كاتب عام الجامعة العامة للبلديين لـ"الصباح":"نخشى عدم إجراء الانتخابات"
رئيس الجامعة الوطنية للبلديات لـ"الصباح":"تحسن الأداء.. ونريد هيكلا تنفيذيا"
تونس- الصباح
سنة تقريبا مرت على حل المجالس البلدية بأمر رئاسي صادر بالرائد الرسمي، بتاريخ الخميس 9 مارس 2023، وهو المرسوم عدد 9 لسنة 2023 مؤرّخ في 8 مارس 2023 ويتعلّق بحلّ المجالس البلدية.
حيث نصّ الفصل الأوّل من المرسوم على حلّ جميع المجالس البلدية إلى حين انتخاب مجالس بلدية جديدة.
ووفق الفصل الثاني من ذات المرسوم فقد تم تكليف الكتابة العامة للبلدية، تحت إشراف والي الجهة، بمهمة تسيير الشؤون العادية للبلدية وإدارتها.
المجالس البلدية المنحلة تم انتخابها في 6 ماي 2018، وشملت 350 بلدية، وبلغت نسبة المشاركة في انتخابات المجالس البلدية 35.6% حيث بلغ عدد أعضاء هذه المجالس زهاء 7200 عضو.
مجالس كان يُفترض أن تنتهي مدّتها النيابية التي تمتد على خمس سنوات مطلع جوان 2023 إلا أن مرسوم رئيس الجمهورية قيس سعيد استبق الأجل القانوني لنهاية عهدتها ليقوم بحلها إلى أجل غير مسمى.
والسؤال الأهم، ماذا عن وضع العمل البلدي بعد سنة تقريبا عن حل المجالس البلدية وتولي الكتاب العامين إدارة الشأن البلدي.
وفي هذا الصدد أفاد كاتب عام الجامعة العامة للبلديين المنضوية تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل مكرم عمامرية لـ"الصباح" أن العديد من التعطيلات التي عاش على وقعها العمل البلدي إثر حل المجالس البلدية تم تلافيها، وأن التعامل مع الكتاب العامين سلسل وأدخل سلاسة على العمل البلدي وأن الوضعية وجدت طريقها للانفراج إلى حين إجراء الانتخابات البلدية.
إلا أن عمامرية عبر عن مخاوفه من تواصل الوضع على ما هو عليه حاليا وتأجيل الانتخابات البلدية إلى أجل غير معلوم بعد إجراء انتخابات المجالس المحلية التي إلى الآن مازال دورها والوظائف الموكولة لها غير محدد، وأكد أن مخاوفه هذه نابعة من إمكانية قيام المجالس المحلية مؤقتا بمهام المجالس البلدية.
واعتبر أن التجربة المريرة التي عرفتها المجالس البلدية المنحلة التي عاشت على وقع تجاذبات سياسية وانقسامات أدت إلى تعطيل العمل البلدي، لا يجب بأي شكل من الأشكال أن تحول دون تنظيم الانتخابات البلدية على اعتبار أن المجالس البلدية ضرورية في إطار تركيز اللامركزية التي تضمن التدبير الحر والديمقراطية المحلية التي تعد أكبر تعبير عن الديمقراطية في أي دولة.
وأكد عمامرية على وجوب تنظيم انتخابات بلدية في اقرب الآجال للذهاب نحو اللامركزية على اعتبار أن كل التمشي الحالي هو تمش يقوم على ما هو مركزي .
وإذ لم ينكر كاتب عام الجامعة العامة للبلديين تحسن العمل البلدي نسبيا، إلا أنه اعتبر أن هذا التحسن ليس مطلقا بل مقارنة بالأشهر التي تلت حل المجالس البلدية.
وأردف بالقول أن العمل البلدي الحالي بعيد كل البعد عن المأمول على اعتبار أن الوضع البيئي اليوم مترد، لأن البلديات الحالية غير قادرة على جمع الفضلات مع عدم قدرتها على مكافحة احتلال الأرصفة والبناء الفوضوي.
