قررت محكمة التعقيب رفض طلب هيئة الدفاع المتمثل في تعقيب قرار دائرة الاتهام باحالة قضية اغتيال محمد الزواري على الدائرة الجنائية وبالتالي فإن الملف سيحال على الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الارهاب بمحكمة تونس الابتدائية.
صباح الشابّي
وشمل الملف 11 متهما جميعهم بحالة فرار حسبما أكده لـ"الصباح" عبد الرؤوف العيادي عضو هيئة الدفاع عن الشهيد.
وأوضح عضو هيئة الدفاع عبد الرؤوف العيادي أن الهيئة عقبت قرار دائرة الاتهام لأنها تعتبر أن العديد من المورطين ورغم إقرار التحقيق بتورطهم ولكن لم تشملهم الإحالة أبرزهم رئيس الموساد ورئيس الحكومة الإسرائيلية كذلك بعض الأطراف الأخرى التي طلبت هيئة الدفاع سماعها ولكن لم يتم ذلك على غرار نور الدين بن تينشة وروني الطرابلسي وناظر أمن في القيروان وصاحب موقع الكتروني.
وأكد أيضا أن هيئة الدفاع عقبت قرار دائرة الاتهام لأن النيابة العمومية لم تعقب ولكنها في الطور التعقيبي طلبت قبول التعقيب شكلا لأنها رأت أن هناك جناة خططوا وموّلوا وجندوا لم يقع تتبعهم.
وأضاف العيادي أن الملف سيحال أمام المحكمة ولكن المحاكمة ستكون صورية باعتبار ان جميع المتهمين بحالة فرار.
موضحا أن هيئة الدفاع كانت لجأت الى محكمة التعقيب - محكمة القانون- لرد "الاعتبار" للقانون متسائلا لماذا لم يتم سماع أطراف أقرّ التحقيق ودائرة الاتهام بمسؤوليتها مشيرا أن دائرة الاتهام أقرت كذلك بوقوع اعتداء على الأمن الداخلي من قبل دولة أخرى معتبرا أن هناك تقصيرا كبير في البحث عن الحقيقة متسائلا لماذا لم يقع تتبع الجناة وإحالتهم على القضاء لأن هناك تهربا من المسؤولية حسب قوله.
واعتبر أن القضاء رمز للسيادة وعنوانها وعدم سعيه من أجل فرض القانون على من ينال من نظام الأمن الداخلي يعتبر تقاعسا.
قرار التعقيب
وجاء بقرار التعقيب أن أحكام الفصل 260 من مجلة الإجراءات الجزائية على أنه لا يجوز للقائم بالحق الشخصي أن يطلب تعقيب القرارات الصادرة عن دائرة الاتهام إلا إذا طلب تعقيبها ممثل النيابة العمومية غير أن مطلب تعقيب القائم بالحق الشخصي بانفراده يمكن قبوله اذا كان قرار دائرة الاتهام المطعون فيه والرامي الى احالة المظنون فيهم على الدائرة الجنائية المختصة بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاتهم من اجل ما نسب اليهم من افعال لا يدخل ضمن الحالات التي أجاز المشرع تعقيبها بالفصل 260 من مجلة الإجراءات الجزائية باعتبار أن قرار دائرة الاتهام لم يقض بأن لا وجه للتتبع او بعدم قبول الدعوى الشخصية كما لم يقض القرار بانقراض الدعوى العمومية بمرور الزمن ولم تقض دائرة الاتهام من تلقاء نفسها أو بطلب من الخصوم بعدم اختصاص المحكمة المتعهدة ولم تمهل محكمة القرار المطعون فيه البت في وجه من أوجه التهمة.
وحيث وطالما لا يندرج القرار المطعون فيه من بين الصور المنصوص عليها بالفصل المذكور آنفا والمتاح الطعن فيها للقائمين بالحق الشخصي بالتعقيب بمفردهما فقد أضحى طعنها في قضية الحال حسب محكمة التعقيب في غير طريقه وعرضة للسقوط ومستوجبا بالتالي للرفض شكلا وأنه لطالما لا يندرج القرار المطعون فيه من بين الصور المنصوص عليها بالفصل المذكور في غير طريقه عرضة للسقوط ومستوجبا بالتالي للرفض شكلا وطالما خاب المعقبان في طعنهما فإنه يتجه تخطئتهما بمعلوم التأمين والإذن بحجزه عنهما.
