ندد محمود بن مبروك الأمين العام لحزب مسار 25 جويلية أمس خلال ندوة صحفية عقدها الحزب بالعاصمة بما وصفه بالمؤامرة التي تحاك ضد تونس وشعبها ورئيسها قيس سعيد، وبين أنه كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن الانتخابات الرئاسية، إذ هناك بعض الأشخاص المدعومين من الخارج لديهم خطة تهدف إلى الإكثار من عدد المترشحين لهذه الانتخابات ليصل إلى ستمائة أو سبعمائة مترشح، وذلك من أجل تفتيت الأصوات بهدف التمكن من المرور للدور الثاني، وبعدها يتكتلون مع بعضهم البعض. وأضاف أن هذا هو برنامجهم الحقيقي فهم يعتزمون الترشح للانتخابات الرئاسية ليس من أجل إعلاء راية تونس وخدمة المواطن وإنما لخدمة مصالحهم الشخصية الضيقة.
وقال بن مبروك إنه لن يقع تنظيم انتخابات رئاسية سنة 2024، وإن حزب مسار 25 جويلية يعارض إجراء الانتخابات الرئاسية هذا العام لأنه لا يعترف بدستور 2014 ويعتبر أن هناك دستورا جديدا وهو دستور 2022 وما حصل قبله هو بث تجريبي، وبالتالي فإن تنظيم الانتخابات الرئاسية سيكون سنة 2027 وستجري هذه الانتخابات على أساس الدستور الجديد، وبمقتضى هذا الدستور من حق رئيس الجمهورية الترشح لمدتين. وذكر أن حزب المسار سيتصدى بقوة لأي مآزق قانوني أو دستوري قد تحاول المعارضة إدخال البلاد فيه وسيفشل الخطة التي تقف وراءها هذه المعارضة غير البناءة والملطخة بالتدخلات الأجنبية والتي ليس لديها أي رؤية لتونس.
وفي المقابل، أشار الأمين العام لحزب مسار 25 جويلية إلى أن حزبه يرفض أي تتدخل خارجي فلا تتدخل في شؤونه أي دولة أجنبية أو سفارة وهو يعتبر السيادة الوطنية خطا أحمر، كما توجد لديه رؤية اقتصادية وسياسية فهو الذي كان له السبق في الإعلان عن توجه تونس إلى مجموعة "البريكس"، وتعرض للسخرية ثم تبين لاحقا أن رئيس الجمهورية اختار فعلا "البريكس"، وفي هذا السياق تتنزل الزيارة الرسمية التي أداها وزير الشؤون الخارجية بجمهورية الصين الشعبية مؤخرا إلى تونس، ومن المنتظر أن يأتي رؤساء دول مجموعة "البريكيس" لزيارة تونس، وذكر بن مبروك أنه يجب ألا ننسى أن الصين ساهمت في انجاز مشروع قنطرة بنزرت ومشروع الأكاديمية الدبلوماسية الدولية، وستساهم في 134 مشروعا، وسيكون من المفيد جدا انخراط تونس في منظومة "البريكس"، وأوضح أن الانخراط لا يعني العضوية فتونس يمكن أن تكون منخرطة في "البريكس" دون أن تكون عضوة.
وخلص إلى أن المعارضة تعمل على ترذيل مسار25 جويلية وتشويه رئيس الجمهورية ويساعدها في ذلك لوبي فاسد في الإعلام، وبين أن هناك من يدعي أن المسار يريد تخلي تونس عن علاقاتها الاقتصادية مع فرنسا وغيرها من بلدان الإتحاد الأوروبي وهذا عار من الصحة وأكد أن حزبه يريد المحافظة على العلاقات التقليدية الاقتصادية مع فرنسا وهو ما تم إبلاغه إلى مدير الشؤون السياسية بالسفارة الفرنسية، وذكر أن المسار يطالب بأن تكون المعاملة بالمثل، لأنه لديهم رؤية جديدة وعقلية جديدة وهم منفتحون على آفاق جديدة ويعتبرون أنه من غير المقبول أن يتواصل تمتع دول أجنبية بخيرات تونس ومنتجاتها الفلاحية بالمليم الرمزي وتتمتع بخيرة الأطباء والمهندسين والأساتذة الذين أنفقت عليهم المجموعة الوطنية الكثير ولكن مستشفيات البلاد بلا أطباء وهذا يعد خسارة فادحة لتونس وللعائلات التونسية. وأوضح بن مبروك أنهم في الحزب مع بناء علاقات الجديدة وهم يريدون انخراط تونس في أي تنظيم مع أي دولة من اجل فتح آفاق للتونسيين وإنشاء مشاريع في تونس سواء كانت مشاريع صينية أو غيرها وذلك من أجل معالجة مشكل البطالة والحد من الهجرة السرية.
