في انتظار التصريح بالنتائج النهائية للانتخابات المحلية في دورتها الأولى بعد انتهاء فترة النزاع وذلك في أجل لا يتجاوز يوم 27 جانفي الجاري، تستعد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتنظيم الدورة الثانية، ومن المنتظر أن يعقد مجلسها اجتماعا يخصصه لتقييم الدورة الأولى والوقوف على الاخلالات والنقائص المسجلة خلالها بهدف تداركها مستأنسا بملاحظات المجتمع المدني وتوصياته، كما ستواصل الهيئة حملتها التحسيسية الرامية بالأساس إلى تحسين نسبة الإقبال على مكاتب الاقتراع.
وفي هذا السياق قال عضو مجلس الهيئة بلقاسم العياشي في تصريح لـ "الصباح" إنه بعد الإعلان عن النتائج الأولية خلال الندوة الصحفية المنعقدة مساء الأربعاء الماضي، انطلقت مرحلة الطعون في هذه النتائج الأولية في طور ابتدائي أمام الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية، وقد نشرت هذه المحكمة بلاغا جاء فيه أنها تلقت 31 طعنا. وأضاف أنه بعد الطور الابتدائي تبقى فرضية المرور إلى الطعن في الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية الاستئنافية أمام المحكمة الإدارية العليا واردة، وذكر أنه في الأثناء وقبل التصريح بالنتائج النهائية للدورة الأولى تواصل الهيئة استعداداتها لتنظيم الدورة الثانية التي ستقام في 781 دائرة وهي تعني 1562 مترشحا.
ملتقيات في الجهات..
وبين العياشي أن الهيئة، وعلى غرار ما قامت به خلال الدورة الأولى ستتولى تنظيم ملتقيات جهوية تحسيسية مع المترشحين وممثلي المجتمع المدني ووسائل الإعلام في الولايات التي توجد فيها مجالس محلية معنية بالدورة الثانية، وستقام هذه الملتقيات انطلاقا من يوم 5 جانفي الجاري وإلى غاية يوم 22 من نفس الشهر.
وأضاف أنه من بين الولايات التي ستنظم فيها الهيئة ملتقيات جهوية هناك ولاية صفاقس وولاية المهدية وولاية بنزرت وولاية المنستير وولاية نابل.
وقال إن هذه الملتقيات تهدف بالأساس إلى تحسيس المترشحين للدورة الثانية بضرورة الالتزام بإجراءات الحملة الانتخابية وقواعدها وتمويلها ودعوتهم للعمل من أجل الترفيع في نسبة الإقبال على مراكز الاقتراع لأن الهيئة تتطلع إلى تحسين هذه النسبة، وذكر أن الغاية من الملتقيات الجهوية التحسيسية المفتوحة للمترشحين والمجتمع المدني وممثلي وسائل الإعلام هي تلافي النقائص والأخطاء المسجلة خلال الدورة الأولى.
وبخصوص كيفية التعريف بالمترشحين للدورة الثانية أضاف عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنه بمناسبة الدورة الأولى تم وضع تطبيقة إعلامية تسمح للناخبين بالنفاذ إلى معطيات تتعلق بالمترشحين في كل دائرة انتخابية، وسيتم حسب قوله مواصلة اعتماد نفس التطبيقة خلال الدورة الانتخابية الثانية مع إمكانية تطويرها وتحسينها في اتجاه تعريف الناخبين في كل دائرة انتخابية معنية بالدورة الثانية بالمترشحين الإثنين المتنافسين على مقعد بالمجلس المحلي، وذكر أن هناك من يلوم الهيئة لأنها تقتصر على نشر أسماء وألقاب وأعمار وصور المترشحين ولا تنشر معطيات حول مهنهم وسيرهم الذاتية وبرامجهم الانتخابية وفي المقابل هناك من اتهم الهيئة بالمساس بالمعطيات الشخصية للمترشحين، وقال إن مجلس الهيئة سيحاول إيجاد طريقة تسمح للناخب بأن يتعرف بكيفية أفضل على المترشح في دائرته الانتخابية دون أن يتعارض ذلك مع القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.
