الكاتب العام للاتحاد المحلي للشغل بتالة وحيدرة لـ"الصباح": جلسة عمل حاسمة هذا الأسبوع.. ومتمسكون بإعادة تشغيل المعمل
القصرين - الصباح
وضع صعب يمر به مصنع "الجير" بتالة بعد توقفه عن الإنتاج لأكثر من عام ونصف وفشل المفاوضات الأخيرة مع مستثمر أجنبي لتبقى الجلسة المرتقبة في غضون الأسبوع الجاري على مستوى مقر ولاية القصرين جلسة الحسم في مصير هذا المصنع العريق وفق ما أورده الكاتب العام للاتحاد المحلي للشغل بتالة وحيدرة الفاهم العرباوي في حديث لـ"الصباح" عن آخر تطورات المصنع.
جلسة الحسم
أفاد الكاتب العام للاتحاد المحلي للشغل بتالة وحيدرة الفاهم العرباوي لـ"الصباح" عن آخر تطورات الوضع بالمصنع بعد جلسة سابقة الأسبوع الفارط على مستوى مقر ولاية القصرين مع ممثل الشركة واللجان الاستشارية للمؤسسة وكذلك نقابات العمال بالمصنع تم فيها تداول وضع المصنع المتوقف عن النشاط لأكثر من عام ونصف ، حيث أكد مدير عام المصنع فشل المفاوضات مع مستثمر أجنبي سعى لشراء المصنع رغم تقدم المفاوضات معه إلا أنه لم يتم التوصل الى اتفاق، ما يحيل، وفق محدثنا، نحو فرضيات مختلفة حول مصيره منها إحالته الى متصرف قضائي.
مطالب بإعادة تشغيل المعمل
وأضاف العرباوي ان هذا الاحتمال تم رفضه من قبل النقابات واتحاد الشغل بينما تم التمسك بضرورة إعادة تشغيل المصنع من قبل الشركة الحالية بالتنسيق مع السلط المحلية والجهوية ، اقتراح لاقى الدعم من السلط الجهوية التي أبدت رغبتها في تقديم المساعدات اللازمة على الأقل على مستوى المؤسسات العمومية على غرار الشركة التونسية للكهرباء والغاز وجدولة الديون المتخلدة بذمة المصنع لفائدتها ولفائدة بعض الصناديق الاجتماعية من أجل إعادة تشغيل المصنع.
وابرز الكاتب العام للاتحاد المحلي للشغل بتالة وحيدرة الفاهم العرباوي انه اذا لم يتم الاتفاق على هذا الحل سيتمسكون كاتحاد باسترجاعه عن طريق الدولة، خاصة وأن هذا المصنع تاريخيا كان تابعا للقطاع العام قبل خصوصته في سنة 2008 .
شريان اقتصادي
وابرز العرباوي ان مصنع الجير يعتبر شريانا اقتصاديا للجهة مع المساعي الايجابية من الدولة نحو التوجه الى إعادة إحياء المؤسسات العمومية وتطويرها مشيرا إلى أنه تم تحديد جلسة عمل بمقر ولاية القصرين الأسبوع الجاري للبت في مصير المعمل مع استدعاء مجلس إدارة المصنع المذكور للوصول إلى حل قاطع.
وضع صعب للعمال وتأخر صرف أجورهم
في الجانب الذي يخص منظوريهم في هذا المصنع أشار العرباوي أن خلاص أجور العمال في ظل هذا الظرف الصعب أصبح أمرا شاقا ، لا يحدث الا بتدخلات من السلط الجهوية والمحلية مثلما حدث خلال شهري سبتمبر وأكتوبر المنقضيان اثر تنفيذ تحركات احتجاجات عمالية وتدخل الاتحاد كذلك الشأن بالنسبة لشهر ديسمبر المنقضي 2023 الذي لم يصرف أجره بعد.
كما تطرق الكاتب العام للاتحاد المحلي للشغل بتالة وحيدرة الى التغاضي عن صرف مستحقات أخرى كزي الشغل والمنح التي لم يتحصلوا عليها وما تبع ذلك من صعوبات في وضع العمال خاصة مع تأخر صرف الأجور وما يترتب عنها من خطايا على القروض التي تأخر سدادها والمشاكل القضائية وغيرها من الصعوبات التي أزمت أكثر حياة العمال الذين يبلغ عددهم 100 عامل أو أقل.
