تتواصل أزمة فقدان المواد الأساسية من الأسواق وليس من اليسير على المواطن اليوم الحصول على حاجياته الاستهلاكية من الحليب والسكر والقهوة والأرز وحتى بعض الأصناف من المعجنات إلى جانب الخبز. ويطرح جانب من هذه الأزمة في علاقة بمسألة المخزونات الإستراتيجية من عديد المواد التي تراجعت إلى مستويات كبيرة كما يشمل هذا النقص مخزون الأدوية مما أصبح يثير مخاوف جدية.
نقص المخزونات الإستراتيجية التي كان يتم اللجوء إليها في حالات النقص لتعديل الأسواق وضخ الكميات المطلوبة لتجاوز تداعيات اللهفة والاحتكار والرجوع إلى النسق الطبيعي للاستهلاك، يعتبره بعض المحللين أحد عوامل تعميق أزمة شح المواد وعدم توفرها في الأسواق طبعا إلى جانب بقية العوامل الرئيسية في الأزمة وهي الوضع المالي واضطرابات الأسواق العالمية وتنامي ظاهرة الاحتكار وتجاوزها كل الحدود المعقولة.
في مارس الفارط كانت رئيسة الحكومة السابقة، نجلاء بودن، قد دعت إلى مراجعة الإطار التشريعي في مجال تحديد مستوى المخزون الاستراتيجي للأدوية والمستلزمات الطبية مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الأدوية وتوفرها عن طريق الصناعة المحلية أو التوريد في ظل تسجيل اضطرابات ونقص في توفر عديد الأصناف من الأدوية.
وتعد الأزمة المالية الخانقة وتراكم الديون التي تواجهها الصيدلية المركزية أحد أسباب التأثير المباشر على مخزونات الأدوية وعلى توفر بعض العناوين الدوائية في الصيدليات.
ضغوطات على الديوان التونسي للتجارة
الأمر ذاته يطرح على الديوان التونسي للتجارة الذي يشكو من خسائر متراكمة منذ سنة 2012 بقيمة 400 مليون دينار مما اثر على توفير المخزونات الإستراتيجية اللازمة لتعديل السوق فتعمقت أزمة توفير المواد في الأسواق.
فعلى سبيل المثال ووفقا لمعطيات صادرة عن ديوان التجارة فقد اعتاد الديوان على تأمين مخزون ما بين شهر ونصف وشهرين يغطي حاجيات الاستهلاك الوطني. ولم يعد اليوم قادرا على تأمينها بسبب الضغط المسلط على الديوان.
ويتعمق الضغط بسبب إقدام الصناعيين بدورهم على تأمين مخزونات من بعض المواد الأساسية الضرورية لضمان سير وحداتهم الصناعية من المواد الغذائية. وإذا ما أضفنا عوامل اللهفة بسبب ندرة العرض في السوق وأيضا عوامل الاحتكار تصبح الأزمة مضاعفة.
ووفق بعض المحللين على غرار الأستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي، أرام بلحاج، فان "الدولة التونسية ساهمت في تفاقم الوضع المتعلق بنقص المواد الأساسية خلال 2023، وذلك بسبب عدم إيفائها بتعهداتها في كل ما يخص منظومة الدعم، وهو ما أدى إلى بروز ظاهرة الاحتكار والمحتكرين".
ويضيف أرام بلحاج في تصريح إعلامي سابق أن "غياب إستراتيجية واضحة للأمن الغذائي بتونس هو ما أدى إلى حصول نقص هائل في عدد من المواد الأساسية الضرورية للمواطن على غرار الأرز والخبز والقهوة والسكر والحليب ومشتقاته".
معتبرا أيضا أن "الأزمة في المخزون التعديلي للحليب الذي لم تقم الدولة بمضاعفته، أتت نتيجة التقاعس في محاربة تهريب الأبقار إلى دول مجاورة".
توفر المواد في الأسواق
وبشأن مساعي الدولة لتجاوز النقص المتواصل في توفر المواد في الأسواق أكّد المدير العام المساعد لديوان التّجارة، سامي بوعزيزي، أنّ "العمل جارٍ لإعادة توفّر مادّة الأرز بالأسواق التونسية، والمخزون الحالي يُقدّر بـ780 طنا ويتمّ توزيع 60 طنا بمعدّل يومي".
ويضيف بوعزيزي أنّه من المنتظر "وصول شحنة من هذه المادة، في حدود الألف و900 طن، بتاريخ 26 ديسمبر الجاري".
قال أيضا المدير العام المساعد لديوان التجارة في تصريح إذاعي الخميس الفارط إن "مخزون القهوة الحالي يُقدّر بـ680 طنا، وهو ما يكفي لاستهلاك عشرة أيام".
كما أكد "وصول شحنة من مادة القهوة، الأربعاء الفارط، تُقدّر بـ650 طنا، فضلا عن كميات أخرى في حدود الـ750 طنا، في انتظار التسريح الديواني، وهذه الكميات تكفينا لمدّة تتراوح بين العشرين يوما والشهر، في انتظار وصول المزيد من الشحنات".
أما بالنسبة لمادّة الشاي، فقد أكّد المتحدّث توفّر الكميات اللازمة وتزويد السوق بها بنسق عادي.
