أكدت ليلى جفال وزيرة العدل أمس خلال جلسة عامة برلمانية أن مشروع القانون المتعلق بالفصل 411 من المجلة التجارية جاهز، وأضافت أن الوزارة انتهت من إعداده، وبينت أنه سيقع عرض هذا المشروع على رئاسة الحكومة وإثر ذلك ستتم إحالته على مجلس نواب الشعب للنظر فيه. ونفت الوزيرة ما تردد من أخبار مفادها وجود لوبي مالي يضغط في اتجاه عدم تمرير المشروع المذكور، وقالت بعبارات قاطعة إنه لا أحد يستطيع الضغط عليها وإنه لا وجود للوبي مالي أو لوبي غير مالي وإنها لا تخاف من الضغط ولا توليه أي اعتبار لأنها تعمل من أجل مصلحة تونس، وذكرت أنه حتى ولو افترضنا أن هناك ضغطا فهي لا تخشاه ولا تخاف من أحد لأن الأعمار بيد الله، حسب تعبيرها.
وأجابت وزيرة العدل النواب عن أسئلتهم حول مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المعروض على أنظار الجلسة العامة..، وقالت إن الاتفاقيات المشتركة سواء كانت مع الجزائر أو دول أخرى مفعلة خاصة على مستوى بطاقات الجلب ومطالب التسليم. وذكرت أنه توجد قائمة تتضمن بطاقات الجلب والإنابات القضائية التي تم تفعيلها مع الجزائر، وفسرت أن هناك إنابات صادرة من تونس وعددها 28 وإنابات واردة من الجزائر وعددها 110. وبالنسبة إلى الاتفاقيات الصادرة من تونس وتم إرسالها إلى الجزائر فقد تم انجاز 18 وهناك 9 بصدد الانجاز واتفاقية غير منجزة. أما بالنسبة إلى الإنابات الواردة من الجزائر على تونس والتي بلغ عددها 110 فقد تم انجاز 75 إنابة وهناك 35 بصدد الإنجاز. وبينت أن مطالب التسليم الصادرة من تونس بلغ عددها 8 وقد تم انجاز 5 وترحيل مطلب واحد وهناك مطلب بصدد الانجاز في حين يبلغ عدد مطالب التسليم الواردة من الجزئر 6 وهناك 2 غير منجزة و4 بصدد الانجاز وخلصت إلى أن هذه الأرقام تدل على تفعيل الاتفاقيات المتعلقة بالتعاون القضائي بين البلدين سواء بالنسبة للإنابات العدلية أو مطالب التسليم.
وأشارت جفال إلى أن الاتفاقية مع الجزائر تعود إلى سنة 1963 ولكن في ظل تطور التكنولوجيات كان لا بد من التركيز على اعتماد طرق التواصل الحديثة والأخذ بعين الاعتبار بعض الجرائم المستحدثة مثل الجرائم الإرهابية أو بعض الآليات مثل التجميد والمصادرة التي لم تكن موجودة في الاتفاقية الأصلية لذلك قسمت الوزارة الاتفاقية إلى جزأين يتعلق أحدهما بتسليم المجرمين.
وردا على النائب بدر الدين القمودي الذي طالب بفتح تحقيق حول ملف الجزائريين المفقودين في تونس والبالغ عددهم حسب قوله 800 والقابعين في السجون نفت الوزيرة وجود مساجين دون تهم وذكرت أن المعلومة التي قدمها النائب عارية من الصحة، وأضافت أن عدد الجزائريين الموجودين في السجون التونسية يبلغ 199 سجينا منهم 6 إناث أما الجرائم المرتكبة فهي مختلفة وأغلبها مخدرات 133 سجينا، وهناك الهجرة غير النظامية 11 سجينا والإرهاب 8 مساجين والاستيلاء على الأملاك 6. وأكدت أنه يوجد لديها قائمة اسمية في المساجين الجزائريين والجرائم التي ارتكبوها سواء الموقفين منهم أو المودعين، وبالتالي فإن وضعيتهم معروفة وواضحة.
احترام الإجراءات
وتعقيبا عن استفسار حول السياسة الاتصالية لوزارة العدل بخصوص قضية التآمر على أمن الدولة بينت الوزيرة ليلى جفال أن الوزارة لا يمكنها أن تتحدث عن القضايا التي هي محل تحقيق وهي حريصة على احترام الإجراءات وهذه الإجراءات يجب أن تشمل جميع القضايا بقطع النظر عن صفات الأشخاص الموقوفين وأكدت أنه لا توجد إيقافات دون تهم لأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال فتح بحث دون وجود تهمة ولا يمكن إحالة أي شخص على دائرة جناحية أو جنائية دون تهمة فهذا الأمر مستحيل حسب وصفها وأضافت أن ما يقع ترويجه في المنابر الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي ليس صحيحا.
وردا على النائبة فاطمة المسدي التي طالبت بجلب المتحصنين بالفرار قالت وزيرة العدل إن الوزارة تطالب بتفعيل مطالب التسليم والانابات العدلية وبطاقات الجلب وبإرجاع المشمولين بها وهناك دول تستجيب لتلك المطالب لكن هناك دول أخرى لا تستجيب، وفي كل الأحوال فإن تونس تطبق الإجراءات وتطالب بتسليم الإرهابيين.
