طرحت الحكومة التونسية اكتتابا وطنيا على أربعة أقساط خلال كامل سنة 2023، الرابع هذا العام لتعبئة أكثر من 2 مليار دينار موارد مالية جديدة لميزانية الدولة، وكان ذلك من أبرز العمليات التمويلية التي قامت بها الدولة كردة فعل عن الموقف الذي وضعت فيه بسبب استحالة حصولها على تمويلات خارجية بالعملة الصعبة، كان أبرزها قرض صندوق النقد الدولي...
وفي الحقيقة كان هذا التوجه من أبرز المخاطر التي لازمت توازنات البلاد المالية لسنة بأكملها، هذا الخيار الذي أنهك اقتصاد البلاد، ومازالت الدولة مواصلة في الاقتراض الداخلي لتعبئة موارد مالية لخزينتها، بعد أن انقطعت بها كل السبل بسبب صعوبة حصولها على تمويلات خارجية وأهمها قرض صندوق النقد الدولي...
وتمكنت بالتالي الحكومة بفضل آلية الاكتتاب في الأقساط الأربعة، من القرض الرقاعي الوطني، من تعبئة أكثر من 2 مليار دينار من خلال إطلاق 4 أقساط، مستفيدة من تحقيق القرض الرقاعي الوطني لسنة 2022، نسبة استجابة في حدود 212 بالمائة ونجاح 4 أقساط في تعبئة 2،9 مليار دينار، مقابل تحديد قيمة أوّلية بـ1.8 مليار دينار، وهي التي كانت قد ضبطت تقديرات الاقتراض الداخلي في قانون المالية لسنة 2023، بما يناهز الـ9.5 مليار دينار لسنة 2023...
لكن هذا الخيار الذي انتهجته الدولة في السنوات الأخيرة له تبعات خطيرة على توازنات البلاد المالية أهمها تفاقم الضغوط المسلطة على السيولة، وتضرر أبرز القطاعات الحيوية في البلاد على غرار الاستهلاك والاستثمار جراء توجه البنوك التونسية إلى تمويل الدولة لتحيد بالتالي عن دورها الأساسي في الدورة الاقتصادية.
فاليوم لم تعد البنوك التونسية الداخلية توفر تمويلات لدفع النشاط الاقتصادي، ولم تعد تنخرط في عملية تمويل المشاريع والاستثمارات ومنح القروض المناسبة لها، مما يزيد من صعوبة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد في السنوات الأخيرة، بل أصبحت هذه المؤسسات المالية الممول الأول لخزينة الدولة وحادت عن دورها الأساسي وهو ما أدى إلى خلق فجوة مالية في القطاع المصرفي في تونس..
وهذا الوضع الذي وصلت إليه البلاد، كانت قد نبهت من خطورته، مرارا، العديد من الجهات الدولية والمراقبين الاقتصاديين حتى أن بيان مجلس إدارة البنك المركزي الأخير، شدد على ضرورة الإيفاء بشكل عاجل بالشروط المسبقة لاستكمال البرنامج الجديد مع صندوق النقد الدولي والتسريع بتفعيل الإصلاحات اللازمة بما يمكن من تصحيح الاختلالات في الميزانية وكذلك الاختلالات الخارجية بما فيها الحفاظ عن استقلالية البنك المركزي والحد من الاقتراض الداخلي..
كما نبهت من جهتها العديد من المنظمات الدولية والجهات المانحة من خطورة مواصلة تمويل الحكومة لميزانيتها من البنوك التونسية، عبر بيانات تحذيرية على غرار التقارير الدولية من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في ما يخص مخاطر تناقص السيولة لدى الخزينة العمومية للدولة وكان آخرها التصنيف الجديد السلبي لتونس من طرف مؤسسة التراقيم السيادية "موديز" بسبب عدم توصل الحكومة إلى اتفاق مع صندوق النقد مما سيضطرها إلى التوجه إلى التمويل الداخلي.
