كشفت المذكرة الأخيرة التي أصدرها المعهد الوطني للإحصاء بعنوان "التجارة الخارجية بالأسعار الجارية، 2023"، تراجع إجمالي صادرات الطاقة والفسفاط بنسبة 32.1 بالمائة خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2023 مقارنة بمستواها في نفس الفترة من العام السابق، وذلك في ظل انخفاض صادرات قطاع الطاقة بنسبة 35.7 بالمائة وتقلص التصدير في قطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة 27.3 بالمائة.
وتتطابق هذه المعطيات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء مع ما أبرزه مرصد رقابة في بلاغ بتاريخ 22 نوفمبر الماضي والذي كشف من خلاله أن إنتاج الفسفاط قد تراجع خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الحالية بنسبة 25 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق حيث لم يتجاوز 2.3 مليون طن مقابل3.1 مليون طن أواخر أكتوبر 2022.
ولفت المرصد إلى تسجيل تراجع في إنتاج الفسفاط التجاري خلال الثلاثي الأول من سنة 2023 بنسبة 14 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022، وأنه باعتماد نسق الإنتاج للأربعة أشهر الأولى لسنة 2023، فإن الإنتاج الإجمالي لسنة 2023 لن يتجاوز حاجز 2.9 مليون طن. وأبرزت معطيات المرصد، أنه بالمقارنة مع أرقام الإنتاج المبرمجة التي تم إدراجها في ميزانية 2023 (ما قدره 4.8 مليون طن الأشهر العشرة الأولى)، لم يتحقق من الإنتاج المتوقع سوى نسبة 48 بالمائة فقط أي بفارق 2.5 مليون طن.
وحسب ما تحصلت عليه "الصباح" من معطيات حكومية، فإن شركة فسفاط قفصة تعاني من صعوبات كبرى على مستوى نسق الإنتاج، وتزويد وحدات التحويل، وعدم تصدير أي كميات من الفسفاط التجاري المُعدّ لتصنيع الأسمدة الكيميائية منذ 3 سنوات، وذلك في ظلّ تمسّك مجموعة من طالبي الشغل المُعتصمين بمنشآت الإنتاج بمطالبهم، كما تم تسجيل تراجع في إنتاج هذه المادّة ببقيّة الأقاليم المنجمية، بسبب تنامي الاحتجاجات بوحدة إنتاج الفسفاط التجاري الواقعة بمدينة الرديف وكذلك بمنشأة "الوزّانة".
ويعد الفسفاط من أهم الموارد الطبيعية في تونس، حيث يمثل حوالي 20% من صادرات البلاد. وخلال عام 2023، شهد قطاع الفسفاط في تونس مجموعة من التطورات، أهمها تراجع الإنتاج، حيث انخفض إنتاج الفسفاط في تونس بنسبة 10% خلال عام 2023، تزامنا مع تنامي الاحتجاجات الاجتماعية، التي أدت إلى تعطيل العمل في بعض مناجم الفسفاط، ونقص التمويل، حيث تعاني الشركة التونسية لاستغلال وتصفية الفسفاط (مجمع الكيميائي التونسي) من نقص التمويل، مما أثر على عمليات الإنتاج.
إلا انه وعلى الرغم من تراجع الإنتاج،فإن الصادرات التونسية من الفسفاط ارتفعت بنسبة 37% خلال عام 2023، لتصل إلى 2.4 مليار دينار، مقابل أكثر من 1.8 مليار دينار في عام 2022. ويرجع ارتفاع الصادرات إلى ارتفاع أسعار الفسفاط في الأسواق العالمية.
استثمارات جديدة
وأعلنت الحكومة التونسية، مؤخرا، عن استثمارات جديدة في قطاع الفسفاط، بقيمة 236 مليون دينار، وذلك بهدف زيادة الإنتاج وتحسين الجودة، ومن المتوقع أن يتم تنفيذ هذه الاستثمارات خلال عامي 2023 و2024.
