أعلن أمس بسام الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، عن تقدم الرابطة بشكاية ضد كبار مسؤولي الكيان الصهيوني لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية. وطالب الدولة التونسية تدعيمها عبر التقدم بشكاية لدى المحكمة الدولية كما ينص على ذلك القانون الدولي واتفاقية روما في خصوص جرائم الحرب.
وبين الطريفي أن "الجرائم التي تقع على الأراضي الفلسطينية آثارها عميقة للغاية على كل ضمير إنساني وهي جرائم لا تسقط بالزمن أو التقادم".. كما أفاد أن الشكاية تتنزل في إطار المجهود الوطني والدولي من أجل تكثيف الضغط على محاكمات الكيان الصهيوني التي تدور في نفس الوقت أمام محكمة الجنايات الدولية.
ودعا بسام الطريفي القضاء التونسي للتعهد بالقضية المرفوعة أمامه وإصدار بطاقات الإدانة في الانتهاكات وجرائم الحرب التي تشهدها الأراضي الفلسطينية.. واعتبر أن مسار الشكاية ومدى تعهد القضاء التونسي بها سيكون الطريق الذي ستصبح عبره تونس عصية على مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية.
من جانبه أفاد زياد دبار رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أن الشكاية المقدمة من قبل رابطة حقوق الإنسان من شأنها أن تعطي ميكانيزمات وآليات وطنية لملاحقة مجرمي الحرب الصهيونية، في ظل موجة التطبيع خاصة أنها قضايا لا تسقط بالتقادم.
وبين سفير فلسطين هايل الفاهوم خلال الندوة الصحفية المنعقدة أمس، أن هناك تفجر وعي شمولي لمفهوم الحق على المستوى الدولي واليوم مطالبون بإعادة أنسنة الحق. وكسر استعباد العقول الذي كانت تعيشه شعوب العالم لعقود واليوم ومع ما يجري على الأراضي الفلسطينية انزاحت تلك الغمامة.
وأشار السفير إلى أن الدعوى التي تم رفعها من قبل جنوب إفريقيا قد هزت الكيان الصهيوني وكشفت وجهه الحقيقي.
وفيما يهم التمشي القانوني قال الأستاذ المحامي عماد الشيخ العربي، أن الشكاية التي تم تقديمها أمام المحكمة الابتدائية بتونس، تعمدت فيها الرابطة بألا تكون في شكل شكاية دولية. واختارت أن يكون موضوعها 3 أيام فقط من العدوان. وهي أيام الاعتداء على مستشفى الشفاء حتى تكون تمثيلية عن الاعتداءات والجرائم التي ارتكبها الكيان الصهيوني طيلة الـ 75 عاما الماضية.
وذكر المحامي أن الرابطة تقدمت بالشكاية على المستوى الوطني في إطار رد على الدفاع المنتظر للكيان الصهيوني والمرجح أن يعتمد أساسا على المسؤولية المعنوية أمام محكمة الجنايات الدولية ويحاول أن يتهرب من حجم الجرائم المرتكبة.
وبين أن تونس صادقت على اتفاقية روما لسنة 2011، التي فيها توصية لكل الدول لإدخال المفهوم الدولي على سياستها التشريعية، وهو ما يستوجب على المشرع التونسي إدراجه في تنقيحاته مستقبلا.
وبين أن الهدف من الشكاية ليس إدراجها أو إضافتها الى جملة الشكايات الموجودة على رفوف المحكمة الابتدائية. وإنما أردت منها الرابطة أن تكون لبنة لانطلاق سلسلة من الشكايات على المستوى الوطني في مختلف دول العالم. وعبرها نكون كدول ومنظمات وأشخاص مساندين للقضية الفلسطينية قد ورثنا أبناءنا عقلية التقاضي والمطالبة بالحق بدل توريثهم البكاء والحزن.
ودعا الأستاذ عماد الشيخ العربي، كل القوى الحية ومساندي الحق الفلسطيني الى دعم مسار الشكاية المرفوعة، ومساعدتهم على الترجمة إلى أكثر من لغة حتى تتحول الى منطلق لبقية الشكايات التي يمكن ترفع في دول العالم.