حماية المبلغين
بعد تأكيده على رفض تنظيم انتخابات رئاسية سنة 2024 وعلى أهمية بحث تونس عن شراكات اقتصادية جديدة مع المحافظة على علاقاتها التقليدية مع فرنسا وغيرها من البلدان الأوروبية شريطة احترام قاعدة التعامل بندية، تحدث محمود بن مبروك خلال الندوة الصحفية عن ملفات الفساد، وذكر أن رئيس الجمهورية أصبح في الفترة الأخيرة يتنقل من إدارة إلى أخرى بهدف تعرية الفاسدين، ولكن للأسف الشديد فإن من يقوم بالتبليغ عن الفساد يجد نفسه محل تتبع أو يقع الزج به في السجن وكل هذا يحدث لأن هناك من همهم الوحيد هو العودة إلى ما قبل 25 جويلية. وعرج الأمين العام لحزب المسار على ملف فساد يهم أحد البنوك، كما تحدث عن المنظمة الشغيلية واتهم نقابيين باليروقراطية وذهب إلى أبعد من ذلك وبين أن قطار المحاسبة الذي أعلن رئيس الجمهورية عن انطلاقه سيصل إلى نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل وستقع محاسبته، وذكر أن الاتحاد العام لعمال تونس هو نقابة مساندة للمسار وستكون على حد اعتقاده بديلا للإتحاد العام التونسي للشغل الشغل.
ولحماية المبلغين عن الفساد طالب بن مبروك رئيس الجمهورية بسن مشروع قانون يكتسي صبغة إستعجالية لحماية المبلغين عن الفساد لأن المبلغ يعاضد مجهود الدولة في مكافحة الفساد ويساعد على كشف مكامن الفساد ومن غير المقبول التنكيل به.
سد الشغور
وتطرق محمود بن مبروك خلال الندوة إلى ملف التعيينات في وزارة الداخلية وقال انه لا بد من سد الشغور بتعيين ولاة جدد لأن الوالي يمثل سلطة رئيس الجمهورية ولكن هناك7 ولايات دون وال ويعود السبب حسب قوله إلى أن رئيس الجمهورية فقد ثقته في المقترحات التي يقع تقديمها إليه لأنه تم اقتراح أسماء لا تستحق هذا المنصب كما تم اقتراح شخص من حركة النهضة ومن كان ضالعا في التسفير..
وأضاف أنه من غير المقبول في ظل وجود اختراق لمؤسسات الدولة تواصل الشغور في منصب مدير عام للمصالح المختصة ومنصب مدير عام للاستعلامات وهو ما يبعث على الخشية على أمن المواطن وذكر أنه يطالب رئيس الجمهورية بالتسريع في تعيين الإطارات الأمنية واختيار أناس شرفاء وأكفاء وهناك عدد منهم وقع إبعادهم في وقت سابق وواصلوا العمل في صمت.
قفة المواطن
كما تحدث بين مبروك عن مسألة أخرى وقال إنه يوجد لوبي القهوة والسكر وغيره من المواد الاستهلاكية وليس هناك من خيار أمام وزيرة التجارة سوى أن تتحمل مسؤولياتها كاملة في التصدي له وعليها أن تستعد بصفة مبكرة لشهر رمضان أن تعمل على إفشال المحاولات التي يقوم بها لوبي فاسد داخل الدولة من أجل سحب المواد الأساسية من الأسواق قبل شهر رمضان، وذكر أنه يتعين على وزيرة التجارة الاستعداد منذ هذه اللحظة لتوفير المواد الأساسية للمواطنين وتلافي حصول مشكل في التزويد لاحقا. كما نبه الوزيرة إلى وجود ما وصفه بالمافيا العالمية التي تريد السيطرة على زيت الزيتون التونسي ودعاها إلى نشر 700 مراقب الموجودين في الوزارة في مسالك التوزيع للتصدي للوبيات مسالك التجويع وذلك بالاستعانة بوزارة الداخلة وإن لزم الأمر بالمؤسسة العسكرية لأن غاية هذه اللوبيات هي إنهاء منظومة 25 جويلية والعودة إلى ما قبل 25 جويلية.
