يتوفى سنوياً ما بين 10 آلاف و12 ألف تونسي جراء التدخين بصفة مباشرة، في حين يكون التدخين سبباً في82 في المائة من وفيات أمراض القلب والشرايين والجلطة الدماغية والسكري والسرطان.
وتبلغ كلفة هذه الأمراض ثلثي ميزانية وزارة الصحة العمومية التي تخصص 60 في المائة من ميزانيتها لمقاومة الأمراض السارية التي يعتبر التدخين سببا في انتشارها ولتوفير الأدوية اللازمة لها.
إيمان عبد اللطيف
هذه الأرقام والإحصائيات دفعت برئاسة الحكومة إلى الإعلان بتاريخ 31 ماي 2023 عن التوقيع على ميثاق لوضع خطة عمل لمكافحة التدخين في تونس وذلك في أعقاب الاجتماع الأول للفريق الوزاري رفيع المستوى المعني بمكافحة التدخين، الذي انعقد في ذلك الوقت بإشراف رئيسة الحكومة السابقة نجلاء بودن بدار الضيافة بقرطاج لبدء حوار رفيع المستوى وفق توجهات الاتفاقية الإطارية بشأن مكافحة التدخين لمنظمة الصحة العالمية التي صادقت عليها تونس.
لا توجد أي معطيات أو معلومات عن مخرجات أو نتائج الحوار رفيع المستوى الذي تمت الإشارة إليه منذ شهر ماي 2023، غير ذلك المنشور الذي أعلنت عنه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم أمس الثلاثاء 2 جانفي 2024.
فقد تمّ الإعلان عن تحجير التدخين بكافة هياكل ومقرات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وكذلك بالمؤسسات الجامعية وفضاءات الإيواء والإطعام، بموجب دخول المنشور عدد 31 لسنة 2023 المؤرخ في 24 أوت 2023، والمتعلق بتحجير التدخين بكافة هياكل ومقرّات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسات الجامعية، حيز التنفيذ، بداية من يوم أمس الثلاثاء.
فيحجر التدخين بمقتضى هذا المنشور، بكل هياكل ومقرات الوزارة المغلقة منها والمفتوحة كمكاتب الموظفين ومكاتب الاستقبال والبهو والأروقة ودورات المياه والمصاعد وقاعات الاجتماعات ومأوى السيارات والحدائق، وبالمؤسسات الجامعية كفضاءات التدريس والمكتبات والساحات والمخابر وفضاءات الإيواء والإطعام... على أن يتعرّض كل مخالف إلى التبعات التأديبية بصرف النظر عن العقاب الجزائي المنصوص عليه بالقانون عدد 17 لسنة 1998 المؤرخ في 23 فيفري 1996 المتعلق بالوقاية من مضار التدخين وما لهذه الآفة من تأثير.
وسيتم، حسب المنشور، وضع علامات تحجير التدخين وفق الأنموذج المحدد بقرار وزير الصحة العمومية المؤرخ في 22 ديسمبر 1998 بشكل بارز وبالعدد الملائم لمساحة الفضاءات والقيام بحملات تحسيسية واسعة ومكثفة حول مضار التدخين ووسائل الإقلاع وتكثيف الندوات والتظاهرات العلمية التحسيسية، بالتنسيق مع إدارة الطب المدرسي والجامعي.
كما ستتم دعوة النوادي الثقافية بالمؤسسات الجامعية إلى تنظيم أنشطة وتظاهرات ذات صلة بموضوع التدخين وإعداد منتوجات إعلامية ورقمية بهدف حث المدخن على الإقلاع، مع العمل على تشريك إطارات التدريس والإداريين والعملة للمساهمة في إيجاد الصيغ الملائمة لمقاومة انتشار ظاهرة التدخين في الوسط الجامعي.
هذا التحجير بكافة هياكل ومقرات الوزارة جاء تبعا لإمضاء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على ميثاق وضع خطة عمل حول مكافحة التبغ بالجمهورية التونسية بتاريخ 31 ماي 2023 ولتهيئة بيئة خالية من التدخين واحتراما لحقوق غير المدخنين وحماية لسلامة الإطار الإداري والجامعي من إداريين وعملة ومدرسين جامعين وطلبة.
في المقابل لم تصدر إلى حد كتابة هذه الأسطر أي بلاغات أخرى من بقية الوزارات غير البلاغ الذي أصدرته وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ يوم 31 ماي 2023، بأنّها ستصدر منشورا لمنع التدخين بمؤسسات الطفولة، مذكّرة المهنيين والأولياء بأن التدخين داخل مؤسسات الطفولة والطفولة المبكّرة بالقطاعين العمومي والخاص محجّر تحجيرا باتا مع دعوة سلك التفقد والإرشاد البيداغوجي إلى تكثيف الرقابة وجهود التكوين والتوعية بمخاطر التدخين بالفضاءات الحاضنة للأطفال واتّخاذ ما يتعيّن من إجراءات ضدّ المخالفين.