وتعقيبا على النواب الذي تحدثوا عن ظروف العمل الصعبة في بعض المحاكم بينت الوزيرة أن المبلغ الذي تم رصده في الميزانية في حدود 8 مليارات وهو غير كاف لمعالجة مشاكل المحاكم سواء تلك الموجودة في جندوبة أو القصرين أو المهدية كما أقرت بوجود نقص على مستوى الموارد البشرية في عدد من المحاكم وتعمل الوزارة على حد تأكيدها على معالجته من خلال تعيين بعض القضاة بمذكرات عمل لسد الشغور الذي لا يحتمل مزيدا من الانتظار مثلما هو الحال في محكمة القصرين حيث تم مؤخرا تعيين عدد من القضاة في هذه المحكمة.
مشروع الرقمنة
وأقرت وزيرة العدل بطول الزمن القضائي وبينت أن الرقمنة ستساعد على حل مشكل تعطيل القضايا فهي بصدد الاشتغال على تطبيقات إعلامية وهناك منها تطبيقة في طور التجربة وعندما يتم تعميمها ستحل الكثير من المشاكل، كما أن الوزارة تعمل على تدعيم الإطار البشري من قضاة وكتبة محاكم. وردا عن سؤال حول المبلغين عن الفساد ذكرت جفال أنها استقبلت مؤخرا عددا منهم وأكدت لهم أن الوزارة تعمل على إيجاد حل لحمايتهم.
ويذكر أنه بعد انتهاء الوزيرة من تقديم هذه الإجابات صادق مجلس نواب الشعب خلال الجلسة العامة المنعقدة بقصر باردو على مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وكانت نتيجة التصويت كما يلي: 124 نعم و2 محتفظ ودون رفض.
كما ناقش النواب خلال الحصة المسائية بحضور وزيرة العدل مشروع قانون آخر وهو يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلّق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته وبين بعضهم أن هذا المشروع هو فرصة جديدة لتحقيق المصالحة الوطنية ومحاسبة من أفسدوا في البلاد ونهبوا خيراتها وتوفير عائدات من شأنها أن تساهم في النهوض بالمناطق الداخلية وتوفير مواطن شغل للمعطلين عن العمل بما يحقق أهداف الثورة التي حملت شعار "التشغيل استحقاق يا عصابة السراق".
سعيدة بوهلال
تونس- الصباح
أكدت ليلى جفال وزيرة العدل أمس خلال جلسة عامة برلمانية أن مشروع القانون المتعلق بالفصل 411 من المجلة التجارية جاهز، وأضافت أن الوزارة انتهت من إعداده، وبينت أنه سيقع عرض هذا المشروع على رئاسة الحكومة وإثر ذلك ستتم إحالته على مجلس نواب الشعب للنظر فيه. ونفت الوزيرة ما تردد من أخبار مفادها وجود لوبي مالي يضغط في اتجاه عدم تمرير المشروع المذكور، وقالت بعبارات قاطعة إنه لا أحد يستطيع الضغط عليها وإنه لا وجود للوبي مالي أو لوبي غير مالي وإنها لا تخاف من الضغط ولا توليه أي اعتبار لأنها تعمل من أجل مصلحة تونس، وذكرت أنه حتى ولو افترضنا أن هناك ضغطا فهي لا تخشاه ولا تخاف من أحد لأن الأعمار بيد الله، حسب تعبيرها.
وأجابت وزيرة العدل النواب عن أسئلتهم حول مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المعروض على أنظار الجلسة العامة..، وقالت إن الاتفاقيات المشتركة سواء كانت مع الجزائر أو دول أخرى مفعلة خاصة على مستوى بطاقات الجلب ومطالب التسليم. وذكرت أنه توجد قائمة تتضمن بطاقات الجلب والإنابات القضائية التي تم تفعيلها مع الجزائر، وفسرت أن هناك إنابات صادرة من تونس وعددها 28 وإنابات واردة من الجزائر وعددها 110. وبالنسبة إلى الاتفاقيات الصادرة من تونس وتم إرسالها إلى الجزائر فقد تم انجاز 18 وهناك 9 بصدد الانجاز واتفاقية غير منجزة. أما بالنسبة إلى الإنابات الواردة من الجزائر على تونس والتي بلغ عددها 110 فقد تم انجاز 75 إنابة وهناك 35 بصدد الإنجاز. وبينت أن مطالب التسليم الصادرة من تونس بلغ عددها 8 وقد تم انجاز 5 وترحيل مطلب واحد وهناك مطلب بصدد الانجاز في حين يبلغ عدد مطالب التسليم الواردة من الجزئر 6 وهناك 2 غير منجزة و4 بصدد الانجاز وخلصت إلى أن هذه الأرقام تدل على تفعيل الاتفاقيات المتعلقة بالتعاون القضائي بين البلدين سواء بالنسبة للإنابات العدلية أو مطالب التسليم.