وإجابة عن سؤال حول مدى استجابة الهيئة للتوصيات التي قدمتها الجمعيات والمنظمات بمناسبة ملاحظة الانتخابات في دورتها الأولى سواء تعلقت بالحملة الانتخابية أو فترة الصمت أو الاقتراع وفرز الأصوات، أكد بلقاسم العياشي أن الهيئة منفتحة على المجتمع المدني وتتعاطى مع تقاريره بجدية إذ ينكب الجهاز التنفيذي حاليا على تلخيص جميع الملاحظات والتوصيات الواردة في تلك التقارير وسيقوم مجلس الهيئة خلال اجتماعه التقييمي بالإطلاع عليها واتخاذ التدابير اللازمة من أجل تجاوز الإخلالات إن وجدت. وبين أنه يحب ألا ننسى أن الهيئة بدورها لديها وحدات رصد وقد قامت هذه الوحدات بمناسبة الدورة الأولى بإعداد تقارير الرقابة على أنشطة الحملة وفترة الصمت وهي تقارير نظر فيها مجلس الهيئة قبل التصريح بالنتائج الأولية للدورة الأولى، إذ هناك تقرير حول الرقابة على وسائل الإعلام السمعيّة والبصريّة، وتقرير حول رصد الصحف المكتوبة والإلكترونية وآخر حول رصد صفحات الفضاء المفتوح ومواقع التواصل الاجتماعي. وذكر أن عمل وحدات الرصد لم يتوقف وسيتواصل خلال الدورة الثانية. كما أن الهيئات الفرعيّة للانتخابات ستواصل بمناسبة الدورة الانتخابية الثانية القيام بالأدوار الموكلة لها وقد كانت هناك خلال الدورة الأولى مقترحات مقدمة من طرف هيئات فرعية بإلغاء نتائج مترشحين ولكن مجلس الهيئة قام بثبيت النتائج لعدم ثبوت الخروقات المنسوبة وفي المقابل قام المجلس بإحالة جملة من المخالفات على النيابة العمومية لكي تقول فيها كلمتها.
وللتذكير في هذا السياق ورد في محضر اجتماع مجلس الهيئة بتاريخ 26 ديسمبر 2023 أنه تم تثبيت النتائج المضمّنة بمحضر مركز جمع النتائج بالدائرة الانتخابيّة المحليّة "أولاد الحنّاشي" من معتمديّة شربان من ولاية المهديّة وعدم اعتماد التوصية المقدّمة من قِبل الهيئة الفرعيّة للانتخابات بالمهديّة المتعلّقة باقتراح الإلغاء الكلّي للنتائج التي تحصّل عليها المترشّح نزار الكشباطي، وذلك لعدم ثبوت الخروقات المنسوبة إليه، وكذلك تثبيت النتائج المضمّنة بمحضر مركز جمع النتائج بالدائرة الانتخابيّة المحليّة "الزاوية-الجم" من معتمديّة الجم من ولاية المهديّة، وعدم اعتماد التوصية المقدّمة من قِبل الهيئة الفرعيّة للانتخابات بالمهديّة المتعلّقة باقتراح الإلغاء الكلّي للنتائج التي تحصّل عليها المترشّح الشاذلي عون، وذلك لعدم ثبوت الخروقات المنسوبة إليه.
خطة إعلامية
وتعقيبا عن استفسار حول ما إذا كانت الهيئة بمناسبة الدورة الثانية ستعدل الخطة الإعلامية والاتصالية الخاصة بتنظيم انتخابات أعضاء المجالس المحليّة وخاصة ما تعلق منها بالتعريف بالمترشحين، أجاب بلقاسم العياشي أن مجلس الهيئة سيعقد خلال الأيام القادمة اجتماعا لتقييم ما حصل خلال الدورة الأولى وسيطلع على التقارير التي قدمتها الجمعيات والمنظمات وهي تقارير متعلقة بملاحظة الانتخابات بهدف الاستئناس بتوصياتها وتلافي النقائص إن وجدت، وذكر أن مجلس الهيئة سبق له أن قرر تغيير إستراتيجيّة الحملة الانتخابيّة للمترشّحين لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة في اتجاه الاستغناء عن حِصص التعبير المباشر للمترشّحين التي كانت مُبرمجة على القناة الوطنيّة الأولى للتلفزة التونسيّة، وتعويضها بتغطيات ميدانيّة لحملاتهم الانتخابيّة في المعتمديّات، وجاء هذا القرار استجابةً لطلبات تقدم بها العديد من المترشّحين الذين قالوا إنه يصعب عليهم التنقل إلى مقر التلفزة بالعاصمة للقيام بتسجيل حِصص التعبير المباشر، وبالتالي أصبحت الفرق العاملة في التلفزة التونسية هي التي تتنقل للجهات للتعريف بالمترشحين.