وتتوقع الحكومة أن يشهد قطاع الفسفاط في البلاد تحسناً خلال عام 2024، حيث تتوقع أن يرتفع الإنتاج إلى أكثر من 3 مليون طن، وأن تبلغ الصادرات أكثر من 2.6 مليار دولار. ويرجع هذا التوقع إلى مجموعة من العوامل، منها القضاء على الاحتجاجات الاجتماعية، حيث تتوقع الحكومة أن يتم حل الأزمة الاجتماعية في قطاع الفسفاط خلال عام 2024، مما سيؤدي إلى استئناف العمل في جميع مناجم الفسفاط، وتوفير التمويل اللازم للشركة التونسية لاستغلال وتصفية الفسفاط مما سيسمح لها بزيادة الإنتاج. كما يتوقع أن تظل أسعار الفسفاط مرتفعة خلال عام 2024، مما سيساعد على زيادة عائدات الصادرات التونسية.
وكانت تونس تتطلع من خلال شركة فسفاط قفصة إلى إنتاج 5.6 ملايين طنّ من الفسفاط خلال 2023، في محاولة لتحسين نسق إنتاج العشرية الأخيرة، التي لم يتجاوز خلالها معدّل الإنتاج السنوي 3.5 ملايين طنّ، مقابل أكثر من 8 ملايين طنّ في سنة 2010.
مضاعفة التصدير نحو أوروبا
وكشفت شركة “فسفاط قفصة”، مؤخرا ، عن برنامج طموح لتصدير نحو 150 ألف طن من الفسفاط نحو أسواق أوروبية وآسياوية خلال الأشهر المقبلة، وقامت بشحن نحو 50 ألف طن من الفسفاط التجاري الخام نحو حرفاء من فرنسا والبرازيل وتركيا، وهم من بين مصنعي الأسمدة الكيماوية من القطاعين العام والخاص بهذه البلدان، نهاية شهر أفريل الماضي. كما تتجه الشركة في الفترة الباقية من السنة الجارية، نحو التركيز على استعادة حرفائها، وأسواقها التقليدية في السوق العالمية للفسفاط، من خلال إستراتيجية تهدف إلى كسب ثقة الأسواق الآسياوية والأوروبية.
وبعد أكثر من 10 سنوات من توقف تصديره إلى هذه الأسواق، أعلنت الشركة أن العمل يتركز خلال الفترة المقبلة على إنعاش الصادرات التونسية من مادة الفسفاط التجاري الخام من خلال خطة تغطي الفترة الباقية من العام، وتقوم على تزويد أحد الحرفاء الفرنسيين بكميات من الفسفاط، وهو من الحرفاء التقليديين الذين خسرتهم تونس خلال السنوات الأخيرة، وتسبب في تهاوي الإنتاج التونسي من مادة الفسفاط إلى أقل من 4 ملايين طن في السنة، في مقابل إنتاج يناهز 8 ملايين طن سنة 2010.كما تمكن مؤخرا معمل المظيلة 1 بولاية قفصة، لصنع الأسمدة الكيميائية من شحن أوّل شحنة من سماد أُحادي الفسفاط الرفيع نحو أمريكا اللاتينية، لينطلق بذلك هذا المعمل في تصدير منتوجاته نحو الحرفاء بالخارج بعنوان سنة 2023.
وسجل قطاع الفسفاط رقما قياسيا بإنتاج 4.1 مليون طن موفى ديسمبر 2019 وذلك حسب ما أفاد به المعهد الوطني للإحصاء بالمقارنة مع المعطيات المقدمة منذ سنة 2011.
وتمثل الــ4.1 مليون طن من إنتاج الفسفاط نموا بـ46 بالمائة مقارنة مع سنة 2018 كما أن المعدل السنوي للإنتاج قد بلغ 3.6 مليون طن خلال السنوات المتراوحة بين 2017 و2019 بالمقارنة مع معدل سنوي بثلاثة مليون طن من الإنتاج خلال الست سنوات الماضية من 2011 إلى سنة 2016 ،أي بزيادة بحوالي 20 بالمائة في المعدل السنوي.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم إنتاج حوالي 15 ألف طن من الفسفاط يوميا خلال الأشهر الخمس الأخيرة من العام الماضي، وإذا تمت المحافظة على هذا النسق التصاعدي للإنتاج بشكل يومي في هذا القطاع الحيوي سيتجاوز معدل إنتاج الفسفاط 6 مليون طن سنويا في الفترة القادمة، منهم 600 ألف متأتية من منجم المكناسي بولاية سيدي بوزيد الذي انطلق في الإنتاج بداية من سنة 2019 .
ويذكر أنه في حالة إنتاج 6 مليون طن، أي مليوني طن إضافية مقارنة مع سنة 2019 سيوفر قطاع الفسفاط ومشتقاته مداخيل إضافية ستناهز 1000 مليون دينار في الناتج الداخلي الخام أي بزيادة في نسبة النمو بـ1 بالمائة.
