قدمت أربع جمعيات تقاريرها الأولية حول ملاحظة يوم الاقتراع للانتخابات المجالس المحلية التي انتظمت يوم الأحد 24 ديسمبر 2023 بكامل ولايات الجمهورية.
أجمعت التقارير الأربعة تقريبا على نفس الملاحظات والإخلالات مع تأكيدها على أن انتخابات المجالس المحلية أجريت في غياب نص قانوني يحدد مهامهما وصلاحيات.
إيمان عبد اللطيف
قام مشروع المركز التونسي المتوسطي على أربع نقاط وهي ملاحظة الترشحات والنزاعات، ملاحظة الحملة الانتخابية وسبر آراء المترشحات، ملاحظة يوم الاقتراع وسبر آراء موجه للناخبات.
من أهمّ النتائج في ما يخصّ ملاحظة الترشحات والنزاعات أن عدد الطعون لدى الطور الابتدائي 56 طعنا موزعا، حيث أكدت ممثلة المركز أحلام النصيري أن نسبة الطعون المقدمة من قبل النساء في تونس الكبرى قد مثلت 59 بالمائة أي 7 طعون من أصل 12 طعنا مقدما من قبل النساء في 12 دائرة للمحكمة الإدارية إضافة إلى الدوائر الابتدائية المركزية للمحكمة الإدارية بتونس العاصمة.
ويعود ضعف نسبة الطعون ومتابعة مراحل التقاضي في طورها الابتدائي والاستئنافي إلى عدة أسباب، وفق ممثلة المركز أحلام النصيري، منها عدم إلمام المترشحين بمسألة النزاع في الانتخابات وعدم جدية الترشحات وعدم قدرة عديد المترشحين على إعداد ملفات الطعون.
من بين الأسباب أيضا، البعد الجغرافي خاصة الدوائر القضائية الموجودة في العاصمة وفي 12 ولاية من بين 20 ولاية مما يستوجب التنقل. إلى جانب ذلك عدم الإلمام بمادة النزاع الانتخابي وهذه المسألة لا تتعلق بالمترشحين فقط بل تشمل أيضا عددا كبيرا من المحامين والقضاة يُضاف إليها التعقيدات الموجودة في المرسوم الانتخابي.
أما في ما يتعلق بملاحظة يوم الاقتراع، فقد تم نشر 143 ملاحظا وملاحظة تنقلوا بين 429 مركز اقتراع في سبع ولايات تتضمن أوساطا ريفية ومناطق حدودية ومدنا صغيرة إلى جانب تأسيس مركز نداء خاص.
وأوضحت النصيري أن مراكز الاقتراع عرفت إقبالا ضعيفا جدا في المناطق المستهدفة رغم تفاوت الإقبال في بعض المناطق، حيث كانت نسبة الإقبال أعلى بشكل طفيف في المناطق الريفية الضيقة. ويعود هذا الوضع إلى طابع الانتخابات المحلية الذي يدعم الأفكار العائلية والقبائلية والعروشية.
وقد تم تسجيل حالات خرق للصمت الانتخابي واستمرار الحملات الانتخابية في محيط عدة مراكز اقتراع، حيث تم رصد حملات في حوالي 5،1 بالمائة من المراكز وتسجيل محاولات متكررة لدخول أشخاص حاملين لصفة عائلية إلى مكاتب الاقتراع.
سجل المركز التونسي المتوسطي أن 39 بالمائة من مراكز الاقتراع لم تكن مجهزة بحوامل البرايل للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية.
فيما يخص سبر الآراء الموجه للمترشحات البالغ عددهن 143 مرشحة مع ملاحظة حسابات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي لـ42 منهن فقط.
وأسفرت عملية الملاحظة لحملاتهن الانتخابية عن فتور ونقص في الأنشطة المنجزة من قبلهن حيث اقتصرت على تنقلات غير مبرمجة أو زيارات ميدانية للتواصل المباشر مع الأفراد إما في المنازل أو الشوارع أو الأسواق.
