سويعات قليلة تفصلنا عن استقبال سنة وتوديع أخرى عجت بالأحداث وارتفع فيها منسوب الجريمة بسبب تدهور الأوضاع الاجتماعية كما أطاحت هذه السنة بعدد من السياسيين ورؤساء أحزاب ووجوه معروفة وأثيرت فيها قضايا من الوزن الثقيل كما تدفقت شحنات كبيرة من المخدرات الى بلادنا واصبحت تهدد التلاميذ خاصة، وأما الإرهاب فقد شهد تقهقرا واضحا وبدأ بالأفول والاضمحلال ولم تشهد السنة عمليات تذكر ما يؤكد أن نجم "داعش" لم يجد الأرضية الخصبة ليمد فروعه على الاراضي التونسية.
صباح الشابي
سابقة
كان الحدث الابرز في سنة 2023 فرار خمسة ارهابيين مورطين في جرائم ثقيلة ودموية من سجن المرناقية اهم السجون التونسية حيث استفاقت البلاد فجر 31 اكتوبر 2023 على خبر فرار 5 مساجين مورطين في قضايا ذات صبغة إرهابية ومن الوزن الثقيل والمتهمون الفارون هم كل من احمد المالكي المعروف بكنية "الصومالي" والمتهم في ملف اغتيال شكري بلعيد وعامر البلعزي والمتهم ايضا في ملف الاغتيال ونادر الغانمي وعلاء الدين الغزواني ورائد التواتي وهو عنصر مصنف خطير ومورط في عدة عمليات ارهابية وقد سبق وان حكم عليه بالاعدام شنقا حتى الموت كما انه محكوم بالسجن 50 عاما في ملف يتعلق باستهداف دورية للحرس الوطني في جندوبة سنة 2018 وأسفرت عن استشهاد 7 أعوان بالإضافة إلى عديد العمليات وهي ذبح الراعي لمجد القريري في جبل الشعانبي سنة 2016.
واستهداف دورية تابعة للحرس الوطني في بوشبكة سنة 2016.
كما شارك أيضا في استهداف دورية تابعة للحرس الديواني ببوشبكة سنة 2015.
وقتل الراعي سامي العياري في الكاف سنة 2015 وذبح عون الحرس حسن السلطاني في ورغة سنة 2014.
والمشاركة في عديد المداهمات للمنازل في الكاف والقصرين وجندوبة والاستلاء على المؤونة وزرع عديد الألغام التي استهدفت وحداتنا الأمنية والعسكرية.
ليم القبض عليهم بعد فرارهم ببضعة ايام وتم ايقاف ما يزيد عن 18 عونا واطارا سجنيا في هذه العملية.
جرائم فظيعة
إن المتأمل في الجرائم التي تم تسجيلها خلال 2023 يلاحظ أن نسبة ضحايا القتل من النساء كانت هي الأعلى.
ومن بين الجرائم التي تم تسجيلها خلال 2023 جريمة جدت أواخر شهر ديسمبر الجاري تمثلت في قتل نادل وحريف بمقهى أحدهما اثر خلاف نشب بينهما داخل مقهى بمدينة ماطر ثم تطور خارجه وتولى احدهما طعن الآخر بواسطة سكين عدة طعنات فافتكها الثاني منه وسدد له طعنة بقلبه وتوفي الاثنان معا.
في نفس الشهر استفاق اهالي سيدي حسين على وقع جريمة قتل راحت ضحيتها مسنة تبلغ من العمر 77 سنة على يد ابن شقيها وذلك بعد سرقة منزلها ثم فر بعد ارتكابه الجريمة ولكن الوحدات الأمنية التابعة لإقليم الأمن الوطني بتونس وإدارة شرطة النجدة، تمكنت من تحديد مكان تواجده بجهة باب عليوة بالعاصمة والقبض عليه.
وقد اعترف الجاني بارتكابه للجريمة بعد أن ترصّد خروج ابن عمته وزوجته من المنزل ليتولى سرقة مبلغ مالي من داخله وكمية من المصوغ، وعند اكتشاف أمره من قبل الهالكة عمد إلى خنقها حتى الموت بواسطة وشاحها ثم لاذ بالفرار.
القاتل طفل
خلال 18 أوت 2023 جريمة قتل أخرى جدت بحي خالد ابن الوليد راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 21 سنة أصيل المنطقة وتم القبض على الجاني وهو طفل يبلغ من العمر 16 سنة وفي نفس الليلة جدت جريمة قتل ثانية بحي النسيم بمعتمدية دوار هيشر وراح ضحيتها شاب آخر. يبلغ من العمر 23 سنة من عمره، على يد شاب تجاوز عمره 20 عاما، وقد تم ايقاف والده ووالدته على ذمة الأبحاث والتي أظهرت مشاركتهما في معركة بين عائلتي الجاني والهالك.
القاتل فر الى ضيعة
في شهر أكتوبر 2023 على اثر ورود مكالمة هاتفية على قاعة العمليات بنابل مفادها تعرض شخص من مواليد 2002 للاعتداء بالعنف بواسطة آلة حادّة بجهة دار شعبان الفهري وتم نقله من قبل وحدات الحماية المدنية إلى إحدى المستشفيات العمومية والذي فارق الحياة إثر وصوله. وبالتحري في الموضوع تبين أن الهالك وأثناء قيادته لسيارته الخاصة وقع خلاف مروري مع أحد الأشخاص تطور الى تبادل للعنف ثم عمد المظنون فيه إلى طعنه على مستوى الصدر والفرار على متن سيارته.