هل نجحت الحكومة التونسية في تحقيق أهدافها؟
وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها الحكومة التونسية لتحسين قطاع الفسفاط، إلا أنها لم تتمكن من تحقيق أهدافها المعلنة خلال 2023، والمتعلقة برفع الإنتاج إلى أكثر من 3 مليون طن والإيرادات إلى أكثر من 6 مليار دينار، وأكثر من 5 مليون طن في أفق 2025، ويعود جزء واسع لإخفاق الحكومة في تحقيق أهدافها خلال 2023 إلى استمرار الاحتجاجات الاجتماعية، حيث لا يزال هناك احتمالات لعودة الاحتجاجات الاجتماعية في قطاع الفسفاط، مما قد يؤدي إلى تعطيل الإنتاج مرة أخرى، ونقص التمويل، مما قد يحد من قدرة شركة قفصة على تنفيذ الاستثمارات الجديدة، وتقادم الآلات والتجهيزات، وارتفاع تكاليف الإنتاج، حيث تواجه الشركة التونسية لاستغلال وتصفية الفسفاط ارتفاعاً في تكاليف الإنتاج، مما أدى إلى انخفاض الأرباح. وبالتالي، فإن تحقيق الحكومة التونسية لأهدافها في قطاع الفسفاط خلال عام 2024 يعتمد على نجاحها في التغلب على هذه التحديات.
ومنذ سنة 2011 يعاني قطاع الفسفاط من تراجع في مؤشرات الإنتاج جرّاء الاضطرابات الاجتماعية واحتجاجات طالبي الشغل بالجهة، إذ لم يتجاوز معدّل الإنتاج السنوي لشركة فسفاط قفصة من الفسفاط التجاري خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى 2020 نحو 3 مليون طن سنويا مقابل إنتاج بلغ 8.3 مليون طن سنة 2010 لوحدها، وهذا التراجع في الإنتاج والمبيعات تسبب في تكبد شركة فسفاط قفصة خلال العشرية الأخيرة حوالي 12 مليار دينار، وتحديدا خلال الفترة 2013/2022.
سفيان المهداوي
تونس- الصباح
كشفت المذكرة الأخيرة التي أصدرها المعهد الوطني للإحصاء بعنوان "التجارة الخارجية بالأسعار الجارية، 2023"، تراجع إجمالي صادرات الطاقة والفسفاط بنسبة 32.1 بالمائة خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2023 مقارنة بمستواها في نفس الفترة من العام السابق، وذلك في ظل انخفاض صادرات قطاع الطاقة بنسبة 35.7 بالمائة وتقلص التصدير في قطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة 27.3 بالمائة.
وتتطابق هذه المعطيات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء مع ما أبرزه مرصد رقابة في بلاغ بتاريخ 22 نوفمبر الماضي والذي كشف من خلاله أن إنتاج الفسفاط قد تراجع خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الحالية بنسبة 25 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق حيث لم يتجاوز 2.3 مليون طن مقابل3.1 مليون طن أواخر أكتوبر 2022.
ولفت المرصد إلى تسجيل تراجع في إنتاج الفسفاط التجاري خلال الثلاثي الأول من سنة 2023 بنسبة 14 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022، وأنه باعتماد نسق الإنتاج للأربعة أشهر الأولى لسنة 2023، فإن الإنتاج الإجمالي لسنة 2023 لن يتجاوز حاجز 2.9 مليون طن. وأبرزت معطيات المرصد، أنه بالمقارنة مع أرقام الإنتاج المبرمجة التي تم إدراجها في ميزانية 2023 (ما قدره 4.8 مليون طن الأشهر العشرة الأولى)، لم يتحقق من الإنتاج المتوقع سوى نسبة 48 بالمائة فقط أي بفارق 2.5 مليون طن.
وحسب ما تحصلت عليه "الصباح" من معطيات حكومية، فإن شركة فسفاط قفصة تعاني من صعوبات كبرى على مستوى نسق الإنتاج، وتزويد وحدات التحويل، وعدم تصدير أي كميات من الفسفاط التجاري المُعدّ لتصنيع الأسمدة الكيميائية منذ 3 سنوات، وذلك في ظلّ تمسّك مجموعة من طالبي الشغل المُعتصمين بمنشآت الإنتاج بمطالبهم، كما تم تسجيل تراجع في إنتاج هذه المادّة ببقيّة الأقاليم المنجمية، بسبب تنامي الاحتجاجات بوحدة إنتاج الفسفاط التجاري الواقعة بمدينة الرديف وكذلك بمنشأة "الوزّانة".