وللتذكير في نفس السياق فقد كان مجلس الهيئة صادق بالإجماع يوم 11 أكتوبر 2023 على المخطّط الإعلامي للهيئة بمناسبة تنظيمها لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة، وبالعودة إلى محضر الجلسة نجد أن هذا المخطط يقوم على تركيز اللاّفتات الإشهارية بالوسط الحضري وتركيز لافتات إشهارية صغيرة الحجم في كلّ دائرة انتخابيّة محليّة وخاصة في المداخل الرئيسيّة لتلك الدوائر، وتركيز لافتات إشهاريّة كبيرة الحجم في المدن الكبرى، واعتماد آليّة الطباعة في الإشهار عبر استغلال وسائل النقل وخاصة المترو الخفيف وكذلك المحطّات الرئيسيّة للحافلات، كما تقوم على اعتماد خطّة الإشهار الحضري للحثّ على الاقتراع وقدرت كلفة الإشهار الحضري بنحو 508 آلاف دينار، وبخصوص الإشهار الرقمي تضمن المخطط الإعلامي تخصيص إعتمادات ماليّة لتنفيذ خُطّة الإشهار الرقمي للحثّ على الاقتراع بكلفة تم ضبطها في حدود 260 ألف دينار. أما في ما يتعلق بالإشهار عبر الصحف المكتوبة فقد تقرر التعامل مع الإعلام العمومي دون غيره وتمت المصادقة على الكُلفة التقديرية للإشهار عبر الصحف المكتوبة في حدود 56 ألف دينار، وبخصوص الإشهار عبر الإذاعات الجمعياتيّة فتمت الموافقة على المقترح المتعلّق باعتماد خُطّة الإشهار عبر الإذاعات الجمعيّاتيّة للحثّ على الاقتراع، والمصادقة على الكُلفة التقديريّة للإشهار عبر هذه الإذاعات الجمعيّاتيّة في حدود 150 ألف دينار.
سعيدة بوهلال
تونس- الصباح
في انتظار التصريح بالنتائج النهائية للانتخابات المحلية في دورتها الأولى بعد انتهاء فترة النزاع وذلك في أجل لا يتجاوز يوم 27 جانفي الجاري، تستعد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتنظيم الدورة الثانية، ومن المنتظر أن يعقد مجلسها اجتماعا يخصصه لتقييم الدورة الأولى والوقوف على الاخلالات والنقائص المسجلة خلالها بهدف تداركها مستأنسا بملاحظات المجتمع المدني وتوصياته، كما ستواصل الهيئة حملتها التحسيسية الرامية بالأساس إلى تحسين نسبة الإقبال على مكاتب الاقتراع.
وفي هذا السياق قال عضو مجلس الهيئة بلقاسم العياشي في تصريح لـ "الصباح" إنه بعد الإعلان عن النتائج الأولية خلال الندوة الصحفية المنعقدة مساء الأربعاء الماضي، انطلقت مرحلة الطعون في هذه النتائج الأولية في طور ابتدائي أمام الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية، وقد نشرت هذه المحكمة بلاغا جاء فيه أنها تلقت 31 طعنا. وأضاف أنه بعد الطور الابتدائي تبقى فرضية المرور إلى الطعن في الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية الاستئنافية أمام المحكمة الإدارية العليا واردة، وذكر أنه في الأثناء وقبل التصريح بالنتائج النهائية للدورة الأولى تواصل الهيئة استعداداتها لتنظيم الدورة الثانية التي ستقام في 781 دائرة وهي تعني 1562 مترشحا.
ملتقيات في الجهات..
وبين العياشي أن الهيئة، وعلى غرار ما قامت به خلال الدورة الأولى ستتولى تنظيم ملتقيات جهوية تحسيسية مع المترشحين وممثلي المجتمع المدني ووسائل الإعلام في الولايات التي توجد فيها مجالس محلية معنية بالدورة الثانية، وستقام هذه الملتقيات انطلاقا من يوم 5 جانفي الجاري وإلى غاية يوم 22 من نفس الشهر.