ريم سوودي
تونس -الصباح
أعلن أمس بسام الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، عن تقدم الرابطة بشكاية ضد كبار مسؤولي الكيان الصهيوني لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية. وطالب الدولة التونسية تدعيمها عبر التقدم بشكاية لدى المحكمة الدولية كما ينص على ذلك القانون الدولي واتفاقية روما في خصوص جرائم الحرب.
وبين الطريفي أن "الجرائم التي تقع على الأراضي الفلسطينية آثارها عميقة للغاية على كل ضمير إنساني وهي جرائم لا تسقط بالزمن أو التقادم".. كما أفاد أن الشكاية تتنزل في إطار المجهود الوطني والدولي من أجل تكثيف الضغط على محاكمات الكيان الصهيوني التي تدور في نفس الوقت أمام محكمة الجنايات الدولية.
ودعا بسام الطريفي القضاء التونسي للتعهد بالقضية المرفوعة أمامه وإصدار بطاقات الإدانة في الانتهاكات وجرائم الحرب التي تشهدها الأراضي الفلسطينية.. واعتبر أن مسار الشكاية ومدى تعهد القضاء التونسي بها سيكون الطريق الذي ستصبح عبره تونس عصية على مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية.
من جانبه أفاد زياد دبار رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أن الشكاية المقدمة من قبل رابطة حقوق الإنسان من شأنها أن تعطي ميكانيزمات وآليات وطنية لملاحقة مجرمي الحرب الصهيونية، في ظل موجة التطبيع خاصة أنها قضايا لا تسقط بالتقادم.
وبين سفير فلسطين هايل الفاهوم خلال الندوة الصحفية المنعقدة أمس، أن هناك تفجر وعي شمولي لمفهوم الحق على المستوى الدولي واليوم مطالبون بإعادة أنسنة الحق. وكسر استعباد العقول الذي كانت تعيشه شعوب العالم لعقود واليوم ومع ما يجري على الأراضي الفلسطينية انزاحت تلك الغمامة.
وأشار السفير إلى أن الدعوى التي تم رفعها من قبل جنوب إفريقيا قد هزت الكيان الصهيوني وكشفت وجهه الحقيقي.
وفيما يهم التمشي القانوني قال الأستاذ المحامي عماد الشيخ العربي، أن الشكاية التي تم تقديمها أمام المحكمة الابتدائية بتونس، تعمدت فيها الرابطة بألا تكون في شكل شكاية دولية. واختارت أن يكون موضوعها 3 أيام فقط من العدوان. وهي أيام الاعتداء على مستشفى الشفاء حتى تكون تمثيلية عن الاعتداءات والجرائم التي ارتكبها الكيان الصهيوني طيلة الـ 75 عاما الماضية.
وذكر المحامي أن الرابطة تقدمت بالشكاية على المستوى الوطني في إطار رد على الدفاع المنتظر للكيان الصهيوني والمرجح أن يعتمد أساسا على المسؤولية المعنوية أمام محكمة الجنايات الدولية ويحاول أن يتهرب من حجم الجرائم المرتكبة.
وبين أن تونس صادقت على اتفاقية روما لسنة 2011، التي فيها توصية لكل الدول لإدخال المفهوم الدولي على سياستها التشريعية، وهو ما يستوجب على المشرع التونسي إدراجه في تنقيحاته مستقبلا.
وبين أن الهدف من الشكاية ليس إدراجها أو إضافتها الى جملة الشكايات الموجودة على رفوف المحكمة الابتدائية. وإنما أردت منها الرابطة أن تكون لبنة لانطلاق سلسلة من الشكايات على المستوى الوطني في مختلف دول العالم. وعبرها نكون كدول ومنظمات وأشخاص مساندين للقضية الفلسطينية قد ورثنا أبناءنا عقلية التقاضي والمطالبة بالحق بدل توريثهم البكاء والحزن.
ودعا الأستاذ عماد الشيخ العربي، كل القوى الحية ومساندي الحق الفلسطيني الى دعم مسار الشكاية المرفوعة، ومساعدتهم على الترجمة إلى أكثر من لغة حتى تتحول الى منطلق لبقية الشكايات التي يمكن ترفع في دول العالم.