وتبقى الدولة اليوم مطالبة بالأخذ بعين الاعتبار كل هذه التحذيرات، من الداخل والخارج، للحد من الاقتراض الداخلي الذي أربك سير نشاط العديد من القطاعات الاقتصادية على غرار المؤسسات الاقتصادية على اختلاف أصنافها، وتعطل نسق محركات الاقتصاد الحيوية والتي أبرزها محرك الاستهلاك..
تعديل اتفاقية تركيا.. أبرز الإجراءات الحكومية في سنة 2023
بالرغم من عدم تفعيل البرنامج الحكومي الإصلاحي الذي أعلنت عنه الحكومة منذ تقلد منصبها، إلا أن الحكومة أطلقت جملة من الإجراءات الحمائية تخص ترشيد التوريد على قائمة من المنتجات الموردة في إطار سياسة تقشفية لم تعلن عنها الحكومة صراحة وكانت أبرزها مراجعة اتفاقية التبادل التجاري الحر بين تونس وتركيا في خطوة وصفت بالايجابية..، حيث ساهم الوضع السياسي بمراجعة هذه الاتفاقية بسبب العجز الحاصل في الميزان التجاري التي تشكو منه تونس مع تركيا، بعد أن تم إمضاء الاتفاق المعدل مطلع شهر ديسمبر الجاري في اسطنبول بين وزيرة التجارة وتنمية الصادرات ونظيرها التركي، وسط توقعات كبيرة بأن يقلب هذا التعديل الموازين لصالح الجانب التونسي، خاصة أن التعديل ركز هذه المرة وفي سابقة هي الأولى في تاريخ الاتفاقيات في تونس ربط المعاملات التجارية بالاستثمارات الأجنبية المباشرة وهو الخيار الصحيح..
كذلك في النقطة الثانية من الاتفاق المعدل تم دفع الصادرات التونسية إلى تركيا مما سيسمح للمنتجات المحلية من اكتساح السوق التركية وهو إجراء غاية في الأهمية ويأتي بعد فشل الدولة مع مرور كل الحكومات المتعاقبة ومنذ تفعيل اتفاقية التبادل الحر في 2005 في الولوج إلى هذه السوق التي تعد من أبرز الأسواق الاستهلاكية الخارجية....
وشمل التعديل كذلك الترفيع في المعاليم والأداءات على قائمة من المنتجات التركية التي لها مثيل في تونس لحماية المنتجات المحلية من مزيد إغراق أسواقنا بالبضائع التركية...
الاستثمارات الأكثر حظا في 2023... القطاع الصناعي في الصدارة والفلاحة في المركز الثاني
كشفت الهيئة التونسية للاستثمار، عن أرقام الاستثمارات المعلن عنها بتونس خلال سنة 2023، والتي أشارت إلى ارتفاع حجم الاستثمارات المعلن عنها في جميع القطاعات 4906 مليون دينار، مما سمح بإحداث 65.726 موطن شغل. وتشير هذه الإحصائيات إلى ارتفاع بنسبة 0,4% على مستوى خلق فرص العمل مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022 وانخفاض طفيف بنسبة 3,2% على مستوى الاستثمار.
ويفوق حجم الاستثمارات الناتجة عن عمليات الإنشاء خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2023 بشكل ملحوظ حجم الاستثمارات الناتجة عن عمليات الإرشاد، حيث بلغ 3910 مليون دينار، أي ما يعادل (80%) من الاستثمارات المعلنة. وبالمثل، فإن عدد مواطن الشغل التي تم إنشاؤها بفضل عمليات الإنشاء أعلى بكثير، وبلغ عدد مواطن الشغل 49,503 أي ما يمثل (75%) من الوظائف المستحدثة.
وتتوزع المشروعات الاستثمارية المعلنة نهاية أكتوبر الماضي على العديد من القطاعات، حيث يحتل القطاع الصناعي المرتبة الأولى من حيث الاستثمارات المعلنة، مستحوذاً على حصة كبيرة تبلغ 54%، وتتوزع هذه الاستثمارات في مجالات تصنيع معدات السيارات والبناء البحري وبناء الطيران والفضاء.