واعتبر عمامرية أن التحسن النسبي في عمل البلديات لا يجب أن يحجب النقائص العديدة هو ما يستوجب انتخاب مجالس بلدية تخدم مصالح المنطقة وتدفع نحو التنمية وتعمل على استخلاص الاداءات البلدية التي تراجعت بشكل كبير بسبب عدم خلاص المعاليم القارة وغير القارة والأداء على العقارات المبنية وعلى الشركات، مؤكدا أنه لا وجود لبوادر تؤكد أن هناك انتخابات بلدية قريبة، مشددا على أن كل الظروف تؤكد أن الانتخابات البلدية ستتعطل.
حلّ.. فسلاسة في العمل؟
من جانبه أفاد رئيس الجامعة الوطنية للبلديات فتحي الماجري لـ"الصباح" أن الكتاب العامين يسيّرون العمل البلدي بالتنسيق مع كل المصالح البلدية المختصة ذات العلاقة المالية والفنية والبيئية والبنية الأساسية والإدارية والرقابية على غرار الشرطة البلدية أو الحرس البلدي.
وبين أن طريقة العمل الحالية أدخلت السرعة والنجاعة على العمل البلدي حيث لم يعد اتخاذ بعض القرارات يقتضي اجتماع لجنة ومكتب ومجلس بلدي أو ينتظر انعقاد دورات يتطلب الإعداد لها شهرين أو 3 أشهر في حين أن بعض القرارات والأعمال باتت تسير بطريقة أسرع وأنجع وهو ما جعل بعض مشاكل ومطالب المواطنين يتم البت فيها بطريقة سريعة وناجعة.
وبين رئيس الجامعة الوطنية للبلديات فتحي الماجري أن العمل الميداني واتخاذ القرارات التي تدخل في نطاق عمل الإدارة والمسؤولين باتت تتخذ بطريقة حينية دون الرجوع إلى اللجان، ويتم اتخاذ القرارات بطريقة أسرع، وبالتالي فإن المواطن الذي يتعامل مع الإدارة البلدية يتلقى الردود دون تأخير.
محدودية الإمكانيات
وأبرز أن كل هذا لا ينفي أن الإمكانيات البشرية والمادية للبلديات تختلف من بلدية إلى أخرى حسب الخصوصية والوضع المالي وحجم المهام الموكولة لها.
وأشار رئيس الجامعة الوطنية للبلديات إلى أن التدخلات المتعلقة بالنظافة أو تحسين البنية الأساسية التي تستوجب التدخل العاجل تتم حسب إمكانيات البلديات بالتنسيق مع الولاة وبالتنسيق والدعم مع الإدارات الجهوية القادرة على مساعدة وإسناد البلدية على غرار مصالح التجهيز ومصالح مندوبية الفلاحة ووزارة البيئة وإدارة المياه العمرانية في إطار عمل مشترك ما من شأنه تخفيف الوطأة على البلديات.
وبين محدثنا أن عديد التراخيص البلدية الاستثنائية التي كانت تسند من قبل المجالس البلدية قد تعطلت منذ حلها، إلا أنه وبعد التنسيق مع وزارة الداخلية تم البت في هذا الموضوع إذ أن المكتوب الصادر يوم 22 ديسمبر 2023 أعطى الإطار العام للكتاب العامين واللجنة التي تم إحداثها بموجب هذا المكتوب للنظر والبت في هذه الطلبات ما مكن البلديات من الشروع في البت بطريقة عملية في العديد من الطلبات العالقة منذ مارس 2023 من إسناد للتراخيص في إطار القوانين التي تحترم التراتيب العمرانية والبناءات الفردية التي لم تسند لها التراخيص اللازمة للربط بالشبكات.
واعتبر أن المكتوب مكن من الشروع في العمل وإصدار هذه القرارات الخاصة بالتراخيص الاستثنائية التي تمضى من الكاتب العام للبلدية ثم الموافقة اللاحقة قبل إسنادها من قبل والي الجهة، مشيرا إلى أن انطلاق البت في هذه التراخيص يتم على دفعات منذ 22 ديسمبر 2023.
