لم تسجل انتخابات المجالس المحلية نسبة الإقبال المتوقعة من قبل المترشحين والمشرفين على التنظيم، وعرفت مشاركة ضعيفة حددتها هيئة الانتخابات بنسبة 11.66% من الجسم الانتخابي.
نسبة تباينت القراءات في شأنها، واعترفت الهيئة أنها كانت مخيبة للآمال. رغم إقرارها أنها كهيكل مشرف، غير مسؤولة عن نسبة عزوف التونسيين عن المشاركة في الانتخابات المحلية.
وأفادت نجلاء العبروقي عضو هيئة الانتخابات في تصريح لها لوسائل الإعلام ردا على ضعف المشاركة، أنّ نسبة المشاركة عمومًا لن تؤثّر على النتائج. وأنّه سيقع في كلّ الحالات إرساء 279 مجلسًا محليًا، ستتفرع عنها بقية المجالس الجهوية ليتم لاحقا تركيز الغرفة البرلمانية الثانية المتمثلة في المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
ومن ضمن الأسباب التي رأت نجلاء العبروقي عضو هيئة الانتخابات انها تقف وراء ضعف نسب مشاركة التونسيين في الانتخابات المحلية هو الحرب في فلسطين وانشغالهم بالحرب على غزة.
واعتبرت العبروقي في نفس التصريح، أن التونسيين ضاقوا ذرعًا بالسياسة وأصبحوا لا يريدون من يمثّلهم في المجالس التمثيلية للشعب. كما أنه من بين أسباب العزوف أيضًا أنّ هذه الانتخابات هي انتخابات على الأفراد وليست على القائمات كما كان في الاستحقاقات الانتخابية السابقة.
من جانبه اعتبر الباحث في علم الاجتماع والمحلل السياسي، ماهر حنين، أن الوضع يتطلب دراسة معمقة للوقوف على أسباب انحدار نسب المشاركة في الانتخابات والانسحاب الكامل للمواطنين والمواطنات التونسيين من العملية السياسية الانتخابية.
ورأى حنين أن هذا الفتور والعزوف عن المشاركة في الشأن العام يشكل في جزء منه ضربا للمسار الثوري وخروجا طوعيا وإراديا للتونسيين من العملية الديمقراطية.
وفي قراءته لأسباب العزوف المسجل للناخب التونسي، قدم ماهر حنين قراءتين. اشترك في الأولى مع عضو هيئة الانتخابات ورأى أن تنظيم الانتخابات على الأفراد لم يحقق أهدافه. وغياب الأحزاب ومقاطعتها للمواعيد الانتخابية، بما فيها المحلية، قد أضعف العملية الانتخابية فالأحزاب هي التي كانت تحرك الشارع وتحشد الدعم لمرشحيها وتعطي عملية الاقتراع زخما.
أما القراءة الثانية فأشار ماهر حنين أنها تتعلق بحالة من استبطان المواطنين للحكم الفردي حيث لم يعد هناك قناعة أن المشاكل تعالج عبر المؤسسات الرسمية، وإنما تكون إما عبر البحث عن حلول فردية أو يكون الرئيس هو مصدرها الأول.
ورأى الباحث في علم الاجتماع أن المشاركة كانت عكسية في علاقة بالانتخابات المحلية، ففي الوقت الذي هي استحقاق يهم الشأن التنموي المحلي الجهوي سجلت عزوفا وغيابا للناخبين. مما يعني أن التونسي أمام حجم الضغوطات التي يعيشها، وخاصة منها الاقتصادية، لم يعد له ثقة في المسؤولين والمؤسسات الرسمية بما فيهم الفاعلون السياسيون.
وللإشارة تأتي الانتخابات المحلية بعد موعدين انتخابيين عرفا نفس العزوف. آخرها كان الانتخابات التشريعية يوم 17 ديسمبر 2022 وعرفت نسبة مشاركة في دورتيها الأولى والثانية في حدود الـ11%. وهي النسبة الأضعف في نسب المشاركة في الانتخابات التي تنظيمها ما بعد 2011.
