قبل انطلاق الحملة الانتخابية للدورة الثانية للانتخابات المحلية، يعلن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مساء اليوم خلال ندوة صحفية بالعاصمة عن النتائج النهائية للدورة الأولى لهذه الانتخابات التي تم تنظيمها يوم 24 ديسمبر 2023 وذلك بعد انتهاء فترة النزاع أمام القضاء الإداري في طوريه الابتدائي والإستئنافي والتي أسفرت عن تغيير جزئي للنتائج الأولية التي صرحت بها الهيئة يوم الأربعاء 27 ديسمبر الماضي.
ففي ما يتعلق بالطور الابتدائي، نشرت المحكمة الإدارية يوم 5 جانفي 2024 معطيات حول مٱلات الطّعون بخصوص نزاعات النّتائج الأوليّة للدّورة الأولى من انتخابات المجالس المحليّة لسنة 2023 في الطّور الأوّل من التّقاضي، وأشارت إلى أن كافّة دوائرها الاستئنافيّة استوفت يومها مرحلة البتّ والتّصريح بمنطوق أحكام الـ 34 قضيّة التي تعهّدت بها في نطاق الطّور الأوّل من نزاعات النّتائج الأوليّة لانتخابات المجالس المحليّة لسنة 2023 في دورتها الأولى، وقد قضت في شأنها طبق المٱلات التّالية: 26 قضيّة برفض الطّعن شكلاً، 3 قضايا برفض الطّعن أصلاً، 2 قضايا بشطب القضيّة وإدراج وثائقها بقضيّة أخرى، 3 قضايا بإلغاء قرار الهيئة المطعون فيه جزئيًّا وتعديل النّتائج الأوّليّة بالتّصريح بفوز الطّاعن بالمقعد الوحيد المخصّص للدّائرة الانتخابيّة المحليّة تبعًا لتحصّله على الأغلبيّة المطلقة للأصوات المصرّح بها.
وبالإطلاع على مضامين الأحكام الابتدائية الصادرة عن المحكمة الإدارية والتي تم نشرها على موقعها الرسمي يمكن الإشارة إلى أن أغلب المترشحين الذين قدموا طعونا في النتائج الأولية للانتخابات المحلية في دورتها الأولى أشاروا إلى معاينتهم العديد من التجاوزات سواء أثناء الحملة أو يوم الاقتراع ولعل أهمها خرق الصمت والتأثير على إرادة الناخبين وتوزيع أموال على الناخبين، وهناك عدد من المترشحين قدموا طعونا في نتائج منافسيهم بتعلة أن هؤلاء لا ينتمون إلى الدائرة الانتخابية التي ترشحوا عنها، وهو ما يتعارض مع أحكام المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 والمتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم الذي نص على جملة من الشروط الواجب توفرها في المترشح لانتخابات المجالس المحلية ومن بينها شرط التسجيل بالعمادة المترشح عنها والإقامة بها.
ولكن رغم خطورة المخالفات المرصودة من قبل المترشحين الذين طعنوا في النتائج الأولية للانتخابات المحلية فإن السواد الأعظم منهم اخفقوا في إعداد عرائض طعن مستوفية لجميع الشروط القانونية المطلوبة، ولعل أهم الأسباب التي أدت إلى رفض الطعون شكلا تتمثل في عدم إنابة محام لدى التعقيب أو عدم التقيد بالإجراءات المنصوص عليها بالفصل 145 من القانون الانتخابي من قبيل عدم الإدلاء بمحضر الإعلام بالطعن أو بما يفيد تبليغه لبقية الأطراف بواسطة عدل تنفيذ أو عدم احترام آجال تقديم الطعن أو لأن التنبيه مخالف للصيغ الواردة بالقانون الانتخابي حتى أن هناك من المترشحين من قدم طعنه في ورقة مكتوبة بخط اليد، ولكن هذا لا ينفي أن هناك مترشحين احترموا شرط إنابة محام لدى التعقيب لكن ذلك لم يسعف طعونهم بالقبول، ولهذا السبب لا بد من التذكير بالتوصية التي سبق أن تقدمت بها منظمات مختصة في ملاحظة المسارات الانتخابية والمتمثلة في دعوة الهيئة الوطنية للمحامين إلى تكثيف الدورات التكوينية للمحامين في اختصاص النزاع الانتخابي وذلك لتلافي تكرار إسقاط الطعون شكلا أو شكلا وفي الأصل.
