صفحته الرسمية نجد أن رئيس البرلمان يتحدث عن مشاريع مبادرات حكومية وتشريعية وقوانين ولكن لا يوجد أي حديث رسمي عن مشروع قانون عدول الاشهاد رغم انه ممضى من 109نائب والمفروض يتم فيه النظر ويحال إلى اللجنة المختصة.
وتابع كمال بن منصور أنهم عندما حاولوا الاستفسار عن أسباب عدم إحالة مشروع القانون على لجنة التشريع العام تم إعلامهم من طرف بعض النواب بأن رئيس المجلس رأى انه ليس الوقت المناسب للنظر في مشروع القانون وبأنه مشروع قانون يطرح مشاكل مع بعض القطاعات الأخرى ويقصد بذلك حسب المتحدث قطاع المحاماة.
المغالطة الكبرى
واعتبر كمال بن منصور أنها مغالطة كبرى لان مشروع قانون عدول الاشهاد لا يمس البتة بقطاع المحامين ولا بأي قطاع مهني آخر بل هو مشروع قانون فيه تطوير للقطاع وللمهنة وفيه اختصاصات أخرى لعدول الاشهاد وفيه قوة تنفيذية للحجة الرسمية طبقا للمعايير الدولية وفيه أيضا تطوير آليات العمل ترتقي لمستوى البلاد التونسية 2024.
وأكد انه إلى حد اليوم لم يرد رئيس البرلمان على الطلب الذي تقدمت به الهيئة الوطنية لعدول الاشهاد قصد لقائه كما أنه لم يدرج مشروع القانون ضمن جدول أعمال المجلس لذلك قرر عدول الاشهاد التحرك والتوجه إلى الإعلام والرأي العام خاصة رئيس الجمهورية وإعلامه بأن قطاع عدول الإشهاد بقي مظلوما وينتظر مدة 12عاما صدور قانون ينظم المهنة.
وشدد المتحدث على رئيس الدولة ضرورة التدخل في موضوع عدول الاشهاد وموضوع الحجة الرسمية وتنظيم مؤسسة العقد في بلادنا ولا بد من تحرك فوري حسب رأيه لان عدول الاشهاد صبروا طيلة سنوات وهذا من غير المعقول مشيرا ان هناك 200 عدل اشهاد جديد سيلتحقون بالمهنة بعد فتح مناظرة للغرض دون تمرير قانون ينظم المهنة ويحميهم ويكون لديهم اختصاصات حصرية باعتبار أن عدالة الاشهاد في العالم هي مهنة تحرير العقود الرسمية الا ان مجال العقود الرسمية في تونس بقي ضيقا ومنحصرا في عدد قليل من العقود على غرار عقد الهبة والزواج والكفالة لذلك وجب اشتراط الرسمية على عديد العقود المهمة في بلادنا التي لا تزال تحرر بواسطة كتائب عرفية تكتفي بالتعريف بالإمضاء عليها البلديات وهي لا تمنح أي ضمانة لا للمتعاقدين ولا للدولة ووجب أن تصبح تلك العقود تحرر بواسطة عدول الإشهاد مثلما هو موجود في جميع الدول الشقيقة والصديقة التي تطورت فيها مهنة عدول الاشهاد عكس تونس التي بقيت المهنة فيها مهمشة.
وأوضح أن فتح مناظرة عدول الإشهاد تم رغم أن هناك محاضر جلسات واتفاقات سابقة بينهم وبين وزارة العدل على أن يتم فتح مناظرةَ في ظل قانون عدول إشهاد جديد يشمل عدول الاشهاد الجدد والقدامى ولكن للأسف تم فتح مناظرة دون ان يمرر القانون.
وأمام كل ما سلف بسطه أكد بن منصور أن عدول الإشهاد قرروا التحرك وعقد ندوة صحفية لتسليط الضوء على مبادرة مشروع عدول الإشهاد الذي بقي في رفوف البرلمان والإعلان عن جملة من التحركات الجديدة على غرار وقفة احتجاجية أمام البرلمان وندوات صحفية أخرى وهناك إمكانية الإضراب والتصعيد بكل وسائل الاحتجاج الممكنة والقانونية.