وفي سياق آخر تحدث بن مبروك عن ملف الشهادات المزورة وتساءل لماذا لم يقع إلى غاية اليوم البت في هذا الملف من أجل إنصاف المعطلين عن العمل لأن من الحقوا بالقطاع العام أو حتى القطاع الخاص بشهائد مزورة هم في الحقيقة سرقوا فرص غيرهم من المعطلين عن العمل في التشغيل وبين أنه لابد من التسريع في كشف الحقيقة.
الشيكات دون رصيد
وتحدث بن محمود عن مأساة آلاف العائلات التونسية التي شردت بسبب مشاكل الشيكات دون رصيد، وقال إن مشروع القانون المتعلق بالشيكات دون رصيد جاهز منذ مدة ولا أحد يعرف لماذا كل هذا التأخير في تمريره على البرلمان، وبين أن أكبر مستفيد من عدم تمرير المشروع هي البنوك وذكر أنه يعتقد أن البنوك تسعى بكل الطرق إلى ضرب مشروع القانون ومنع تمريره للبرلمان والتصويت عليه. ومن المسائل الأخرى التي أثارها بن محمود ما حدث مؤخرا في شركة فسفاط قفصة وذكر أن الحزب قام بمحاولة لحلحلة اعتصام الرديف ووجدت مبادرته تجاوبا من قبل السلطة.
كما أعلن الأمين العام لحزب مسار 25 جويلية في بداية الندوة الصحفية أن رئيس الحكومة وافق على إسناد التأشيرة القانونية لهذا الحزب الذي سيقطع حسب قوله مع الأحزاب الانتهازية التي كانت تعمل من آجل تحقيق مآرب شخصية، وبخصوص حضور مدير الشؤون السياسية للسفارة الفرنسية الندوة الصحفية قال "نحن لا نتمسح على السفارات ونطالب أوروبا بمعاملة الشعب التونسي بالمثل ولا نريد أن تتم معاملته بطريقة مهينة ونؤكد أن السيادة الوطنية خط أحمر وأن التدخل الأجنبي مرفوض". وتولى بدر الدين الغرسلاوي الكاتب العام الوطني للحزب خلال الندوة الصحفية الإعلان رسميا عن تسمية الدفعة الأولى من المنسقين الجهويين للحزب بالجهات ومنحهم شهادات في الغرض..
سعيدة بوهلال
تونس- الصباح
ندد محمود بن مبروك الأمين العام لحزب مسار 25 جويلية أمس خلال ندوة صحفية عقدها الحزب بالعاصمة بما وصفه بالمؤامرة التي تحاك ضد تونس وشعبها ورئيسها قيس سعيد، وبين أنه كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن الانتخابات الرئاسية، إذ هناك بعض الأشخاص المدعومين من الخارج لديهم خطة تهدف إلى الإكثار من عدد المترشحين لهذه الانتخابات ليصل إلى ستمائة أو سبعمائة مترشح، وذلك من أجل تفتيت الأصوات بهدف التمكن من المرور للدور الثاني، وبعدها يتكتلون مع بعضهم البعض. وأضاف أن هذا هو برنامجهم الحقيقي فهم يعتزمون الترشح للانتخابات الرئاسية ليس من أجل إعلاء راية تونس وخدمة المواطن وإنما لخدمة مصالحهم الشخصية الضيقة.
وقال بن مبروك إنه لن يقع تنظيم انتخابات رئاسية سنة 2024، وإن حزب مسار 25 جويلية يعارض إجراء الانتخابات الرئاسية هذا العام لأنه لا يعترف بدستور 2014 ويعتبر أن هناك دستورا جديدا وهو دستور 2022 وما حصل قبله هو بث تجريبي، وبالتالي فإن تنظيم الانتخابات الرئاسية سيكون سنة 2027 وستجري هذه الانتخابات على أساس الدستور الجديد، وبمقتضى هذا الدستور من حق رئيس الجمهورية الترشح لمدتين. وذكر أن حزب المسار سيتصدى بقوة لأي مآزق قانوني أو دستوري قد تحاول المعارضة إدخال البلاد فيه وسيفشل الخطة التي تقف وراءها هذه المعارضة غير البناءة والملطخة بالتدخلات الأجنبية والتي ليس لديها أي رؤية لتونس.