واحتل الاستثمار في القطاع الفلاحي المرتبة الثانية بحجم استثمار معتبر قدره 1253 مليون دينار تونسي، أي 26% من الاستثمارات المعلنة، مما سهل في خلق 2595 موطن شغل. وتوضح هذه الأرقام الأهمية القصوى الموجهة للتنمية الزراعية والالتزام بالنمو المستدام في هذا القطاع الرئيسي من الاقتصاد. ولتصنيفه ضمن القطاعات ذات الأولوية، سجل القطاع خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2023 حجم استثمار قدره 120,4 مليون دينار تونسي. وتتعلق هذه المشاريع المعلن عنها على مستوى هيئة الاستثمار بنوعين من الطاقة المتجددة حسب المصدر، وهما طاقة الرياح والطاقة الضوئية، وتمثل 27٪ من إجمالي حجم الاستثمارات المعلن عنها خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2023.
وتظهر الاستثمارات المعلنة خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2023 توزيعا متوازنا على جميع الولايات، مما يدل على التنوع الجغرافي. وفي مقدمة هذه الاستثمارات تبرز ولاية صفاقس بحصة ملحوظة تبلغ 9,6% وتمثل مبلغ استثمار قدره 473 مليون دينار تونسي. كما بلغت الاستثمارات المعلن عنها بمناطق التنمية الجهوية خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2023 مبلغا هاما قدره 2349 مليون دينار تونسي.
ويمثل حجم الاستثمار حصة كبيرة أو 48% من إجمالي الاستثمارات المعلن عنها خلال هذه الفترة. وتؤكد هذه الأرقام الالتزام بالنمو الاقتصادي المتوازن والمستدام. ومن بين الاستثمارات المعلنة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، 22% تشمل مشاركة أجنبية بكلفة استثمارية تبلغ 1092 مليون دينار.
وفاء بن محمد
تونس-الصباح
طرحت الحكومة التونسية اكتتابا وطنيا على أربعة أقساط خلال كامل سنة 2023، الرابع هذا العام لتعبئة أكثر من 2 مليار دينار موارد مالية جديدة لميزانية الدولة، وكان ذلك من أبرز العمليات التمويلية التي قامت بها الدولة كردة فعل عن الموقف الذي وضعت فيه بسبب استحالة حصولها على تمويلات خارجية بالعملة الصعبة، كان أبرزها قرض صندوق النقد الدولي...
وفي الحقيقة كان هذا التوجه من أبرز المخاطر التي لازمت توازنات البلاد المالية لسنة بأكملها، هذا الخيار الذي أنهك اقتصاد البلاد، ومازالت الدولة مواصلة في الاقتراض الداخلي لتعبئة موارد مالية لخزينتها، بعد أن انقطعت بها كل السبل بسبب صعوبة حصولها على تمويلات خارجية وأهمها قرض صندوق النقد الدولي...
وتمكنت بالتالي الحكومة بفضل آلية الاكتتاب في الأقساط الأربعة، من القرض الرقاعي الوطني، من تعبئة أكثر من 2 مليار دينار من خلال إطلاق 4 أقساط، مستفيدة من تحقيق القرض الرقاعي الوطني لسنة 2022، نسبة استجابة في حدود 212 بالمائة ونجاح 4 أقساط في تعبئة 2،9 مليار دينار، مقابل تحديد قيمة أوّلية بـ1.8 مليار دينار، وهي التي كانت قد ضبطت تقديرات الاقتراض الداخلي في قانون المالية لسنة 2023، بما يناهز الـ9.5 مليار دينار لسنة 2023...
لكن هذا الخيار الذي انتهجته الدولة في السنوات الأخيرة له تبعات خطيرة على توازنات البلاد المالية أهمها تفاقم الضغوط المسلطة على السيولة، وتضرر أبرز القطاعات الحيوية في البلاد على غرار الاستهلاك والاستثمار جراء توجه البنوك التونسية إلى تمويل الدولة لتحيد بالتالي عن دورها الأساسي في الدورة الاقتصادية.
