* عضو بالمكتب التنفيذي بالجامعة الوطنية للبناء والأشغال :"ارتفاع الدولار تسبب في ارتفاع" رهيب" لأسعار مواد البناء"
*ارتفاع لافت في أسعار الحديد والاسمنت مع حلول سنة 2024
تونس- الصباح
أعلن عضو المكتب التنفيذي بالجامعة الوطنية للبناء والأشغال مكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبد الفتاح ابراهم، في تصريح لـ"الصباح"، عن ظهور أزمة في قطاع البناء والأشغال بعد الارتفاع الأخير لأسعار مواد البناء، والتي ارتفعت بنسبة 5.8% في شهر ديسمبر 2023، داعيا إلى ضرورة مراجعة القوانين والتشريعات لإيقاف نزيف تداعيات ارتفاع أسعار مواد البناء على المشاريع العمومية.
وبين عضو الكتب التنفيذي بالجامعة العامة للبناء والأشغال أن الأسعار شهدت قفزة "رهيبة" في الفترة الأخيرة، وخصوصا في السنتين الأخيرتين، لافتا إلى أن الأزمة انطلقت تحديدا منذ 7 سنوات، بعد أن شهد الدينار التونسي تراجعا أمام الدولار، الأمر الذي رفع من أسعار النفط والشحن، وانعكس ذلك على كافة المواد الأولية للبناء.
وتابع ابراهم بالقول:"إن جزءا واسعا من ارتفاع أسعار مواد البناء، يعود إلى تراجع الدينار أمام الدولار، بالإضافة إلى عدم وجود إجراءات تهدف إلى التقليص من مخاطر تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية على قطاع البناء في تونس"، مبرزا أن من بين التداعيات تراجع عدد العمال العاملين في قطاع البناء إلى حدود 80 ألف عامل من قرابة 125 ألف عامل في القطاع، خلال السنوات الماضية .
تعطل المشاريع العمومية
وكشف عبد الفتاح ابراهم، أن من بين تداعيات ارتفاع أسعار مواد البناء في تونس تعطل المشاريع العمومية وإلغاء العشرات من الصفقات العمومية، بالإضافة إلى طول مدة انجاز المشاريع، حيث يحتم الوضع الطبيعي استكمال أشغال أي مشروع بناء في مدة أقصاها السنة، واليوم مع ارتفاع الأسعار، امتدت الفترة الزمنية للمشاريع إلى قرابة 5 سنوات، مع إمكانية إلغاء المشروع في منتصفه، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار كافة المواد من حديد واسمنت.
ولفت عضو المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للبناء والأشغال، أن من بين التداعيات الأخرى لارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة على غرار تعطل بعض المشاريع، إفلاس بعض الشركات في قطاع بيع مواد البناء نتيجة عدم إمكانية أصحابها مجاراة أسعار الأسواق العالمية، والتي ارتفعت نتيجة ارتفاع أسعار النفط والشحن، الأمر الذي خلق أزمة في التزود بالمواد الأولية للبناء في عديد الدول وتونس على رأسها.
ارتفاع الدولار عمق الأزمة
وشدد ابراهم، على أن ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار التونسي، خلف أزمة في قطاعي الفلاحة والبناء، وخلق ركودا في الدورة الاقتصادية،كما أن الأزمة امتدت إلى القطاع الخاص الذي يشغل أكثر من مليون و800 ألف، وبات قرابة 600 ألف من العاملين في المؤسسات الخاصة مهددين بفقدان وظائفهم نتيجة الارتفاع اللافت في أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية.
ودعا عضو المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للبناء والأشغال، إلى ضرورة مراجعة التشريعات والقوانين، التي ما تزال في نظر العاملين في القطاع بالية، وتكبل تقدم قطاع البناء في تونس، خصوصا مع الارتفاع اللافت للأسعار في الأسواق العالمية.
وارتفعت أسعار مواد البناء في تونس مع حلول عام 2024. وذلك نتيجة لارتفاع أسعار المواد الخام التي تدخل في تصنيعها، مثل الحديد والصلب والاسمنت والزجاج والخرسانة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة والخدمات اللوجستية.
وبحسب بلاغ صادر عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسية، فقد ارتفعت أسعار مواد البناء في البلاد بنسبة 5.8% في شهر ديسمبر 2023 مقارنة بشهر ديسمبر 2022.
ارتفاع أسعار المواد الأولية
وتشمل المواد التي ارتفعت أسعارها في تونس، الحديد والصلب، حيث ارتفع سعر طن الحديد بنسبة 14% إلى 1650 دينارا تونسيا ، في حين ارتفع سعر طن الإسمنت بنسبة 8% إلى 350 دينارا تونسيا، كما ارتفع سعر متر مربع الزجاج بنسبة 5% إلى 60 دينارا تونسيا، كما ارتفع سعر متر مكعب الخرسانة بنسبة 7% إلى 120 دينارا تونسيا. ومن المتوقع أن تستمر أسعار مواد البناء في الارتفاع في تونس خلال عام 2024، وذلك بسبب استمرار الضغوط التضخمية العالمية.