وأشارت جفال إلى أن الاتفاقية مع الجزائر تعود إلى سنة 1963 ولكن في ظل تطور التكنولوجيات كان لا بد من التركيز على اعتماد طرق التواصل الحديثة والأخذ بعين الاعتبار بعض الجرائم المستحدثة مثل الجرائم الإرهابية أو بعض الآليات مثل التجميد والمصادرة التي لم تكن موجودة في الاتفاقية الأصلية لذلك قسمت الوزارة الاتفاقية إلى جزأين يتعلق أحدهما بتسليم المجرمين.
وردا على النائب بدر الدين القمودي الذي طالب بفتح تحقيق حول ملف الجزائريين المفقودين في تونس والبالغ عددهم حسب قوله 800 والقابعين في السجون نفت الوزيرة وجود مساجين دون تهم وذكرت أن المعلومة التي قدمها النائب عارية من الصحة، وأضافت أن عدد الجزائريين الموجودين في السجون التونسية يبلغ 199 سجينا منهم 6 إناث أما الجرائم المرتكبة فهي مختلفة وأغلبها مخدرات 133 سجينا، وهناك الهجرة غير النظامية 11 سجينا والإرهاب 8 مساجين والاستيلاء على الأملاك 6. وأكدت أنه يوجد لديها قائمة اسمية في المساجين الجزائريين والجرائم التي ارتكبوها سواء الموقفين منهم أو المودعين، وبالتالي فإن وضعيتهم معروفة وواضحة.
احترام الإجراءات
وتعقيبا عن استفسار حول السياسة الاتصالية لوزارة العدل بخصوص قضية التآمر على أمن الدولة بينت الوزيرة ليلى جفال أن الوزارة لا يمكنها أن تتحدث عن القضايا التي هي محل تحقيق وهي حريصة على احترام الإجراءات وهذه الإجراءات يجب أن تشمل جميع القضايا بقطع النظر عن صفات الأشخاص الموقوفين وأكدت أنه لا توجد إيقافات دون تهم لأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال فتح بحث دون وجود تهمة ولا يمكن إحالة أي شخص على دائرة جناحية أو جنائية دون تهمة فهذا الأمر مستحيل حسب وصفها وأضافت أن ما يقع ترويجه في المنابر الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي ليس صحيحا.
وردا على النائبة فاطمة المسدي التي طالبت بجلب المتحصنين بالفرار قالت وزيرة العدل إن الوزارة تطالب بتفعيل مطالب التسليم والانابات العدلية وبطاقات الجلب وبإرجاع المشمولين بها وهناك دول تستجيب لتلك المطالب لكن هناك دول أخرى لا تستجيب، وفي كل الأحوال فإن تونس تطبق الإجراءات وتطالب بتسليم الإرهابيين.
وتعقيبا على النواب الذي تحدثوا عن ظروف العمل الصعبة في بعض المحاكم بينت الوزيرة أن المبلغ الذي تم رصده في الميزانية في حدود 8 مليارات وهو غير كاف لمعالجة مشاكل المحاكم سواء تلك الموجودة في جندوبة أو القصرين أو المهدية كما أقرت بوجود نقص على مستوى الموارد البشرية في عدد من المحاكم وتعمل الوزارة على حد تأكيدها على معالجته من خلال تعيين بعض القضاة بمذكرات عمل لسد الشغور الذي لا يحتمل مزيدا من الانتظار مثلما هو الحال في محكمة القصرين حيث تم مؤخرا تعيين عدد من القضاة في هذه المحكمة.
مشروع الرقمنة
وأقرت وزيرة العدل بطول الزمن القضائي وبينت أن الرقمنة ستساعد على حل مشكل تعطيل القضايا فهي بصدد الاشتغال على تطبيقات إعلامية وهناك منها تطبيقة في طور التجربة وعندما يتم تعميمها ستحل الكثير من المشاكل، كما أن الوزارة تعمل على تدعيم الإطار البشري من قضاة وكتبة محاكم. وردا عن سؤال حول المبلغين عن الفساد ذكرت جفال أنها استقبلت مؤخرا عددا منهم وأكدت لهم أن الوزارة تعمل على إيجاد حل لحمايتهم.
ويذكر أنه بعد انتهاء الوزيرة من تقديم هذه الإجابات صادق مجلس نواب الشعب خلال الجلسة العامة المنعقدة بقصر باردو على مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وكانت نتيجة التصويت كما يلي: 124 نعم و2 محتفظ ودون رفض.
كما ناقش النواب خلال الحصة المسائية بحضور وزيرة العدل مشروع قانون آخر وهو يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلّق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته وبين بعضهم أن هذا المشروع هو فرصة جديدة لتحقيق المصالحة الوطنية ومحاسبة من أفسدوا في البلاد ونهبوا خيراتها وتوفير عائدات من شأنها أن تساهم في النهوض بالمناطق الداخلية وتوفير مواطن شغل للمعطلين عن العمل بما يحقق أهداف الثورة التي حملت شعار "التشغيل استحقاق يا عصابة السراق".