وختم بأن الهيئة الوطنية لعدول الإشهاد قامت بمراسلة رئيس الجمهورية لطلب لقائه معبرا عن أمله في أن يستجيب رئيس الدولة ويلتقيهم في أقرب وقت ممكن كذلك سلطة الإشراف مدعوة أيضا لضرورة إيلاء اهتمام إلى عدول الاشهاد معبرا عن امله في وزارة العدل والبرلمان والاعلام التونسي لإيصال صوتهَم.
تونس-الصباح
تعقد اليوم الأربعاء 24 جانفي 2024 الهيئة الوطنية لعدول الإشهاد ندوة صحفية ستتحدث من خلالها عن المبادرة التشريعية المتعلقة بالقانون الأساسي المنظم لمهنة عدول الاشهاد والتي لم يتم النظر فيها من قبل البرلمان رغم مطالبة عدول الإشهاد منذ مدة طويلة بأهمية مشروع القانون ستعلن الهيئة كذلك خلال الندوة عن التحركات التي سيقوم بها عدول الإشهاد احتجاجا على عدم تمرير مبادرة المشروع إلى اللجنة المختصة.
صباح الشابي
وقال في هذا الصدد نائب عدول الإشهاد كمال بن منصور في تصريح لـ"الصباح" إن مشكلة عدول الإشهاد قديمة متجددة حيث أنه أكثر من عشر سنوات كان عدول الإشهاد طالبوا من سلطة الإشراف ممثلة في وزارة العدل أن يكون هناك قانون جديد ينظم مهنة عدالة الإشهاد التونسية التي تمثل مرفقا أساسيا في البلاد.
وأضاف أن هناك أكثر من 1200عدل إشهاد في تونس من خرجي كليات الحقوق مبينا أن دور العدل تحرير العقود بين الناس في شكل حجج رسمية لا تقبل الطعن وعدل الاشهاد هو الضامن لحقوق المتعاقدين كما أن تلك العقود تضمن حقوق الدولة من خلال تسجيلها بالقباضة المالية وجوبا وتوفر تلك أيضا الضمانات للمتعاقدين وتحقق الأمن التعاقدي وتخفف كذلك من عبء التقاضي لذلك اقترح عدول الاشهاد قانونا يرتقي للمعايير الدولية وينظم القطاع باعتبار أن القانون المعمول به قديم وقد صدر في 1994 أي لديه اليوم ثلاثون عاما وبالتالي فلم يعد يتماشى مع واقع المهنة ولا يرتقي لا للمعايير الدولية ولا حتى الوطنية كما أنه قانون يفتقد لأبسط الضمانات وخال من تنظيم لمؤسسة العقد.
وأردف في سياق متصل بأن عدول الاشهاد كانوا دخلوا ومنذ عشر سنوات في تفاوض مع سلطة الإشراف وقد تم الوصول إلى مشروع قانون وقع الاتفاق عليه بين سلطة الإشراف وبين عدول الاشهاد وهو قانون فيه حماية قانونية لعدول الاشهاد يضمن كذلك اختصاصات جديدة للحجة العادلة ولعدول الاشهاد ويخول فتح مناظرات وانتدابات جديدة في السلك باعتبار أنه مشروع قانون يحميهم ويطور آليات العمل البالية "ولكن للأسف وزارة العدل في السنوات الأخيرة وأمام ضغط العمل توقفت الجلسات والمفاوضات معها لمدة سنة ونصف تقريبا ولتخفيف العبء عن وزيرة العدل تم الاتصال بمجلس النواب الحالي وفي اول لقاء بين هيئة عدول الاشهاد والنائب يوسف التومي الذي لديه فكرة عن مشاكل عدول الاشهاد تم طرح الموضوع عليه وقد أعجبته الفكرة واقتنع بأن قطاع عدول الاشهاد لا بد أن يكون له قانون ينظمه لانه قطاع حيوي بالبلاد ويوفر موارد للدولة ويخدم المصلحة الوطنية ككل".