فاليوم لم تعد البنوك التونسية الداخلية توفر تمويلات لدفع النشاط الاقتصادي، ولم تعد تنخرط في عملية تمويل المشاريع والاستثمارات ومنح القروض المناسبة لها، مما يزيد من صعوبة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد في السنوات الأخيرة، بل أصبحت هذه المؤسسات المالية الممول الأول لخزينة الدولة وحادت عن دورها الأساسي وهو ما أدى إلى خلق فجوة مالية في القطاع المصرفي في تونس..
وهذا الوضع الذي وصلت إليه البلاد، كانت قد نبهت من خطورته، مرارا، العديد من الجهات الدولية والمراقبين الاقتصاديين حتى أن بيان مجلس إدارة البنك المركزي الأخير، شدد على ضرورة الإيفاء بشكل عاجل بالشروط المسبقة لاستكمال البرنامج الجديد مع صندوق النقد الدولي والتسريع بتفعيل الإصلاحات اللازمة بما يمكن من تصحيح الاختلالات في الميزانية وكذلك الاختلالات الخارجية بما فيها الحفاظ عن استقلالية البنك المركزي والحد من الاقتراض الداخلي..
كما نبهت من جهتها العديد من المنظمات الدولية والجهات المانحة من خطورة مواصلة تمويل الحكومة لميزانيتها من البنوك التونسية، عبر بيانات تحذيرية على غرار التقارير الدولية من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في ما يخص مخاطر تناقص السيولة لدى الخزينة العمومية للدولة وكان آخرها التصنيف الجديد السلبي لتونس من طرف مؤسسة التراقيم السيادية "موديز" بسبب عدم توصل الحكومة إلى اتفاق مع صندوق النقد مما سيضطرها إلى التوجه إلى التمويل الداخلي.
وتبقى الدولة اليوم مطالبة بالأخذ بعين الاعتبار كل هذه التحذيرات، من الداخل والخارج، للحد من الاقتراض الداخلي الذي أربك سير نشاط العديد من القطاعات الاقتصادية على غرار المؤسسات الاقتصادية على اختلاف أصنافها، وتعطل نسق محركات الاقتصاد الحيوية والتي أبرزها محرك الاستهلاك..
تعديل اتفاقية تركيا.. أبرز الإجراءات الحكومية في سنة 2023
بالرغم من عدم تفعيل البرنامج الحكومي الإصلاحي الذي أعلنت عنه الحكومة منذ تقلد منصبها، إلا أن الحكومة أطلقت جملة من الإجراءات الحمائية تخص ترشيد التوريد على قائمة من المنتجات الموردة في إطار سياسة تقشفية لم تعلن عنها الحكومة صراحة وكانت أبرزها مراجعة اتفاقية التبادل التجاري الحر بين تونس وتركيا في خطوة وصفت بالايجابية..، حيث ساهم الوضع السياسي بمراجعة هذه الاتفاقية بسبب العجز الحاصل في الميزان التجاري التي تشكو منه تونس مع تركيا، بعد أن تم إمضاء الاتفاق المعدل مطلع شهر ديسمبر الجاري في اسطنبول بين وزيرة التجارة وتنمية الصادرات ونظيرها التركي، وسط توقعات كبيرة بأن يقلب هذا التعديل الموازين لصالح الجانب التونسي، خاصة أن التعديل ركز هذه المرة وفي سابقة هي الأولى في تاريخ الاتفاقيات في تونس ربط المعاملات التجارية بالاستثمارات الأجنبية المباشرة وهو الخيار الصحيح..