وقد تم ضبط المظنون فيه بعد تحصنه بالفرار بإحدى الضيعات الفلاحية بجهة بني خيار، وبسماعه أفاد أنه كان على متن سيارته على مستوى شارع البيئة بمدينة دار شعبان الفهري وفي الأثناء تعمد الهالك المرور أمامه بسيارته دون احترام إشارة الوقوف الإجباري مما تسبب في وقوع خلاف بينهما ترجلا إثره من وسيلتيهما وتبادلا العنف ثم استلا اثره سكينا وطعن بها الهالك على مستوى الصدر وغادر المكان (تم في ذات السياق سماع ثلاثة شهود على الواقعة أكدوا أن الهالك وقع في خلاف مع المظنون فيه عمد إثره هذا الأخير طعنه والفرار).
جريمة صادمة
في 22 جوان 2023 استيقظت تونس على وقع جريمة فظيعة هزت معتمدية جرجيس من ولاية مدنين حيث أقدم شاب يبلغ من العمر 29 عاماً على قتل أمه ذات الـ58 سنة بعد طعنها من الخلف بواسطة آلة حادة ثم تسليم نفسه إلى الوحدات الأمنية في المنطقة.
وقبل ذلك أقدم كهل في مدينة سوسة الساحلية، على قتل زوجته الحامل والأم لأربعة أطفال، خنقا.
في 19 جويلية 2023 أقدم شخص على دهس أخت زوجته بالسيارة في منطقة شط مريم بسبب اكتشافها لخيانته ونقل ذلك لأختها.
ووفق المعطيات التي أكدها شهود عيان ومصادر أمنية متطابقة فان الشاب لاذ بالفرار بعد عملية الدهس التي أودت بحياة الفتاة.
وقد تم نقلها الى المستشفى الجامعي بسهلول ولاتزال الأبحاث جارية.
شاب قتل عائلته
في ماي 2023 جدت جريمة بمنطقة حي الحبيب بصفاقس ذهب ضحيتها الأب والأم وابنتهما الصغرى ذبحا تورط فيها ابن العائلة وصديقه المشتبه في ارتكابهما لهذه الجريمة البشعة واصدر في شأنهما قاضي التحقيق بطاقتي إيداع بالسجن من اجل تهمة القتل العمد مع سابقية القصد.
جريمة قتل ارتكبت في الليلة الفاصلة بين الاثنين والثلاثاء بطريق المهدية كلم 10 في معتمدية ساقية الداير وراح ضحيتها شاب من مواليد 1982 يقطن بمنطقة ساقية الدير والمورطين ثلاثة مهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء إثر تجدّد الاشتباكات بين المهاجرين والسكان المحليين هذه الجرائم وغيرها من العديد من الجرائم الأخرى التي جدت خلال
2023.
تقرير وزارة المرأة
جرائم عديدة ومتعددة جدت خلال 2023 ولكن ووفق تقرير كانت قدمته وزارة المرأة خلال لقاء صحفي يبدو أن ضحايا القتل من النساء كان الأكبر فقد أشارت الوزارة أنه خلال الفترة الممتدّة بين جانفي 2018 و30 جوان 2023، تضاعف عدد جرائم قتل النساء أربع مرّات خلال تلك الفترة.
اذ بلغت 23 جريمة قتل إلى حدود السّداسي الأوّل من سنة 2023 مقابل 6 جرائم قتل للنّساء سنة 2018، بينما لم تشهد جرائم القتل في تونس ارتفاعا خلال فترة الجائحة (كوفيد 19) على عكس ظاهرة العنف المسلّط على المرأة.
وشمل التّقرير بالدّرس 69 جريمة قتل بـ19 ولاية خلال الفترة الممتدّة من 1جانفي 2018 إلى 30 جوان 2023 واعتمدت المندوبيّات الجهويّة لشؤون المرأة والأسرة للحصول على معطيات التقرير على استبيان لجمع بيانات من مصادر متعدّدة تضمّ أسر الضحايا والمصالح الأمنية والقضائيّة ومندوبي حماية الطفولة حول الضّحيّة والجاني والتفاصيل والخصائص العلميّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة المحيطة بالجريمة.
كما بيّن التّقرير أنّ جلّ جرائم قتل النّساء وقعت في المنزل بنسب بلغ أدناها 57% سنة 2020 وأقصاها 93% سنة 2021 وأنّ ذروة ارتكاب الجرائم هي الفترة الزمنيّة من السّاعة السابعة مساء إلى الساعة السادسة صباحا سنة 2020 بعد أن كانت تقع صباحا سنتي 2018 و2019، وأنّ الزوج هو القائم بالجريمة في 71 % من جرائم قتل النّساء.
ومن الاستنتاجات التي خلص إليها هذا التقرير الوصفيّ الأوليّ استنادا إلى بيانات وحيثيات جرائم قتل النساء موضوع الدراسة أيضا أنّ مرتكب الجريمة يعتمد على القوّة الجسديّة وأنّ كلّ الفئات العمريّة يمكن أن تُستهدف بجريمة القتل كما أنّ المستوى التّعليمي لا ينتج فوارق ولا يحمي الضّحايا ولا يمنع من ارتكاب جريمة القتل.