ويعد الفسفاط من أهم الموارد الطبيعية في تونس، حيث يمثل حوالي 20% من صادرات البلاد. وخلال عام 2023، شهد قطاع الفسفاط في تونس مجموعة من التطورات، أهمها تراجع الإنتاج، حيث انخفض إنتاج الفسفاط في تونس بنسبة 10% خلال عام 2023، تزامنا مع تنامي الاحتجاجات الاجتماعية، التي أدت إلى تعطيل العمل في بعض مناجم الفسفاط، ونقص التمويل، حيث تعاني الشركة التونسية لاستغلال وتصفية الفسفاط (مجمع الكيميائي التونسي) من نقص التمويل، مما أثر على عمليات الإنتاج.
إلا انه وعلى الرغم من تراجع الإنتاج،فإن الصادرات التونسية من الفسفاط ارتفعت بنسبة 37% خلال عام 2023، لتصل إلى 2.4 مليار دينار، مقابل أكثر من 1.8 مليار دينار في عام 2022. ويرجع ارتفاع الصادرات إلى ارتفاع أسعار الفسفاط في الأسواق العالمية.
استثمارات جديدة
وأعلنت الحكومة التونسية، مؤخرا، عن استثمارات جديدة في قطاع الفسفاط، بقيمة 236 مليون دينار، وذلك بهدف زيادة الإنتاج وتحسين الجودة، ومن المتوقع أن يتم تنفيذ هذه الاستثمارات خلال عامي 2023 و2024.
وتتوقع الحكومة أن يشهد قطاع الفسفاط في البلاد تحسناً خلال عام 2024، حيث تتوقع أن يرتفع الإنتاج إلى أكثر من 3 مليون طن، وأن تبلغ الصادرات أكثر من 2.6 مليار دولار. ويرجع هذا التوقع إلى مجموعة من العوامل، منها القضاء على الاحتجاجات الاجتماعية، حيث تتوقع الحكومة أن يتم حل الأزمة الاجتماعية في قطاع الفسفاط خلال عام 2024، مما سيؤدي إلى استئناف العمل في جميع مناجم الفسفاط، وتوفير التمويل اللازم للشركة التونسية لاستغلال وتصفية الفسفاط مما سيسمح لها بزيادة الإنتاج. كما يتوقع أن تظل أسعار الفسفاط مرتفعة خلال عام 2024، مما سيساعد على زيادة عائدات الصادرات التونسية.
وكانت تونس تتطلع من خلال شركة فسفاط قفصة إلى إنتاج 5.6 ملايين طنّ من الفسفاط خلال 2023، في محاولة لتحسين نسق إنتاج العشرية الأخيرة، التي لم يتجاوز خلالها معدّل الإنتاج السنوي 3.5 ملايين طنّ، مقابل أكثر من 8 ملايين طنّ في سنة 2010.
مضاعفة التصدير نحو أوروبا
وكشفت شركة “فسفاط قفصة”، مؤخرا ، عن برنامج طموح لتصدير نحو 150 ألف طن من الفسفاط نحو أسواق أوروبية وآسياوية خلال الأشهر المقبلة، وقامت بشحن نحو 50 ألف طن من الفسفاط التجاري الخام نحو حرفاء من فرنسا والبرازيل وتركيا، وهم من بين مصنعي الأسمدة الكيماوية من القطاعين العام والخاص بهذه البلدان، نهاية شهر أفريل الماضي. كما تتجه الشركة في الفترة الباقية من السنة الجارية، نحو التركيز على استعادة حرفائها، وأسواقها التقليدية في السوق العالمية للفسفاط، من خلال إستراتيجية تهدف إلى كسب ثقة الأسواق الآسياوية والأوروبية.
