بعد مرور ثلاث سنوات عل إجبارية اعتمادها في مجال الصفقات العمومية، أظهرت عملية تقييمية لمنظومة الشراء العمومي على الخط تينابس TUNEPS، أن المنظومة في حاجة إلى التطوير والتحسين وتشوبها عدة إخلالات.
وكشف تقرير الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية لسنة 2022، أنه تم خلال الفترة بين 2020 ونهاية 2022 إسناد 18136 شهادة إمضاء الكترونية لفائدة مختلف المستعملين من مزودين ومشترين عموميين وأعضاء لجان للولوج إلى المنظومة.
وتبين الإحصائيات انه تم خلال الفترة بين 2020 و2022 القيام بالإجراءات المتعلقة بـ21403 طلب عروض مفتوح تتوزع بين صفقات أشغال وصفقات توفير مواد وخدمات ودراسات.
كما سجلت المنظومة إجراء طلبات عروض مسبوقة بالاختيار 46 طلبا وطلبات عروض بمرحلتين 5 طلبات و112 طلبات عروض مع مناظرة.
وتطور عدد المشترين العموميين المنخرطين بالمنظومة ليبلغ 1425 هيكلا نهاية 2022، نسبة كبيرة منهم انخرطوا سنة 2019 وهي سنة إرساء وجوبية اعتمادها، وتواصل الانخراط في السنوات الموالية بعدد محدود للهياكل العمومية التي اضطرت لإبرام صفقات عمومية. في حين يقدر عدد المشترين العموميين بحوالي 3300 مشتر سنويا بالاعتماد على عدد الميزانيات العمومية منها حوالي 2000 ميزانية أو مشتر عمومي لا ترقى اعتمادات شراءاتها إلى الأسقف الموجبة لإبرام الصفقات مما لا يجبرهم على الانخراط في المنظومة.
كما يبلغ عدد المزودين المنخرطين بالمنظومة الشراءات عن بعد 15062 مزودا موزعين وفق الاختصاصات بين الأشغال وتوفير مواد وتقديم خدمات، ودراسات..
تأسست تطبيقة منظومة TUNEPS سنة 2019 بتمويل كوري جنوبي، ويستند إطارها القانوني إلى الأمر 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 والمتعلق بتنقيح الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية.
ومن أهدافها تحسين نجاعة الشراءات العمومية، تدعيم المنافسة وتكريس مبدأ المساواة أمام الطلب العمومي، تقليص آجال إبرام الصفقات، تسهيل وتبسيط الإجراءات، الحد من إمكانية الانحراف بالإجراءات والحد من الممارسات المخلة بالمنافسة والشفافية، تقريب منظومة الشراءات من المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، وتوفير قاعدة بيانات دائمة وسهلة الولوج مما يوفر المعلومات بشكل دائم وحيني بالإضافة إلى أن المنظومة تعتبر مركز أرشيف يمكن كل المتعاملين من الوصول إليه دون حدود وبشكل حيني..
ولاحظت الهيئة الرقابية في تقريرها، أن عدد الطلبات العروض المعلنة أقل من الصفقات المدرجة بنظام "ادب" لأن نفس طلب العروض يمكنه أن يفرز أكثر من صفقة كما أن الإدراج بنظام "ادب" قد يتعلق بصفقة أبرمت في السنة السابقة واستكملت إجراءاتها في السنة الموالية.
وقالت إن منظومة الشراء على الخط يتركز استعمالها على نشر الدعوة للمنافسة وتلقي العروض وفتحها وبعد ذلك يتوقف اعتماد المنظومة لدى اغلب الهياكل العمومية ويتبين من ذلك من نسبة طلبات العروض التي تم التصريح بنتائجها على المنظومة التي لا يتجاوز 20 بالمائة حسب الإحصائيات المذكورة بالمنظومة بما يؤكد أن مسار الرقمنة يتوقف بمجرد انتهاء الوجوبية الملزمة لهياكل التصرف بالإضافة لإشكاليات وصعوبات استعمال المنظومة فيما بعد مرحلة فتح العروض وغياب من يراقب التقيد باستعمال المنظومة.
وقالت الهيئة في تقريرها إن منظومة الشراء على الخط "لئن مكنت من تدعيم شفافية إجراءات الشراء العمومي وتدعيم المنافسة فإنها بقيت محدودة فيما يتعلق بالرقمنة وتوفير قاعدة بيانات تسهل التقييم واخذ القرار بالإضافة الى صعوبات استعمالها وبطئها وعدم ملاءمة عدد من مكوناتها وملفاتها لانتظارات واستعمالات المتصرفين والمراقبين ما يتطلب التحسين ومزيد مراجعة وظيفة المنظومة واعتماد مقاربة تشاركية فعلية وتقييم دوري لأدائها"..