كذلك في النقطة الثانية من الاتفاق المعدل تم دفع الصادرات التونسية إلى تركيا مما سيسمح للمنتجات المحلية من اكتساح السوق التركية وهو إجراء غاية في الأهمية ويأتي بعد فشل الدولة مع مرور كل الحكومات المتعاقبة ومنذ تفعيل اتفاقية التبادل الحر في 2005 في الولوج إلى هذه السوق التي تعد من أبرز الأسواق الاستهلاكية الخارجية....
وشمل التعديل كذلك الترفيع في المعاليم والأداءات على قائمة من المنتجات التركية التي لها مثيل في تونس لحماية المنتجات المحلية من مزيد إغراق أسواقنا بالبضائع التركية...
الاستثمارات الأكثر حظا في 2023... القطاع الصناعي في الصدارة والفلاحة في المركز الثاني
كشفت الهيئة التونسية للاستثمار، عن أرقام الاستثمارات المعلن عنها بتونس خلال سنة 2023، والتي أشارت إلى ارتفاع حجم الاستثمارات المعلن عنها في جميع القطاعات 4906 مليون دينار، مما سمح بإحداث 65.726 موطن شغل. وتشير هذه الإحصائيات إلى ارتفاع بنسبة 0,4% على مستوى خلق فرص العمل مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022 وانخفاض طفيف بنسبة 3,2% على مستوى الاستثمار.
ويفوق حجم الاستثمارات الناتجة عن عمليات الإنشاء خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2023 بشكل ملحوظ حجم الاستثمارات الناتجة عن عمليات الإرشاد، حيث بلغ 3910 مليون دينار، أي ما يعادل (80%) من الاستثمارات المعلنة. وبالمثل، فإن عدد مواطن الشغل التي تم إنشاؤها بفضل عمليات الإنشاء أعلى بكثير، وبلغ عدد مواطن الشغل 49,503 أي ما يمثل (75%) من الوظائف المستحدثة.
وتتوزع المشروعات الاستثمارية المعلنة نهاية أكتوبر الماضي على العديد من القطاعات، حيث يحتل القطاع الصناعي المرتبة الأولى من حيث الاستثمارات المعلنة، مستحوذاً على حصة كبيرة تبلغ 54%، وتتوزع هذه الاستثمارات في مجالات تصنيع معدات السيارات والبناء البحري وبناء الطيران والفضاء.
واحتل الاستثمار في القطاع الفلاحي المرتبة الثانية بحجم استثمار معتبر قدره 1253 مليون دينار تونسي، أي 26% من الاستثمارات المعلنة، مما سهل في خلق 2595 موطن شغل. وتوضح هذه الأرقام الأهمية القصوى الموجهة للتنمية الزراعية والالتزام بالنمو المستدام في هذا القطاع الرئيسي من الاقتصاد. ولتصنيفه ضمن القطاعات ذات الأولوية، سجل القطاع خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2023 حجم استثمار قدره 120,4 مليون دينار تونسي. وتتعلق هذه المشاريع المعلن عنها على مستوى هيئة الاستثمار بنوعين من الطاقة المتجددة حسب المصدر، وهما طاقة الرياح والطاقة الضوئية، وتمثل 27٪ من إجمالي حجم الاستثمارات المعلن عنها خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2023.
وتظهر الاستثمارات المعلنة خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2023 توزيعا متوازنا على جميع الولايات، مما يدل على التنوع الجغرافي. وفي مقدمة هذه الاستثمارات تبرز ولاية صفاقس بحصة ملحوظة تبلغ 9,6% وتمثل مبلغ استثمار قدره 473 مليون دينار تونسي. كما بلغت الاستثمارات المعلن عنها بمناطق التنمية الجهوية خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2023 مبلغا هاما قدره 2349 مليون دينار تونسي.
ويمثل حجم الاستثمار حصة كبيرة أو 48% من إجمالي الاستثمارات المعلن عنها خلال هذه الفترة. وتؤكد هذه الأرقام الالتزام بالنمو الاقتصادي المتوازن والمستدام. ومن بين الاستثمارات المعلنة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، 22% تشمل مشاركة أجنبية بكلفة استثمارية تبلغ 1092 مليون دينار.
