بعد مصادقة مجلس نواب الشعب على إحداث الصندوق الوطني للإصلاح التربوي في إطار قانون المالية لسنة 2024، من المنتظر أن تقعد لجنة المالية والميزانية غدا 8 جانفي 2024 بقصر باردو جلسة استماع إلى ممثلين عن وزارتي التربية والاقتصاد والتخطيط حول مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 10 جويلية 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتمثل في القرض المسند للجمهورية التونسية للمساهمة في تمويل برنامج تعصير المؤسسات التربوية في قسطه الثاني بملغ قدره 40 مليون أورو، وهو قرض سيادي لفائدة الدولة، ويوفر للجهة المشرفة على المشروع وهي وزارة التربية نوعا من المرونة في إنجاز مكوناته دون التقيد بعناصر ثابتة الأمر الذي قد يعيق استعمال موارده في صورة وجود عراقيل هيكلية..
ويهدف هذا المشروع إلى تحسين البنية التحتية ومؤشر الجودة والحوكمة بالمدارس الابتدائية ويحتوي برنامج تعصير المؤسسات التربوية على عدة مكونات أولها بناء 80 مدرسة ابتدائية عصرية ومحترمة للبيئة وتوفير التجهيزات البيداغوجية والمطاعم المدرسية فضلا عن الرقمنة. كما يتضمن البرامج اقتناء وسائل نقل مدرسي مع إمكانية إضافة تأهيل عدد من المؤسسات التربوية في صورة بقاء جزء من موارد القرض بعد إتمام جميع مكونات هذا البرنامج.
ويذكر أن الكلفة الجملية للقسط الجديد تقدر بثمانين مليون أورو أي ما يعادل 255 مليارا ونصفا بالعملة التونسية وهي تنقسم إلى ثلاثة أجزاء وهي قرض من البنك الأوروبي للاستثمار قيمته 40 مليون أورو بمدة سداد 24 سنة وفترة إمهال 7 سنوات، وهبة من الاتحاد الأوروبي قيمتها 25 مليون أورو منها 5 ملايين أورو سيقع تخصيصها لتوفير الدعم الفني لانجاز المشروع، إضافة إلى مساهمة من ميزانية الدولة بمبلغ يساوي 15 مليون أورو.
وسبق للبنك الدولي للاستثمار سنة 2014 أن وافق على تمويل برنامج تعصير المؤسسات التربوية في قسطه الأول بقرض قيمته 70 مليون أورو وقد بلغ مراحل انجازه الأخيرة، وتمت المصادقة على مشروع القرض آنذاك في جلسة عامة لمجلس نواب الشعب انعقدت يوم غرة أفريل 2015 برئاسة محمد الناصر وأطلق النواب وقتها صيحة فزع بسبب تردي البنية التحتية لأغلب المؤسسات التربوية خاصة الواقعة منها في المناطق الداخلية، وتمت في نفس تلك لجلسة الموافقة على اتفاقية قرض أخرى وقع إبرامها في19 ديسمبر 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل الاعمار والمتعلقة بإقراض البلاد التونسية 45 مليون أورو للمساهمة في تمويل مشروع تعصير المؤسسات التربوية.
