أفاد د. رافع الطبيب، أستاذ العلوم الجيوإستراتيجية والسياسات بالجامعة التونسية، أنه من السابق لأوانه الحديث عن تنفيذ مشاريع وبرامج إعادة الإعمار في ليبيا اليوم لعدة أسباب من بينها الوضع الأمني الصعب وسيطرة المليشيات وغيرها من التنظيمات المسلحة. وأضاف في حديثه عن المسألة لـ"الصباح"، قائلا: "هناك عدة أسباب تجعل الخوض في أي مشاريع عملية في ليبيا اليوم صعبة لعدة اعتبارات لعل من أبرزها أن قانون الصفقات العمومية المعمول به في الحكومة الليبية اليوم غير واضح ثم أن حالة الانفلات الأمني يجعل هذا البلد الشقيق اليوم يصنف ضمن خمس أكثر بلدان فسادا في العالم. وكل المعطيات تبين أنه ليس هناك أي ضمانات للمستثمر أو العامل في ليبيا في ظل هذه الظروف والعوامل المتداخلة".
وبين محدثنا أن الوضع في ليبيا اليوم يختلط فيه المليشياوي والسياسي والمناطقي على نحو يصعب إيجاد جهة واحدة يمكن التعامل معها على نحو واضح ووفق الصيغ المتعارف عليها في الأنظمة والبلدان التي تعيش وضعا أمنيا عاديا. لأنه يعتبر الوضع الأمني في ليبيا لا يزال غير مستقر ولم تستطع الحكومة فرض نسقها ورؤيتها على كامل البلاد.
واعتبر الطبيب أن الحديث عن دخول مستثمرين ورجال أعمال سوق البناء والعمل في ليبيا في ظروف ووفق شروط تحفظ حقوقهم لا يكون خارج سياق الدولة. لأنه يعتبر أن هناك إستراتجية شاملة لإعادة الإعمار في ليبيا ويجب أن تكون الدولة التونسية وتحديدا الجهة الرسمية هي المشرفة على الجانب التونسي من أجل ضمان نجاح التعاون على جميع المستويات ولتجنب إمكانية وقوع أي تجاوز وتقصير سواء من الجانب التونسي أو الطرف الآخر. ويشدد على أنه لا يمكن أن يفتح المجال في الغرض لرجال الأعمال الفاسدين.
في جانب آخر من حديثه أكد الأكاديمي المختص في العلوم الجيوإستراتيجية والسياسات أنه على الدولة التونسية التحرك بقوة مع الجانب الليبي من أجل وضع حد لنزيف الهجرة غير النظامية وتداعياتها السلبية على بلادنا في مستويات عديدة، نظرا لتوسع نشاط الاتجار بالبشر على التراب الليبي ووصف ما يجري هناك بأنه عودة الرق المتلف في أبشع مظاهره". وأضاف قائلا: "صحيح أن التراب الليبي مفتوح لتيارات هجرة أبناء بلدان جنوب الصحراء ثم أن اتخاذ بعض البلدان الإفريقية لقرارات تشجع على ذلك على غرار النيجر، من شأنه أن يصعب الوضع في تونس في المستقبل لأن العدد من المنتظر أن يتضاعف في إطار تنفيذ مشروع التغييرات الكبرى في المنطقة الذي تدعمه عدة جهات غربية على غرار "المافيات" وبعض الكنائس الإنجيلية والأذرع الاستخباراتية مستغلين ضعف أجهزة الدولة وتغلغل المليشيات والتنظيمات المسلحة".
وحمل محدثنا مسؤولية هذا الوضع إلى البلدان الأوروبية وغيرها باعتبارها المتسببة في هذا الوضع الذي يصفه بالكارثي وذلك بدعم كل المشاريع والمبادرات المتعلقة بالهجرة غير النظامية لأبناء بلدان إفريقيا جنوب الصحراء لضمان تشغيلهم. ودعا السلطات التونسية إلى الاستعداد الجيد للتعاطي مع هذا الملف عبر اختيار الهجرة الانتقائية لتطوير الاقتصاد الوطني من منطلق السعي لتحويل مسألة تعدد الأجناس الذي يجد الدعم الكبير من عدة جهات لفرضه على بلادنا، إلى فرصة".
ويرى محدثنا أن هناك عدة عوامل مشتركة بين البلدين تجعل أن تحقيق كليهما للتطور ونجاح استراتيجيات ومشاريع جديدة لا يكون إلا عبر التعاون العملي المشترك بينهما.