فقد أكدت الوزارة أن المؤشرات المتعلّقة بتداعيات آفة التدخين على الأطفال صادمة وتستدعي مضاعفة الجهود بين سائر المتدخّلين لمحاصرة الظاهرة والتوقّي من آثارها السلبيّة على صحّة الأطفال والأجيال القادمة، حيث تُبيّن آخر المؤشرات تقدّم تدخين أوّل سيجارة إلى 7 سنوات وأن 41.6 بالمائة من المدخنين يتراوح سنهم بين 16 و 18 سنة.
لا يُعلم كيف سيتم تطبيق هذه المنشورات والبلاغات والحال أن منع التدخين في الفضاءات العامة في تونس بما في ذلك المقاهي كان منذ سنة 2010، كما تمت إعادة النظر في كيفية تطبيقه منذ سنة 2018 ولكن دون جدوى وفاعلية على أرض الواقع.
يُذكر أن اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ (FCTC) تُعدّ أول معاهدة يتم التفاوض عليها برعاية منظمة الصحة العالمية. وقد تبنتها جمعية الصحة العالمية في 21 ماي 2003 ودخلت حيز التنفيذ في 27 فيفري 2005. وكانت إحدى أكثر المعاهدات التي لاقت ترحيباً في تاريخ الأمم المتحدة، وحظيت بأكثر من 170 طرفاً من كل أنحاء العالم، بما فيها 19 دولة من إقليم شرق المتوسط.
وقد تم إعداد اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ (WHO FCTC) استجابة لعولمة وباء التبغ. وهي معاهدة تقوم على البينات وتعيد إثبات حق كل البشر في الوصول إلى أعلى المعايير الصحية. وتمثل الاتفاقية معلماً هاماً للترويج للصحة العامة وتقديم أبعاد قانونية جديدة للتعاون الصحي الدولي.
ويستمر تطوير الاتفاقية الإطارية عبر قرارات يقوم بها مؤتمر الأطراف، والذي انعقد لأربع دورات حتى الآن. أما الهيئات المساعدة، والتي تأسست في مؤتمر باريس، فقد وضعت دلائل ذات صلة بمختلف مواد الاتفاقية. وقد ختمت هذه المواد وتم تبنيها من قبل المؤتمر خلال دورات انعقاده.
وبينما يمكن تنفيذ جميع طروحات الدلائل الإرشادية على الصعيد الوطني كي يتم إنجاز التزامات المؤتمر، إلا أن الدلائل الإرشادية التي تقوم على البيانات تهدف إلى مساعدة الأطراف على تلبية التزاماتهم دون تعريض حقوقهم القانونية أو الدستورية للشبهات.
تونس – الصباح
يتوفى سنوياً ما بين 10 آلاف و12 ألف تونسي جراء التدخين بصفة مباشرة، في حين يكون التدخين سبباً في82 في المائة من وفيات أمراض القلب والشرايين والجلطة الدماغية والسكري والسرطان.
وتبلغ كلفة هذه الأمراض ثلثي ميزانية وزارة الصحة العمومية التي تخصص 60 في المائة من ميزانيتها لمقاومة الأمراض السارية التي يعتبر التدخين سببا في انتشارها ولتوفير الأدوية اللازمة لها.
إيمان عبد اللطيف
هذه الأرقام والإحصائيات دفعت برئاسة الحكومة إلى الإعلان بتاريخ 31 ماي 2023 عن التوقيع على ميثاق لوضع خطة عمل لمكافحة التدخين في تونس وذلك في أعقاب الاجتماع الأول للفريق الوزاري رفيع المستوى المعني بمكافحة التدخين، الذي انعقد في ذلك الوقت بإشراف رئيسة الحكومة السابقة نجلاء بودن بدار الضيافة بقرطاج لبدء حوار رفيع المستوى وفق توجهات الاتفاقية الإطارية بشأن مكافحة التدخين لمنظمة الصحة العالمية التي صادقت عليها تونس.
لا توجد أي معطيات أو معلومات عن مخرجات أو نتائج الحوار رفيع المستوى الذي تمت الإشارة إليه منذ شهر ماي 2023، غير ذلك المنشور الذي أعلنت عنه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم أمس الثلاثاء 2 جانفي 2024.
فقد تمّ الإعلان عن تحجير التدخين بكافة هياكل ومقرات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وكذلك بالمؤسسات الجامعية وفضاءات الإيواء والإطعام، بموجب دخول المنشور عدد 31 لسنة 2023 المؤرخ في 24 أوت 2023، والمتعلق بتحجير التدخين بكافة هياكل ومقرّات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسات الجامعية، حيز التنفيذ، بداية من يوم أمس الثلاثاء.
فيحجر التدخين بمقتضى هذا المنشور، بكل هياكل ومقرات الوزارة المغلقة منها والمفتوحة كمكاتب الموظفين ومكاتب الاستقبال والبهو والأروقة ودورات المياه والمصاعد وقاعات الاجتماعات ومأوى السيارات والحدائق، وبالمؤسسات الجامعية كفضاءات التدريس والمكتبات والساحات والمخابر وفضاءات الإيواء والإطعام... على أن يتعرّض كل مخالف إلى التبعات التأديبية بصرف النظر عن العقاب الجزائي المنصوص عليه بالقانون عدد 17 لسنة 1998 المؤرخ في 23 فيفري 1996 المتعلق بالوقاية من مضار التدخين وما لهذه الآفة من تأثير.