وأوضح المركز التونسي المتوسطي أن 85 بالمائة لم يقمن برصد ميزانية خاصة للحملة، و50 بالمائة منهن اعتمدن على وسائل التواصل الاجتماعي في أنشطة الحملة وتوزيع مطويات فقط.
وأوضحت ممثلة المركز أحلام المنوبي القروي أن 13 بالمائة من المترشحات صرحن أنهن تعرضن للضغط من المحيط العائلي للتراجع عن مواصلة الترشح مباشرة بعد الإعلان عن النتائج الأولوية لقبول الترشحات.
كما أكدت 12 بالمائة منهن تعرضن للتمييز على أساس النوع الاجتماعي نتيجة تقديم ترشحهن.
في ذات السياق أكدت 19 بالمائة من المترشحات المستجوبات أنهن تعرضن إلى عدد من التضييقات الميدانية وعنف معنوي خلال توزيع المطويات وعلى وسائل التواصل الاجتماعي من تنمر وتشهير وتهجم وصولا إلى استهداف عدد من أسرهن وأبنائهن.
كما أفاد 62 بالمائة من المترشحات أنهن قمن بإجراء مقابلات إعلامية إذاعية واعتبرن التجربة إيجابية وأثرت على حملتهن وصرح 90 بالمائة منهن غياب أي إخلالات تمس حقوقهن أثناء التسجيل.
في ذات السياق، جاء في تقرير شباب بلا حدود في ما يتعلق بالتقرير الأولي لملاحظة يوم الاقتراع أنّه لم يتم تسجيل أية حالة عنف أو صدامات في محيط مركز الاقتراع وساحته بكافة المراكز التي تمت زيارتها ولم يتم رصد أي استطلاع لآراء الناخبين وعدم تواجد لافتات توجيهية تدل على مراكز الاقتراع بـ11،2 بالمائة من مراكز اقتراع من جملة المكاتب التي تمت ملاحظتها خلال سير عملية الاقتراع.
وأوضح الناطق الرسمي للجمعية منذر حمدي أن 29،1 بالمائة من مراكز الاقتراع غير مجهزة بممر خاص لتيسير نفاذ الناخبين ذوي الإعاقة إليه في حين أن 27،6 بالمائة مجهزة و43،2 بالمائة أرضية منبسطة لا تستوجب ممر خاص.
كما لوحظ عدم تلاوة محضر الاقتراع في 44،3 بالمائة من جملة مكاتب الاقتراع حيث تكررت هذه الحالة بكافة الولايات التي تتم بها عملية الملاحظة، إلى جانب عدم تعليق قائمة الناخبين أمام 25،3 بالمائة من مكاتب الاقتراع بعدد من الولايات مثل صفاقس وقابس وبنزرت وباجة.
أما على مستوى سير عملية الاقتراع فقد لاحظت الجمعية تواجد ملاحظين محليين داخل 23.2% من مكاتب الاقتراع التي تمت ملاحظتها بالإضافة إلى عدم التقيد بقواعد وإجراءات عملية التصويت من ذلك عدم التثبت من هوية الناخب أو عدم الاستظهار ببطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر أو عدم تحبير احد الأصابع قبل تسلم ورقة الاقتراع في 11 حالة خاصة بولايات تونس وبن عروس ونابل.
ومن أبرز توصيات جمعية شباب بلا حدود دعوتها إلى ضمان مبدأ المتاحة والإدماجية لكافة الناخبين وخصوصا ذوي الإعاقة وكبار السن وتشديد عمليات الرقابة في محيط مراكز الاقتراع للحد من محاولات التأثير على الناخبين وإجراء تقييم شامل لأداء رؤساء وأعضاء مراكز ومكاتب الاقتراع والعمل على تكثيف التأطير والتكوين المستمر لهم.
اتجه التقرير الأولي بملاحظة الانتخابات المحلية لمرصد شاهد في ذات الملاحظات تقريبا التي وردت ببقية التقارير للجمعيات الشريكة، والتي تعلقت بمدى احترام توقيت فتح مراكز الاقتراع ومكاتب الاقتراع إلى جانب مدى جاهزيتها وخرق الصمت الانتخابي والتأثير على الناخبين وإقبالهم .