وشدد رئيس الجامعة العامة للبلديات أن صرف الميزانيات لم يشهد أي تعطيلات على اعتبار إحالة صلاحيات رئيس البلدية للكاتب العام، جعله يحل محل رئيس البلدية والمجلس البلدي، وبالتالي له كل الصلاحيات من حيث صرف النفقات والميزانية والإعتمادات المتعلقة بالمشاريع مع عقد جلسات متابعة والحرص على تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن الميزانية.
عدم القدرة على إنفاذ القانون؟؟
واستطرد الماجري مبينا أن الإشكال الوحيد يكمن في عدم قدرة البلديات بمفردها على إنفاذ القانون وفرض احترام التراتيب واكتساح الأرصفة والبناء وفقا للتراتيب العمرانية ما يستوجب وضع هيكل تنفيذ على ذمة البلديات على اعتبار أن الشرطة البلدية والحرس البلدي عددهم محدود ولا يمكنهم تغطية المنطقة كما يجب، بالإضافة للمهام الأمنية الموكلة لهم ما يجعل التدخل في بعض الحالات ليس حينيا عند ارتكاب البعض لتجاوزات.
وأكد رئيس الجامعة الوطنية للبلديات أن الوضع يتطلب تعزيز هذه الهياكل وإلحاقها بالبلديات لتنفيذ القرارات البلدية وللقيام أيضا بعمليات الرقابة وزجر المخالفين.
وأبرز أن الشرطة البلدية والحرس البلدي غير متوفرين دائما عند الطلب، وطالب محدثنا بإعادة الاعتبار لمصالح التراتيب البلدية التابعة للبلديات التي كانت تسهر على إنفاذ القانون والتي تم إدماجها منذ 2012 في سلك الشرطة البلدية التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني في حين أن البلدية مطالبة بإنفاذ القانون إلا أن آلية التنفيذ ليست تحت تصرفها.
وطالب الماجري بإحداث هيكل رقابي على ذمة البلدية وتحت تصرفها لتنفيذ القوانين والتراتيب الجاري بها العمل في العمل بلدي أي كل ما يهم التجاوزات من احتلال للأرصفة والبناء الفوضوي...
حنان قيراط
كاتب عام الجامعة العامة للبلديين لـ"الصباح":"نخشى عدم إجراء الانتخابات"
رئيس الجامعة الوطنية للبلديات لـ"الصباح":"تحسن الأداء.. ونريد هيكلا تنفيذيا"
تونس- الصباح
سنة تقريبا مرت على حل المجالس البلدية بأمر رئاسي صادر بالرائد الرسمي، بتاريخ الخميس 9 مارس 2023، وهو المرسوم عدد 9 لسنة 2023 مؤرّخ في 8 مارس 2023 ويتعلّق بحلّ المجالس البلدية.
حيث نصّ الفصل الأوّل من المرسوم على حلّ جميع المجالس البلدية إلى حين انتخاب مجالس بلدية جديدة.
ووفق الفصل الثاني من ذات المرسوم فقد تم تكليف الكتابة العامة للبلدية، تحت إشراف والي الجهة، بمهمة تسيير الشؤون العادية للبلدية وإدارتها.
المجالس البلدية المنحلة تم انتخابها في 6 ماي 2018، وشملت 350 بلدية، وبلغت نسبة المشاركة في انتخابات المجالس البلدية 35.6% حيث بلغ عدد أعضاء هذه المجالس زهاء 7200 عضو.
مجالس كان يُفترض أن تنتهي مدّتها النيابية التي تمتد على خمس سنوات مطلع جوان 2023 إلا أن مرسوم رئيس الجمهورية قيس سعيد استبق الأجل القانوني لنهاية عهدتها ليقوم بحلها إلى أجل غير مسمى.
والسؤال الأهم، ماذا عن وضع العمل البلدي بعد سنة تقريبا عن حل المجالس البلدية وتولي الكتاب العامين إدارة الشأن البلدي.
وفي هذا الصدد أفاد كاتب عام الجامعة العامة للبلديين المنضوية تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل مكرم عمامرية لـ"الصباح" أن العديد من التعطيلات التي عاش على وقعها العمل البلدي إثر حل المجالس البلدية تم تلافيها، وأن التعامل مع الكتاب العامين سلسل وأدخل سلاسة على العمل البلدي وأن الوضعية وجدت طريقها للانفراج إلى حين إجراء الانتخابات البلدية.