وسيتم، حسب المنشور، وضع علامات تحجير التدخين وفق الأنموذج المحدد بقرار وزير الصحة العمومية المؤرخ في 22 ديسمبر 1998 بشكل بارز وبالعدد الملائم لمساحة الفضاءات والقيام بحملات تحسيسية واسعة ومكثفة حول مضار التدخين ووسائل الإقلاع وتكثيف الندوات والتظاهرات العلمية التحسيسية، بالتنسيق مع إدارة الطب المدرسي والجامعي.
كما ستتم دعوة النوادي الثقافية بالمؤسسات الجامعية إلى تنظيم أنشطة وتظاهرات ذات صلة بموضوع التدخين وإعداد منتوجات إعلامية ورقمية بهدف حث المدخن على الإقلاع، مع العمل على تشريك إطارات التدريس والإداريين والعملة للمساهمة في إيجاد الصيغ الملائمة لمقاومة انتشار ظاهرة التدخين في الوسط الجامعي.
هذا التحجير بكافة هياكل ومقرات الوزارة جاء تبعا لإمضاء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على ميثاق وضع خطة عمل حول مكافحة التبغ بالجمهورية التونسية بتاريخ 31 ماي 2023 ولتهيئة بيئة خالية من التدخين واحتراما لحقوق غير المدخنين وحماية لسلامة الإطار الإداري والجامعي من إداريين وعملة ومدرسين جامعين وطلبة.
في المقابل لم تصدر إلى حد كتابة هذه الأسطر أي بلاغات أخرى من بقية الوزارات غير البلاغ الذي أصدرته وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ يوم 31 ماي 2023، بأنّها ستصدر منشورا لمنع التدخين بمؤسسات الطفولة، مذكّرة المهنيين والأولياء بأن التدخين داخل مؤسسات الطفولة والطفولة المبكّرة بالقطاعين العمومي والخاص محجّر تحجيرا باتا مع دعوة سلك التفقد والإرشاد البيداغوجي إلى تكثيف الرقابة وجهود التكوين والتوعية بمخاطر التدخين بالفضاءات الحاضنة للأطفال واتّخاذ ما يتعيّن من إجراءات ضدّ المخالفين.
فقد أكدت الوزارة أن المؤشرات المتعلّقة بتداعيات آفة التدخين على الأطفال صادمة وتستدعي مضاعفة الجهود بين سائر المتدخّلين لمحاصرة الظاهرة والتوقّي من آثارها السلبيّة على صحّة الأطفال والأجيال القادمة، حيث تُبيّن آخر المؤشرات تقدّم تدخين أوّل سيجارة إلى 7 سنوات وأن 41.6 بالمائة من المدخنين يتراوح سنهم بين 16 و 18 سنة.
لا يُعلم كيف سيتم تطبيق هذه المنشورات والبلاغات والحال أن منع التدخين في الفضاءات العامة في تونس بما في ذلك المقاهي كان منذ سنة 2010، كما تمت إعادة النظر في كيفية تطبيقه منذ سنة 2018 ولكن دون جدوى وفاعلية على أرض الواقع.
يُذكر أن اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ (FCTC) تُعدّ أول معاهدة يتم التفاوض عليها برعاية منظمة الصحة العالمية. وقد تبنتها جمعية الصحة العالمية في 21 ماي 2003 ودخلت حيز التنفيذ في 27 فيفري 2005. وكانت إحدى أكثر المعاهدات التي لاقت ترحيباً في تاريخ الأمم المتحدة، وحظيت بأكثر من 170 طرفاً من كل أنحاء العالم، بما فيها 19 دولة من إقليم شرق المتوسط.
وقد تم إعداد اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ (WHO FCTC) استجابة لعولمة وباء التبغ. وهي معاهدة تقوم على البينات وتعيد إثبات حق كل البشر في الوصول إلى أعلى المعايير الصحية. وتمثل الاتفاقية معلماً هاماً للترويج للصحة العامة وتقديم أبعاد قانونية جديدة للتعاون الصحي الدولي.
ويستمر تطوير الاتفاقية الإطارية عبر قرارات يقوم بها مؤتمر الأطراف، والذي انعقد لأربع دورات حتى الآن. أما الهيئات المساعدة، والتي تأسست في مؤتمر باريس، فقد وضعت دلائل ذات صلة بمختلف مواد الاتفاقية. وقد ختمت هذه المواد وتم تبنيها من قبل المؤتمر خلال دورات انعقاده.
وبينما يمكن تنفيذ جميع طروحات الدلائل الإرشادية على الصعيد الوطني كي يتم إنجاز التزامات المؤتمر، إلا أن الدلائل الإرشادية التي تقوم على البيانات تهدف إلى مساعدة الأطراف على تلبية التزاماتهم دون تعريض حقوقهم القانونية أو الدستورية للشبهات.