وجاء في التقرير أيضا، عدم تعليق قائمات الناخبين في بعض مكاتب الاقتراع وعدم تهيئة مكاتب الاقتراع لولوج الأشخاص ذوات وذوي الإعاقة على غرار مركز اقتراع بعين سبايبية ولاية القصرين.
إلى جانب تسجيل تعطل جزئي للتطبيقة المعتمدة لرفع نسب الإقبال *194* في عديد مراكز الاقتراع.
في المقابل تم إجراء القرعة الخاصة بالمترشحين من ذوي الإعاقة في ظروف سلسة وشفافة، بحضور كل الأطراف من ممثلي الهيئة الفرعية، مترشحين، صحافة وملاحظين مع تسجيل غياب عديد المترشحين.
وكبقية الجمعيات الملاحظة تم تسجيل خرق للصمت الانتخابي في عديد مراكز الاقتراع بمختلف الجهات وذلك بمواصلة الحملة الانتخابية من قبل عديد المترشحين داخل وفي محيط مراكز الاقتراع في عديد الدوائر الانتخابية حيث تواصل تعليق اللافتات وتوزيع المطويات مثل مركز الاقتراع حي السعادة 2 الفحص زغوان ومركز الاقتراع عين خمايسية سبيبة القصرين ومركز الاقتراع 16 نهج روسيا تونس ومركز الاقتراع مكتب البريد بجبل الجلود تونس.
في ذات الاتجاه، اعتبرت شبكة مراقبون أن القواعد الانتخابية التي جرت في إطارها الانتخابات المحلية غير مألوفة حيث لم يتم إصدار نص قانوني يحدد صلاحيات المجالس المحلية وهو ما جعل المسار الانتخابي يبدو ضبابيا.
وبينت شبكة مراقبون في تقريرها أنه خلال الدورة الأولى لم تتم عملية الاقتراع في كل الدوائر الانتخابية. فبعد أن أعلنت الهيئة في وقت سابق عن استحالة تنظيم الانتخابات في دائرتين انتخابيتين (برج الخضراء وجزيرة جالطة ) ليصبح العدد الجملي للدوائر 2153، نزل هذا العدد مرة أخرى ليبلغ العدد النهائي للدوائر الانتخابية التي شهدت فعليا عملية الاقتراع 2129، أي أن 24 دائرة انتخابية لم يتم فيها الاقتراع بسبب غياب المترشحين فيها، وهو نفس ما تمت ملاحظته في الانتخابات التشريعية لسنة 2022 من خلال عدم إجراء الانتخابات في 7 دوائر لنفس السبب.
كما سجلت مراقبون أن 65 % من مكاتب الاقتراع لم يتواجد بها أي ممثل عن المترشحين خلال فتح المكاتب.
و44 % من مكاتب الاقتراع لم يتواجد بها أي ممثل عن المترشحين خلال عملية الاقتراع. و42% من مكاتب الاقتراع لم يتواجد بها أي ممثل عن المترشحين خلال عملية الفرز والعد.
كما رصد الملاحظون المتنقلون لشبكة مراقبون بعض التجاوزات على غرار محاولات تأثير أو ضغط على الناخبين وتواصل الحملات الانتخابية في محيط مراكز الاقتراع.
وقامت شبكة مراقبون بملاحظة سير عملية القرعة الخاصة بالمترشحين من ذوي الإعاقة وذلك بنشر 27 عضوا من فريق التنسيق في 27 مركز تجميع. تتمثل أهم الملاحظات التي تم رصدها بخصوصهم أن 11 % من مكاتب القرعة الخاصة بالمترشحين من ذوي الإعاقة غير متاحة لذوي الإعاقة (القصرين ومنوبة والقيروان). و19 % من مكاتب القرعة الخاصة بالمترشحين من ذوي الإعاقة تواجد بها أشخاص غير حاملين لبطاقة الاعتماد. كما أن 4 مراكز تجميع (جندوبة وسوسة وسيدي بوزيد وقبلي) تضمنت وجود مترجمي لغة إشارة.