إلا أن عمامرية عبر عن مخاوفه من تواصل الوضع على ما هو عليه حاليا وتأجيل الانتخابات البلدية إلى أجل غير معلوم بعد إجراء انتخابات المجالس المحلية التي إلى الآن مازال دورها والوظائف الموكولة لها غير محدد، وأكد أن مخاوفه هذه نابعة من إمكانية قيام المجالس المحلية مؤقتا بمهام المجالس البلدية.
واعتبر أن التجربة المريرة التي عرفتها المجالس البلدية المنحلة التي عاشت على وقع تجاذبات سياسية وانقسامات أدت إلى تعطيل العمل البلدي، لا يجب بأي شكل من الأشكال أن تحول دون تنظيم الانتخابات البلدية على اعتبار أن المجالس البلدية ضرورية في إطار تركيز اللامركزية التي تضمن التدبير الحر والديمقراطية المحلية التي تعد أكبر تعبير عن الديمقراطية في أي دولة.
وأكد عمامرية على وجوب تنظيم انتخابات بلدية في اقرب الآجال للذهاب نحو اللامركزية على اعتبار أن كل التمشي الحالي هو تمش يقوم على ما هو مركزي .
وإذ لم ينكر كاتب عام الجامعة العامة للبلديين تحسن العمل البلدي نسبيا، إلا أنه اعتبر أن هذا التحسن ليس مطلقا بل مقارنة بالأشهر التي تلت حل المجالس البلدية.
وأردف بالقول أن العمل البلدي الحالي بعيد كل البعد عن المأمول على اعتبار أن الوضع البيئي اليوم مترد، لأن البلديات الحالية غير قادرة على جمع الفضلات مع عدم قدرتها على مكافحة احتلال الأرصفة والبناء الفوضوي.
واعتبر عمامرية أن التحسن النسبي في عمل البلديات لا يجب أن يحجب النقائص العديدة هو ما يستوجب انتخاب مجالس بلدية تخدم مصالح المنطقة وتدفع نحو التنمية وتعمل على استخلاص الاداءات البلدية التي تراجعت بشكل كبير بسبب عدم خلاص المعاليم القارة وغير القارة والأداء على العقارات المبنية وعلى الشركات، مؤكدا أنه لا وجود لبوادر تؤكد أن هناك انتخابات بلدية قريبة، مشددا على أن كل الظروف تؤكد أن الانتخابات البلدية ستتعطل.
حلّ.. فسلاسة في العمل؟
من جانبه أفاد رئيس الجامعة الوطنية للبلديات فتحي الماجري لـ"الصباح" أن الكتاب العامين يسيّرون العمل البلدي بالتنسيق مع كل المصالح البلدية المختصة ذات العلاقة المالية والفنية والبيئية والبنية الأساسية والإدارية والرقابية على غرار الشرطة البلدية أو الحرس البلدي.
وبين أن طريقة العمل الحالية أدخلت السرعة والنجاعة على العمل البلدي حيث لم يعد اتخاذ بعض القرارات يقتضي اجتماع لجنة ومكتب ومجلس بلدي أو ينتظر انعقاد دورات يتطلب الإعداد لها شهرين أو 3 أشهر في حين أن بعض القرارات والأعمال باتت تسير بطريقة أسرع وأنجع وهو ما جعل بعض مشاكل ومطالب المواطنين يتم البت فيها بطريقة سريعة وناجعة.
وبين رئيس الجامعة الوطنية للبلديات فتحي الماجري أن العمل الميداني واتخاذ القرارات التي تدخل في نطاق عمل الإدارة والمسؤولين باتت تتخذ بطريقة حينية دون الرجوع إلى اللجان، ويتم اتخاذ القرارات بطريقة أسرع، وبالتالي فإن المواطن الذي يتعامل مع الإدارة البلدية يتلقى الردود دون تأخير.