نزيهة الغضباني
أفاد د. رافع الطبيب، أستاذ العلوم الجيوإستراتيجية والسياسات بالجامعة التونسية، أنه من السابق لأوانه الحديث عن تنفيذ مشاريع وبرامج إعادة الإعمار في ليبيا اليوم لعدة أسباب من بينها الوضع الأمني الصعب وسيطرة المليشيات وغيرها من التنظيمات المسلحة. وأضاف في حديثه عن المسألة لـ"الصباح"، قائلا: "هناك عدة أسباب تجعل الخوض في أي مشاريع عملية في ليبيا اليوم صعبة لعدة اعتبارات لعل من أبرزها أن قانون الصفقات العمومية المعمول به في الحكومة الليبية اليوم غير واضح ثم أن حالة الانفلات الأمني يجعل هذا البلد الشقيق اليوم يصنف ضمن خمس أكثر بلدان فسادا في العالم. وكل المعطيات تبين أنه ليس هناك أي ضمانات للمستثمر أو العامل في ليبيا في ظل هذه الظروف والعوامل المتداخلة".
وبين محدثنا أن الوضع في ليبيا اليوم يختلط فيه المليشياوي والسياسي والمناطقي على نحو يصعب إيجاد جهة واحدة يمكن التعامل معها على نحو واضح ووفق الصيغ المتعارف عليها في الأنظمة والبلدان التي تعيش وضعا أمنيا عاديا. لأنه يعتبر الوضع الأمني في ليبيا لا يزال غير مستقر ولم تستطع الحكومة فرض نسقها ورؤيتها على كامل البلاد.
واعتبر الطبيب أن الحديث عن دخول مستثمرين ورجال أعمال سوق البناء والعمل في ليبيا في ظروف ووفق شروط تحفظ حقوقهم لا يكون خارج سياق الدولة. لأنه يعتبر أن هناك إستراتجية شاملة لإعادة الإعمار في ليبيا ويجب أن تكون الدولة التونسية وتحديدا الجهة الرسمية هي المشرفة على الجانب التونسي من أجل ضمان نجاح التعاون على جميع المستويات ولتجنب إمكانية وقوع أي تجاوز وتقصير سواء من الجانب التونسي أو الطرف الآخر. ويشدد على أنه لا يمكن أن يفتح المجال في الغرض لرجال الأعمال الفاسدين.
في جانب آخر من حديثه أكد الأكاديمي المختص في العلوم الجيوإستراتيجية والسياسات أنه على الدولة التونسية التحرك بقوة مع الجانب الليبي من أجل وضع حد لنزيف الهجرة غير النظامية وتداعياتها السلبية على بلادنا في مستويات عديدة، نظرا لتوسع نشاط الاتجار بالبشر على التراب الليبي ووصف ما يجري هناك بأنه عودة الرق المتلف في أبشع مظاهره". وأضاف قائلا: "صحيح أن التراب الليبي مفتوح لتيارات هجرة أبناء بلدان جنوب الصحراء ثم أن اتخاذ بعض البلدان الإفريقية لقرارات تشجع على ذلك على غرار النيجر، من شأنه أن يصعب الوضع في تونس في المستقبل لأن العدد من المنتظر أن يتضاعف في إطار تنفيذ مشروع التغييرات الكبرى في المنطقة الذي تدعمه عدة جهات غربية على غرار "المافيات" وبعض الكنائس الإنجيلية والأذرع الاستخباراتية مستغلين ضعف أجهزة الدولة وتغلغل المليشيات والتنظيمات المسلحة".
وحمل محدثنا مسؤولية هذا الوضع إلى البلدان الأوروبية وغيرها باعتبارها المتسببة في هذا الوضع الذي يصفه بالكارثي وذلك بدعم كل المشاريع والمبادرات المتعلقة بالهجرة غير النظامية لأبناء بلدان إفريقيا جنوب الصحراء لضمان تشغيلهم. ودعا السلطات التونسية إلى الاستعداد الجيد للتعاطي مع هذا الملف عبر اختيار الهجرة الانتقائية لتطوير الاقتصاد الوطني من منطلق السعي لتحويل مسألة تعدد الأجناس الذي يجد الدعم الكبير من عدة جهات لفرضه على بلادنا، إلى فرصة".
ويرى محدثنا أن هناك عدة عوامل مشتركة بين البلدين تجعل أن تحقيق كليهما للتطور ونجاح استراتيجيات ومشاريع جديدة لا يكون إلا عبر التعاون العملي المشترك بينهما.