وبعد أكثر من 10 سنوات من توقف تصديره إلى هذه الأسواق، أعلنت الشركة أن العمل يتركز خلال الفترة المقبلة على إنعاش الصادرات التونسية من مادة الفسفاط التجاري الخام من خلال خطة تغطي الفترة الباقية من العام، وتقوم على تزويد أحد الحرفاء الفرنسيين بكميات من الفسفاط، وهو من الحرفاء التقليديين الذين خسرتهم تونس خلال السنوات الأخيرة، وتسبب في تهاوي الإنتاج التونسي من مادة الفسفاط إلى أقل من 4 ملايين طن في السنة، في مقابل إنتاج يناهز 8 ملايين طن سنة 2010.كما تمكن مؤخرا معمل المظيلة 1 بولاية قفصة، لصنع الأسمدة الكيميائية من شحن أوّل شحنة من سماد أُحادي الفسفاط الرفيع نحو أمريكا اللاتينية، لينطلق بذلك هذا المعمل في تصدير منتوجاته نحو الحرفاء بالخارج بعنوان سنة 2023.
وسجل قطاع الفسفاط رقما قياسيا بإنتاج 4.1 مليون طن موفى ديسمبر 2019 وذلك حسب ما أفاد به المعهد الوطني للإحصاء بالمقارنة مع المعطيات المقدمة منذ سنة 2011.
وتمثل الــ4.1 مليون طن من إنتاج الفسفاط نموا بـ46 بالمائة مقارنة مع سنة 2018 كما أن المعدل السنوي للإنتاج قد بلغ 3.6 مليون طن خلال السنوات المتراوحة بين 2017 و2019 بالمقارنة مع معدل سنوي بثلاثة مليون طن من الإنتاج خلال الست سنوات الماضية من 2011 إلى سنة 2016 ،أي بزيادة بحوالي 20 بالمائة في المعدل السنوي.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم إنتاج حوالي 15 ألف طن من الفسفاط يوميا خلال الأشهر الخمس الأخيرة من العام الماضي، وإذا تمت المحافظة على هذا النسق التصاعدي للإنتاج بشكل يومي في هذا القطاع الحيوي سيتجاوز معدل إنتاج الفسفاط 6 مليون طن سنويا في الفترة القادمة، منهم 600 ألف متأتية من منجم المكناسي بولاية سيدي بوزيد الذي انطلق في الإنتاج بداية من سنة 2019 .
ويذكر أنه في حالة إنتاج 6 مليون طن، أي مليوني طن إضافية مقارنة مع سنة 2019 سيوفر قطاع الفسفاط ومشتقاته مداخيل إضافية ستناهز 1000 مليون دينار في الناتج الداخلي الخام أي بزيادة في نسبة النمو بـ1 بالمائة.
هل نجحت الحكومة التونسية في تحقيق أهدافها؟
وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها الحكومة التونسية لتحسين قطاع الفسفاط، إلا أنها لم تتمكن من تحقيق أهدافها المعلنة خلال 2023، والمتعلقة برفع الإنتاج إلى أكثر من 3 مليون طن والإيرادات إلى أكثر من 6 مليار دينار، وأكثر من 5 مليون طن في أفق 2025، ويعود جزء واسع لإخفاق الحكومة في تحقيق أهدافها خلال 2023 إلى استمرار الاحتجاجات الاجتماعية، حيث لا يزال هناك احتمالات لعودة الاحتجاجات الاجتماعية في قطاع الفسفاط، مما قد يؤدي إلى تعطيل الإنتاج مرة أخرى، ونقص التمويل، مما قد يحد من قدرة شركة قفصة على تنفيذ الاستثمارات الجديدة، وتقادم الآلات والتجهيزات، وارتفاع تكاليف الإنتاج، حيث تواجه الشركة التونسية لاستغلال وتصفية الفسفاط ارتفاعاً في تكاليف الإنتاج، مما أدى إلى انخفاض الأرباح. وبالتالي، فإن تحقيق الحكومة التونسية لأهدافها في قطاع الفسفاط خلال عام 2024 يعتمد على نجاحها في التغلب على هذه التحديات.
ومنذ سنة 2011 يعاني قطاع الفسفاط من تراجع في مؤشرات الإنتاج جرّاء الاضطرابات الاجتماعية واحتجاجات طالبي الشغل بالجهة، إذ لم يتجاوز معدّل الإنتاج السنوي لشركة فسفاط قفصة من الفسفاط التجاري خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى 2020 نحو 3 مليون طن سنويا مقابل إنتاج بلغ 8.3 مليون طن سنة 2010 لوحدها، وهذا التراجع في الإنتاج والمبيعات تسبب في تكبد شركة فسفاط قفصة خلال العشرية الأخيرة حوالي 12 مليار دينار، وتحديدا خلال الفترة 2013/2022.