م.ي
تونس-الصباح
تتواصل أزمة فقدان المواد الأساسية من الأسواق وليس من اليسير على المواطن اليوم الحصول على حاجياته الاستهلاكية من الحليب والسكر والقهوة والأرز وحتى بعض الأصناف من المعجنات إلى جانب الخبز. ويطرح جانب من هذه الأزمة في علاقة بمسألة المخزونات الإستراتيجية من عديد المواد التي تراجعت إلى مستويات كبيرة كما يشمل هذا النقص مخزون الأدوية مما أصبح يثير مخاوف جدية.
نقص المخزونات الإستراتيجية التي كان يتم اللجوء إليها في حالات النقص لتعديل الأسواق وضخ الكميات المطلوبة لتجاوز تداعيات اللهفة والاحتكار والرجوع إلى النسق الطبيعي للاستهلاك، يعتبره بعض المحللين أحد عوامل تعميق أزمة شح المواد وعدم توفرها في الأسواق طبعا إلى جانب بقية العوامل الرئيسية في الأزمة وهي الوضع المالي واضطرابات الأسواق العالمية وتنامي ظاهرة الاحتكار وتجاوزها كل الحدود المعقولة.
في مارس الفارط كانت رئيسة الحكومة السابقة، نجلاء بودن، قد دعت إلى مراجعة الإطار التشريعي في مجال تحديد مستوى المخزون الاستراتيجي للأدوية والمستلزمات الطبية مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الأدوية وتوفرها عن طريق الصناعة المحلية أو التوريد في ظل تسجيل اضطرابات ونقص في توفر عديد الأصناف من الأدوية.
وتعد الأزمة المالية الخانقة وتراكم الديون التي تواجهها الصيدلية المركزية أحد أسباب التأثير المباشر على مخزونات الأدوية وعلى توفر بعض العناوين الدوائية في الصيدليات.
ضغوطات على الديوان التونسي للتجارة
الأمر ذاته يطرح على الديوان التونسي للتجارة الذي يشكو من خسائر متراكمة منذ سنة 2012 بقيمة 400 مليون دينار مما اثر على توفير المخزونات الإستراتيجية اللازمة لتعديل السوق فتعمقت أزمة توفير المواد في الأسواق.
فعلى سبيل المثال ووفقا لمعطيات صادرة عن ديوان التجارة فقد اعتاد الديوان على تأمين مخزون ما بين شهر ونصف وشهرين يغطي حاجيات الاستهلاك الوطني. ولم يعد اليوم قادرا على تأمينها بسبب الضغط المسلط على الديوان.
ويتعمق الضغط بسبب إقدام الصناعيين بدورهم على تأمين مخزونات من بعض المواد الأساسية الضرورية لضمان سير وحداتهم الصناعية من المواد الغذائية. وإذا ما أضفنا عوامل اللهفة بسبب ندرة العرض في السوق وأيضا عوامل الاحتكار تصبح الأزمة مضاعفة.
ووفق بعض المحللين على غرار الأستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي، أرام بلحاج، فان "الدولة التونسية ساهمت في تفاقم الوضع المتعلق بنقص المواد الأساسية خلال 2023، وذلك بسبب عدم إيفائها بتعهداتها في كل ما يخص منظومة الدعم، وهو ما أدى إلى بروز ظاهرة الاحتكار والمحتكرين".
ويضيف أرام بلحاج في تصريح إعلامي سابق أن "غياب إستراتيجية واضحة للأمن الغذائي بتونس هو ما أدى إلى حصول نقص هائل في عدد من المواد الأساسية الضرورية للمواطن على غرار الأرز والخبز والقهوة والسكر والحليب ومشتقاته".
معتبرا أيضا أن "الأزمة في المخزون التعديلي للحليب الذي لم تقم الدولة بمضاعفته، أتت نتيجة التقاعس في محاربة تهريب الأبقار إلى دول مجاورة".
توفر المواد في الأسواق
وبشأن مساعي الدولة لتجاوز النقص المتواصل في توفر المواد في الأسواق أكّد المدير العام المساعد لديوان التّجارة، سامي بوعزيزي، أنّ "العمل جارٍ لإعادة توفّر مادّة الأرز بالأسواق التونسية، والمخزون الحالي يُقدّر بـ780 طنا ويتمّ توزيع 60 طنا بمعدّل يومي".
ويضيف بوعزيزي أنّه من المنتظر "وصول شحنة من هذه المادة، في حدود الألف و900 طن، بتاريخ 26 ديسمبر الجاري".
قال أيضا المدير العام المساعد لديوان التجارة في تصريح إذاعي الخميس الفارط إن "مخزون القهوة الحالي يُقدّر بـ680 طنا، وهو ما يكفي لاستهلاك عشرة أيام".
كما أكد "وصول شحنة من مادة القهوة، الأربعاء الفارط، تُقدّر بـ650 طنا، فضلا عن كميات أخرى في حدود الـ750 طنا، في انتظار التسريح الديواني، وهذه الكميات تكفينا لمدّة تتراوح بين العشرين يوما والشهر، في انتظار وصول المزيد من الشحنات".
أما بالنسبة لمادّة الشاي، فقد أكّد المتحدّث توفّر الكميات اللازمة وتزويد السوق بها بنسق عادي.