التوجه إلى المناطق الداخلية
وحل وزير التربية محمد علي البوغديري مؤخرا بالبرلمان وقدم لنواب لجنة المالية والميزانية التي يرأسها النائب عن كتلة الأحرار عصام شوشان معطيات حول مشروع القانون المتعلّق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ10جويلية2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتمثل في القرض المسند للجمهورية التونسية للمساهمة في تمويل برنامج تعصير المؤسسات التربوية، وجاء في بلاغ صادر عن اللجنة أن الوزير أفاد النواب أن "هذا القرض يندرج في إطار مجهودات الدولة الرامية إلى توفير الموارد المالية الضرورية لتنفيذ سياستها الرامية إلى تطوير المنظومة التربوية بهدف جعلها قادرة على إنتاج قاعدة صلبة لرأسمالها البشري الذي تعتبره الرافد الأساسي لتحقيق التحول الاجتماعي والاقتصادي المنشود ودفع التنمية المستدامة، وذلك من خلال رسم جملة من الأهداف من بينها توفير بنية تحتية تربوية عصرية لجميع تلاميذ تونس في مختلف أرجاء الجهورية". وبيّن أن عملية التمويل الجديدة تمثل امتدادا لبرنامج تعصير المؤسسات التربوية1، وبالتالي مواصلة للشراكة والتعاون مع هذا الممول في مجال يحظى بأهمية خاصة من الطرفين. كما أكد وزير التربية أنه سيتم العمل وفق إستراتيجية تقوم أساسا على مبدأ الإنصاف وذلك من خلال وضع مقاييس موضوعية في توزيع البرنامج ومزيد التوجه نحو المناطق الداخلية وخاصة الأرياف مع منح الأولوية للوضعيات الكارثية التي أصبحت تشكّل خطرا على التلاميذ والمدرسين.
وقدم ممثل وزارة التربية، كريم داود عرضا حول برنامج تعصير المؤسسات التربوية في جزئيه الأول والثاني. وبيّن أن أهدافه تتمثل بالخصوص في المساهمة في النهوض بجودة مكتسبات التلاميذ وتحسين المردود الداخلي في المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي، بما يتوافق مع مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص وتحسين جودة المنظومة التربوية من خلال تحسين ظروف البنية التحتية والخدمات التربوية في المراحل التعليمية سواء منها الإعدادية أو الثانوية. كما استعرض المعطيات المتعلقة ببرنامج تعصير المؤسسات التربوية 2، وما تعلق منها بالبناءات والتجهيزات والمرافقة الفنية والتكوين وتطوير الكفاءات للمتدخلين في هذا البرنامج. وأفاد أن المشروع المذكور سيمكّن من إحداث 80 مدرسة ابتدائية جديدة وتهيئة وصيانة المدارس الابتدائية ذات الأولوية، إضافة إلى اقتناء تجهيزات ومعدات تعليمية ومعدات إعلامية واقتناء 75 حافلة مدرسية وتوزيعها على جميع المندوبيات الجهوية للتربية للمساهمة في تعزيز النقل المدرسي. وأضاف أن المشروع سيخوّل المرافقة الفنية لمتابعة الدراسات وإنجاز المشاريع في مختلف مراحلها المدرجة ضمن البرنامج من قبل وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز برنامج تعصير المؤسسات التربوية وتكوين إطارات وزارة التربية في عديد المجالات ذات علاقة بالبرنامج. وخلال النقاش أثار النواب عددا من المسائل تعلقت خاصة بالوضعية المهترئة للبنية التحتية لجل المدارس الابتدائية خاصة بالمناطق الداخلية مما أثر سلبيا على مردودية التعليم، وتطرّقوا إلى مشاكل صحية بسبب عدم توفر أدنى شروط حفظ الصحة في البعض منها وانعدام الأمن في المحيط الخارجي للمؤسسات التربوية وغياب الإطار التربوي عن العديد منها فضلا عن مشاكل الاكتظاظ في الأقسام وغياب وسائل النقل بالنسبة للتلاميذ الذين يقطنون في المناطق الريفية. ودعا النواب إلى مزيد العناية بالمؤسسات التربوية وتعصيرها والعمل على تحسين مؤشر الجودة والحوكمة بالمدارس الابتدائية.
وليست المرة الأولى التي يثير فيها النواب الإشكاليات التي تعاني منها البنية الأساسية التربوية وخاصة المدارس الابتدائية الكائنة بالمناطق الداخلية، حيث تطرق أغلبهم بمناسبة نقاش ميزانية وزارة التربية لسنة 2024 إلى هذا الملف الحارق، وطالبوا الحكومة بأن تعمل مستقبلا على الترفيع في الإعتمادات المخصصة لبناء وتهيئة وتجهيز المؤسسات التربوية. ويبلغ عدد المؤسسات التربوية في تونس 6139 مؤسسة وعدد التلاميذ 2356630 ويتطلع هؤلاء إلى تعصير مدارسهم ومعاهدهم حتى تكون جاذبة ومحفزة على الدراسة.