ومن المتوقع أن يكون لارتفاع أسعار مواد البناء في تونس تداعيات سلبية على الاقتصاد التونسي، وذلك من خلال تأثيره على قطاعات متعددة، منها قطاع البناء والتشييد، حيث يعد قطاع البناء والتشييد من أهم القطاعات الاقتصادية في تونس، حيث يساهم بنسبة 12% من الناتج المحلي الإجمالي. ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار مواد البناء إلى زيادة تكاليف البناء، مما سيؤدي إلى انخفاض الطلب على العقارات والخدمات العقارية، وبالتالي انخفاض الاستثمارات في هذا القطاع. كما سيؤدي ارتفاع أسعار مواد البناء إلى زيادة تكاليف بناء المساكن، مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الشقق والمنازل، وبالتالي انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين على شراء السكن، بالإضافة إلى زيادة تكاليف مشاريع البنية التحتية، مما سيؤدي إلى تأخير تنفيذ هذه المشاريع أو تقليص حجمها، كما سيؤدي ارتفاع أسعار مواد البناء إلى زيادة تكاليف مشاريع التطوير السياحي، مما سيؤدي إلى انخفاض الاستثمارات في هذا القطاع.
مقترحات للحد من الأزمة
وبشكل عام، فإن ارتفاع أسعار مواد البناء سيؤدي إلى زيادة التضخم في تونس، وبالتالي انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين وزيادة الأعباء المالية على الحكومة.
ومن بعض الإجراءات التي يمكن للحكومة التونسية اتخاذها للتخفيف من تداعيات ارتفاع أسعار مواد البناء دعم قطاع البناء والتشييد، حيث يمكن للحكومة دعم قطاع البناء والتشييد من خلال تقديم قروض ميسرة للمقاولين وأصحاب المشاريع العقارية، أو من خلال تقديم إعفاءات ضريبية، كذلك دعم قطاع الإسكان من خلال تقديم قروض ميسرة للمواطنين لشراء المساكن، أو من خلال تقديم دعم مالي لشركات الإسكان. كما يمكن للحكومة دعم قطاع البنية التحتية من خلال تقديم قروض ميسرة للشركات المنفذة للمشاريع، أو من خلال تقديم إعفاءات ضريبية، فضلا عن دعم قطاع السياحة من خلال تقديم قروض ميسرة للشركات السياحية، أو من خلال تقديم إعفاءات ضريبية.
سفيان المهداوي
* عضو بالمكتب التنفيذي بالجامعة الوطنية للبناء والأشغال :"ارتفاع الدولار تسبب في ارتفاع" رهيب" لأسعار مواد البناء"
*ارتفاع لافت في أسعار الحديد والاسمنت مع حلول سنة 2024
تونس- الصباح
أعلن عضو المكتب التنفيذي بالجامعة الوطنية للبناء والأشغال مكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبد الفتاح ابراهم، في تصريح لـ"الصباح"، عن ظهور أزمة في قطاع البناء والأشغال بعد الارتفاع الأخير لأسعار مواد البناء، والتي ارتفعت بنسبة 5.8% في شهر ديسمبر 2023، داعيا إلى ضرورة مراجعة القوانين والتشريعات لإيقاف نزيف تداعيات ارتفاع أسعار مواد البناء على المشاريع العمومية.
وبين عضو الكتب التنفيذي بالجامعة العامة للبناء والأشغال أن الأسعار شهدت قفزة "رهيبة" في الفترة الأخيرة، وخصوصا في السنتين الأخيرتين، لافتا إلى أن الأزمة انطلقت تحديدا منذ 7 سنوات، بعد أن شهد الدينار التونسي تراجعا أمام الدولار، الأمر الذي رفع من أسعار النفط والشحن، وانعكس ذلك على كافة المواد الأولية للبناء.
وتابع ابراهم بالقول:"إن جزءا واسعا من ارتفاع أسعار مواد البناء، يعود إلى تراجع الدينار أمام الدولار، بالإضافة إلى عدم وجود إجراءات تهدف إلى التقليص من مخاطر تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية على قطاع البناء في تونس"، مبرزا أن من بين التداعيات تراجع عدد العمال العاملين في قطاع البناء إلى حدود 80 ألف عامل من قرابة 125 ألف عامل في القطاع، خلال السنوات الماضية .
تعطل المشاريع العمومية
وكشف عبد الفتاح ابراهم، أن من بين تداعيات ارتفاع أسعار مواد البناء في تونس تعطل المشاريع العمومية وإلغاء العشرات من الصفقات العمومية، بالإضافة إلى طول مدة انجاز المشاريع، حيث يحتم الوضع الطبيعي استكمال أشغال أي مشروع بناء في مدة أقصاها السنة، واليوم مع ارتفاع الأسعار، امتدت الفترة الزمنية للمشاريع إلى قرابة 5 سنوات، مع إمكانية إلغاء المشروع في منتصفه، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار كافة المواد من حديد واسمنت.