وفي المقابل، أشار الأمين العام لحزب مسار 25 جويلية إلى أن حزبه يرفض أي تتدخل خارجي فلا تتدخل في شؤونه أي دولة أجنبية أو سفارة وهو يعتبر السيادة الوطنية خطا أحمر، كما توجد لديه رؤية اقتصادية وسياسية فهو الذي كان له السبق في الإعلان عن توجه تونس إلى مجموعة "البريكس"، وتعرض للسخرية ثم تبين لاحقا أن رئيس الجمهورية اختار فعلا "البريكس"، وفي هذا السياق تتنزل الزيارة الرسمية التي أداها وزير الشؤون الخارجية بجمهورية الصين الشعبية مؤخرا إلى تونس، ومن المنتظر أن يأتي رؤساء دول مجموعة "البريكيس" لزيارة تونس، وذكر بن مبروك أنه يجب ألا ننسى أن الصين ساهمت في انجاز مشروع قنطرة بنزرت ومشروع الأكاديمية الدبلوماسية الدولية، وستساهم في 134 مشروعا، وسيكون من المفيد جدا انخراط تونس في منظومة "البريكس"، وأوضح أن الانخراط لا يعني العضوية فتونس يمكن أن تكون منخرطة في "البريكس" دون أن تكون عضوة.
وخلص إلى أن المعارضة تعمل على ترذيل مسار25 جويلية وتشويه رئيس الجمهورية ويساعدها في ذلك لوبي فاسد في الإعلام، وبين أن هناك من يدعي أن المسار يريد تخلي تونس عن علاقاتها الاقتصادية مع فرنسا وغيرها من بلدان الإتحاد الأوروبي وهذا عار من الصحة وأكد أن حزبه يريد المحافظة على العلاقات التقليدية الاقتصادية مع فرنسا وهو ما تم إبلاغه إلى مدير الشؤون السياسية بالسفارة الفرنسية، وذكر أن المسار يطالب بأن تكون المعاملة بالمثل، لأنه لديهم رؤية جديدة وعقلية جديدة وهم منفتحون على آفاق جديدة ويعتبرون أنه من غير المقبول أن يتواصل تمتع دول أجنبية بخيرات تونس ومنتجاتها الفلاحية بالمليم الرمزي وتتمتع بخيرة الأطباء والمهندسين والأساتذة الذين أنفقت عليهم المجموعة الوطنية الكثير ولكن مستشفيات البلاد بلا أطباء وهذا يعد خسارة فادحة لتونس وللعائلات التونسية. وأوضح بن مبروك أنهم في الحزب مع بناء علاقات الجديدة وهم يريدون انخراط تونس في أي تنظيم مع أي دولة من اجل فتح آفاق للتونسيين وإنشاء مشاريع في تونس سواء كانت مشاريع صينية أو غيرها وذلك من أجل معالجة مشكل البطالة والحد من الهجرة السرية.
حماية المبلغين
بعد تأكيده على رفض تنظيم انتخابات رئاسية سنة 2024 وعلى أهمية بحث تونس عن شراكات اقتصادية جديدة مع المحافظة على علاقاتها التقليدية مع فرنسا وغيرها من البلدان الأوروبية شريطة احترام قاعدة التعامل بندية، تحدث محمود بن مبروك خلال الندوة الصحفية عن ملفات الفساد، وذكر أن رئيس الجمهورية أصبح في الفترة الأخيرة يتنقل من إدارة إلى أخرى بهدف تعرية الفاسدين، ولكن للأسف الشديد فإن من يقوم بالتبليغ عن الفساد يجد نفسه محل تتبع أو يقع الزج به في السجن وكل هذا يحدث لأن هناك من همهم الوحيد هو العودة إلى ما قبل 25 جويلية. وعرج الأمين العام لحزب المسار على ملف فساد يهم أحد البنوك، كما تحدث عن المنظمة الشغيلية واتهم نقابيين باليروقراطية وذهب إلى أبعد من ذلك وبين أن قطار المحاسبة الذي أعلن رئيس الجمهورية عن انطلاقه سيصل إلى نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل وستقع محاسبته، وذكر أن الاتحاد العام لعمال تونس هو نقابة مساندة للمسار وستكون على حد اعتقاده بديلا للإتحاد العام التونسي للشغل الشغل.
ولحماية المبلغين عن الفساد طالب بن مبروك رئيس الجمهورية بسن مشروع قانون يكتسي صبغة إستعجالية لحماية المبلغين عن الفساد لأن المبلغ يعاضد مجهود الدولة في مكافحة الفساد ويساعد على كشف مكامن الفساد ومن غير المقبول التنكيل به.
