سجل احتياطي تونس من العملة الصعبة، أمس، ارتفاعا غير مسبوق خلال السنة الجارية ليبلغ 119 يوم توريد، بقيمة 26.3 مليار دينار بارتفاع 19 يوما عن نفس الفترة من سنة 2023، تزامن مع تراجع هام في العجز التجاري، واستقرار قيمة الدينار التونسي أمام العملات الأجنبية، وخاصة الدولار الأمريكي، والذي يعد العملة الأساسية لخلاص تونس لاحتياجاتها الخارجية، وسط توقعات باستمرار الأزمة على اقتصاديات الدول، التي تواجه تحديات اقتصادية كبيرة، خصوصا مع تصاعد الحرب الإسرائيلية على غزة، والحرب الروسية الأوكرانية.
وتخطت قدرة احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي التونسي على تغطية واردات تونس، بداية من 24 جوان 2023 ليبلغ 100 يوم في ظل توفر احتياطات نقدية أجنبية بقيمة 23.1 مليار دينار، أي بارتفاع بيومين بعد أن كان في مستوى 98 يوما مطلع شهر جوان الماضي.
وبلغ مستوى تغطية الموجودات من العملة الصعبة نحو 116 يوم توريد، بقيمة 23.9 مليار دينار، خلال شهر أوت من سنة 2022، علما وأن قدرة تونس على تغطية وارداتها، تراجعت منذ مطلع العام 2023 وسط توقعات عديد الاقتصاديين بأن تونس ستجابه تدهورا في قدرتها على تغطية الواردات خاصة في ظل تعطل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وأرجع مجلس البنك المركزي التحسن المسجل، في أيام التوريد، في وقت سابق، الى تعبئة القسط الأول للقرض المحصل من البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير الذي صادق عليه مجلس النواب مطلع جوان 2023، في حين يعد التحسن المسجل في الفترة الحالية في أيام التوريد، الى القرض السعودي البالغ 400 مليون دولار، والذي ساهم بشكل مباشر في ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي وأيام التوريد، بالإضافة الى تحسن إيرادات السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج.
ضرورة تعبئة موارد بالعملة الصعبة
وترتفع المخاوف أكثر أمام استمرار تعمق العجز التجاري، مع ارتفاع كلفة التوريد الى مستويات تستنزف الاحتياطي النقدي بشكل رهيب، حيث مع تواصل ارتفاع كلفة التوريد والتي انتقلت من 180 مليون دينار خلال العام الماضي، الى أكثر من 217 مليون دينار موفى الشهر الماضي، أي بارتفاع أكثر من 30%، وأدى ذلك الى تراجع كبير في أيام التوريد للدولة التونسية، وسرع من تآكل الاحتياطي النقدي، الأمر الذي وضع البلاد أمام خيار وحيد، وهو البحث عن موارد مالية بشكل عاجل.
وحسب الأرقام الرسمية للبنك المركزي بتاريخ 9 فيفري الماضي، تراجعت أيام التوريد إلى 96 يوما بعد أن كان معدلها في حدود 131 يوما خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغ الاحتياطي النقدي 22.3 مليار دينار، وهناك مخاوف كبيرة من تواصل الضغط على ميزان المدفوعات خلال الفترة القليلة القادمة، ما يرفع من حدة المخاطر.
وبلغت تراجع أيام التوريد 35 يوما، منذ ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي، خصوصا أمام تنامي حاجيات البلاد، وسط تواصل تسجيل معدلات ومؤشرات غير مطمئنة على مستوى إنتاج الفسفاط، بالإضافة الى ارتفاع كلفة الشحن والتوريد الى مستويات دفعت بالعديد من خبراء الاقتصاد الى التحذير من تواصل الأزمة الاقتصادية، وعدم قدرة البلاد في المدى القريب على التوفيق في سداد ديونها خلال هذا العام دون تدخل المؤسسات المالية الدولية.
وبدأت قدرة تونس على تغطية وارداتها في التراجع بداية من 15 جويلية 2022، حيث تم تسجيل تراجع بنحو 20 يوما، بعد أن بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 3.18 دينار، ويعزى ذلك إلى نمو الواردات بنسبة 35.3٪ مقابل زيادة نسبتها 16.8٪ خلال الخمسة أشهر من العام 2021، كما ارتفعت الواردات بنسبة 35 % مقابل (+21%) خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2021. وقد بلغت قيمة الواردات 61525,1م د مقابل 45581,8م د تم تسجيلها خلال نفس الفترة من سنة 2021، وفق المعطيات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء.