ويذكر أن الفصل 145 من القانون الانتخابي نص على أنه يمكن الطعن أمام المحاكم الإدارية الاستئنافية في النتائج الأولية للانتخابات والاستفتاء في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تعليقها بمقرات الهيئة، وعلى الطرف الراغب في ممارسة الطعن في النتائج الأولية أن يوجه إلى الهيئة إعلاما به بواسطة عدل تنفيذ مع نظير من العريضة والمؤيدات. ويرفع الطعن وجوبا من قبل المترشح ويكون ذلك بواسطة محام لدى التعقيب. ويجب أن يكون مطلب الطعن معللا ومحتويا على أسماء الأطراف ومقراتهم وعلى عرض موجز للوقائع ويكون مشفوعا بالمؤيدات وبمحضر الإعلام بالطعن وعلى التنبيه على الأطراف بضرورة تقديم ملحوظاتهم مرفقة بما يفيد تبليغها للأطراف في أجل أقصاه يوم جلسة المرافعة المعين من المحكمة، وإلا يقع رفضه شكلا، ويتم تمثيل الهيئة من قبل رئيسها ويمكنه تكليف من يمثله في الغرض.
وتتولى كتابة المحكمة الإدارية الإستئنافية ترسيم العريضة وإحالتها فورا إلى رئيس الدائرة الاستئنافية الذي يعيّن مقررا يتولى تحت إشرافه التحقيق في القضية. ويتولى رئيس الدائرة المتعهدة تعيين جلسة مرافعة في أجل قدره ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطعن واستدعاء الأطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا. وتتولى الدائرة إثر المرافعة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ جلسة المرافعة، وتأذن بالتنفيذ على المسودة. وتعلم المحكمة الإدارية الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ التصريح به.
وفي أحكامها الابتدائية، أشارت المحكمة الإدارية إلى أن قضاءها استقر على أن النزاع الانتخابي يخضع إلى إجراءات خاصة وآجال مختصرة ومبادئ قانونية متميزة عن تلك الموضوعة لأصناف أخرى من النزاعات وأن القاضي الانتخابي مقيد بعبارة النص المنظم لذلك النزاع وتسليط الجزء الوارد فيه متى تبين له الإخلال بمقتضياته، ضرورة أن شكليات وإجراءات القيام المنصوص عليها بالفصل 145 من القانون الانتخابي لا تتعلق بمصلحة الخصوم وإنما تهدف إلى ضمان انعقاد النزاع بصورة سليمة.
الطور الاستئنافي
ونشرت المحكمة الإدارية أول أمس بلاغا تضمن إحصاء مآلات الأحكام الصّادرة في إطار نزاعات النّتائج الأوّليّة لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023 في الدّورة الأوّلى، وجاء فيه أن جلستها العامّة القضائيّة، المتعهّدة استئنافيا في إطار الطّور الثّاني من التّقاضي في نزاعات النتائج الأولية لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023 في دورتها الأولى، صرّحت بتاريخ يوم الخميس 18 جانفي 2024 بمنطوق ومآل 7 قرارات المتعلّقة بالطّعون المرفوعة ضدّ الأحكام الصّادرة ابتدائيّا عن دوائرها الاستئنافية، وقد قضت في جميعها بالرّفض سواء شكلاً أو أصلاً.
ولئن احتكمت المحكمة الإدارية في الطور الابتدائي على الفصل 145 جديد من القانون الانتخابي فإنها في الطور الاستئنافي تحتكم إلى الفصل 146 جديد من نفس القانون وبمقتضاه يمكن الطعن في الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية الاستئنافية من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أو المترشحين المشمولين بالحكم أمام المحكمة الإدارية العليا في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ الإعلام به. وعلى الطرف الراغب في ممارسة الطعن أن يوجه إلى الهيئة والأطراف المشمولة بالطعن إعلاما به بواسطة عدل تنفيذ مع نظير من عريضة الطعن ومؤيداتها والتنبيه على الأطراف بضرورة تقديم ملحوظاتهم مرفقة بما يفيد تبليغها للأطراف الأخرى في أجل أقصاه جلسة المرافعة المعينة من المحكمة. ويرفع الطعن بموجب عريضة يتولى المترشح أو من يمثله إيداعها بكتابة المحكمة الإدارية العليا، وذلك بواسطة محام لدى التعقيب.