كما تطرق النواب يوم نقاش مقترح إحداث الصندوق الوطني للإصلاح التربوي المقدمة في قبل كتلة الخط الوطني السيادي للمشاكل التي تعاني منها المؤسسات التربوية ومنها إهتراء البنية الأساسية، ثم صادقوا على فصل في قانون المالية يتعلق بإحداث هذا الصندوق، وهو ينص على يحدث صندوق وطني للإصلاح التربوي ويموّل هذا الصندوق من: تبرعات التونسيات والتونسيين في الداخل والخارج، ونسبة صفر فاصل 5 بالمائة من أرباح المؤسسات التربوية الخاصة من مدارس ومعاهد وكليات ومراكز تكوين، ونسبة صفر فاصل 25 بالمائة من أرباح الشركات البترولية وشركات التأمين والبنوك والفضاءات التجارية الكبرى والصيدليات ونفق من هذا الصندوق على مختلف العمليات المتعلّقة بالإصلاح التربوي من الأنشطة المتعلّقة بتشخيص واقع المنظومة التربوية، والأنشطة المتعلّقة بهندسة البرامج والمناهج البديلة، وإعداد الفضاءات التربوية لتكون جاهزة لتحقيق الأهداف البيداغوجية المرجوة من عملية الإصلاح التربوي. ونص الفصل على أن آمر الصرف لهذا الصندوق هو رئيس المجلس الأعلى للتربية وتسند هذه المهمة مؤقتا وإلى حين تعيين رئيس المجلس الأعلى لوزير التربية.
ومثلت برامج صيانة وتجهيز وتحسين البنية التحية للمؤسسات التربوية أحد أبرز النقاط التي تم التطرق إليها أول أمس الجمعة خلال الاجتماع الذي عقده وزير التربية محمد علي البوغديري بالمندوبين الجهويين للتربية في إطار ندوتهم الدورية.
سعيدة بوهلال
تونس- الصباح
بعد مصادقة مجلس نواب الشعب على إحداث الصندوق الوطني للإصلاح التربوي في إطار قانون المالية لسنة 2024، من المنتظر أن تقعد لجنة المالية والميزانية غدا 8 جانفي 2024 بقصر باردو جلسة استماع إلى ممثلين عن وزارتي التربية والاقتصاد والتخطيط حول مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 10 جويلية 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتمثل في القرض المسند للجمهورية التونسية للمساهمة في تمويل برنامج تعصير المؤسسات التربوية في قسطه الثاني بملغ قدره 40 مليون أورو، وهو قرض سيادي لفائدة الدولة، ويوفر للجهة المشرفة على المشروع وهي وزارة التربية نوعا من المرونة في إنجاز مكوناته دون التقيد بعناصر ثابتة الأمر الذي قد يعيق استعمال موارده في صورة وجود عراقيل هيكلية..
ويهدف هذا المشروع إلى تحسين البنية التحتية ومؤشر الجودة والحوكمة بالمدارس الابتدائية ويحتوي برنامج تعصير المؤسسات التربوية على عدة مكونات أولها بناء 80 مدرسة ابتدائية عصرية ومحترمة للبيئة وتوفير التجهيزات البيداغوجية والمطاعم المدرسية فضلا عن الرقمنة. كما يتضمن البرامج اقتناء وسائل نقل مدرسي مع إمكانية إضافة تأهيل عدد من المؤسسات التربوية في صورة بقاء جزء من موارد القرض بعد إتمام جميع مكونات هذا البرنامج.
ويذكر أن الكلفة الجملية للقسط الجديد تقدر بثمانين مليون أورو أي ما يعادل 255 مليارا ونصفا بالعملة التونسية وهي تنقسم إلى ثلاثة أجزاء وهي قرض من البنك الأوروبي للاستثمار قيمته 40 مليون أورو بمدة سداد 24 سنة وفترة إمهال 7 سنوات، وهبة من الاتحاد الأوروبي قيمتها 25 مليون أورو منها 5 ملايين أورو سيقع تخصيصها لتوفير الدعم الفني لانجاز المشروع، إضافة إلى مساهمة من ميزانية الدولة بمبلغ يساوي 15 مليون أورو.