أبرز العرباوي ان المناخ الذي يعملون فيه في ظل غياب مستلزمات السلامة المهنية تسببت في وفاة عامل سنة 2022 ومنذ ذلك الحين وقفت اللجان المختصة على عدم توفر شروط السلامة المهنية وغياب الصيانة للآلات ما أدى الى توقف المصنع عن الإنتاج ، تلته زيارات متعددة لشركات وطنية وأخرى أجنبية من أجل إقتنائه . مضيفا أنه في صورة عودة المعمل للإنتاج والتشغيل سيتم الاتفاق على قاعدة عمل واضحة أهم مفاصلها توفر شروط السلامة المهنية.
تراكم الديون
وفي إجابة عن سؤال أهم الأسباب التي أدت الى وصول معمل الجير إلى هذا الوضع الصعب ، قال الكاتب العام للاتحاد المحلي للشغل بتالة وحيدرة بأن سوء إدارة المصنع وكذلك ديونه التي تراكمت لفائدة بعض المؤسسات بالجهة على غرار الصناديق الاجتماعية وكذلك الشركة التونسية للكهرباء والغاز بشكل خاص تعتبر من أهم الأسباب التي ساهمت في تدهور وضعيته. حيث ارتفعت مثلا ديون المعمل لفائدة "الستاغ" من 450 ألف دينار سنة 2018 الى حدود 6 مليون دينار أواخر سنة 2023 وبداية السنة الحالية.
هذا بالإضافة الى السبب العميق ربما وهو انتقال المصنع العريق من القطاع العمومي الى القطاع الخاص سنة 2008 وتراجع طاقته التشغيلية من أكثر من 300 عامل الى 100 عامل أو أقل وتشغيل مجموعة منهم بنظام القطاع العام وعددهم 77 حينها والذين وصل عددهم بعد التقاعد وعمليات التسريح التي اتبعتها الشركة الى 14 عاملا فقط ،والبقية بصيغة النظام المشترك مع شركات مواد بناء وعددهم 100 أو اقل.
وأشار محدثنا أنهم تحملوا حالة التلوث التي أصابت المنطقة والعمال اثر خوصصة المعمل فقط من أجل مصلحة الجهة والمحافظة على أرزاق العمال ومئات العائلات الا ان كل ذلك لم يكف لديمومة نشاطه ما يفرض إنقاذه عاجلا.
صفوة قرمازي
الكاتب العام للاتحاد المحلي للشغل بتالة وحيدرة لـ"الصباح": جلسة عمل حاسمة هذا الأسبوع.. ومتمسكون بإعادة تشغيل المعمل
القصرين - الصباح
وضع صعب يمر به مصنع "الجير" بتالة بعد توقفه عن الإنتاج لأكثر من عام ونصف وفشل المفاوضات الأخيرة مع مستثمر أجنبي لتبقى الجلسة المرتقبة في غضون الأسبوع الجاري على مستوى مقر ولاية القصرين جلسة الحسم في مصير هذا المصنع العريق وفق ما أورده الكاتب العام للاتحاد المحلي للشغل بتالة وحيدرة الفاهم العرباوي في حديث لـ"الصباح" عن آخر تطورات المصنع.
جلسة الحسم
أفاد الكاتب العام للاتحاد المحلي للشغل بتالة وحيدرة الفاهم العرباوي لـ"الصباح" عن آخر تطورات الوضع بالمصنع بعد جلسة سابقة الأسبوع الفارط على مستوى مقر ولاية القصرين مع ممثل الشركة واللجان الاستشارية للمؤسسة وكذلك نقابات العمال بالمصنع تم فيها تداول وضع المصنع المتوقف عن النشاط لأكثر من عام ونصف ، حيث أكد مدير عام المصنع فشل المفاوضات مع مستثمر أجنبي سعى لشراء المصنع رغم تقدم المفاوضات معه إلا أنه لم يتم التوصل الى اتفاق، ما يحيل، وفق محدثنا، نحو فرضيات مختلفة حول مصيره منها إحالته الى متصرف قضائي.
مطالب بإعادة تشغيل المعمل
وأضاف العرباوي ان هذا الاحتمال تم رفضه من قبل النقابات واتحاد الشغل بينما تم التمسك بضرورة إعادة تشغيل المصنع من قبل الشركة الحالية بالتنسيق مع السلط المحلية والجهوية ، اقتراح لاقى الدعم من السلط الجهوية التي أبدت رغبتها في تقديم المساعدات اللازمة على الأقل على مستوى المؤسسات العمومية على غرار الشركة التونسية للكهرباء والغاز وجدولة الديون المتخلدة بذمة المصنع لفائدتها ولفائدة بعض الصناديق الاجتماعية من أجل إعادة تشغيل المصنع.
