الالتزام بقيم التسامح والاحترام المتبادل والمواطنة الصادقة من أهم معززات الوحدة الوطنية في الجزائر
لطالما مثلت القيم الحميدة والمعاني السامية في المجتمع الجزائري نهجا أصيلا متجذرا يقدم نموذجا يحتذى به في ثقافة العيش المشترك بين مختلف الشرائح والأطياف، وربما كان الالتزام الدائم بقيم التسامح والاحترام المتبادل والمواطنة الصادقة من أهم معززات الوحدة الوطنية في شتى الأصقاع الجزائرية، فتلك المحددات والوثائق غير المكتوبة جبل عليها أبناء الشعب الجزائري الشقيق منذ مئات السنين.
وعطفا على ما سبق ذكره، وانطلاقا من ضبابية "المسألة الأمريكية"والتناقض الشديد بين الأقوال والأفعال وتعامل "شرطي العالم" بازدواجية المعايير الواضحة مع بلاد الشرق والغرب، والذي بدأ جليا للجميع وخصوصا خلال الأشهر القليلة الماضية وخاصة في الملف الفلسطيني، واستمرارا لنشر تلك المثالب، صدر مؤخرا تقرير أمريكي حول "وضعية الحرية الدينية في الجزائر" وهو تقرير غير دقيق يفتقر للأدلة الموثقة والمعلومات المثبتة .
واذن ينص الدستور الجزائري على أن "حرية ممارسة العبادات مضمونة" على أن تكون ممارستها في إطار احترام القانون وان ممارسة الشعائر الدينية أيا كانت ينبغي أن تتم في ظل احترام القوانين التي تحرص على سلامة وحماية مرتادي دور العبادة ،حيث أن تلك الاجراءات تتماشى مع المبادئ التي تضمنتها المواثيق والمعاهدات الدولية ومنها ما يجوز إخضاع الحريات لبعض القيود شريطة أن تكون محددة بنص القانون وتكون ضرورية لاحترام النظام العام وحقوق الآخرين ومنها أيضا ما يتطابق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حيث يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته قيود القانون فقط.
وقد سبق وان أصدرت السلطات الجزائرية مرسوما يحدد شروط وقواعد ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين، ومرسوم آخر يحدد تشكيلة اللجنة الوطنية للشعائر الدينية لغير المسلمين.
ودائما ما تفتح الدولة الجزائرية أبواب الحوار والتعاون البناء مع كل الفعاليات الدينية وتؤكد أنها ماضية في إصرارها وعزمها على مواصلة الجهود لمحاربة خطاب الكراهية ومكافحة كل أشكال التعصب والتمييز، وعازمة أيضا على المضي في هذا النهج لضمان حريات التدين وحماية المؤسسات الدينية لغير المسلمين كما ترعى المساجد والمدارس القرآنية.
نايف بن شرار
كاتب كويتي
الالتزام بقيم التسامح والاحترام المتبادل والمواطنة الصادقة من أهم معززات الوحدة الوطنية في الجزائر
لطالما مثلت القيم الحميدة والمعاني السامية في المجتمع الجزائري نهجا أصيلا متجذرا يقدم نموذجا يحتذى به في ثقافة العيش المشترك بين مختلف الشرائح والأطياف، وربما كان الالتزام الدائم بقيم التسامح والاحترام المتبادل والمواطنة الصادقة من أهم معززات الوحدة الوطنية في شتى الأصقاع الجزائرية، فتلك المحددات والوثائق غير المكتوبة جبل عليها أبناء الشعب الجزائري الشقيق منذ مئات السنين.
وعطفا على ما سبق ذكره، وانطلاقا من ضبابية "المسألة الأمريكية"والتناقض الشديد بين الأقوال والأفعال وتعامل "شرطي العالم" بازدواجية المعايير الواضحة مع بلاد الشرق والغرب، والذي بدأ جليا للجميع وخصوصا خلال الأشهر القليلة الماضية وخاصة في الملف الفلسطيني، واستمرارا لنشر تلك المثالب، صدر مؤخرا تقرير أمريكي حول "وضعية الحرية الدينية في الجزائر" وهو تقرير غير دقيق يفتقر للأدلة الموثقة والمعلومات المثبتة .
واذن ينص الدستور الجزائري على أن "حرية ممارسة العبادات مضمونة" على أن تكون ممارستها في إطار احترام القانون وان ممارسة الشعائر الدينية أيا كانت ينبغي أن تتم في ظل احترام القوانين التي تحرص على سلامة وحماية مرتادي دور العبادة ،حيث أن تلك الاجراءات تتماشى مع المبادئ التي تضمنتها المواثيق والمعاهدات الدولية ومنها ما يجوز إخضاع الحريات لبعض القيود شريطة أن تكون محددة بنص القانون وتكون ضرورية لاحترام النظام العام وحقوق الآخرين ومنها أيضا ما يتطابق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حيث يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته قيود القانون فقط.
وقد سبق وان أصدرت السلطات الجزائرية مرسوما يحدد شروط وقواعد ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين، ومرسوم آخر يحدد تشكيلة اللجنة الوطنية للشعائر الدينية لغير المسلمين.
ودائما ما تفتح الدولة الجزائرية أبواب الحوار والتعاون البناء مع كل الفعاليات الدينية وتؤكد أنها ماضية في إصرارها وعزمها على مواصلة الجهود لمحاربة خطاب الكراهية ومكافحة كل أشكال التعصب والتمييز، وعازمة أيضا على المضي في هذا النهج لضمان حريات التدين وحماية المؤسسات الدينية لغير المسلمين كما ترعى المساجد والمدارس القرآنية.