ويجب أن تكون العريضة معللة ومصحوبة بنسخة رقمية منها وبنسخة من الحكم المطعون فيه ومحضر الإعلام بالطعن وإلا يقع رفض الطعن، وتتولى كتابة المحكمة حال توصلها بالعريضة ترسيمها وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول للمحكمة الإدارية العليا الذي يتولى تعيينها حالا لدى الهيئة الحكمية المعنية ليتم التحقيق فيها.
ويعيّن الرئيس الأول جلسة مرافعة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطعن واستدعاء الأطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك في أجل أقصاه ثلاثة أيام قبل جلسة المرافعة. يتم تمثيل الهيئة من قبل رئيسها ويمكنه تكليف من يمثله في الغرض، وتتولى الهيئة الحكمية المتعهدة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ جلسة المرافعة، وتأذن بالتنفيذ على المسودة. وتعلم المحكمة الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه يومان من تاريخ التصريح به
وأشارت المحكمة الإدارية في بلاغها الصادر أمس الأول بأن كافّة الأحكام الصادرة عن جلستها العامّة القضائيّة، المتعهّدة استئنافيّا في إطار الطّور الثّاني من التّقاضي في نزاعات النّتائج الأوّليّة لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023 في دورتها الأولى هي أحكام نهائيّة وباتّة ولا تقبل أيّ وجه من أوجه الطّعن ولو بالتّعقيب وفقا لمقتضيات القانون الانتخابي وكما بينت أنها ختمت طور التّقاضي في نزاعات النّتائج الأوّليّة لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023 في دورتها الأولى.
ونظرا إلى رفض المحكمة الإدارية جميع الطعون المرفوعة ضدّ الأحكام الابتدائيّة الصّادرة عن الدّوائر الاستئنافيّة في سياق الطّور الأوّل من نزاع النّتائج الأوليّة لانتخابات المجالس المحليّة لسنة 2023 في دورتها الأولى، ومن بينها طعن وحيد مُقدّم من الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات. فإن المترشحين الثلاثة الذين سبق للمحكمة أن أعلنت يوم 5 جانفي الجاري عن قبول طعونهم شكلا وفي الأصل، فازوا في الانتخابات المحلية في دورتها الأولى..
وكانت الدائرة الإستئنافية الخامسة بالمحكمة الإدارية قضت بقول الطعن شكلا وفي الأصل وبإلغاء القرار المطعون فيه تعديل نتائج الدورة الأولى لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لمعتمدية الرقاب من ولاية سيدي بوزيد بالدائرة الانتخابية المحلية قبرار وذلك بإعلان حصول الطاعنة كريمة أعبيدي على 415 صوتا والتصريح بفوزها بالمقعد الوحيد المخصص للدائرة الانتخابية المعنية تبعا لتحصلها على الأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها في الدورة الأولى.
أما الدائرة الاستئنافية السادسة بالمحكمة الإدارية فقد قضت ابتدائيا بقبول الطعن شكلا وفي الأصل بإلغاء القرار المطعون فيه في جزئه المتعلق بالدائرة الانتخابية المحلية أولاد الفالح من معتمدية سوق الجديد من ولاية سدي بوزيد وتعديل نتائج الدورة الأولى لانتخابات أعضاء المجلس المحلي لمعتمدية سوق الجديد لسنة 2023 بالدائرة الانتخابية المحلية المعنية وذلك بالتصريح بفوز المترشح عماد فالحي بالمقعد الوحيد المخصص للدائرة المذكورة تبعا لتحصله على الأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها.
وأصدرت الدائرة الاستئنافية الثامنة بالمحكمة الإدارية حكما يقضي بقبول الطعن شكلا وفي الأصل بإلغاء القرار المطعون فيه جزئيا وتعديل نتائج الدورة الأولى لانتخابات أعضاء المجلس المحلي لمعتمدية باب بحر لسنة 2023 بالدائرة الانتخابية المحلية باب بحر وذلك بإلغاء كل الأصوات التي تحصلت عليها المترشحة عواطف العريف وبإعلان حصول الطاعن أنيس الدبشي على الأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها وفوزه بالمقعد الوحيد المخصص للدائرة الانتخابية المحلية المذكورة.
ويذكر أنه سيكون للمحكمة الإدارية موعد جديد مع الانتخابات المحلية في دورتها الثانية، وستضبط روزنامة الدورة الثانية التي من المنتظر أن يعلن عنها مجلس الهيئة بعد انتهاء فترة النزاع في النتائج الأولية في طوريها الابتدائي والإستئنافي.