ومن أهم الإشكاليات والصعوبات المسجلة في اعتماد واستغلال منظومة الشراء العمومي على الخط وفق ما ورد بذات التقرير، عدم مطابقة المنظومة للإطار التشريعي الحالي من خلال عدم إجبارية اعتمادها بالنسبة للشراءات خارج إطار الصفقة وباعتماد خدمة على غرار الشراء في إطار الصفقات، غياب إطار ترتيبي متكامل ينظم إجراءات الشراء العمومي خارج إطار الصفقات العمومية.
وأشار التقرير إلى صعوبات تتعلق بالحصول على مفاتيح الولوج للمنظومة أو تجديدها حيث أن جزءا من إجراءات الانخراط يتم بطريقة مادية ويستوجب الحضور لدى الوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية وهو ما من شأنه أن يعطل استخدام المنظومة لفترات مطولة نظرا لكثرة طالبي الخدمة، إضافة إلى شطط كلفة مفتاح الولوج الذي يبلغ سعره 430 دينارا لحقوق استعمال بسنيتين وهو سعر غير مشجع لانخراط صغار المزودين كما أن أغلب أجهزة الرقابة بمختلف أصنافها لا تتوفر عل مفاتيح ولوج بالمنظومة بما يعرقل برمجة مهمات رقابية ويحول دون تنفيذ مهماتها الرقابية أو التقييمية بالسرعة المطلوبة
كما توجد صعوبات في استعمال واستغلال المنظومة من قبل المشترين العموميين في مرحلة فتح العروض، وفي مرحلة عرض الملفات على لجان المراقبة الصفقات المختصة، وصعوبات تتعلق بممارسة الرقابة على الشراءات، وأخرى تهم الترسيم بالمنظومة إذ لا يمكن للمزودين المشاركة عبر المنظومة "تونابس" إلا بعد الترسيم لد ى الوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية ومن بين الوثائق المطلوبة في هذه المرحلة تفويض مدير المؤسسة وهو ما يثير عدة صعوبات بالنسبة للمؤسسات غير المقيمة باعتبار إجبارية تنقل المسؤول الأول إلى تونس للقيام بعملية التفويض ما من شأنه إقصاء بعض المؤسسات من المشاركة في الصفقات العمومية في صورة عدم استكمال هذه الشكلية الأساسية..
كما أثارت الهيئة صعوبات تتعلق بممارسة الرقابة على الشراءات في إطار منظومة الشراء العمومي على الخط صعوبات في محلة عرض الملفات على لجان مراقبة الصفقات المختصة..
ولتطوير مردودية المنظومة، أوصت الهيئة بمراجعة مسارها ليطابق النصوص الترتيبية المنظمة لمجال الصفقات العمومية، واستصدار نص ترتبي لتنظيم إجراءات الشراء خارج إطار الصفقات العمومية وتكوير المنظومة الفرعية E-SHOPPING MALL لحوكمة مسارات هذا الصنف من الشراءات دون استيعاب الإجراءات المحاسبية التي تنظمها منظومة أدب بمختلف مكونتاها.
كما أوصت بتطوير قدرة المنظومة لتمكنها من استيعاب كامل مسار إبرام وتنفيذ وخلاص الصفقات العمومية على الخط وإلغاء كل الإجراءات المادية، ومراجعة مسارات إسناد المفاتيح ومجالات الولوج قصد مزيد تبسيطها ومراجعة تعريفة اقتناء المفاتيح في اتجاه التخفيض فيها، فضلا عن مراجعة تعريف المتدخلين في المنظومة وحصر العمليات المسموح بها لكل متدخل قصد الحد من مخاطر الجمع بين المهام المتنافرة وتحديد المسؤوليات بدقة اللازمة وطبقا للتراتيب الجاري بها العمل، وتمكين جميع مراقبي المصاريف العمومية ومختلف هياكل الرقابة من مفاتيح تمكنهم من الاطلاع على الملفات الراجعة لهم بالنظر وأعضاء لجان الصفقات من مفاتيح خاصة للقطع مع الوضعية الحالية التي تحد من قدرتهم على ممارسة المهام الموكولة إليهم في مراقبة ملفات الشراءات العمومية.
يذكر أن أعضاء لجنة التخطيط الاستراتيجي بالبرلمان أكدوا في جلسة خصصت لمناقشة مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على الاتفاق الإطاري حول المساعدة العمومية للتنمية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية كوريا، على ضرورة التقييم الموضوعي لمشاريع التعاون ومنها مشروع منظومة الشراء العمومي على الخط TUNEPS التي أثبتت بعض الاخلالات في استغلالها في إطار تنفيذ المشاريع العمومية وذلك في علاقة باعتمادها على اختيار العرض الأقل كلفة..