كما بيّن التقرير الترابط بين متغيّر العمر ومتغيّر الحالة المدنيّة وأن 52.17% من النّساء ضحايا القتل هنّ من المتزوّجات علاوة على أنّ 61% من القائمين بجريمة القتل من المشتغلين. وفي المقابل كشف التقرير أنّ 51 % من النّساء ضحايا جرائم القتل هنّ خارج دائرة المشاركة الاقتصاديّة وهو ما يعزّز وجاهة تركيز الوزارة خلال السنتين المنقضيتين على برامج التمكين الاقتصادي ومراهنتها عليه باعتباره حلّا وآليّة أساسيّة لمعالجة العنف المسلّط على النساء، حيث بادرت وزارة الأسرة بإحداث خط تمويل "رائدات ذات الأولوية" الذي يمكن أن تنتفع به ضحايا العنف إلى جانب برنامج " صامدة" المخصّص حصريّا للنساء ضحايا العنف والمهدّدات به.
كما بين التّقرير أنّ العدد الإجمالي لأطفال النّساء ضحايا جرائم القتل بلغ 64 طفلا أي بارتفاع يقدّر بأربع مرّات بين 2018 و2023 باستثناء سنة 2019.
وقد تعهد مندوبو حماية الطفولة آليّا بكلّ أطفال الأمّهات ضحايا جرائم القتل سواء أكانوا من الشّهود أو من الضحايا.
احكام الاعدام
أصدرت المحاكم منذ مطلع 2023 وإلى غاية شهر سبتمبر الماضي 24 حكما بالإعدام مقابل 49 حكما خلال عام 2022 علما أن تونس لم تنفذها منذ أكثر من ثلاثين عاما.
واعتبر الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام في بيان أصدره بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام ، أن استمرار تونس في إصدار هذه الأحكام "يعكس هشاشة التزام الدولة التونسية باحترام الحق في الحياة، خاصة وأن دستور تونس عام 2022 لم يلغ هذه العقوبة تماهيا مع موقف رئيس الجمهورية قيس سعيد المساند لها".
وقال البيان إنه "علاوة على المرحلة الاستعمارية التي استعملت فيها عقوبة الإعدام ضد المقاومين لترهيب الشعب التونسي وإخضاعه، فقد شهدت تونس منذ سنة 1956 أحكاما بإعدام 135 شخصا كانت أغلبها لأسباب سياسية".
وطالب الائتلاف بـ"إنصاف وإيقاف معاناة عائلات المحكومين منذ عقود لأسباب سياسية بتمكينهم من رفات ذويهم لدفنهم بطريقة لائقة" وبـ"احترام التزامات تونس الدولية في خصوص تعليق تنفيذ عقوبة الإعدام" وذلك من خلال المصادقة على البروتوكول الاختيار الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وعلى الميثاق الافريقي لحقوق الإنسان والشعوب المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام.
كما طالب الائتلاف بـ"وضع حد لمحاكمة وإدانة حاملي الإعاقات والأمراض العقلية والحكم عليهم بالإعدام" وبإلغاء هذه العقوبة من القوانين التونسية.
ولم تنفذ تونس أي حكم بالإعدام منذ سنة 1991، فيما استمرت المحاكم التونسية في إصدار هذا الحكم دون تنفيذ.
جدل
وزادت حدة الجدل بين أنصار تطبيق حكم الإعدام والمناهضين لذلك في تونس بعد تصريحات لمح فيها الرئيس قيس سعيد عام 2020 إلى مساندة عودة بلاده إلى تنفيذ أحكام الإعدام بعد توقف دام نحو 29 عاما.
وقال حينها تعليقا على جريمة اغتصاب هزت الرأي العام التونسي، إن "مرتكبي مثل هذه الجرائم الشنيعة لن يتمتعوا مستقبلا بالسراح الشرطي ولا بالتقليص من العقوبة المحكوم بها عليه ويجب أن يكون العفو لمن يستحقه" وأن "النص (القانوني) واضح بهذا الخصوص فمن قتل نفسا بغير حق جزاؤه الإعدام، خاصة بالنسبة إلى من يكررون ارتكابهم لمثل هذه الجرائم".
تدفق غير مسبوق للمخدرات
تدفق غير مسبوق للمخدرات القادمة تهريبا الى بلادنا برا وجوا وبحرا حيث وفي إطار مكافحة تهريب المواد المخدرة بالشريط الحدودي الجنوبي شرقي البلاد التونسية، تمكنت مصالح وحدة الحرس الديواني بمدنين، إلى حدود بداية شهر نوفمبر 2023، إثر عمليات مختلفة شملت فرقتي مدنين وبن قردان من إحباط محاولات تهريب كميّات هامة من الحبوب المخدّرة بلغت إجمالا 642530 حبّة دواء مخدّر نوع "Prégabalin 300 mg و"إكستازي".
وقد بلغ عدد أقراص الـ"Prégabalin 300 mg " المحجوزة 633780 قرصا مخدرا.
في ما بلغ عدد الحبوب المخدرة نوع "إكستازي" 8750 حبة دواء مخدر.
وقد تمّت هذه العمليات إثر النجاح في استغلال عمل استعلامي وعند القيام بدوريات مروريّة حيث أدّت عمليات تفتيش وسائل نقل وبضائع محمّلة على متنها إلى اكتشاف مخابئ مهيأة داخلها.
هذا وقدرت القيمة الجملية للحبوب المخدّرة المحجوزة بأكثر من 13.5 مليون دينار.