وسبق للبنك الدولي للاستثمار سنة 2014 أن وافق على تمويل برنامج تعصير المؤسسات التربوية في قسطه الأول بقرض قيمته 70 مليون أورو وقد بلغ مراحل انجازه الأخيرة، وتمت المصادقة على مشروع القرض آنذاك في جلسة عامة لمجلس نواب الشعب انعقدت يوم غرة أفريل 2015 برئاسة محمد الناصر وأطلق النواب وقتها صيحة فزع بسبب تردي البنية التحتية لأغلب المؤسسات التربوية خاصة الواقعة منها في المناطق الداخلية، وتمت في نفس تلك لجلسة الموافقة على اتفاقية قرض أخرى وقع إبرامها في19 ديسمبر 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل الاعمار والمتعلقة بإقراض البلاد التونسية 45 مليون أورو للمساهمة في تمويل مشروع تعصير المؤسسات التربوية.
التوجه إلى المناطق الداخلية
وحل وزير التربية محمد علي البوغديري مؤخرا بالبرلمان وقدم لنواب لجنة المالية والميزانية التي يرأسها النائب عن كتلة الأحرار عصام شوشان معطيات حول مشروع القانون المتعلّق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ10جويلية2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتمثل في القرض المسند للجمهورية التونسية للمساهمة في تمويل برنامج تعصير المؤسسات التربوية، وجاء في بلاغ صادر عن اللجنة أن الوزير أفاد النواب أن "هذا القرض يندرج في إطار مجهودات الدولة الرامية إلى توفير الموارد المالية الضرورية لتنفيذ سياستها الرامية إلى تطوير المنظومة التربوية بهدف جعلها قادرة على إنتاج قاعدة صلبة لرأسمالها البشري الذي تعتبره الرافد الأساسي لتحقيق التحول الاجتماعي والاقتصادي المنشود ودفع التنمية المستدامة، وذلك من خلال رسم جملة من الأهداف من بينها توفير بنية تحتية تربوية عصرية لجميع تلاميذ تونس في مختلف أرجاء الجهورية". وبيّن أن عملية التمويل الجديدة تمثل امتدادا لبرنامج تعصير المؤسسات التربوية1، وبالتالي مواصلة للشراكة والتعاون مع هذا الممول في مجال يحظى بأهمية خاصة من الطرفين. كما أكد وزير التربية أنه سيتم العمل وفق إستراتيجية تقوم أساسا على مبدأ الإنصاف وذلك من خلال وضع مقاييس موضوعية في توزيع البرنامج ومزيد التوجه نحو المناطق الداخلية وخاصة الأرياف مع منح الأولوية للوضعيات الكارثية التي أصبحت تشكّل خطرا على التلاميذ والمدرسين.
