"احتفظت الفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل بمنطقة الحرس الوطني بسوسة بشخص إثر تعمده استقطاب طفل قاصر لغاية ترويج المواد المخدرة بالأوساط التربوية..".
"على إثر توفر معلومات لدى أعوان فرقة الشرطة العدلية بغار الدماء، من ولاية جندوبة، مفادها انخراط أحد الأشخاص في مجال ترويج المواد المخدرة بمحيط المؤسسات التربوية، تحول أعوان وإطارات منطقة الأمن الوطني بغار الدماء رفقة دورية فرقة الشرطة العدلية إلى محل سكنى المعني، أين تم ضبطه وبتفتيشه تفتيشا دقيقا تم العثور بحوزته على 401 قرص مخدر".
"نجحت الوحدات المركزية بإدارة الاستخبارات والأبحاث للحرس الوطني بالعوينة، في اليومين الأخيرين، في تفكيك شبكة مختصّة في الاتجار بالمواد المخدّرة أحد أطرافها محامية".
لا يكاد يخلو يوم من تسجيل مثل هذه الأحداث التي وإن دلت على شيء فهي تعبر عن حجم ظاهرة انتشار المخدرات في البلاد ولاسيما في الوسط المدرسي وتحولها إلى كابوس يحير الأولياء والعائلات ويتهدد مستقبل وصحة أبنائهم بعد أن أصبحنا نعيش على وقع "التطبيع" مع ظاهرة المخدرات كأمر واقع يكاد يفرض كنمط عيش.
كما تدل على ذلك الأرقام المتنامية ويكفي فقط الإشارة إلى أن "تضاعف استهلاك التلاميذ التونسيين للمخدرات خمس مرات خلال العقد الأخير، من 2013 إلى 2023، أي من 1.3 في المائة عام 2013 إلى 8.9 في المائة سنة 2023"، وذلك وفق مسح وطني قام به المعهد الوطني للصحة بتونس.
أمن قومي
تكرر تناول مسألة المخدرات وانتشارها في الوسط المدرسي وفي المجتمع من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي تطرق في أكثر من مناسبة إلى مخاطر الظاهرة وشبكاتها الإجرامية وضرورة وضع حد لهم.
وخلال إشرافه في21 سبتمبر الفارط على اجتماع مجلس الوزراء شدد الرئيس على ضرورة وضع حد لظاهرة المخدرات التي تفتك بالمجتمعات قائلا:"أنه يراد تفكيك المجتمعات عن طريق المخدرات وسيتم تناول المسألة في اجتماع قادم لمجلس الأمن القومي".
كما تساءل الرئيس “كيف تصل المخدرات إلى التلاميذ والمدارس؟”، وبمناسبة العودة المدرسية ولدى استقباله في 4 سبتمبر الفارط لوزير الداخلية، والمدير العام للأمن الوطني، والمدير العام آمر الحرس الوطني أكد الرئيس على "ضرورة الاستعداد الجيد للعودة المدرسة والجامعية لاسيما عبر تأمين التلاميذ والطلبة في محيط المدارس ومؤسسات التعليم العالي وذلك بتسيير دوريات أمنية متواصلة ووضع حد لتفشي المخدرات وتفكيك شبكات التهريب والترويج على وجه الخصوص".
ولم يجانب الرئيس الصواب حينما تعهد بتناول موضوع المخدرات في سياق مواضيع الأمن القومي وربما من الضروري الإسراع في تنفيذ هذه الخطوة ليكون التناول والمعالجة شاملة ولا تقتصر فقط على الجانب الأمني.
فكثيرون يعتبرون أن وضع رجال أمن أمام المعاهد لا يكفي لمحاربة الظاهرة. البعض يرى أنه من الضروري إحداث إدارة عامة لمكافحة المخدرات بمختلف الأسلاك في تونس مع العمل على مراجعة القوانين باتجاه تشديد العقوبة على المروجين وتكون أشد عندما يتعلق الأمر بالترويج في الوسط المدرسي.
ظاهرة مفزعة
تحتاج ظاهرة انتشار المخدرات أيضا إلى تناول شامل تتدخل فيه كل الأطراف المعنية من وزارات وهياكل إشراف على قطاعات الطفولة والتربية والتعليم والصحة ومجتمع مدني وإعلام.
كما تعد العائلة النواة الأولى للعلاج التي يجب التعويل عليها وهنا حذّر سابقا رئيس الجمعية التونسية للوقاية من تعاطي المخدرات عبد المجيد الزحاف من تنامي استهلاك المخدرات في الوسط المدرسي، قائلا إن "الارتفاع المفزع لهذه الظاهرة في ظلّ الإهمال الذي تعاني منه شريحة واسعة من الأطفال والذي تتحمّل مسؤوليته العائلة بدرجة أولى والمجتمع بدرجة ثانية".