محدودية الإمكانيات
وأبرز أن كل هذا لا ينفي أن الإمكانيات البشرية والمادية للبلديات تختلف من بلدية إلى أخرى حسب الخصوصية والوضع المالي وحجم المهام الموكولة لها.
وأشار رئيس الجامعة الوطنية للبلديات إلى أن التدخلات المتعلقة بالنظافة أو تحسين البنية الأساسية التي تستوجب التدخل العاجل تتم حسب إمكانيات البلديات بالتنسيق مع الولاة وبالتنسيق والدعم مع الإدارات الجهوية القادرة على مساعدة وإسناد البلدية على غرار مصالح التجهيز ومصالح مندوبية الفلاحة ووزارة البيئة وإدارة المياه العمرانية في إطار عمل مشترك ما من شأنه تخفيف الوطأة على البلديات.
وبين محدثنا أن عديد التراخيص البلدية الاستثنائية التي كانت تسند من قبل المجالس البلدية قد تعطلت منذ حلها، إلا أنه وبعد التنسيق مع وزارة الداخلية تم البت في هذا الموضوع إذ أن المكتوب الصادر يوم 22 ديسمبر 2023 أعطى الإطار العام للكتاب العامين واللجنة التي تم إحداثها بموجب هذا المكتوب للنظر والبت في هذه الطلبات ما مكن البلديات من الشروع في البت بطريقة عملية في العديد من الطلبات العالقة منذ مارس 2023 من إسناد للتراخيص في إطار القوانين التي تحترم التراتيب العمرانية والبناءات الفردية التي لم تسند لها التراخيص اللازمة للربط بالشبكات.
واعتبر أن المكتوب مكن من الشروع في العمل وإصدار هذه القرارات الخاصة بالتراخيص الاستثنائية التي تمضى من الكاتب العام للبلدية ثم الموافقة اللاحقة قبل إسنادها من قبل والي الجهة، مشيرا إلى أن انطلاق البت في هذه التراخيص يتم على دفعات منذ 22 ديسمبر 2023.
وشدد رئيس الجامعة العامة للبلديات أن صرف الميزانيات لم يشهد أي تعطيلات على اعتبار إحالة صلاحيات رئيس البلدية للكاتب العام، جعله يحل محل رئيس البلدية والمجلس البلدي، وبالتالي له كل الصلاحيات من حيث صرف النفقات والميزانية والإعتمادات المتعلقة بالمشاريع مع عقد جلسات متابعة والحرص على تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن الميزانية.
عدم القدرة على إنفاذ القانون؟؟
واستطرد الماجري مبينا أن الإشكال الوحيد يكمن في عدم قدرة البلديات بمفردها على إنفاذ القانون وفرض احترام التراتيب واكتساح الأرصفة والبناء وفقا للتراتيب العمرانية ما يستوجب وضع هيكل تنفيذ على ذمة البلديات على اعتبار أن الشرطة البلدية والحرس البلدي عددهم محدود ولا يمكنهم تغطية المنطقة كما يجب، بالإضافة للمهام الأمنية الموكلة لهم ما يجعل التدخل في بعض الحالات ليس حينيا عند ارتكاب البعض لتجاوزات.
وأكد رئيس الجامعة الوطنية للبلديات أن الوضع يتطلب تعزيز هذه الهياكل وإلحاقها بالبلديات لتنفيذ القرارات البلدية وللقيام أيضا بعمليات الرقابة وزجر المخالفين.
وأبرز أن الشرطة البلدية والحرس البلدي غير متوفرين دائما عند الطلب، وطالب محدثنا بإعادة الاعتبار لمصالح التراتيب البلدية التابعة للبلديات التي كانت تسهر على إنفاذ القانون والتي تم إدماجها منذ 2012 في سلك الشرطة البلدية التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني في حين أن البلدية مطالبة بإنفاذ القانون إلا أن آلية التنفيذ ليست تحت تصرفها.
وطالب الماجري بإحداث هيكل رقابي على ذمة البلدية وتحت تصرفها لتنفيذ القوانين والتراتيب الجاري بها العمل في العمل بلدي أي كل ما يهم التجاوزات من احتلال للأرصفة والبناء الفوضوي...
.jpg)