سعيدة بوهلال
تونس- الصباح
قبل انطلاق الحملة الانتخابية للدورة الثانية للانتخابات المحلية، يعلن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مساء اليوم خلال ندوة صحفية بالعاصمة عن النتائج النهائية للدورة الأولى لهذه الانتخابات التي تم تنظيمها يوم 24 ديسمبر 2023 وذلك بعد انتهاء فترة النزاع أمام القضاء الإداري في طوريه الابتدائي والإستئنافي والتي أسفرت عن تغيير جزئي للنتائج الأولية التي صرحت بها الهيئة يوم الأربعاء 27 ديسمبر الماضي.
ففي ما يتعلق بالطور الابتدائي، نشرت المحكمة الإدارية يوم 5 جانفي 2024 معطيات حول مٱلات الطّعون بخصوص نزاعات النّتائج الأوليّة للدّورة الأولى من انتخابات المجالس المحليّة لسنة 2023 في الطّور الأوّل من التّقاضي، وأشارت إلى أن كافّة دوائرها الاستئنافيّة استوفت يومها مرحلة البتّ والتّصريح بمنطوق أحكام الـ 34 قضيّة التي تعهّدت بها في نطاق الطّور الأوّل من نزاعات النّتائج الأوليّة لانتخابات المجالس المحليّة لسنة 2023 في دورتها الأولى، وقد قضت في شأنها طبق المٱلات التّالية: 26 قضيّة برفض الطّعن شكلاً، 3 قضايا برفض الطّعن أصلاً، 2 قضايا بشطب القضيّة وإدراج وثائقها بقضيّة أخرى، 3 قضايا بإلغاء قرار الهيئة المطعون فيه جزئيًّا وتعديل النّتائج الأوّليّة بالتّصريح بفوز الطّاعن بالمقعد الوحيد المخصّص للدّائرة الانتخابيّة المحليّة تبعًا لتحصّله على الأغلبيّة المطلقة للأصوات المصرّح بها.
وبالإطلاع على مضامين الأحكام الابتدائية الصادرة عن المحكمة الإدارية والتي تم نشرها على موقعها الرسمي يمكن الإشارة إلى أن أغلب المترشحين الذين قدموا طعونا في النتائج الأولية للانتخابات المحلية في دورتها الأولى أشاروا إلى معاينتهم العديد من التجاوزات سواء أثناء الحملة أو يوم الاقتراع ولعل أهمها خرق الصمت والتأثير على إرادة الناخبين وتوزيع أموال على الناخبين، وهناك عدد من المترشحين قدموا طعونا في نتائج منافسيهم بتعلة أن هؤلاء لا ينتمون إلى الدائرة الانتخابية التي ترشحوا عنها، وهو ما يتعارض مع أحكام المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 والمتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم الذي نص على جملة من الشروط الواجب توفرها في المترشح لانتخابات المجالس المحلية ومن بينها شرط التسجيل بالعمادة المترشح عنها والإقامة بها.
ولكن رغم خطورة المخالفات المرصودة من قبل المترشحين الذين طعنوا في النتائج الأولية للانتخابات المحلية فإن السواد الأعظم منهم اخفقوا في إعداد عرائض طعن مستوفية لجميع الشروط القانونية المطلوبة، ولعل أهم الأسباب التي أدت إلى رفض الطعون شكلا تتمثل في عدم إنابة محام لدى التعقيب أو عدم التقيد بالإجراءات المنصوص عليها بالفصل 145 من القانون الانتخابي من قبيل عدم الإدلاء بمحضر الإعلام بالطعن أو بما يفيد تبليغه لبقية الأطراف بواسطة عدل تنفيذ أو عدم احترام آجال تقديم الطعن أو لأن التنبيه مخالف للصيغ الواردة بالقانون الانتخابي حتى أن هناك من المترشحين من قدم طعنه في ورقة مكتوبة بخط اليد، ولكن هذا لا ينفي أن هناك مترشحين احترموا شرط إنابة محام لدى التعقيب لكن ذلك لم يسعف طعونهم بالقبول، ولهذا السبب لا بد من التذكير بالتوصية التي سبق أن تقدمت بها منظمات مختصة في ملاحظة المسارات الانتخابية والمتمثلة في دعوة الهيئة الوطنية للمحامين إلى تكثيف الدورات التكوينية للمحامين في اختصاص النزاع الانتخابي وذلك لتلافي تكرار إسقاط الطعون شكلا أو شكلا وفي الأصل.