المخدرات تغزو المدارس
كشفت دراسة حديثة حول استعمال الكحول والمخدرات في الوسط المدرسي عن ارتفاع استهلاك الكحول والمخدرات من قبل المراهقين وسهولة الوصول إلى المؤثرات العقلية من قبل نسبة كبيرة منهم.
وقدمت الدراسة التي اعدها المعهد الوطني للصحة بالتعاون مع وزارة التربية وإدارة الصحة المدرسية والجامعية وبالشراكة مع منظمات دولية، نظرة عامة حول انتشار هذه السلوكيات المحفوفة بالمخاطر بين المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عاما، مؤكدة وجود اتجاه تصاعدي في انتشار استخدام بعض المواد المخدرة، بما في ذلك منتجات التبغ والكحول والقنب ومزيلات القلق بدون وصفة طبية.
وأظهرت الدراسة أن نسبة 28 بالمائة من التلاميذ المستجوبين اعتبروا أن النفاذ الى تدخين السجائر متاح بشكل سهل، يليها تدخين النرجيلة بنسبة 26 بالمائة.
وكشف 20 بالمائة من التلاميذ المستجوبين أن هناك سهولة في النفاذ إلى استنشاق المواد المخدرة، فيما أفاد 16.2 بالمائة من التلاميذ أن الوصول إلى اقتناء القنب الهندي أمر سهل.
واعتبر 15.9 بالمائة أن النفاذ لاستهلاك المشروبات الخمرية أمر متاح وسهل، معتبرين أن استهلاك الجعة الأكثر انتشارا بسهولة. وينظر نحو 11 بالمائة من التلاميذ المستجوبين أن الحصول على مزيلات القلق والمسكنات المشتقة من المورفين دون وصفة طبية على أنها أمر سهل.
وأكّد 6.5 بالمائة من التلاميذ المشاركين في الدراسة، الثالثة التي يقع إنجازها في تونس لمعرفة مدى انتشار مشكلة الإدمان بين المراهقين وبعض العوامل المرتبطة بها، أن الوصول إلى النشوة باستعمال عقار "الاكستازي" سهل النفاذ.
ومقارنة بالنسخة الأولى والثانية من هذا الاستطلاع واللذان تم إنجازهما في 2013 و2017 فقد أظهرت نتائج النسخة الثالثة من الدراسة ارتفاعا ملحوظا في استهلاك الكحول والمخدرات لدى التلاميذ في الوسط المدرسي.
ارقام صادمة
كشفت دراسة قامت بها وزارة التربية في وقت سابق أن نسبة تعاطي المخدرات بالوسط المدرسي تبلغ 9.2 بالمائة، مؤكدة أن 1,7 بالمائة من جملة المتعاطين وصلوا الى مرحلة الإدمان.
وأظهرت الدراسة التي شملت عينة متكونة من 1250 تلميذا بـ188 مؤسسة تربوية، أن 77 بالمائة من التلاميذ الذين يتعاطون المخدرات بالوسط المدرسي ينتمون الى الفئة العمرية 16 - 18 سنة، وان 78 بالمائة من المتعاطين هم من فئة الذكور، مشيرة الى أن 90 بالمائة من هؤلاء التلاميذ المتورطين ينتمون الى أوساط اجتماعية متوسطة وميسورة.
ويتعرض 45 بالمائة من المتعاطين الى العنف اللفظي والمادي خاصة بالوسط المدرسي، حسب ذات الدراسة التي خلصت الى أن 86,3 بالمائة منهم تغيبوا عن الدراسة أكثر من مرة، كما أن 77,6 بالمائة منهم لا يمارسون أي نشاط ثقافي أو رياضي خلال وقت فراغهم.
وفي بحث تجريبي أعدته إدارة الطب المدرسي والجامعي حول تعاطي التدخين والكحول والمخدرات بالمؤسسات التربوية في ولاية تونس في 2013 تبين أن 11.6 %من التلاميذ جربوا مواد مخدرة،وأن 50 % من تلاميذ ولاية تونس استهلكوا مواد مخدرة أو كحولية أو سجائر 61.1% منهم ذكور و 40.9 الباقين إناث،وأن 3 % جربوا القنب الهمدي(الزطلة) و0.8 % جربوا الكوكايين والأخطر في الأمر أن 80 % من التلاميذ يرغبون في تعاطي المخدرات رغم علمهم بمخاطرها الصحية، وهنا تطلق صيحة الفزع، فهذه الحالة وعلى خلاف ما يعتقده البعض بأنها مجرد آفة أو ظاهرة هي أعمق من ذلك بكثير فقد تحولت لثقافة أجيال بأتم معنى الكلمة.
الهجرة غير النظامية
شكلت الهجرة غير النظامية طفرة غير مسبوقة انطلاقاً من السواحل التونسية في عام 2023، دفعت الاتحاد الأوروبي الى الإسراع بتوقيع "مذكرة تفاهم" مع شريكها الجنوبي.
وتكشف بيانات من وزارة الداخلية أن حوالي 90 ألفا من مهاجري جنوب الصحراء تدفقوا على تونس هذا العام بشكل غير مسبوق، سواء براً عبر الحدود الشرقية مع ليبيا أو غرباً عبر الحدود مع الجزائر قادمين من طرق صحراوية تمتد إلى دول جنوب الصحراء.
وبينما نجح الآلاف، انطلاقاً من سواحل ولاية صفاقس أساساً، في الوصول إلى وجهتهم نحو الجزر الإيطالية القريبة ومنها إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.