وسجل الدينار التونسي انخفاضا في سعره أمام الدولار الأمريكي بداية من منتصف أوت الماضي، واعتبر الأدنى له مقابل الدولار الأمريكي منذ عقود من الزمن، وبلغ سعر الدولار أمام الدينار التونسي آنذاك 3.3 دينار، بتاريخ 19 أكتوبر الماضي، وهذا الارتفاع في سعر صرف الدولار أمام العملة الوطنية، رفع من سعر المواد الموردة، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي ركودا هو الأعنف منذ عقود، وماتزال تونس في حاجة ماسة لتعبئة مواردها من العملة الصعبة حتى تتمكن مستقبلا من توفير احتياجاتها من المحروقات والحبوب.
وارتفع احتياطي تونس من العملة الصعبة الى 101 يوم توريد، ليبلغ قرابة 22.8 مليار دينار خلال الأشهر القليلة الماضية، إلا انه تراجع مجددا، بسبب ارتفاع كلفة الشحن، علما وأن جزءا من الاحتياطي النقدي سجل ارتفاعا بعد بلوغ تحويلات التونسيين بالخارج أكثر من 8.1 مليار دينار مع نهاية العام 2022، في حين سجلت إيرادات السياحة ارتفاعا الى أكثر من 4 مليار دينار خلال نفس الفترة.
وسجل احتياطي تونس من العملة الصعبة، مع نهاية العام الماضي، تراجعا مقلقا إلى أقل من 100 يوم توريد، تزامن مع ارتفاع ملموس في أسعار السلع الأساسية المستوردة، وتراجعت قيمة الدينار التونسي أمام العملات الأجنبية، وخاصة عملة الاتحاد الأوروبي، بالإضافة الى الدولار الأمريكي، والذي يعد العملة الأساسية لخلاص تونس لاحتياجاتها الخارجية، وسط توقعات مبالغ فيها باستمرار انحدار الاحتياطي النقدي، الى مستويات مقلقة للغاية.
ترشيد الإنفاق
وعرف احتياطي تونس من العملة الصعبة، نسقا تصاعديا ليبلغ بتاريخ 8 جانفي من عام 2022 ، 162 يوم توريد أي ما يعادل 23216 مليون دينار. ويعد تراجع احتياطي البلاد من العملة الصعبة أيضا، نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار، والذي يتزامن مع ارتفاع حاد في نسب التضخم، وأقر البنك المركزي التونسي في تقريره الأخير، بأن مخزون البلاد من العملة الصعبة، يأتي أساسا من القروض التي تحصل عليها تونس، وهو ما يعني أن الاقتصاد التونسي، مازال عاجزا عن إنتاج الثروة.
وشهد الاحتياطي من العملة الصعبة تراجعا من معدل 157 يوما في سنة 2006 إلى معدل 75 يوما في 2018، وكان في أفضل حالاته سنة 2009 ببلوغ 186 يوم توريد قبل أن يأخذ في التراجع من سنة 2010 إلى سنة 2014 ثم عاد إلى التحسن في 2015 بـ128 يوم توريد وينهي سنة 2015 بتذبذب لمخزون العملة الصعبة، حيث بدأ في النزول من 111 يوما في 2016 ثم تدحرج إلى 93 يوما في 2017 ثم إلى 75 يوما في 2018، وتواصل نسق التراجع مع بداية 2019 ليشهد في الأشهر الأخيرة من ذات العام والى بداية سنة 2020 ارتفاعا الى 111 يوم توريد، وفي 2 جوان 2023 بلغ 92 يوم توريد، ويرتفع الى 102 يوم توريد بتاريخ 13 جويلية 2023.
ويوصي خبراء الاقتصاد اليوم بضرورة اتخاذ حلول على المدى القصير وعلى المستوى الداخلي، وتتمثل أساسا في التحكم في نفقات الحكومة، وترشيد الإنفاق في مجالات عدة تهم نفقات التسيير وغيرها، وترشيد توريد المواد الاستهلاكية، وهو أهم إجراء ملح بدأ يأخذ صداه في أروقة الدولة، وهناك إمكانية لتشديد إجراءات التوريد في بعض المواد الاستهلاكية التي لا تحتاجها الدورة الاقتصادية كالمواد الأولية ومواد التجهيز، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، ودعم الإنتاج المحلي.