وقدم ممثل وزارة التربية، كريم داود عرضا حول برنامج تعصير المؤسسات التربوية في جزئيه الأول والثاني. وبيّن أن أهدافه تتمثل بالخصوص في المساهمة في النهوض بجودة مكتسبات التلاميذ وتحسين المردود الداخلي في المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي، بما يتوافق مع مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص وتحسين جودة المنظومة التربوية من خلال تحسين ظروف البنية التحتية والخدمات التربوية في المراحل التعليمية سواء منها الإعدادية أو الثانوية. كما استعرض المعطيات المتعلقة ببرنامج تعصير المؤسسات التربوية 2، وما تعلق منها بالبناءات والتجهيزات والمرافقة الفنية والتكوين وتطوير الكفاءات للمتدخلين في هذا البرنامج. وأفاد أن المشروع المذكور سيمكّن من إحداث 80 مدرسة ابتدائية جديدة وتهيئة وصيانة المدارس الابتدائية ذات الأولوية، إضافة إلى اقتناء تجهيزات ومعدات تعليمية ومعدات إعلامية واقتناء 75 حافلة مدرسية وتوزيعها على جميع المندوبيات الجهوية للتربية للمساهمة في تعزيز النقل المدرسي. وأضاف أن المشروع سيخوّل المرافقة الفنية لمتابعة الدراسات وإنجاز المشاريع في مختلف مراحلها المدرجة ضمن البرنامج من قبل وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز برنامج تعصير المؤسسات التربوية وتكوين إطارات وزارة التربية في عديد المجالات ذات علاقة بالبرنامج. وخلال النقاش أثار النواب عددا من المسائل تعلقت خاصة بالوضعية المهترئة للبنية التحتية لجل المدارس الابتدائية خاصة بالمناطق الداخلية مما أثر سلبيا على مردودية التعليم، وتطرّقوا إلى مشاكل صحية بسبب عدم توفر أدنى شروط حفظ الصحة في البعض منها وانعدام الأمن في المحيط الخارجي للمؤسسات التربوية وغياب الإطار التربوي عن العديد منها فضلا عن مشاكل الاكتظاظ في الأقسام وغياب وسائل النقل بالنسبة للتلاميذ الذين يقطنون في المناطق الريفية. ودعا النواب إلى مزيد العناية بالمؤسسات التربوية وتعصيرها والعمل على تحسين مؤشر الجودة والحوكمة بالمدارس الابتدائية.
وليست المرة الأولى التي يثير فيها النواب الإشكاليات التي تعاني منها البنية الأساسية التربوية وخاصة المدارس الابتدائية الكائنة بالمناطق الداخلية، حيث تطرق أغلبهم بمناسبة نقاش ميزانية وزارة التربية لسنة 2024 إلى هذا الملف الحارق، وطالبوا الحكومة بأن تعمل مستقبلا على الترفيع في الإعتمادات المخصصة لبناء وتهيئة وتجهيز المؤسسات التربوية. ويبلغ عدد المؤسسات التربوية في تونس 6139 مؤسسة وعدد التلاميذ 2356630 ويتطلع هؤلاء إلى تعصير مدارسهم ومعاهدهم حتى تكون جاذبة ومحفزة على الدراسة.
كما تطرق النواب يوم نقاش مقترح إحداث الصندوق الوطني للإصلاح التربوي المقدمة في قبل كتلة الخط الوطني السيادي للمشاكل التي تعاني منها المؤسسات التربوية ومنها إهتراء البنية الأساسية، ثم صادقوا على فصل في قانون المالية يتعلق بإحداث هذا الصندوق، وهو ينص على يحدث صندوق وطني للإصلاح التربوي ويموّل هذا الصندوق من: تبرعات التونسيات والتونسيين في الداخل والخارج، ونسبة صفر فاصل 5 بالمائة من أرباح المؤسسات التربوية الخاصة من مدارس ومعاهد وكليات ومراكز تكوين، ونسبة صفر فاصل 25 بالمائة من أرباح الشركات البترولية وشركات التأمين والبنوك والفضاءات التجارية الكبرى والصيدليات ونفق من هذا الصندوق على مختلف العمليات المتعلّقة بالإصلاح التربوي من الأنشطة المتعلّقة بتشخيص واقع المنظومة التربوية، والأنشطة المتعلّقة بهندسة البرامج والمناهج البديلة، وإعداد الفضاءات التربوية لتكون جاهزة لتحقيق الأهداف البيداغوجية المرجوة من عملية الإصلاح التربوي. ونص الفصل على أن آمر الصرف لهذا الصندوق هو رئيس المجلس الأعلى للتربية وتسند هذه المهمة مؤقتا وإلى حين تعيين رئيس المجلس الأعلى لوزير التربية.
ومثلت برامج صيانة وتجهيز وتحسين البنية التحية للمؤسسات التربوية أحد أبرز النقاط التي تم التطرق إليها أول أمس الجمعة خلال الاجتماع الذي عقده وزير التربية محمد علي البوغديري بالمندوبين الجهويين للتربية في إطار ندوتهم الدورية.