تونس-الصباح
سويعات قليلة تفصلنا عن استقبال سنة وتوديع أخرى عجت بالأحداث وارتفع فيها منسوب الجريمة بسبب تدهور الأوضاع الاجتماعية كما أطاحت هذه السنة بعدد من السياسيين ورؤساء أحزاب ووجوه معروفة وأثيرت فيها قضايا من الوزن الثقيل كما تدفقت شحنات كبيرة من المخدرات الى بلادنا واصبحت تهدد التلاميذ خاصة، وأما الإرهاب فقد شهد تقهقرا واضحا وبدأ بالأفول والاضمحلال ولم تشهد السنة عمليات تذكر ما يؤكد أن نجم "داعش" لم يجد الأرضية الخصبة ليمد فروعه على الاراضي التونسية.
صباح الشابي
سابقة
كان الحدث الابرز في سنة 2023 فرار خمسة ارهابيين مورطين في جرائم ثقيلة ودموية من سجن المرناقية اهم السجون التونسية حيث استفاقت البلاد فجر 31 اكتوبر 2023 على خبر فرار 5 مساجين مورطين في قضايا ذات صبغة إرهابية ومن الوزن الثقيل والمتهمون الفارون هم كل من احمد المالكي المعروف بكنية "الصومالي" والمتهم في ملف اغتيال شكري بلعيد وعامر البلعزي والمتهم ايضا في ملف الاغتيال ونادر الغانمي وعلاء الدين الغزواني ورائد التواتي وهو عنصر مصنف خطير ومورط في عدة عمليات ارهابية وقد سبق وان حكم عليه بالاعدام شنقا حتى الموت كما انه محكوم بالسجن 50 عاما في ملف يتعلق باستهداف دورية للحرس الوطني في جندوبة سنة 2018 وأسفرت عن استشهاد 7 أعوان بالإضافة إلى عديد العمليات وهي ذبح الراعي لمجد القريري في جبل الشعانبي سنة 2016.
واستهداف دورية تابعة للحرس الوطني في بوشبكة سنة 2016.
كما شارك أيضا في استهداف دورية تابعة للحرس الديواني ببوشبكة سنة 2015.
وقتل الراعي سامي العياري في الكاف سنة 2015 وذبح عون الحرس حسن السلطاني في ورغة سنة 2014.
والمشاركة في عديد المداهمات للمنازل في الكاف والقصرين وجندوبة والاستلاء على المؤونة وزرع عديد الألغام التي استهدفت وحداتنا الأمنية والعسكرية.
ليم القبض عليهم بعد فرارهم ببضعة ايام وتم ايقاف ما يزيد عن 18 عونا واطارا سجنيا في هذه العملية.
جرائم فظيعة
إن المتأمل في الجرائم التي تم تسجيلها خلال 2023 يلاحظ أن نسبة ضحايا القتل من النساء كانت هي الأعلى.
ومن بين الجرائم التي تم تسجيلها خلال 2023 جريمة جدت أواخر شهر ديسمبر الجاري تمثلت في قتل نادل وحريف بمقهى أحدهما اثر خلاف نشب بينهما داخل مقهى بمدينة ماطر ثم تطور خارجه وتولى احدهما طعن الآخر بواسطة سكين عدة طعنات فافتكها الثاني منه وسدد له طعنة بقلبه وتوفي الاثنان معا.
في نفس الشهر استفاق اهالي سيدي حسين على وقع جريمة قتل راحت ضحيتها مسنة تبلغ من العمر 77 سنة على يد ابن شقيها وذلك بعد سرقة منزلها ثم فر بعد ارتكابه الجريمة ولكن الوحدات الأمنية التابعة لإقليم الأمن الوطني بتونس وإدارة شرطة النجدة، تمكنت من تحديد مكان تواجده بجهة باب عليوة بالعاصمة والقبض عليه.
وقد اعترف الجاني بارتكابه للجريمة بعد أن ترصّد خروج ابن عمته وزوجته من المنزل ليتولى سرقة مبلغ مالي من داخله وكمية من المصوغ، وعند اكتشاف أمره من قبل الهالكة عمد إلى خنقها حتى الموت بواسطة وشاحها ثم لاذ بالفرار.
القاتل طفل
خلال 18 أوت 2023 جريمة قتل أخرى جدت بحي خالد ابن الوليد راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 21 سنة أصيل المنطقة وتم القبض على الجاني وهو طفل يبلغ من العمر 16 سنة وفي نفس الليلة جدت جريمة قتل ثانية بحي النسيم بمعتمدية دوار هيشر وراح ضحيتها شاب آخر. يبلغ من العمر 23 سنة من عمره، على يد شاب تجاوز عمره 20 عاما، وقد تم ايقاف والده ووالدته على ذمة الأبحاث والتي أظهرت مشاركتهما في معركة بين عائلتي الجاني والهالك.
القاتل فر الى ضيعة
في شهر أكتوبر 2023 على اثر ورود مكالمة هاتفية على قاعة العمليات بنابل مفادها تعرض شخص من مواليد 2002 للاعتداء بالعنف بواسطة آلة حادّة بجهة دار شعبان الفهري وتم نقله من قبل وحدات الحماية المدنية إلى إحدى المستشفيات العمومية والذي فارق الحياة إثر وصوله. وبالتحري في الموضوع تبين أن الهالك وأثناء قيادته لسيارته الخاصة وقع خلاف مروري مع أحد الأشخاص تطور الى تبادل للعنف ثم عمد المظنون فيه إلى طعنه على مستوى الصدر والفرار على متن سيارته.