سفيان المهداوي
تونس- الصباح
سجل احتياطي تونس من العملة الصعبة، أمس، ارتفاعا غير مسبوق خلال السنة الجارية ليبلغ 119 يوم توريد، بقيمة 26.3 مليار دينار بارتفاع 19 يوما عن نفس الفترة من سنة 2023، تزامن مع تراجع هام في العجز التجاري، واستقرار قيمة الدينار التونسي أمام العملات الأجنبية، وخاصة الدولار الأمريكي، والذي يعد العملة الأساسية لخلاص تونس لاحتياجاتها الخارجية، وسط توقعات باستمرار الأزمة على اقتصاديات الدول، التي تواجه تحديات اقتصادية كبيرة، خصوصا مع تصاعد الحرب الإسرائيلية على غزة، والحرب الروسية الأوكرانية.
وتخطت قدرة احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي التونسي على تغطية واردات تونس، بداية من 24 جوان 2023 ليبلغ 100 يوم في ظل توفر احتياطات نقدية أجنبية بقيمة 23.1 مليار دينار، أي بارتفاع بيومين بعد أن كان في مستوى 98 يوما مطلع شهر جوان الماضي.
وبلغ مستوى تغطية الموجودات من العملة الصعبة نحو 116 يوم توريد، بقيمة 23.9 مليار دينار، خلال شهر أوت من سنة 2022، علما وأن قدرة تونس على تغطية وارداتها، تراجعت منذ مطلع العام 2023 وسط توقعات عديد الاقتصاديين بأن تونس ستجابه تدهورا في قدرتها على تغطية الواردات خاصة في ظل تعطل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وأرجع مجلس البنك المركزي التحسن المسجل، في أيام التوريد، في وقت سابق، الى تعبئة القسط الأول للقرض المحصل من البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير الذي صادق عليه مجلس النواب مطلع جوان 2023، في حين يعد التحسن المسجل في الفترة الحالية في أيام التوريد، الى القرض السعودي البالغ 400 مليون دولار، والذي ساهم بشكل مباشر في ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي وأيام التوريد، بالإضافة الى تحسن إيرادات السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج.
ضرورة تعبئة موارد بالعملة الصعبة
وترتفع المخاوف أكثر أمام استمرار تعمق العجز التجاري، مع ارتفاع كلفة التوريد الى مستويات تستنزف الاحتياطي النقدي بشكل رهيب، حيث مع تواصل ارتفاع كلفة التوريد والتي انتقلت من 180 مليون دينار خلال العام الماضي، الى أكثر من 217 مليون دينار موفى الشهر الماضي، أي بارتفاع أكثر من 30%، وأدى ذلك الى تراجع كبير في أيام التوريد للدولة التونسية، وسرع من تآكل الاحتياطي النقدي، الأمر الذي وضع البلاد أمام خيار وحيد، وهو البحث عن موارد مالية بشكل عاجل.
وحسب الأرقام الرسمية للبنك المركزي بتاريخ 9 فيفري الماضي، تراجعت أيام التوريد إلى 96 يوما بعد أن كان معدلها في حدود 131 يوما خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغ الاحتياطي النقدي 22.3 مليار دينار، وهناك مخاوف كبيرة من تواصل الضغط على ميزان المدفوعات خلال الفترة القليلة القادمة، ما يرفع من حدة المخاطر.
وبلغت تراجع أيام التوريد 35 يوما، منذ ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي، خصوصا أمام تنامي حاجيات البلاد، وسط تواصل تسجيل معدلات ومؤشرات غير مطمئنة على مستوى إنتاج الفسفاط، بالإضافة الى ارتفاع كلفة الشحن والتوريد الى مستويات دفعت بالعديد من خبراء الاقتصاد الى التحذير من تواصل الأزمة الاقتصادية، وعدم قدرة البلاد في المدى القريب على التوفيق في سداد ديونها خلال هذا العام دون تدخل المؤسسات المالية الدولية.
وبدأت قدرة تونس على تغطية وارداتها في التراجع بداية من 15 جويلية 2022، حيث تم تسجيل تراجع بنحو 20 يوما، بعد أن بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 3.18 دينار، ويعزى ذلك إلى نمو الواردات بنسبة 35.3٪ مقابل زيادة نسبتها 16.8٪ خلال الخمسة أشهر من العام 2021، كما ارتفعت الواردات بنسبة 35 % مقابل (+21%) خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2021. وقد بلغت قيمة الواردات 61525,1م د مقابل 45581,8م د تم تسجيلها خلال نفس الفترة من سنة 2021، وفق المعطيات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء.