تونس – الصباح
قدمت أربع جمعيات تقاريرها الأولية حول ملاحظة يوم الاقتراع للانتخابات المجالس المحلية التي انتظمت يوم الأحد 24 ديسمبر 2023 بكامل ولايات الجمهورية.
أجمعت التقارير الأربعة تقريبا على نفس الملاحظات والإخلالات مع تأكيدها على أن انتخابات المجالس المحلية أجريت في غياب نص قانوني يحدد مهامهما وصلاحيات.
إيمان عبد اللطيف
قام مشروع المركز التونسي المتوسطي على أربع نقاط وهي ملاحظة الترشحات والنزاعات، ملاحظة الحملة الانتخابية وسبر آراء المترشحات، ملاحظة يوم الاقتراع وسبر آراء موجه للناخبات.
من أهمّ النتائج في ما يخصّ ملاحظة الترشحات والنزاعات أن عدد الطعون لدى الطور الابتدائي 56 طعنا موزعا، حيث أكدت ممثلة المركز أحلام النصيري أن نسبة الطعون المقدمة من قبل النساء في تونس الكبرى قد مثلت 59 بالمائة أي 7 طعون من أصل 12 طعنا مقدما من قبل النساء في 12 دائرة للمحكمة الإدارية إضافة إلى الدوائر الابتدائية المركزية للمحكمة الإدارية بتونس العاصمة.
ويعود ضعف نسبة الطعون ومتابعة مراحل التقاضي في طورها الابتدائي والاستئنافي إلى عدة أسباب، وفق ممثلة المركز أحلام النصيري، منها عدم إلمام المترشحين بمسألة النزاع في الانتخابات وعدم جدية الترشحات وعدم قدرة عديد المترشحين على إعداد ملفات الطعون.
من بين الأسباب أيضا، البعد الجغرافي خاصة الدوائر القضائية الموجودة في العاصمة وفي 12 ولاية من بين 20 ولاية مما يستوجب التنقل. إلى جانب ذلك عدم الإلمام بمادة النزاع الانتخابي وهذه المسألة لا تتعلق بالمترشحين فقط بل تشمل أيضا عددا كبيرا من المحامين والقضاة يُضاف إليها التعقيدات الموجودة في المرسوم الانتخابي.
أما في ما يتعلق بملاحظة يوم الاقتراع، فقد تم نشر 143 ملاحظا وملاحظة تنقلوا بين 429 مركز اقتراع في سبع ولايات تتضمن أوساطا ريفية ومناطق حدودية ومدنا صغيرة إلى جانب تأسيس مركز نداء خاص.
وأوضحت النصيري أن مراكز الاقتراع عرفت إقبالا ضعيفا جدا في المناطق المستهدفة رغم تفاوت الإقبال في بعض المناطق، حيث كانت نسبة الإقبال أعلى بشكل طفيف في المناطق الريفية الضيقة. ويعود هذا الوضع إلى طابع الانتخابات المحلية الذي يدعم الأفكار العائلية والقبائلية والعروشية.
وقد تم تسجيل حالات خرق للصمت الانتخابي واستمرار الحملات الانتخابية في محيط عدة مراكز اقتراع، حيث تم رصد حملات في حوالي 5،1 بالمائة من المراكز وتسجيل محاولات متكررة لدخول أشخاص حاملين لصفة عائلية إلى مكاتب الاقتراع.
سجل المركز التونسي المتوسطي أن 39 بالمائة من مراكز الاقتراع لم تكن مجهزة بحوامل البرايل للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية.
فيما يخص سبر الآراء الموجه للمترشحات البالغ عددهن 143 مرشحة مع ملاحظة حسابات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي لـ42 منهن فقط.
وأسفرت عملية الملاحظة لحملاتهن الانتخابية عن فتور ونقص في الأنشطة المنجزة من قبلهن حيث اقتصرت على تنقلات غير مبرمجة أو زيارات ميدانية للتواصل المباشر مع الأفراد إما في المنازل أو الشوارع أو الأسواق.