ولهذه الأسباب وعملا بما تقدم بسطه استنادا للفصل 258 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية قررت المحكمة رفض مطلب التعقيب شكلا والحجز.
الأطوار
وكان الشهيد محمد الزواري مهندسا تونسيا وعضوا بكتائب عز الدين القسّام الجناح العسكري لحركة حماس.
وقد أشرف الزواري على مشروع تطوير صناعة الطائرات بدون طيار في وحدة التصنيع بكتائب القسام وأطلق عليها اسم أبابيل1. اغتيل يوم 15 ديسمبر 2016 بطلقات نارية أمام منزله في مدينة صفاقس بمسدس كاتم للصوت.
ونعت حركة حماس الشهيد وأعلنت انتماءه لـ"كتائب الشهيد عز الدين القسام" (جناحها العسكري) ضد الاحتلال الإسرائيلي) مضيفة انه كان المهندس المشرف على مشروع تطوير صناعة الطائرات من دون طيار والغواصات الذاتية التحكم.
وكانت "كتائب القسّام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أعلنت عن دخول مسيّرة جديدة تحمل اسم "الزواري" في عملية "طوفان الأقصى"، التي بدأت يوم 7 أكتوبر، باجتياح عناصر "القسّام" منطقة غلاف غزة، التي تضم عدداً من المستوطنات الإسرائيلية.
وعرضت كتائب "القسّام" عبر منصاتها الإلكترونية، مشاهد لطائرة تحت اسم "الزواري" الذي يعرف بطيار حماس وقالت إنها دخلت الخدمة مع بدء عملية "طوفان الأقصى" وشاركت في التمهيد الناريّ لعبور المقاتلين إلى الأراضي المحتلة.
وقالت الحركة في بيان لها إن "سلاح الجو شارك في اللحظات الأولى لمعركة (طوفان الأقصى) بالانقضاض على مواقع العدو وأهدافه باستخدام 35 مسيّرة انتحارية من طراز (الزواري)، في كل محاور القتال".
تونس-الصباح
قررت محكمة التعقيب رفض طلب هيئة الدفاع المتمثل في تعقيب قرار دائرة الاتهام باحالة قضية اغتيال محمد الزواري على الدائرة الجنائية وبالتالي فإن الملف سيحال على الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الارهاب بمحكمة تونس الابتدائية.
صباح الشابّي
وشمل الملف 11 متهما جميعهم بحالة فرار حسبما أكده لـ"الصباح" عبد الرؤوف العيادي عضو هيئة الدفاع عن الشهيد.
وأوضح عضو هيئة الدفاع عبد الرؤوف العيادي أن الهيئة عقبت قرار دائرة الاتهام لأنها تعتبر أن العديد من المورطين ورغم إقرار التحقيق بتورطهم ولكن لم تشملهم الإحالة أبرزهم رئيس الموساد ورئيس الحكومة الإسرائيلية كذلك بعض الأطراف الأخرى التي طلبت هيئة الدفاع سماعها ولكن لم يتم ذلك على غرار نور الدين بن تينشة وروني الطرابلسي وناظر أمن في القيروان وصاحب موقع الكتروني.
وأكد أيضا أن هيئة الدفاع عقبت قرار دائرة الاتهام لأن النيابة العمومية لم تعقب ولكنها في الطور التعقيبي طلبت قبول التعقيب شكلا لأنها رأت أن هناك جناة خططوا وموّلوا وجندوا لم يقع تتبعهم.
وأضاف العيادي أن الملف سيحال أمام المحكمة ولكن المحاكمة ستكون صورية باعتبار ان جميع المتهمين بحالة فرار.
موضحا أن هيئة الدفاع كانت لجأت الى محكمة التعقيب - محكمة القانون- لرد "الاعتبار" للقانون متسائلا لماذا لم يتم سماع أطراف أقرّ التحقيق ودائرة الاتهام بمسؤوليتها مشيرا أن دائرة الاتهام أقرت كذلك بوقوع اعتداء على الأمن الداخلي من قبل دولة أخرى معتبرا أن هناك تقصيرا كبير في البحث عن الحقيقة متسائلا لماذا لم يقع تتبع الجناة وإحالتهم على القضاء لأن هناك تهربا من المسؤولية حسب قوله.