وقد تم ضبط المظنون فيه بعد تحصنه بالفرار بإحدى الضيعات الفلاحية بجهة بني خيار، وبسماعه أفاد أنه كان على متن سيارته على مستوى شارع البيئة بمدينة دار شعبان الفهري وفي الأثناء تعمد الهالك المرور أمامه بسيارته دون احترام إشارة الوقوف الإجباري مما تسبب في وقوع خلاف بينهما ترجلا إثره من وسيلتيهما وتبادلا العنف ثم استلا اثره سكينا وطعن بها الهالك على مستوى الصدر وغادر المكان (تم في ذات السياق سماع ثلاثة شهود على الواقعة أكدوا أن الهالك وقع في خلاف مع المظنون فيه عمد إثره هذا الأخير طعنه والفرار).
جريمة صادمة
في 22 جوان 2023 استيقظت تونس على وقع جريمة فظيعة هزت معتمدية جرجيس من ولاية مدنين حيث أقدم شاب يبلغ من العمر 29 عاماً على قتل أمه ذات الـ58 سنة بعد طعنها من الخلف بواسطة آلة حادة ثم تسليم نفسه إلى الوحدات الأمنية في المنطقة.
وقبل ذلك أقدم كهل في مدينة سوسة الساحلية، على قتل زوجته الحامل والأم لأربعة أطفال، خنقا.
في 19 جويلية 2023 أقدم شخص على دهس أخت زوجته بالسيارة في منطقة شط مريم بسبب اكتشافها لخيانته ونقل ذلك لأختها.
ووفق المعطيات التي أكدها شهود عيان ومصادر أمنية متطابقة فان الشاب لاذ بالفرار بعد عملية الدهس التي أودت بحياة الفتاة.
وقد تم نقلها الى المستشفى الجامعي بسهلول ولاتزال الأبحاث جارية.
شاب قتل عائلته
في ماي 2023 جدت جريمة بمنطقة حي الحبيب بصفاقس ذهب ضحيتها الأب والأم وابنتهما الصغرى ذبحا تورط فيها ابن العائلة وصديقه المشتبه في ارتكابهما لهذه الجريمة البشعة واصدر في شأنهما قاضي التحقيق بطاقتي إيداع بالسجن من اجل تهمة القتل العمد مع سابقية القصد.
جريمة قتل ارتكبت في الليلة الفاصلة بين الاثنين والثلاثاء بطريق المهدية كلم 10 في معتمدية ساقية الداير وراح ضحيتها شاب من مواليد 1982 يقطن بمنطقة ساقية الدير والمورطين ثلاثة مهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء إثر تجدّد الاشتباكات بين المهاجرين والسكان المحليين هذه الجرائم وغيرها من العديد من الجرائم الأخرى التي جدت خلال
2023.
تقرير وزارة المرأة
جرائم عديدة ومتعددة جدت خلال 2023 ولكن ووفق تقرير كانت قدمته وزارة المرأة خلال لقاء صحفي يبدو أن ضحايا القتل من النساء كان الأكبر فقد أشارت الوزارة أنه خلال الفترة الممتدّة بين جانفي 2018 و30 جوان 2023، تضاعف عدد جرائم قتل النساء أربع مرّات خلال تلك الفترة.
اذ بلغت 23 جريمة قتل إلى حدود السّداسي الأوّل من سنة 2023 مقابل 6 جرائم قتل للنّساء سنة 2018، بينما لم تشهد جرائم القتل في تونس ارتفاعا خلال فترة الجائحة (كوفيد 19) على عكس ظاهرة العنف المسلّط على المرأة.
وشمل التّقرير بالدّرس 69 جريمة قتل بـ19 ولاية خلال الفترة الممتدّة من 1جانفي 2018 إلى 30 جوان 2023 واعتمدت المندوبيّات الجهويّة لشؤون المرأة والأسرة للحصول على معطيات التقرير على استبيان لجمع بيانات من مصادر متعدّدة تضمّ أسر الضحايا والمصالح الأمنية والقضائيّة ومندوبي حماية الطفولة حول الضّحيّة والجاني والتفاصيل والخصائص العلميّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة المحيطة بالجريمة.
كما بيّن التّقرير أنّ جلّ جرائم قتل النّساء وقعت في المنزل بنسب بلغ أدناها 57% سنة 2020 وأقصاها 93% سنة 2021 وأنّ ذروة ارتكاب الجرائم هي الفترة الزمنيّة من السّاعة السابعة مساء إلى الساعة السادسة صباحا سنة 2020 بعد أن كانت تقع صباحا سنتي 2018 و2019، وأنّ الزوج هو القائم بالجريمة في 71 % من جرائم قتل النّساء.
ومن الاستنتاجات التي خلص إليها هذا التقرير الوصفيّ الأوليّ استنادا إلى بيانات وحيثيات جرائم قتل النساء موضوع الدراسة أيضا أنّ مرتكب الجريمة يعتمد على القوّة الجسديّة وأنّ كلّ الفئات العمريّة يمكن أن تُستهدف بجريمة القتل كما أنّ المستوى التّعليمي لا ينتج فوارق ولا يحمي الضّحايا ولا يمنع من ارتكاب جريمة القتل.