رفيق بن عبد الله
تونس- الصباح
بعد مرور ثلاث سنوات عل إجبارية اعتمادها في مجال الصفقات العمومية، أظهرت عملية تقييمية لمنظومة الشراء العمومي على الخط تينابس TUNEPS، أن المنظومة في حاجة إلى التطوير والتحسين وتشوبها عدة إخلالات.
وكشف تقرير الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية لسنة 2022، أنه تم خلال الفترة بين 2020 ونهاية 2022 إسناد 18136 شهادة إمضاء الكترونية لفائدة مختلف المستعملين من مزودين ومشترين عموميين وأعضاء لجان للولوج إلى المنظومة.
وتبين الإحصائيات انه تم خلال الفترة بين 2020 و2022 القيام بالإجراءات المتعلقة بـ21403 طلب عروض مفتوح تتوزع بين صفقات أشغال وصفقات توفير مواد وخدمات ودراسات.
كما سجلت المنظومة إجراء طلبات عروض مسبوقة بالاختيار 46 طلبا وطلبات عروض بمرحلتين 5 طلبات و112 طلبات عروض مع مناظرة.
وتطور عدد المشترين العموميين المنخرطين بالمنظومة ليبلغ 1425 هيكلا نهاية 2022، نسبة كبيرة منهم انخرطوا سنة 2019 وهي سنة إرساء وجوبية اعتمادها، وتواصل الانخراط في السنوات الموالية بعدد محدود للهياكل العمومية التي اضطرت لإبرام صفقات عمومية. في حين يقدر عدد المشترين العموميين بحوالي 3300 مشتر سنويا بالاعتماد على عدد الميزانيات العمومية منها حوالي 2000 ميزانية أو مشتر عمومي لا ترقى اعتمادات شراءاتها إلى الأسقف الموجبة لإبرام الصفقات مما لا يجبرهم على الانخراط في المنظومة.
كما يبلغ عدد المزودين المنخرطين بالمنظومة الشراءات عن بعد 15062 مزودا موزعين وفق الاختصاصات بين الأشغال وتوفير مواد وتقديم خدمات، ودراسات..
تأسست تطبيقة منظومة TUNEPS سنة 2019 بتمويل كوري جنوبي، ويستند إطارها القانوني إلى الأمر 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 والمتعلق بتنقيح الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية.
ومن أهدافها تحسين نجاعة الشراءات العمومية، تدعيم المنافسة وتكريس مبدأ المساواة أمام الطلب العمومي، تقليص آجال إبرام الصفقات، تسهيل وتبسيط الإجراءات، الحد من إمكانية الانحراف بالإجراءات والحد من الممارسات المخلة بالمنافسة والشفافية، تقريب منظومة الشراءات من المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، وتوفير قاعدة بيانات دائمة وسهلة الولوج مما يوفر المعلومات بشكل دائم وحيني بالإضافة إلى أن المنظومة تعتبر مركز أرشيف يمكن كل المتعاملين من الوصول إليه دون حدود وبشكل حيني..
ولاحظت الهيئة الرقابية في تقريرها، أن عدد الطلبات العروض المعلنة أقل من الصفقات المدرجة بنظام "ادب" لأن نفس طلب العروض يمكنه أن يفرز أكثر من صفقة كما أن الإدراج بنظام "ادب" قد يتعلق بصفقة أبرمت في السنة السابقة واستكملت إجراءاتها في السنة الموالية.
وقالت إن منظومة الشراء على الخط يتركز استعمالها على نشر الدعوة للمنافسة وتلقي العروض وفتحها وبعد ذلك يتوقف اعتماد المنظومة لدى اغلب الهياكل العمومية ويتبين من ذلك من نسبة طلبات العروض التي تم التصريح بنتائجها على المنظومة التي لا يتجاوز 20 بالمائة حسب الإحصائيات المذكورة بالمنظومة بما يؤكد أن مسار الرقمنة يتوقف بمجرد انتهاء الوجوبية الملزمة لهياكل التصرف بالإضافة لإشكاليات وصعوبات استعمال المنظومة فيما بعد مرحلة فتح العروض وغياب من يراقب التقيد باستعمال المنظومة.
وقالت الهيئة في تقريرها إن منظومة الشراء على الخط "لئن مكنت من تدعيم شفافية إجراءات الشراء العمومي وتدعيم المنافسة فإنها بقيت محدودة فيما يتعلق بالرقمنة وتوفير قاعدة بيانات تسهل التقييم واخذ القرار بالإضافة الى صعوبات استعمالها وبطئها وعدم ملاءمة عدد من مكوناتها وملفاتها لانتظارات واستعمالات المتصرفين والمراقبين ما يتطلب التحسين ومزيد مراجعة وظيفة المنظومة واعتماد مقاربة تشاركية فعلية وتقييم دوري لأدائها"..