ولفت عضو المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للبناء والأشغال، أن من بين التداعيات الأخرى لارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة على غرار تعطل بعض المشاريع، إفلاس بعض الشركات في قطاع بيع مواد البناء نتيجة عدم إمكانية أصحابها مجاراة أسعار الأسواق العالمية، والتي ارتفعت نتيجة ارتفاع أسعار النفط والشحن، الأمر الذي خلق أزمة في التزود بالمواد الأولية للبناء في عديد الدول وتونس على رأسها.
ارتفاع الدولار عمق الأزمة
وشدد ابراهم، على أن ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار التونسي، خلف أزمة في قطاعي الفلاحة والبناء، وخلق ركودا في الدورة الاقتصادية،كما أن الأزمة امتدت إلى القطاع الخاص الذي يشغل أكثر من مليون و800 ألف، وبات قرابة 600 ألف من العاملين في المؤسسات الخاصة مهددين بفقدان وظائفهم نتيجة الارتفاع اللافت في أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية.
ودعا عضو المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للبناء والأشغال، إلى ضرورة مراجعة التشريعات والقوانين، التي ما تزال في نظر العاملين في القطاع بالية، وتكبل تقدم قطاع البناء في تونس، خصوصا مع الارتفاع اللافت للأسعار في الأسواق العالمية.
وارتفعت أسعار مواد البناء في تونس مع حلول عام 2024. وذلك نتيجة لارتفاع أسعار المواد الخام التي تدخل في تصنيعها، مثل الحديد والصلب والاسمنت والزجاج والخرسانة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة والخدمات اللوجستية.
وبحسب بلاغ صادر عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسية، فقد ارتفعت أسعار مواد البناء في البلاد بنسبة 5.8% في شهر ديسمبر 2023 مقارنة بشهر ديسمبر 2022.
ارتفاع أسعار المواد الأولية
وتشمل المواد التي ارتفعت أسعارها في تونس، الحديد والصلب، حيث ارتفع سعر طن الحديد بنسبة 14% إلى 1650 دينارا تونسيا ، في حين ارتفع سعر طن الإسمنت بنسبة 8% إلى 350 دينارا تونسيا، كما ارتفع سعر متر مربع الزجاج بنسبة 5% إلى 60 دينارا تونسيا، كما ارتفع سعر متر مكعب الخرسانة بنسبة 7% إلى 120 دينارا تونسيا. ومن المتوقع أن تستمر أسعار مواد البناء في الارتفاع في تونس خلال عام 2024، وذلك بسبب استمرار الضغوط التضخمية العالمية.
ومن المتوقع أن يكون لارتفاع أسعار مواد البناء في تونس تداعيات سلبية على الاقتصاد التونسي، وذلك من خلال تأثيره على قطاعات متعددة، منها قطاع البناء والتشييد، حيث يعد قطاع البناء والتشييد من أهم القطاعات الاقتصادية في تونس، حيث يساهم بنسبة 12% من الناتج المحلي الإجمالي. ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار مواد البناء إلى زيادة تكاليف البناء، مما سيؤدي إلى انخفاض الطلب على العقارات والخدمات العقارية، وبالتالي انخفاض الاستثمارات في هذا القطاع. كما سيؤدي ارتفاع أسعار مواد البناء إلى زيادة تكاليف بناء المساكن، مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الشقق والمنازل، وبالتالي انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين على شراء السكن، بالإضافة إلى زيادة تكاليف مشاريع البنية التحتية، مما سيؤدي إلى تأخير تنفيذ هذه المشاريع أو تقليص حجمها، كما سيؤدي ارتفاع أسعار مواد البناء إلى زيادة تكاليف مشاريع التطوير السياحي، مما سيؤدي إلى انخفاض الاستثمارات في هذا القطاع.
مقترحات للحد من الأزمة
وبشكل عام، فإن ارتفاع أسعار مواد البناء سيؤدي إلى زيادة التضخم في تونس، وبالتالي انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين وزيادة الأعباء المالية على الحكومة.
ومن بعض الإجراءات التي يمكن للحكومة التونسية اتخاذها للتخفيف من تداعيات ارتفاع أسعار مواد البناء دعم قطاع البناء والتشييد، حيث يمكن للحكومة دعم قطاع البناء والتشييد من خلال تقديم قروض ميسرة للمقاولين وأصحاب المشاريع العقارية، أو من خلال تقديم إعفاءات ضريبية، كذلك دعم قطاع الإسكان من خلال تقديم قروض ميسرة للمواطنين لشراء المساكن، أو من خلال تقديم دعم مالي لشركات الإسكان. كما يمكن للحكومة دعم قطاع البنية التحتية من خلال تقديم قروض ميسرة للشركات المنفذة للمشاريع، أو من خلال تقديم إعفاءات ضريبية، فضلا عن دعم قطاع السياحة من خلال تقديم قروض ميسرة للشركات السياحية، أو من خلال تقديم إعفاءات ضريبية.