كما بيّن التقرير الترابط بين متغيّر العمر ومتغيّر الحالة المدنيّة وأن 52.17% من النّساء ضحايا القتل هنّ من المتزوّجات علاوة على أنّ 61% من القائمين بجريمة القتل من المشتغلين. وفي المقابل كشف التقرير أنّ 51 % من النّساء ضحايا جرائم القتل هنّ خارج دائرة المشاركة الاقتصاديّة وهو ما يعزّز وجاهة تركيز الوزارة خلال السنتين المنقضيتين على برامج التمكين الاقتصادي ومراهنتها عليه باعتباره حلّا وآليّة أساسيّة لمعالجة العنف المسلّط على النساء، حيث بادرت وزارة الأسرة بإحداث خط تمويل "رائدات ذات الأولوية" الذي يمكن أن تنتفع به ضحايا العنف إلى جانب برنامج " صامدة" المخصّص حصريّا للنساء ضحايا العنف والمهدّدات به.
كما بين التّقرير أنّ العدد الإجمالي لأطفال النّساء ضحايا جرائم القتل بلغ 64 طفلا أي بارتفاع يقدّر بأربع مرّات بين 2018 و2023 باستثناء سنة 2019.
وقد تعهد مندوبو حماية الطفولة آليّا بكلّ أطفال الأمّهات ضحايا جرائم القتل سواء أكانوا من الشّهود أو من الضحايا.
احكام الاعدام
أصدرت المحاكم منذ مطلع 2023 وإلى غاية شهر سبتمبر الماضي 24 حكما بالإعدام مقابل 49 حكما خلال عام 2022 علما أن تونس لم تنفذها منذ أكثر من ثلاثين عاما.
واعتبر الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام في بيان أصدره بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام ، أن استمرار تونس في إصدار هذه الأحكام "يعكس هشاشة التزام الدولة التونسية باحترام الحق في الحياة، خاصة وأن دستور تونس عام 2022 لم يلغ هذه العقوبة تماهيا مع موقف رئيس الجمهورية قيس سعيد المساند لها".
وقال البيان إنه "علاوة على المرحلة الاستعمارية التي استعملت فيها عقوبة الإعدام ضد المقاومين لترهيب الشعب التونسي وإخضاعه، فقد شهدت تونس منذ سنة 1956 أحكاما بإعدام 135 شخصا كانت أغلبها لأسباب سياسية".
وطالب الائتلاف بـ"إنصاف وإيقاف معاناة عائلات المحكومين منذ عقود لأسباب سياسية بتمكينهم من رفات ذويهم لدفنهم بطريقة لائقة" وبـ"احترام التزامات تونس الدولية في خصوص تعليق تنفيذ عقوبة الإعدام" وذلك من خلال المصادقة على البروتوكول الاختيار الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وعلى الميثاق الافريقي لحقوق الإنسان والشعوب المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام.
كما طالب الائتلاف بـ"وضع حد لمحاكمة وإدانة حاملي الإعاقات والأمراض العقلية والحكم عليهم بالإعدام" وبإلغاء هذه العقوبة من القوانين التونسية.
ولم تنفذ تونس أي حكم بالإعدام منذ سنة 1991، فيما استمرت المحاكم التونسية في إصدار هذا الحكم دون تنفيذ.
جدل
وزادت حدة الجدل بين أنصار تطبيق حكم الإعدام والمناهضين لذلك في تونس بعد تصريحات لمح فيها الرئيس قيس سعيد عام 2020 إلى مساندة عودة بلاده إلى تنفيذ أحكام الإعدام بعد توقف دام نحو 29 عاما.
وقال حينها تعليقا على جريمة اغتصاب هزت الرأي العام التونسي، إن "مرتكبي مثل هذه الجرائم الشنيعة لن يتمتعوا مستقبلا بالسراح الشرطي ولا بالتقليص من العقوبة المحكوم بها عليه ويجب أن يكون العفو لمن يستحقه" وأن "النص (القانوني) واضح بهذا الخصوص فمن قتل نفسا بغير حق جزاؤه الإعدام، خاصة بالنسبة إلى من يكررون ارتكابهم لمثل هذه الجرائم".
تدفق غير مسبوق للمخدرات
تدفق غير مسبوق للمخدرات القادمة تهريبا الى بلادنا برا وجوا وبحرا حيث وفي إطار مكافحة تهريب المواد المخدرة بالشريط الحدودي الجنوبي شرقي البلاد التونسية، تمكنت مصالح وحدة الحرس الديواني بمدنين، إلى حدود بداية شهر نوفمبر 2023، إثر عمليات مختلفة شملت فرقتي مدنين وبن قردان من إحباط محاولات تهريب كميّات هامة من الحبوب المخدّرة بلغت إجمالا 642530 حبّة دواء مخدّر نوع "Prégabalin 300 mg و"إكستازي".
وقد بلغ عدد أقراص الـ"Prégabalin 300 mg " المحجوزة 633780 قرصا مخدرا.
في ما بلغ عدد الحبوب المخدرة نوع "إكستازي" 8750 حبة دواء مخدر.
وقد تمّت هذه العمليات إثر النجاح في استغلال عمل استعلامي وعند القيام بدوريات مروريّة حيث أدّت عمليات تفتيش وسائل نقل وبضائع محمّلة على متنها إلى اكتشاف مخابئ مهيأة داخلها.
هذا وقدرت القيمة الجملية للحبوب المخدّرة المحجوزة بأكثر من 13.5 مليون دينار.