وأضاف أنه من بين الولايات التي ستنظم فيها الهيئة ملتقيات جهوية هناك ولاية صفاقس وولاية المهدية وولاية بنزرت وولاية المنستير وولاية نابل.
وقال إن هذه الملتقيات تهدف بالأساس إلى تحسيس المترشحين للدورة الثانية بضرورة الالتزام بإجراءات الحملة الانتخابية وقواعدها وتمويلها ودعوتهم للعمل من أجل الترفيع في نسبة الإقبال على مراكز الاقتراع لأن الهيئة تتطلع إلى تحسين هذه النسبة، وذكر أن الغاية من الملتقيات الجهوية التحسيسية المفتوحة للمترشحين والمجتمع المدني وممثلي وسائل الإعلام هي تلافي النقائص والأخطاء المسجلة خلال الدورة الأولى.
وبخصوص كيفية التعريف بالمترشحين للدورة الثانية أضاف عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنه بمناسبة الدورة الأولى تم وضع تطبيقة إعلامية تسمح للناخبين بالنفاذ إلى معطيات تتعلق بالمترشحين في كل دائرة انتخابية، وسيتم حسب قوله مواصلة اعتماد نفس التطبيقة خلال الدورة الانتخابية الثانية مع إمكانية تطويرها وتحسينها في اتجاه تعريف الناخبين في كل دائرة انتخابية معنية بالدورة الثانية بالمترشحين الإثنين المتنافسين على مقعد بالمجلس المحلي، وذكر أن هناك من يلوم الهيئة لأنها تقتصر على نشر أسماء وألقاب وأعمار وصور المترشحين ولا تنشر معطيات حول مهنهم وسيرهم الذاتية وبرامجهم الانتخابية وفي المقابل هناك من اتهم الهيئة بالمساس بالمعطيات الشخصية للمترشحين، وقال إن مجلس الهيئة سيحاول إيجاد طريقة تسمح للناخب بأن يتعرف بكيفية أفضل على المترشح في دائرته الانتخابية دون أن يتعارض ذلك مع القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.
وإجابة عن سؤال حول مدى استجابة الهيئة للتوصيات التي قدمتها الجمعيات والمنظمات بمناسبة ملاحظة الانتخابات في دورتها الأولى سواء تعلقت بالحملة الانتخابية أو فترة الصمت أو الاقتراع وفرز الأصوات، أكد بلقاسم العياشي أن الهيئة منفتحة على المجتمع المدني وتتعاطى مع تقاريره بجدية إذ ينكب الجهاز التنفيذي حاليا على تلخيص جميع الملاحظات والتوصيات الواردة في تلك التقارير وسيقوم مجلس الهيئة خلال اجتماعه التقييمي بالإطلاع عليها واتخاذ التدابير اللازمة من أجل تجاوز الإخلالات إن وجدت. وبين أنه يحب ألا ننسى أن الهيئة بدورها لديها وحدات رصد وقد قامت هذه الوحدات بمناسبة الدورة الأولى بإعداد تقارير الرقابة على أنشطة الحملة وفترة الصمت وهي تقارير نظر فيها مجلس الهيئة قبل التصريح بالنتائج الأولية للدورة الأولى، إذ هناك تقرير حول الرقابة على وسائل الإعلام السمعيّة والبصريّة، وتقرير حول رصد الصحف المكتوبة والإلكترونية وآخر حول رصد صفحات الفضاء المفتوح ومواقع التواصل الاجتماعي. وذكر أن عمل وحدات الرصد لم يتوقف وسيتواصل خلال الدورة الثانية. كما أن الهيئات الفرعيّة للانتخابات ستواصل بمناسبة الدورة الانتخابية الثانية القيام بالأدوار الموكلة لها وقد كانت هناك خلال الدورة الأولى مقترحات مقدمة من طرف هيئات فرعية بإلغاء نتائج مترشحين ولكن مجلس الهيئة قام بثبيت النتائج لعدم ثبوت الخروقات المنسوبة وفي المقابل قام المجلس بإحالة جملة من المخالفات على النيابة العمومية لكي تقول فيها كلمتها.