ويذكر أن الفصل 145 من القانون الانتخابي نص على أنه يمكن الطعن أمام المحاكم الإدارية الاستئنافية في النتائج الأولية للانتخابات والاستفتاء في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تعليقها بمقرات الهيئة، وعلى الطرف الراغب في ممارسة الطعن في النتائج الأولية أن يوجه إلى الهيئة إعلاما به بواسطة عدل تنفيذ مع نظير من العريضة والمؤيدات. ويرفع الطعن وجوبا من قبل المترشح ويكون ذلك بواسطة محام لدى التعقيب. ويجب أن يكون مطلب الطعن معللا ومحتويا على أسماء الأطراف ومقراتهم وعلى عرض موجز للوقائع ويكون مشفوعا بالمؤيدات وبمحضر الإعلام بالطعن وعلى التنبيه على الأطراف بضرورة تقديم ملحوظاتهم مرفقة بما يفيد تبليغها للأطراف في أجل أقصاه يوم جلسة المرافعة المعين من المحكمة، وإلا يقع رفضه شكلا، ويتم تمثيل الهيئة من قبل رئيسها ويمكنه تكليف من يمثله في الغرض.
وتتولى كتابة المحكمة الإدارية الإستئنافية ترسيم العريضة وإحالتها فورا إلى رئيس الدائرة الاستئنافية الذي يعيّن مقررا يتولى تحت إشرافه التحقيق في القضية. ويتولى رئيس الدائرة المتعهدة تعيين جلسة مرافعة في أجل قدره ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطعن واستدعاء الأطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا. وتتولى الدائرة إثر المرافعة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ جلسة المرافعة، وتأذن بالتنفيذ على المسودة. وتعلم المحكمة الإدارية الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ التصريح به.
وفي أحكامها الابتدائية، أشارت المحكمة الإدارية إلى أن قضاءها استقر على أن النزاع الانتخابي يخضع إلى إجراءات خاصة وآجال مختصرة ومبادئ قانونية متميزة عن تلك الموضوعة لأصناف أخرى من النزاعات وأن القاضي الانتخابي مقيد بعبارة النص المنظم لذلك النزاع وتسليط الجزء الوارد فيه متى تبين له الإخلال بمقتضياته، ضرورة أن شكليات وإجراءات القيام المنصوص عليها بالفصل 145 من القانون الانتخابي لا تتعلق بمصلحة الخصوم وإنما تهدف إلى ضمان انعقاد النزاع بصورة سليمة.
الطور الاستئنافي
ونشرت المحكمة الإدارية أول أمس بلاغا تضمن إحصاء مآلات الأحكام الصّادرة في إطار نزاعات النّتائج الأوّليّة لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023 في الدّورة الأوّلى، وجاء فيه أن جلستها العامّة القضائيّة، المتعهّدة استئنافيا في إطار الطّور الثّاني من التّقاضي في نزاعات النتائج الأولية لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023 في دورتها الأولى، صرّحت بتاريخ يوم الخميس 18 جانفي 2024 بمنطوق ومآل 7 قرارات المتعلّقة بالطّعون المرفوعة ضدّ الأحكام الصّادرة ابتدائيّا عن دوائرها الاستئنافية، وقد قضت في جميعها بالرّفض سواء شكلاً أو أصلاً.
ولئن احتكمت المحكمة الإدارية في الطور الابتدائي على الفصل 145 جديد من القانون الانتخابي فإنها في الطور الاستئنافي تحتكم إلى الفصل 146 جديد من نفس القانون وبمقتضاه يمكن الطعن في الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية الاستئنافية من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أو المترشحين المشمولين بالحكم أمام المحكمة الإدارية العليا في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ الإعلام به. وعلى الطرف الراغب في ممارسة الطعن أن يوجه إلى الهيئة والأطراف المشمولة بالطعن إعلاما به بواسطة عدل تنفيذ مع نظير من عريضة الطعن ومؤيداتها والتنبيه على الأطراف بضرورة تقديم ملحوظاتهم مرفقة بما يفيد تبليغها للأطراف الأخرى في أجل أقصاه جلسة المرافعة المعينة من المحكمة. ويرفع الطعن بموجب عريضة يتولى المترشح أو من يمثله إيداعها بكتابة المحكمة الإدارية العليا، وذلك بواسطة محام لدى التعقيب.