المخدرات تغزو المدارس
كشفت دراسة حديثة حول استعمال الكحول والمخدرات في الوسط المدرسي عن ارتفاع استهلاك الكحول والمخدرات من قبل المراهقين وسهولة الوصول إلى المؤثرات العقلية من قبل نسبة كبيرة منهم.
وقدمت الدراسة التي اعدها المعهد الوطني للصحة بالتعاون مع وزارة التربية وإدارة الصحة المدرسية والجامعية وبالشراكة مع منظمات دولية، نظرة عامة حول انتشار هذه السلوكيات المحفوفة بالمخاطر بين المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عاما، مؤكدة وجود اتجاه تصاعدي في انتشار استخدام بعض المواد المخدرة، بما في ذلك منتجات التبغ والكحول والقنب ومزيلات القلق بدون وصفة طبية.
وأظهرت الدراسة أن نسبة 28 بالمائة من التلاميذ المستجوبين اعتبروا أن النفاذ الى تدخين السجائر متاح بشكل سهل، يليها تدخين النرجيلة بنسبة 26 بالمائة.
وكشف 20 بالمائة من التلاميذ المستجوبين أن هناك سهولة في النفاذ إلى استنشاق المواد المخدرة، فيما أفاد 16.2 بالمائة من التلاميذ أن الوصول إلى اقتناء القنب الهندي أمر سهل.
واعتبر 15.9 بالمائة أن النفاذ لاستهلاك المشروبات الخمرية أمر متاح وسهل، معتبرين أن استهلاك الجعة الأكثر انتشارا بسهولة. وينظر نحو 11 بالمائة من التلاميذ المستجوبين أن الحصول على مزيلات القلق والمسكنات المشتقة من المورفين دون وصفة طبية على أنها أمر سهل.
وأكّد 6.5 بالمائة من التلاميذ المشاركين في الدراسة، الثالثة التي يقع إنجازها في تونس لمعرفة مدى انتشار مشكلة الإدمان بين المراهقين وبعض العوامل المرتبطة بها، أن الوصول إلى النشوة باستعمال عقار "الاكستازي" سهل النفاذ.
ومقارنة بالنسخة الأولى والثانية من هذا الاستطلاع واللذان تم إنجازهما في 2013 و2017 فقد أظهرت نتائج النسخة الثالثة من الدراسة ارتفاعا ملحوظا في استهلاك الكحول والمخدرات لدى التلاميذ في الوسط المدرسي.
ارقام صادمة
كشفت دراسة قامت بها وزارة التربية في وقت سابق أن نسبة تعاطي المخدرات بالوسط المدرسي تبلغ 9.2 بالمائة، مؤكدة أن 1,7 بالمائة من جملة المتعاطين وصلوا الى مرحلة الإدمان.
وأظهرت الدراسة التي شملت عينة متكونة من 1250 تلميذا بـ188 مؤسسة تربوية، أن 77 بالمائة من التلاميذ الذين يتعاطون المخدرات بالوسط المدرسي ينتمون الى الفئة العمرية 16 - 18 سنة، وان 78 بالمائة من المتعاطين هم من فئة الذكور، مشيرة الى أن 90 بالمائة من هؤلاء التلاميذ المتورطين ينتمون الى أوساط اجتماعية متوسطة وميسورة.
ويتعرض 45 بالمائة من المتعاطين الى العنف اللفظي والمادي خاصة بالوسط المدرسي، حسب ذات الدراسة التي خلصت الى أن 86,3 بالمائة منهم تغيبوا عن الدراسة أكثر من مرة، كما أن 77,6 بالمائة منهم لا يمارسون أي نشاط ثقافي أو رياضي خلال وقت فراغهم.
وفي بحث تجريبي أعدته إدارة الطب المدرسي والجامعي حول تعاطي التدخين والكحول والمخدرات بالمؤسسات التربوية في ولاية تونس في 2013 تبين أن 11.6 %من التلاميذ جربوا مواد مخدرة،وأن 50 % من تلاميذ ولاية تونس استهلكوا مواد مخدرة أو كحولية أو سجائر 61.1% منهم ذكور و 40.9 الباقين إناث،وأن 3 % جربوا القنب الهمدي(الزطلة) و0.8 % جربوا الكوكايين والأخطر في الأمر أن 80 % من التلاميذ يرغبون في تعاطي المخدرات رغم علمهم بمخاطرها الصحية، وهنا تطلق صيحة الفزع، فهذه الحالة وعلى خلاف ما يعتقده البعض بأنها مجرد آفة أو ظاهرة هي أعمق من ذلك بكثير فقد تحولت لثقافة أجيال بأتم معنى الكلمة.
الهجرة غير النظامية
شكلت الهجرة غير النظامية طفرة غير مسبوقة انطلاقاً من السواحل التونسية في عام 2023، دفعت الاتحاد الأوروبي الى الإسراع بتوقيع "مذكرة تفاهم" مع شريكها الجنوبي.
وتكشف بيانات من وزارة الداخلية أن حوالي 90 ألفا من مهاجري جنوب الصحراء تدفقوا على تونس هذا العام بشكل غير مسبوق، سواء براً عبر الحدود الشرقية مع ليبيا أو غرباً عبر الحدود مع الجزائر قادمين من طرق صحراوية تمتد إلى دول جنوب الصحراء.
وبينما نجح الآلاف، انطلاقاً من سواحل ولاية صفاقس أساساً، في الوصول إلى وجهتهم نحو الجزر الإيطالية القريبة ومنها إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.
 (4).jpg)