سد الشغور
وتطرق محمود بن مبروك خلال الندوة إلى ملف التعيينات في وزارة الداخلية وقال انه لا بد من سد الشغور بتعيين ولاة جدد لأن الوالي يمثل سلطة رئيس الجمهورية ولكن هناك7 ولايات دون وال ويعود السبب حسب قوله إلى أن رئيس الجمهورية فقد ثقته في المقترحات التي يقع تقديمها إليه لأنه تم اقتراح أسماء لا تستحق هذا المنصب كما تم اقتراح شخص من حركة النهضة ومن كان ضالعا في التسفير..
وأضاف أنه من غير المقبول في ظل وجود اختراق لمؤسسات الدولة تواصل الشغور في منصب مدير عام للمصالح المختصة ومنصب مدير عام للاستعلامات وهو ما يبعث على الخشية على أمن المواطن وذكر أنه يطالب رئيس الجمهورية بالتسريع في تعيين الإطارات الأمنية واختيار أناس شرفاء وأكفاء وهناك عدد منهم وقع إبعادهم في وقت سابق وواصلوا العمل في صمت.
قفة المواطن
كما تحدث بين مبروك عن مسألة أخرى وقال إنه يوجد لوبي القهوة والسكر وغيره من المواد الاستهلاكية وليس هناك من خيار أمام وزيرة التجارة سوى أن تتحمل مسؤولياتها كاملة في التصدي له وعليها أن تستعد بصفة مبكرة لشهر رمضان أن تعمل على إفشال المحاولات التي يقوم بها لوبي فاسد داخل الدولة من أجل سحب المواد الأساسية من الأسواق قبل شهر رمضان، وذكر أنه يتعين على وزيرة التجارة الاستعداد منذ هذه اللحظة لتوفير المواد الأساسية للمواطنين وتلافي حصول مشكل في التزويد لاحقا. كما نبه الوزيرة إلى وجود ما وصفه بالمافيا العالمية التي تريد السيطرة على زيت الزيتون التونسي ودعاها إلى نشر 700 مراقب الموجودين في الوزارة في مسالك التوزيع للتصدي للوبيات مسالك التجويع وذلك بالاستعانة بوزارة الداخلة وإن لزم الأمر بالمؤسسة العسكرية لأن غاية هذه اللوبيات هي إنهاء منظومة 25 جويلية والعودة إلى ما قبل 25 جويلية.
وفي سياق آخر تحدث بن مبروك عن ملف الشهادات المزورة وتساءل لماذا لم يقع إلى غاية اليوم البت في هذا الملف من أجل إنصاف المعطلين عن العمل لأن من الحقوا بالقطاع العام أو حتى القطاع الخاص بشهائد مزورة هم في الحقيقة سرقوا فرص غيرهم من المعطلين عن العمل في التشغيل وبين أنه لابد من التسريع في كشف الحقيقة.
الشيكات دون رصيد
وتحدث بن محمود عن مأساة آلاف العائلات التونسية التي شردت بسبب مشاكل الشيكات دون رصيد، وقال إن مشروع القانون المتعلق بالشيكات دون رصيد جاهز منذ مدة ولا أحد يعرف لماذا كل هذا التأخير في تمريره على البرلمان، وبين أن أكبر مستفيد من عدم تمرير المشروع هي البنوك وذكر أنه يعتقد أن البنوك تسعى بكل الطرق إلى ضرب مشروع القانون ومنع تمريره للبرلمان والتصويت عليه. ومن المسائل الأخرى التي أثارها بن محمود ما حدث مؤخرا في شركة فسفاط قفصة وذكر أن الحزب قام بمحاولة لحلحلة اعتصام الرديف ووجدت مبادرته تجاوبا من قبل السلطة.
كما أعلن الأمين العام لحزب مسار 25 جويلية في بداية الندوة الصحفية أن رئيس الحكومة وافق على إسناد التأشيرة القانونية لهذا الحزب الذي سيقطع حسب قوله مع الأحزاب الانتهازية التي كانت تعمل من آجل تحقيق مآرب شخصية، وبخصوص حضور مدير الشؤون السياسية للسفارة الفرنسية الندوة الصحفية قال "نحن لا نتمسح على السفارات ونطالب أوروبا بمعاملة الشعب التونسي بالمثل ولا نريد أن تتم معاملته بطريقة مهينة ونؤكد أن السيادة الوطنية خط أحمر وأن التدخل الأجنبي مرفوض". وتولى بدر الدين الغرسلاوي الكاتب العام الوطني للحزب خلال الندوة الصحفية الإعلان رسميا عن تسمية الدفعة الأولى من المنسقين الجهويين للحزب بالجهات ومنحهم شهادات في الغرض..