ويجب أن تكون العريضة معللة ومصحوبة بنسخة رقمية منها وبنسخة من الحكم المطعون فيه ومحضر الإعلام بالطعن وإلا يقع رفض الطعن، وتتولى كتابة المحكمة حال توصلها بالعريضة ترسيمها وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول للمحكمة الإدارية العليا الذي يتولى تعيينها حالا لدى الهيئة الحكمية المعنية ليتم التحقيق فيها.
ويعيّن الرئيس الأول جلسة مرافعة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطعن واستدعاء الأطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك في أجل أقصاه ثلاثة أيام قبل جلسة المرافعة. يتم تمثيل الهيئة من قبل رئيسها ويمكنه تكليف من يمثله في الغرض، وتتولى الهيئة الحكمية المتعهدة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ جلسة المرافعة، وتأذن بالتنفيذ على المسودة. وتعلم المحكمة الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه يومان من تاريخ التصريح به
وأشارت المحكمة الإدارية في بلاغها الصادر أمس الأول بأن كافّة الأحكام الصادرة عن جلستها العامّة القضائيّة، المتعهّدة استئنافيّا في إطار الطّور الثّاني من التّقاضي في نزاعات النّتائج الأوّليّة لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023 في دورتها الأولى هي أحكام نهائيّة وباتّة ولا تقبل أيّ وجه من أوجه الطّعن ولو بالتّعقيب وفقا لمقتضيات القانون الانتخابي وكما بينت أنها ختمت طور التّقاضي في نزاعات النّتائج الأوّليّة لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023 في دورتها الأولى.
ونظرا إلى رفض المحكمة الإدارية جميع الطعون المرفوعة ضدّ الأحكام الابتدائيّة الصّادرة عن الدّوائر الاستئنافيّة في سياق الطّور الأوّل من نزاع النّتائج الأوليّة لانتخابات المجالس المحليّة لسنة 2023 في دورتها الأولى، ومن بينها طعن وحيد مُقدّم من الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات. فإن المترشحين الثلاثة الذين سبق للمحكمة أن أعلنت يوم 5 جانفي الجاري عن قبول طعونهم شكلا وفي الأصل، فازوا في الانتخابات المحلية في دورتها الأولى..
وكانت الدائرة الإستئنافية الخامسة بالمحكمة الإدارية قضت بقول الطعن شكلا وفي الأصل وبإلغاء القرار المطعون فيه تعديل نتائج الدورة الأولى لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لمعتمدية الرقاب من ولاية سيدي بوزيد بالدائرة الانتخابية المحلية قبرار وذلك بإعلان حصول الطاعنة كريمة أعبيدي على 415 صوتا والتصريح بفوزها بالمقعد الوحيد المخصص للدائرة الانتخابية المعنية تبعا لتحصلها على الأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها في الدورة الأولى.
أما الدائرة الاستئنافية السادسة بالمحكمة الإدارية فقد قضت ابتدائيا بقبول الطعن شكلا وفي الأصل بإلغاء القرار المطعون فيه في جزئه المتعلق بالدائرة الانتخابية المحلية أولاد الفالح من معتمدية سوق الجديد من ولاية سدي بوزيد وتعديل نتائج الدورة الأولى لانتخابات أعضاء المجلس المحلي لمعتمدية سوق الجديد لسنة 2023 بالدائرة الانتخابية المحلية المعنية وذلك بالتصريح بفوز المترشح عماد فالحي بالمقعد الوحيد المخصص للدائرة المذكورة تبعا لتحصله على الأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها.
وأصدرت الدائرة الاستئنافية الثامنة بالمحكمة الإدارية حكما يقضي بقبول الطعن شكلا وفي الأصل بإلغاء القرار المطعون فيه جزئيا وتعديل نتائج الدورة الأولى لانتخابات أعضاء المجلس المحلي لمعتمدية باب بحر لسنة 2023 بالدائرة الانتخابية المحلية باب بحر وذلك بإلغاء كل الأصوات التي تحصلت عليها المترشحة عواطف العريف وبإعلان حصول الطاعن أنيس الدبشي على الأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها وفوزه بالمقعد الوحيد المخصص للدائرة الانتخابية المحلية المذكورة.
ويذكر أنه سيكون للمحكمة الإدارية موعد جديد مع الانتخابات المحلية في دورتها الثانية، وستضبط روزنامة الدورة الثانية التي من المنتظر أن يعلن عنها مجلس الهيئة بعد انتهاء فترة النزاع في النتائج الأولية في طوريها الابتدائي والإستئنافي.
.jpg)