م.ي
تونس-الصباح
"احتفظت الفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل بمنطقة الحرس الوطني بسوسة بشخص إثر تعمده استقطاب طفل قاصر لغاية ترويج المواد المخدرة بالأوساط التربوية..".
"على إثر توفر معلومات لدى أعوان فرقة الشرطة العدلية بغار الدماء، من ولاية جندوبة، مفادها انخراط أحد الأشخاص في مجال ترويج المواد المخدرة بمحيط المؤسسات التربوية، تحول أعوان وإطارات منطقة الأمن الوطني بغار الدماء رفقة دورية فرقة الشرطة العدلية إلى محل سكنى المعني، أين تم ضبطه وبتفتيشه تفتيشا دقيقا تم العثور بحوزته على 401 قرص مخدر".
"نجحت الوحدات المركزية بإدارة الاستخبارات والأبحاث للحرس الوطني بالعوينة، في اليومين الأخيرين، في تفكيك شبكة مختصّة في الاتجار بالمواد المخدّرة أحد أطرافها محامية".
لا يكاد يخلو يوم من تسجيل مثل هذه الأحداث التي وإن دلت على شيء فهي تعبر عن حجم ظاهرة انتشار المخدرات في البلاد ولاسيما في الوسط المدرسي وتحولها إلى كابوس يحير الأولياء والعائلات ويتهدد مستقبل وصحة أبنائهم بعد أن أصبحنا نعيش على وقع "التطبيع" مع ظاهرة المخدرات كأمر واقع يكاد يفرض كنمط عيش.
كما تدل على ذلك الأرقام المتنامية ويكفي فقط الإشارة إلى أن "تضاعف استهلاك التلاميذ التونسيين للمخدرات خمس مرات خلال العقد الأخير، من 2013 إلى 2023، أي من 1.3 في المائة عام 2013 إلى 8.9 في المائة سنة 2023"، وذلك وفق مسح وطني قام به المعهد الوطني للصحة بتونس.
أمن قومي
تكرر تناول مسألة المخدرات وانتشارها في الوسط المدرسي وفي المجتمع من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي تطرق في أكثر من مناسبة إلى مخاطر الظاهرة وشبكاتها الإجرامية وضرورة وضع حد لهم.
وخلال إشرافه في21 سبتمبر الفارط على اجتماع مجلس الوزراء شدد الرئيس على ضرورة وضع حد لظاهرة المخدرات التي تفتك بالمجتمعات قائلا:"أنه يراد تفكيك المجتمعات عن طريق المخدرات وسيتم تناول المسألة في اجتماع قادم لمجلس الأمن القومي".
كما تساءل الرئيس “كيف تصل المخدرات إلى التلاميذ والمدارس؟”، وبمناسبة العودة المدرسية ولدى استقباله في 4 سبتمبر الفارط لوزير الداخلية، والمدير العام للأمن الوطني، والمدير العام آمر الحرس الوطني أكد الرئيس على "ضرورة الاستعداد الجيد للعودة المدرسة والجامعية لاسيما عبر تأمين التلاميذ والطلبة في محيط المدارس ومؤسسات التعليم العالي وذلك بتسيير دوريات أمنية متواصلة ووضع حد لتفشي المخدرات وتفكيك شبكات التهريب والترويج على وجه الخصوص".
ولم يجانب الرئيس الصواب حينما تعهد بتناول موضوع المخدرات في سياق مواضيع الأمن القومي وربما من الضروري الإسراع في تنفيذ هذه الخطوة ليكون التناول والمعالجة شاملة ولا تقتصر فقط على الجانب الأمني.
فكثيرون يعتبرون أن وضع رجال أمن أمام المعاهد لا يكفي لمحاربة الظاهرة. البعض يرى أنه من الضروري إحداث إدارة عامة لمكافحة المخدرات بمختلف الأسلاك في تونس مع العمل على مراجعة القوانين باتجاه تشديد العقوبة على المروجين وتكون أشد عندما يتعلق الأمر بالترويج في الوسط المدرسي.
ظاهرة مفزعة
تحتاج ظاهرة انتشار المخدرات أيضا إلى تناول شامل تتدخل فيه كل الأطراف المعنية من وزارات وهياكل إشراف على قطاعات الطفولة والتربية والتعليم والصحة ومجتمع مدني وإعلام.
كما تعد العائلة النواة الأولى للعلاج التي يجب التعويل عليها وهنا حذّر سابقا رئيس الجمعية التونسية للوقاية من تعاطي المخدرات عبد المجيد الزحاف من تنامي استهلاك المخدرات في الوسط المدرسي، قائلا إن "الارتفاع المفزع لهذه الظاهرة في ظلّ الإهمال الذي تعاني منه شريحة واسعة من الأطفال والذي تتحمّل مسؤوليته العائلة بدرجة أولى والمجتمع بدرجة ثانية".
.jpg)