وابرز الكاتب العام للاتحاد المحلي للشغل بتالة وحيدرة الفاهم العرباوي انه اذا لم يتم الاتفاق على هذا الحل سيتمسكون كاتحاد باسترجاعه عن طريق الدولة، خاصة وأن هذا المصنع تاريخيا كان تابعا للقطاع العام قبل خصوصته في سنة 2008 .
شريان اقتصادي
وابرز العرباوي ان مصنع الجير يعتبر شريانا اقتصاديا للجهة مع المساعي الايجابية من الدولة نحو التوجه الى إعادة إحياء المؤسسات العمومية وتطويرها مشيرا إلى أنه تم تحديد جلسة عمل بمقر ولاية القصرين الأسبوع الجاري للبت في مصير المعمل مع استدعاء مجلس إدارة المصنع المذكور للوصول إلى حل قاطع.
وضع صعب للعمال وتأخر صرف أجورهم
في الجانب الذي يخص منظوريهم في هذا المصنع أشار العرباوي أن خلاص أجور العمال في ظل هذا الظرف الصعب أصبح أمرا شاقا ، لا يحدث الا بتدخلات من السلط الجهوية والمحلية مثلما حدث خلال شهري سبتمبر وأكتوبر المنقضيان اثر تنفيذ تحركات احتجاجات عمالية وتدخل الاتحاد كذلك الشأن بالنسبة لشهر ديسمبر المنقضي 2023 الذي لم يصرف أجره بعد.
كما تطرق الكاتب العام للاتحاد المحلي للشغل بتالة وحيدرة الى التغاضي عن صرف مستحقات أخرى كزي الشغل والمنح التي لم يتحصلوا عليها وما تبع ذلك من صعوبات في وضع العمال خاصة مع تأخر صرف الأجور وما يترتب عنها من خطايا على القروض التي تأخر سدادها والمشاكل القضائية وغيرها من الصعوبات التي أزمت أكثر حياة العمال الذين يبلغ عددهم 100 عامل أو أقل.
أبرز العرباوي ان المناخ الذي يعملون فيه في ظل غياب مستلزمات السلامة المهنية تسببت في وفاة عامل سنة 2022 ومنذ ذلك الحين وقفت اللجان المختصة على عدم توفر شروط السلامة المهنية وغياب الصيانة للآلات ما أدى الى توقف المصنع عن الإنتاج ، تلته زيارات متعددة لشركات وطنية وأخرى أجنبية من أجل إقتنائه . مضيفا أنه في صورة عودة المعمل للإنتاج والتشغيل سيتم الاتفاق على قاعدة عمل واضحة أهم مفاصلها توفر شروط السلامة المهنية.
تراكم الديون
وفي إجابة عن سؤال أهم الأسباب التي أدت الى وصول معمل الجير إلى هذا الوضع الصعب ، قال الكاتب العام للاتحاد المحلي للشغل بتالة وحيدرة بأن سوء إدارة المصنع وكذلك ديونه التي تراكمت لفائدة بعض المؤسسات بالجهة على غرار الصناديق الاجتماعية وكذلك الشركة التونسية للكهرباء والغاز بشكل خاص تعتبر من أهم الأسباب التي ساهمت في تدهور وضعيته. حيث ارتفعت مثلا ديون المعمل لفائدة "الستاغ" من 450 ألف دينار سنة 2018 الى حدود 6 مليون دينار أواخر سنة 2023 وبداية السنة الحالية.
هذا بالإضافة الى السبب العميق ربما وهو انتقال المصنع العريق من القطاع العمومي الى القطاع الخاص سنة 2008 وتراجع طاقته التشغيلية من أكثر من 300 عامل الى 100 عامل أو أقل وتشغيل مجموعة منهم بنظام القطاع العام وعددهم 77 حينها والذين وصل عددهم بعد التقاعد وعمليات التسريح التي اتبعتها الشركة الى 14 عاملا فقط ،والبقية بصيغة النظام المشترك مع شركات مواد بناء وعددهم 100 أو اقل.
وأشار محدثنا أنهم تحملوا حالة التلوث التي أصابت المنطقة والعمال اثر خوصصة المعمل فقط من أجل مصلحة الجهة والمحافظة على أرزاق العمال ومئات العائلات الا ان كل ذلك لم يكف لديمومة نشاطه ما يفرض إنقاذه عاجلا.