وسجل الدينار التونسي انخفاضا في سعره أمام الدولار الأمريكي بداية من منتصف أوت الماضي، واعتبر الأدنى له مقابل الدولار الأمريكي منذ عقود من الزمن، وبلغ سعر الدولار أمام الدينار التونسي آنذاك 3.3 دينار، بتاريخ 19 أكتوبر الماضي، وهذا الارتفاع في سعر صرف الدولار أمام العملة الوطنية، رفع من سعر المواد الموردة، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي ركودا هو الأعنف منذ عقود، وماتزال تونس في حاجة ماسة لتعبئة مواردها من العملة الصعبة حتى تتمكن مستقبلا من توفير احتياجاتها من المحروقات والحبوب.
وارتفع احتياطي تونس من العملة الصعبة الى 101 يوم توريد، ليبلغ قرابة 22.8 مليار دينار خلال الأشهر القليلة الماضية، إلا انه تراجع مجددا، بسبب ارتفاع كلفة الشحن، علما وأن جزءا من الاحتياطي النقدي سجل ارتفاعا بعد بلوغ تحويلات التونسيين بالخارج أكثر من 8.1 مليار دينار مع نهاية العام 2022، في حين سجلت إيرادات السياحة ارتفاعا الى أكثر من 4 مليار دينار خلال نفس الفترة.
وسجل احتياطي تونس من العملة الصعبة، مع نهاية العام الماضي، تراجعا مقلقا إلى أقل من 100 يوم توريد، تزامن مع ارتفاع ملموس في أسعار السلع الأساسية المستوردة، وتراجعت قيمة الدينار التونسي أمام العملات الأجنبية، وخاصة عملة الاتحاد الأوروبي، بالإضافة الى الدولار الأمريكي، والذي يعد العملة الأساسية لخلاص تونس لاحتياجاتها الخارجية، وسط توقعات مبالغ فيها باستمرار انحدار الاحتياطي النقدي، الى مستويات مقلقة للغاية.
ترشيد الإنفاق
وعرف احتياطي تونس من العملة الصعبة، نسقا تصاعديا ليبلغ بتاريخ 8 جانفي من عام 2022 ، 162 يوم توريد أي ما يعادل 23216 مليون دينار. ويعد تراجع احتياطي البلاد من العملة الصعبة أيضا، نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار، والذي يتزامن مع ارتفاع حاد في نسب التضخم، وأقر البنك المركزي التونسي في تقريره الأخير، بأن مخزون البلاد من العملة الصعبة، يأتي أساسا من القروض التي تحصل عليها تونس، وهو ما يعني أن الاقتصاد التونسي، مازال عاجزا عن إنتاج الثروة.
وشهد الاحتياطي من العملة الصعبة تراجعا من معدل 157 يوما في سنة 2006 إلى معدل 75 يوما في 2018، وكان في أفضل حالاته سنة 2009 ببلوغ 186 يوم توريد قبل أن يأخذ في التراجع من سنة 2010 إلى سنة 2014 ثم عاد إلى التحسن في 2015 بـ128 يوم توريد وينهي سنة 2015 بتذبذب لمخزون العملة الصعبة، حيث بدأ في النزول من 111 يوما في 2016 ثم تدحرج إلى 93 يوما في 2017 ثم إلى 75 يوما في 2018، وتواصل نسق التراجع مع بداية 2019 ليشهد في الأشهر الأخيرة من ذات العام والى بداية سنة 2020 ارتفاعا الى 111 يوم توريد، وفي 2 جوان 2023 بلغ 92 يوم توريد، ويرتفع الى 102 يوم توريد بتاريخ 13 جويلية 2023.
ويوصي خبراء الاقتصاد اليوم بضرورة اتخاذ حلول على المدى القصير وعلى المستوى الداخلي، وتتمثل أساسا في التحكم في نفقات الحكومة، وترشيد الإنفاق في مجالات عدة تهم نفقات التسيير وغيرها، وترشيد توريد المواد الاستهلاكية، وهو أهم إجراء ملح بدأ يأخذ صداه في أروقة الدولة، وهناك إمكانية لتشديد إجراءات التوريد في بعض المواد الاستهلاكية التي لا تحتاجها الدورة الاقتصادية كالمواد الأولية ومواد التجهيز، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، ودعم الإنتاج المحلي.