ومن أهم الإشكاليات والصعوبات المسجلة في اعتماد واستغلال منظومة الشراء العمومي على الخط وفق ما ورد بذات التقرير، عدم مطابقة المنظومة للإطار التشريعي الحالي من خلال عدم إجبارية اعتمادها بالنسبة للشراءات خارج إطار الصفقة وباعتماد خدمة على غرار الشراء في إطار الصفقات، غياب إطار ترتيبي متكامل ينظم إجراءات الشراء العمومي خارج إطار الصفقات العمومية.
وأشار التقرير إلى صعوبات تتعلق بالحصول على مفاتيح الولوج للمنظومة أو تجديدها حيث أن جزءا من إجراءات الانخراط يتم بطريقة مادية ويستوجب الحضور لدى الوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية وهو ما من شأنه أن يعطل استخدام المنظومة لفترات مطولة نظرا لكثرة طالبي الخدمة، إضافة إلى شطط كلفة مفتاح الولوج الذي يبلغ سعره 430 دينارا لحقوق استعمال بسنيتين وهو سعر غير مشجع لانخراط صغار المزودين كما أن أغلب أجهزة الرقابة بمختلف أصنافها لا تتوفر عل مفاتيح ولوج بالمنظومة بما يعرقل برمجة مهمات رقابية ويحول دون تنفيذ مهماتها الرقابية أو التقييمية بالسرعة المطلوبة
كما توجد صعوبات في استعمال واستغلال المنظومة من قبل المشترين العموميين في مرحلة فتح العروض، وفي مرحلة عرض الملفات على لجان المراقبة الصفقات المختصة، وصعوبات تتعلق بممارسة الرقابة على الشراءات، وأخرى تهم الترسيم بالمنظومة إذ لا يمكن للمزودين المشاركة عبر المنظومة "تونابس" إلا بعد الترسيم لد ى الوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية ومن بين الوثائق المطلوبة في هذه المرحلة تفويض مدير المؤسسة وهو ما يثير عدة صعوبات بالنسبة للمؤسسات غير المقيمة باعتبار إجبارية تنقل المسؤول الأول إلى تونس للقيام بعملية التفويض ما من شأنه إقصاء بعض المؤسسات من المشاركة في الصفقات العمومية في صورة عدم استكمال هذه الشكلية الأساسية..
كما أثارت الهيئة صعوبات تتعلق بممارسة الرقابة على الشراءات في إطار منظومة الشراء العمومي على الخط صعوبات في محلة عرض الملفات على لجان مراقبة الصفقات المختصة..
ولتطوير مردودية المنظومة، أوصت الهيئة بمراجعة مسارها ليطابق النصوص الترتيبية المنظمة لمجال الصفقات العمومية، واستصدار نص ترتبي لتنظيم إجراءات الشراء خارج إطار الصفقات العمومية وتكوير المنظومة الفرعية E-SHOPPING MALL لحوكمة مسارات هذا الصنف من الشراءات دون استيعاب الإجراءات المحاسبية التي تنظمها منظومة أدب بمختلف مكونتاها.
كما أوصت بتطوير قدرة المنظومة لتمكنها من استيعاب كامل مسار إبرام وتنفيذ وخلاص الصفقات العمومية على الخط وإلغاء كل الإجراءات المادية، ومراجعة مسارات إسناد المفاتيح ومجالات الولوج قصد مزيد تبسيطها ومراجعة تعريفة اقتناء المفاتيح في اتجاه التخفيض فيها، فضلا عن مراجعة تعريف المتدخلين في المنظومة وحصر العمليات المسموح بها لكل متدخل قصد الحد من مخاطر الجمع بين المهام المتنافرة وتحديد المسؤوليات بدقة اللازمة وطبقا للتراتيب الجاري بها العمل، وتمكين جميع مراقبي المصاريف العمومية ومختلف هياكل الرقابة من مفاتيح تمكنهم من الاطلاع على الملفات الراجعة لهم بالنظر وأعضاء لجان الصفقات من مفاتيح خاصة للقطع مع الوضعية الحالية التي تحد من قدرتهم على ممارسة المهام الموكولة إليهم في مراقبة ملفات الشراءات العمومية.
يذكر أن أعضاء لجنة التخطيط الاستراتيجي بالبرلمان أكدوا في جلسة خصصت لمناقشة مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على الاتفاق الإطاري حول المساعدة العمومية للتنمية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية كوريا، على ضرورة التقييم الموضوعي لمشاريع التعاون ومنها مشروع منظومة الشراء العمومي على الخط TUNEPS التي أثبتت بعض الاخلالات في استغلالها في إطار تنفيذ المشاريع العمومية وذلك في علاقة باعتمادها على اختيار العرض الأقل كلفة..