وأضاف كمال بن منصور أن النائب اتصل بعدد من نواب الشعب الذين بلغوا 109 نائب اتفقوا على إمضاء مبادرة تشريعية لمشروع قانون عدول الإشهاد الذي تمت دراسته من طرف قضاة وعدول إشهاد وقد درسه النواب المذكورين واقتنعوا به وتم تمريره إلى البرلمان في 7 ديسمبر 2023 في إطار مبادرة تشريعية.
وأشار الى ان الدستور التونسي ينص على أن مشاريع القوانين يتم تمريريها إما بمبادرات حكومية يقدمها رئيس الدولة والحكومة او بمبادرات تشريعية يقدمها عشرة نواب على الأقل ومشروع قانون عدول الاشهاد أمضى عليه وقدمه 109 نائب وتم إيداعه بمكتب المجلس في 7 ديسمبر 2023 مثلما بين.
وأوضح أن النظام الداخلي للبرلمان يقول إن رئيس المجلس بصفته رئيس المكتب يدرس المشاريع الواردة عليه سواء مبادرات حكومية أو مبادرات تشريعية ثم يحيلها على اللجان المختصة في أجل خمسة عشرة يوما وأن مشروع القانون الأساسي لعدول الإشهاد من اختصاص لجنة التشريع العام.
وتابع بأن عدول الاشهاد كانوا ينتظرون من رئيس مجلس النواب في أول اجتماع لمكتب المجلس إعلام المكتب بتلك المبادرة التشريعية واحالتها للجنة التشريع العام واللجنة تتولى دراسة المشروع وتستدعي عدول الاشهاد عما اذا كانت هناك تدخلات معينة او نقاش لبعض النقاط الا ان رئيس المجلس لم يحل مبادرة مشروع القانون إلى لجنة التشريع العام ولم يعرضه اصلا في جدول أعمال مكتب الجلسة فحاولت الهيئة الوطنية لعدول الاشهاد الاتصال بمكتب رئيس المجلس ولكن دون جدوى وأرسلت مراسلات عبر الفاكس لرئيس مجلس النواب لطلب لقاء الهيئة الوطنية لعدول الإشهاد ولكن لم تتلق الهيئة أي رد لا على المراسلة الأولى ولا الثانية فتولت إيداع مراسلة ثالثة بمكتب الضبط المركزي للمجلس وطلبت الهيئة الوطنية لعدول الإشهاد لقاء رئيس البرلمان او مكتب المجلس للحديث حول موضوع مبادرة تشريعية متعلقة بقانون ينظم مهنة عدول الإشهاد ولم تتلق إلى اليوم الهيئة الوطنية لعدول الإشهاد أي رد ورغم مرور شهرين منذ أن طلبت هيئة عدول الاشهاد لقاء رئيس البرلمان ولكن لم تلق اي جواب.
مضيفا انه بعد ذلك تم الاتصال بعديد النواب بالجهات وذلك عن طريق الغرف الجهوية لعدول الاشهاد وقد بارك جميعهم مشروع القانون وعبروا عن استعدادهم لدعم المشروع سواء على مستوى اللجنة المختصة او بقية اللجان او على مستوى الجلسة العامة.
وتساءل نائب عميد الهيئة الوطنية لعدول الاشهاد لماذا لم تتم إحالة مشروع القانون على لجنة التشريع العام ليتبين بعد ذلك ان مكتب المجلس لم يحله على اللجنة وأنه بمتابعة أخبار المجلس على صفحته الرسمية نجد أن رئيس البرلمان يتحدث عن مشاريع مبادرات حكومية وتشريعية وقوانين ولكن لا يوجد أي حديث رسمي عن مشروع قانون عدول الاشهاد رغم انه ممضى من 109نائب والمفروض يتم فيه النظر ويحال إلى اللجنة المختصة.
وتابع كمال بن منصور أنهم عندما حاولوا الاستفسار عن أسباب عدم إحالة مشروع القانون على لجنة التشريع العام تم إعلامهم من طرف بعض النواب بأن رئيس المجلس رأى انه ليس الوقت المناسب للنظر في مشروع القانون وبأنه مشروع قانون يطرح مشاكل مع بعض القطاعات الأخرى ويقصد بذلك حسب المتحدث قطاع المحاماة.