واعتبر أن القضاء رمز للسيادة وعنوانها وعدم سعيه من أجل فرض القانون على من ينال من نظام الأمن الداخلي يعتبر تقاعسا.
قرار التعقيب
وجاء بقرار التعقيب أن أحكام الفصل 260 من مجلة الإجراءات الجزائية على أنه لا يجوز للقائم بالحق الشخصي أن يطلب تعقيب القرارات الصادرة عن دائرة الاتهام إلا إذا طلب تعقيبها ممثل النيابة العمومية غير أن مطلب تعقيب القائم بالحق الشخصي بانفراده يمكن قبوله اذا كان قرار دائرة الاتهام المطعون فيه والرامي الى احالة المظنون فيهم على الدائرة الجنائية المختصة بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاتهم من اجل ما نسب اليهم من افعال لا يدخل ضمن الحالات التي أجاز المشرع تعقيبها بالفصل 260 من مجلة الإجراءات الجزائية باعتبار أن قرار دائرة الاتهام لم يقض بأن لا وجه للتتبع او بعدم قبول الدعوى الشخصية كما لم يقض القرار بانقراض الدعوى العمومية بمرور الزمن ولم تقض دائرة الاتهام من تلقاء نفسها أو بطلب من الخصوم بعدم اختصاص المحكمة المتعهدة ولم تمهل محكمة القرار المطعون فيه البت في وجه من أوجه التهمة.
وحيث وطالما لا يندرج القرار المطعون فيه من بين الصور المنصوص عليها بالفصل المذكور آنفا والمتاح الطعن فيها للقائمين بالحق الشخصي بالتعقيب بمفردهما فقد أضحى طعنها في قضية الحال حسب محكمة التعقيب في غير طريقه وعرضة للسقوط ومستوجبا بالتالي للرفض شكلا وأنه لطالما لا يندرج القرار المطعون فيه من بين الصور المنصوص عليها بالفصل المذكور في غير طريقه عرضة للسقوط ومستوجبا بالتالي للرفض شكلا وطالما خاب المعقبان في طعنهما فإنه يتجه تخطئتهما بمعلوم التأمين والإذن بحجزه عنهما.
ولهذه الأسباب وعملا بما تقدم بسطه استنادا للفصل 258 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية قررت المحكمة رفض مطلب التعقيب شكلا والحجز.
الأطوار
وكان الشهيد محمد الزواري مهندسا تونسيا وعضوا بكتائب عز الدين القسّام الجناح العسكري لحركة حماس.
وقد أشرف الزواري على مشروع تطوير صناعة الطائرات بدون طيار في وحدة التصنيع بكتائب القسام وأطلق عليها اسم أبابيل1. اغتيل يوم 15 ديسمبر 2016 بطلقات نارية أمام منزله في مدينة صفاقس بمسدس كاتم للصوت.
ونعت حركة حماس الشهيد وأعلنت انتماءه لـ"كتائب الشهيد عز الدين القسام" (جناحها العسكري) ضد الاحتلال الإسرائيلي) مضيفة انه كان المهندس المشرف على مشروع تطوير صناعة الطائرات من دون طيار والغواصات الذاتية التحكم.
وكانت "كتائب القسّام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أعلنت عن دخول مسيّرة جديدة تحمل اسم "الزواري" في عملية "طوفان الأقصى"، التي بدأت يوم 7 أكتوبر، باجتياح عناصر "القسّام" منطقة غلاف غزة، التي تضم عدداً من المستوطنات الإسرائيلية.
وعرضت كتائب "القسّام" عبر منصاتها الإلكترونية، مشاهد لطائرة تحت اسم "الزواري" الذي يعرف بطيار حماس وقالت إنها دخلت الخدمة مع بدء عملية "طوفان الأقصى" وشاركت في التمهيد الناريّ لعبور المقاتلين إلى الأراضي المحتلة.
وقالت الحركة في بيان لها إن "سلاح الجو شارك في اللحظات الأولى لمعركة (طوفان الأقصى) بالانقضاض على مواقع العدو وأهدافه باستخدام 35 مسيّرة انتحارية من طراز (الزواري)، في كل محاور القتال".