ريم سوودي
تونس -الصباح
لم تسجل انتخابات المجالس المحلية نسبة الإقبال المتوقعة من قبل المترشحين والمشرفين على التنظيم، وعرفت مشاركة ضعيفة حددتها هيئة الانتخابات بنسبة 11.66% من الجسم الانتخابي.
نسبة تباينت القراءات في شأنها، واعترفت الهيئة أنها كانت مخيبة للآمال. رغم إقرارها أنها كهيكل مشرف، غير مسؤولة عن نسبة عزوف التونسيين عن المشاركة في الانتخابات المحلية.
وأفادت نجلاء العبروقي عضو هيئة الانتخابات في تصريح لها لوسائل الإعلام ردا على ضعف المشاركة، أنّ نسبة المشاركة عمومًا لن تؤثّر على النتائج. وأنّه سيقع في كلّ الحالات إرساء 279 مجلسًا محليًا، ستتفرع عنها بقية المجالس الجهوية ليتم لاحقا تركيز الغرفة البرلمانية الثانية المتمثلة في المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
ومن ضمن الأسباب التي رأت نجلاء العبروقي عضو هيئة الانتخابات انها تقف وراء ضعف نسب مشاركة التونسيين في الانتخابات المحلية هو الحرب في فلسطين وانشغالهم بالحرب على غزة.
واعتبرت العبروقي في نفس التصريح، أن التونسيين ضاقوا ذرعًا بالسياسة وأصبحوا لا يريدون من يمثّلهم في المجالس التمثيلية للشعب. كما أنه من بين أسباب العزوف أيضًا أنّ هذه الانتخابات هي انتخابات على الأفراد وليست على القائمات كما كان في الاستحقاقات الانتخابية السابقة.
من جانبه اعتبر الباحث في علم الاجتماع والمحلل السياسي، ماهر حنين، أن الوضع يتطلب دراسة معمقة للوقوف على أسباب انحدار نسب المشاركة في الانتخابات والانسحاب الكامل للمواطنين والمواطنات التونسيين من العملية السياسية الانتخابية.
ورأى حنين أن هذا الفتور والعزوف عن المشاركة في الشأن العام يشكل في جزء منه ضربا للمسار الثوري وخروجا طوعيا وإراديا للتونسيين من العملية الديمقراطية.
وفي قراءته لأسباب العزوف المسجل للناخب التونسي، قدم ماهر حنين قراءتين. اشترك في الأولى مع عضو هيئة الانتخابات ورأى أن تنظيم الانتخابات على الأفراد لم يحقق أهدافه. وغياب الأحزاب ومقاطعتها للمواعيد الانتخابية، بما فيها المحلية، قد أضعف العملية الانتخابية فالأحزاب هي التي كانت تحرك الشارع وتحشد الدعم لمرشحيها وتعطي عملية الاقتراع زخما.
أما القراءة الثانية فأشار ماهر حنين أنها تتعلق بحالة من استبطان المواطنين للحكم الفردي حيث لم يعد هناك قناعة أن المشاكل تعالج عبر المؤسسات الرسمية، وإنما تكون إما عبر البحث عن حلول فردية أو يكون الرئيس هو مصدرها الأول.
ورأى الباحث في علم الاجتماع أن المشاركة كانت عكسية في علاقة بالانتخابات المحلية، ففي الوقت الذي هي استحقاق يهم الشأن التنموي المحلي الجهوي سجلت عزوفا وغيابا للناخبين. مما يعني أن التونسي أمام حجم الضغوطات التي يعيشها، وخاصة منها الاقتصادية، لم يعد له ثقة في المسؤولين والمؤسسات الرسمية بما فيهم الفاعلون السياسيون.
وللإشارة تأتي الانتخابات المحلية بعد موعدين انتخابيين عرفا نفس العزوف. آخرها كان الانتخابات التشريعية يوم 17 ديسمبر 2022 وعرفت نسبة مشاركة في دورتيها الأولى والثانية في حدود الـ11%. وهي النسبة الأضعف في نسب المشاركة في الانتخابات التي تنظيمها ما بعد 2011.