المغالطة الكبرى
واعتبر كمال بن منصور أنها مغالطة كبرى لان مشروع قانون عدول الاشهاد لا يمس البتة بقطاع المحامين ولا بأي قطاع مهني آخر بل هو مشروع قانون فيه تطوير للقطاع وللمهنة وفيه اختصاصات أخرى لعدول الاشهاد وفيه قوة تنفيذية للحجة الرسمية طبقا للمعايير الدولية وفيه أيضا تطوير آليات العمل ترتقي لمستوى البلاد التونسية 2024.
وأكد انه إلى حد اليوم لم يرد رئيس البرلمان على الطلب الذي تقدمت به الهيئة الوطنية لعدول الاشهاد قصد لقائه كما أنه لم يدرج مشروع القانون ضمن جدول أعمال المجلس لذلك قرر عدول الاشهاد التحرك والتوجه إلى الإعلام والرأي العام خاصة رئيس الجمهورية وإعلامه بأن قطاع عدول الإشهاد بقي مظلوما وينتظر مدة 12عاما صدور قانون ينظم المهنة.
وشدد المتحدث على رئيس الدولة ضرورة التدخل في موضوع عدول الاشهاد وموضوع الحجة الرسمية وتنظيم مؤسسة العقد في بلادنا ولا بد من تحرك فوري حسب رأيه لان عدول الاشهاد صبروا طيلة سنوات وهذا من غير المعقول مشيرا ان هناك 200 عدل اشهاد جديد سيلتحقون بالمهنة بعد فتح مناظرة للغرض دون تمرير قانون ينظم المهنة ويحميهم ويكون لديهم اختصاصات حصرية باعتبار أن عدالة الاشهاد في العالم هي مهنة تحرير العقود الرسمية الا ان مجال العقود الرسمية في تونس بقي ضيقا ومنحصرا في عدد قليل من العقود على غرار عقد الهبة والزواج والكفالة لذلك وجب اشتراط الرسمية على عديد العقود المهمة في بلادنا التي لا تزال تحرر بواسطة كتائب عرفية تكتفي بالتعريف بالإمضاء عليها البلديات وهي لا تمنح أي ضمانة لا للمتعاقدين ولا للدولة ووجب أن تصبح تلك العقود تحرر بواسطة عدول الإشهاد مثلما هو موجود في جميع الدول الشقيقة والصديقة التي تطورت فيها مهنة عدول الاشهاد عكس تونس التي بقيت المهنة فيها مهمشة.
وأوضح أن فتح مناظرة عدول الإشهاد تم رغم أن هناك محاضر جلسات واتفاقات سابقة بينهم وبين وزارة العدل على أن يتم فتح مناظرةَ في ظل قانون عدول إشهاد جديد يشمل عدول الاشهاد الجدد والقدامى ولكن للأسف تم فتح مناظرة دون ان يمرر القانون.
وأمام كل ما سلف بسطه أكد بن منصور أن عدول الإشهاد قرروا التحرك وعقد ندوة صحفية لتسليط الضوء على مبادرة مشروع عدول الإشهاد الذي بقي في رفوف البرلمان والإعلان عن جملة من التحركات الجديدة على غرار وقفة احتجاجية أمام البرلمان وندوات صحفية أخرى وهناك إمكانية الإضراب والتصعيد بكل وسائل الاحتجاج الممكنة والقانونية.
وختم بأن الهيئة الوطنية لعدول الإشهاد قامت بمراسلة رئيس الجمهورية لطلب لقائه معبرا عن أمله في أن يستجيب رئيس الدولة ويلتقيهم في أقرب وقت ممكن كذلك سلطة الإشراف مدعوة أيضا لضرورة إيلاء اهتمام إلى عدول الاشهاد معبرا عن امله في وزارة العدل والبرلمان والاعلام التونسي لإيصال صوتهَم.