وللتذكير في هذا السياق ورد في محضر اجتماع مجلس الهيئة بتاريخ 26 ديسمبر 2023 أنه تم تثبيت النتائج المضمّنة بمحضر مركز جمع النتائج بالدائرة الانتخابيّة المحليّة "أولاد الحنّاشي" من معتمديّة شربان من ولاية المهديّة وعدم اعتماد التوصية المقدّمة من قِبل الهيئة الفرعيّة للانتخابات بالمهديّة المتعلّقة باقتراح الإلغاء الكلّي للنتائج التي تحصّل عليها المترشّح نزار الكشباطي، وذلك لعدم ثبوت الخروقات المنسوبة إليه، وكذلك تثبيت النتائج المضمّنة بمحضر مركز جمع النتائج بالدائرة الانتخابيّة المحليّة "الزاوية-الجم" من معتمديّة الجم من ولاية المهديّة، وعدم اعتماد التوصية المقدّمة من قِبل الهيئة الفرعيّة للانتخابات بالمهديّة المتعلّقة باقتراح الإلغاء الكلّي للنتائج التي تحصّل عليها المترشّح الشاذلي عون، وذلك لعدم ثبوت الخروقات المنسوبة إليه.
خطة إعلامية
وتعقيبا عن استفسار حول ما إذا كانت الهيئة بمناسبة الدورة الثانية ستعدل الخطة الإعلامية والاتصالية الخاصة بتنظيم انتخابات أعضاء المجالس المحليّة وخاصة ما تعلق منها بالتعريف بالمترشحين، أجاب بلقاسم العياشي أن مجلس الهيئة سيعقد خلال الأيام القادمة اجتماعا لتقييم ما حصل خلال الدورة الأولى وسيطلع على التقارير التي قدمتها الجمعيات والمنظمات وهي تقارير متعلقة بملاحظة الانتخابات بهدف الاستئناس بتوصياتها وتلافي النقائص إن وجدت، وذكر أن مجلس الهيئة سبق له أن قرر تغيير إستراتيجيّة الحملة الانتخابيّة للمترشّحين لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة في اتجاه الاستغناء عن حِصص التعبير المباشر للمترشّحين التي كانت مُبرمجة على القناة الوطنيّة الأولى للتلفزة التونسيّة، وتعويضها بتغطيات ميدانيّة لحملاتهم الانتخابيّة في المعتمديّات، وجاء هذا القرار استجابةً لطلبات تقدم بها العديد من المترشّحين الذين قالوا إنه يصعب عليهم التنقل إلى مقر التلفزة بالعاصمة للقيام بتسجيل حِصص التعبير المباشر، وبالتالي أصبحت الفرق العاملة في التلفزة التونسية هي التي تتنقل للجهات للتعريف بالمترشحين.
وللتذكير في نفس السياق فقد كان مجلس الهيئة صادق بالإجماع يوم 11 أكتوبر 2023 على المخطّط الإعلامي للهيئة بمناسبة تنظيمها لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة، وبالعودة إلى محضر الجلسة نجد أن هذا المخطط يقوم على تركيز اللاّفتات الإشهارية بالوسط الحضري وتركيز لافتات إشهارية صغيرة الحجم في كلّ دائرة انتخابيّة محليّة وخاصة في المداخل الرئيسيّة لتلك الدوائر، وتركيز لافتات إشهاريّة كبيرة الحجم في المدن الكبرى، واعتماد آليّة الطباعة في الإشهار عبر استغلال وسائل النقل وخاصة المترو الخفيف وكذلك المحطّات الرئيسيّة للحافلات، كما تقوم على اعتماد خطّة الإشهار الحضري للحثّ على الاقتراع وقدرت كلفة الإشهار الحضري بنحو 508 آلاف دينار، وبخصوص الإشهار الرقمي تضمن المخطط الإعلامي تخصيص إعتمادات ماليّة لتنفيذ خُطّة الإشهار الرقمي للحثّ على الاقتراع بكلفة تم ضبطها في حدود 260 ألف دينار. أما في ما يتعلق بالإشهار عبر الصحف المكتوبة فقد تقرر التعامل مع الإعلام العمومي دون غيره وتمت المصادقة على الكُلفة التقديرية للإشهار عبر الصحف المكتوبة في حدود 56 ألف دينار، وبخصوص الإشهار عبر الإذاعات الجمعياتيّة فتمت الموافقة على المقترح المتعلّق باعتماد خُطّة الإشهار عبر الإذاعات الجمعيّاتيّة للحثّ على الاقتراع، والمصادقة على الكُلفة التقديريّة للإشهار عبر هذه الإذاعات الجمعيّاتيّة في حدود 150 ألف دينار.