وأوضح المركز التونسي المتوسطي أن 85 بالمائة لم يقمن برصد ميزانية خاصة للحملة، و50 بالمائة منهن اعتمدن على وسائل التواصل الاجتماعي في أنشطة الحملة وتوزيع مطويات فقط.
وأوضحت ممثلة المركز أحلام المنوبي القروي أن 13 بالمائة من المترشحات صرحن أنهن تعرضن للضغط من المحيط العائلي للتراجع عن مواصلة الترشح مباشرة بعد الإعلان عن النتائج الأولوية لقبول الترشحات.
كما أكدت 12 بالمائة منهن تعرضن للتمييز على أساس النوع الاجتماعي نتيجة تقديم ترشحهن.
في ذات السياق أكدت 19 بالمائة من المترشحات المستجوبات أنهن تعرضن إلى عدد من التضييقات الميدانية وعنف معنوي خلال توزيع المطويات وعلى وسائل التواصل الاجتماعي من تنمر وتشهير وتهجم وصولا إلى استهداف عدد من أسرهن وأبنائهن.
كما أفاد 62 بالمائة من المترشحات أنهن قمن بإجراء مقابلات إعلامية إذاعية واعتبرن التجربة إيجابية وأثرت على حملتهن وصرح 90 بالمائة منهن غياب أي إخلالات تمس حقوقهن أثناء التسجيل.
في ذات السياق، جاء في تقرير شباب بلا حدود في ما يتعلق بالتقرير الأولي لملاحظة يوم الاقتراع أنّه لم يتم تسجيل أية حالة عنف أو صدامات في محيط مركز الاقتراع وساحته بكافة المراكز التي تمت زيارتها ولم يتم رصد أي استطلاع لآراء الناخبين وعدم تواجد لافتات توجيهية تدل على مراكز الاقتراع بـ11،2 بالمائة من مراكز اقتراع من جملة المكاتب التي تمت ملاحظتها خلال سير عملية الاقتراع.
وأوضح الناطق الرسمي للجمعية منذر حمدي أن 29،1 بالمائة من مراكز الاقتراع غير مجهزة بممر خاص لتيسير نفاذ الناخبين ذوي الإعاقة إليه في حين أن 27،6 بالمائة مجهزة و43،2 بالمائة أرضية منبسطة لا تستوجب ممر خاص.
كما لوحظ عدم تلاوة محضر الاقتراع في 44،3 بالمائة من جملة مكاتب الاقتراع حيث تكررت هذه الحالة بكافة الولايات التي تتم بها عملية الملاحظة، إلى جانب عدم تعليق قائمة الناخبين أمام 25،3 بالمائة من مكاتب الاقتراع بعدد من الولايات مثل صفاقس وقابس وبنزرت وباجة.
أما على مستوى سير عملية الاقتراع فقد لاحظت الجمعية تواجد ملاحظين محليين داخل 23.2% من مكاتب الاقتراع التي تمت ملاحظتها بالإضافة إلى عدم التقيد بقواعد وإجراءات عملية التصويت من ذلك عدم التثبت من هوية الناخب أو عدم الاستظهار ببطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر أو عدم تحبير احد الأصابع قبل تسلم ورقة الاقتراع في 11 حالة خاصة بولايات تونس وبن عروس ونابل.
ومن أبرز توصيات جمعية شباب بلا حدود دعوتها إلى ضمان مبدأ المتاحة والإدماجية لكافة الناخبين وخصوصا ذوي الإعاقة وكبار السن وتشديد عمليات الرقابة في محيط مراكز الاقتراع للحد من محاولات التأثير على الناخبين وإجراء تقييم شامل لأداء رؤساء وأعضاء مراكز ومكاتب الاقتراع والعمل على تكثيف التأطير والتكوين المستمر لهم.
اتجه التقرير الأولي بملاحظة الانتخابات المحلية لمرصد شاهد في ذات الملاحظات تقريبا التي وردت ببقية التقارير للجمعيات الشريكة، والتي تعلقت بمدى احترام توقيت فتح مراكز الاقتراع ومكاتب الاقتراع إلى جانب مدى جاهزيتها وخرق الصمت الانتخابي والتأثير على الناخبين وإقبالهم .
وجاء في التقرير أيضا، عدم تعليق قائمات الناخبين في بعض مكاتب الاقتراع وعدم تهيئة مكاتب الاقتراع لولوج الأشخاص ذوات وذوي الإعاقة على غرار مركز اقتراع بعين سبايبية ولاية القصرين.
إلى جانب تسجيل تعطل جزئي للتطبيقة المعتمدة لرفع نسب الإقبال *194* في عديد مراكز الاقتراع.
في المقابل تم إجراء القرعة الخاصة بالمترشحين من ذوي الإعاقة في ظروف سلسة وشفافة، بحضور كل الأطراف من ممثلي الهيئة الفرعية، مترشحين، صحافة وملاحظين مع تسجيل غياب عديد المترشحين.
وكبقية الجمعيات الملاحظة تم تسجيل خرق للصمت الانتخابي في عديد مراكز الاقتراع بمختلف الجهات وذلك بمواصلة الحملة الانتخابية من قبل عديد المترشحين داخل وفي محيط مراكز الاقتراع في عديد الدوائر الانتخابية حيث تواصل تعليق اللافتات وتوزيع المطويات مثل مركز الاقتراع حي السعادة 2 الفحص زغوان ومركز الاقتراع عين خمايسية سبيبة القصرين ومركز الاقتراع 16 نهج روسيا تونس ومركز الاقتراع مكتب البريد بجبل الجلود تونس.
في ذات الاتجاه، اعتبرت شبكة مراقبون أن القواعد الانتخابية التي جرت في إطارها الانتخابات المحلية غير مألوفة حيث لم يتم إصدار نص قانوني يحدد صلاحيات المجالس المحلية وهو ما جعل المسار الانتخابي يبدو ضبابيا.
وبينت شبكة مراقبون في تقريرها أنه خلال الدورة الأولى لم تتم عملية الاقتراع في كل الدوائر الانتخابية. فبعد أن أعلنت الهيئة في وقت سابق عن استحالة تنظيم الانتخابات في دائرتين انتخابيتين (برج الخضراء وجزيرة جالطة ) ليصبح العدد الجملي للدوائر 2153، نزل هذا العدد مرة أخرى ليبلغ العدد النهائي للدوائر الانتخابية التي شهدت فعليا عملية الاقتراع 2129، أي أن 24 دائرة انتخابية لم يتم فيها الاقتراع بسبب غياب المترشحين فيها، وهو نفس ما تمت ملاحظته في الانتخابات التشريعية لسنة 2022 من خلال عدم إجراء الانتخابات في 7 دوائر لنفس السبب.
كما سجلت مراقبون أن 65 % من مكاتب الاقتراع لم يتواجد بها أي ممثل عن المترشحين خلال فتح المكاتب.
و44 % من مكاتب الاقتراع لم يتواجد بها أي ممثل عن المترشحين خلال عملية الاقتراع. و42% من مكاتب الاقتراع لم يتواجد بها أي ممثل عن المترشحين خلال عملية الفرز والعد.
كما رصد الملاحظون المتنقلون لشبكة مراقبون بعض التجاوزات على غرار محاولات تأثير أو ضغط على الناخبين وتواصل الحملات الانتخابية في محيط مراكز الاقتراع.
وقامت شبكة مراقبون بملاحظة سير عملية القرعة الخاصة بالمترشحين من ذوي الإعاقة وذلك بنشر 27 عضوا من فريق التنسيق في 27 مركز تجميع. تتمثل أهم الملاحظات التي تم رصدها بخصوصهم أن 11 % من مكاتب القرعة الخاصة بالمترشحين من ذوي الإعاقة غير متاحة لذوي الإعاقة (القصرين ومنوبة والقيروان). و19 % من مكاتب القرعة الخاصة بالمترشحين من ذوي الإعاقة تواجد بها أشخاص غير حاملين لبطاقة الاعتماد. كما أن 4 مراكز تجميع (جندوبة وسوسة وسيدي بوزيد وقبلي) تضمنت وجود مترجمي لغة إشارة.
