تمثل قضايا العنف ضد المرأة المرتكبة من قبل القرين النسبة الأكبر إذ نجد 50.86 بالمائة من النساء تعرضن لأحد أشكال العنف من قبل الشريك وتمثل قضايا الاعتداء الجنسي على النساء من قبل رجل لا تربطه بهن علاقة به 75.54 بالمائة مقابل 24.46 بالمائة من قبل أشخاص تربطهن علاقة به وفق إحصائية نشرتها أمس الادارة العامة للامن الوطني تتعلق بالفترة الممتدة طيلة الـ11 شهرا من السنة الجارية.
مفيدة القيزاني
وتمثل النساء اللواتي أعمارهن بين 31 و40 سنة الأكثر تعرضا للاعتداء للعنف بنسبة 42.28 بالمائة من مجموع النساء حسب القضايا التي تم تسجيلها في هذا الاطار.
ووفق نفس الاحصائية فقد بلغت نسبة المعتدين الذين تمت إحالتهم على أنظار العدالة 88.79 بالمائة.
وقد بلغت نسبة العنف المادي على غرار الضرب والركل والجرح والدفع والتشويه والحرق وبتر أجزاء من الجسم والاحتجاز والتعذيب والقتل 58 بالمائة فيما بلغ العنف المعنوي المسلط على النساء طيلة الفترة المذكورة 31 بالمائة ويشمل القذف والشتم والاكراه والتهديد والاهمال والحرمان من الحقوق والحريات والاهانة والتجاهل والسخرية والتحقير بالافعال والاقوال التي تنال من الكرامة الانسانية للمرأة.
وأما العنف الجنسي فقد بلغت نسبته 3 بالمائة ويتعلق بكل فعل أو قول يهدف مرتكبه الى إخضاع المرأة لرغباته أو رغبات غيره الجنسية باستخدام الاكراه او التغرير او الضغط في حين بلغ العنف الاقتصادي 6 بالمائة ويشمل الحرمان من الاموال او الاجر او المداخيل والتحكم في الاجور وحظر العمل او الاجبار عليه.
وللاشارة فقد نشرت وزارة المرأة مؤخرا تقريرا كشفت من خلاله كم العنف المسلط على المرأة وجرائم القتل التي ارتكبت ضدها.
وورد بالتّقرير أنّ عدد جرائم قتل النّساء تضاعف أربع مرّات من 2018 إلى حدود جوان 2023 ليبلغ 23 جريمة قتل إلى حدود السّداسي الأوّل من سنة 2023 مقابل 6 جرائم قتل للنّساء سنة 2018، بينما لم تشهد جرائم القتل في تونس ارتفاعا خلال فترة الجائحة (كوفيد 19) على عكس ظاهرة العنف المسلّط على المرأة.
كما بين التّقرير أنّ جلّ جرائم قتل النّساء وقعت في المنزل بنسب بلغ أدناها 57% سنة 2020 وأقصاها 93% سنة 2021 وأنّ ذروة ارتكاب الجرائم هي الفترة الزمنيّة من السّاعة السابعة مساء إلى الساعة السادسة صباحا سنة 2020 بعد أن كانت تقع صباحا سنتي 2018 و2019، وأنّ الزوج هو القائم بالجريمة في 71 % من جرائم قتل النّساء.
ومن الاستنتاجات التي خلص إليها هذا التقرير الوصفيّ الأوليّ استنادا إلى بيانات وحيثيات جرائم قتل النساء موضوع الدراسة أيضا أنّ مرتكب الجريمة يعتمد على القوّة الجسديّة وأنّ كلّ الفئات العمريّة يمكن أن تُستهدف بجريمة القتل كما أنّ المستوى التّعليمي لا ينتج فوارق ولا يحمي الضّحايا ولا يمنع من ارتكاب جريمة القتل.
كما بيّن التقرير الترابط بين متغيّر العمر ومتغيّر الحالة المدنيّة وأن 52.17% من النّساء ضحايا القتل هنّ من المتزوّجات علاوة على أنّ 61% من القائمين بجريمة القتل من المشتغلين.
وفي المقابل كشف التقرير أنّ 51 % من النّساء ضحايا جرائم القتل هنّ خارج دائرة المشاركة الاقتصاديّة وهو ما يعزّز وجاهة تركيز الوزارة خلال السنتين المنقضيتين على برامج التمكين الاقتصادي ومراهنتها عليه باعتباره حلّا وآليّة أساسيّة لمعالجة العنف المسلّط على النساء، حيث بادرت وزارة الأسرة بإحداث خط تمويل "رائدات ذات الأولوية" الذي يمكن أن تنتفع به ضحايا العنف إلى جانب برنامج " صامدة" المخصّص حصريّا للنساء ضحايا العنف والمهدّدات به.
كما أبان التّقرير أنّ العدد الإجمالي لأطفال النّساء ضحايا جرائم القتل بلغ 64 طفلا أي بارتفاع يقدّر بأربع مرّات بين 2018 و2023 باستثناء سنة 2019.
وقد تعهد مندوبو حماية الطفولة آليّا بكلّ أطفال الأمّهات ضحايا جرائم القتل سواء أكانوا من الشّهود أو من الضحايا.
تونس-الصباح
تمثل قضايا العنف ضد المرأة المرتكبة من قبل القرين النسبة الأكبر إذ نجد 50.86 بالمائة من النساء تعرضن لأحد أشكال العنف من قبل الشريك وتمثل قضايا الاعتداء الجنسي على النساء من قبل رجل لا تربطه بهن علاقة به 75.54 بالمائة مقابل 24.46 بالمائة من قبل أشخاص تربطهن علاقة به وفق إحصائية نشرتها أمس الادارة العامة للامن الوطني تتعلق بالفترة الممتدة طيلة الـ11 شهرا من السنة الجارية.
مفيدة القيزاني
وتمثل النساء اللواتي أعمارهن بين 31 و40 سنة الأكثر تعرضا للاعتداء للعنف بنسبة 42.28 بالمائة من مجموع النساء حسب القضايا التي تم تسجيلها في هذا الاطار.
ووفق نفس الاحصائية فقد بلغت نسبة المعتدين الذين تمت إحالتهم على أنظار العدالة 88.79 بالمائة.
وقد بلغت نسبة العنف المادي على غرار الضرب والركل والجرح والدفع والتشويه والحرق وبتر أجزاء من الجسم والاحتجاز والتعذيب والقتل 58 بالمائة فيما بلغ العنف المعنوي المسلط على النساء طيلة الفترة المذكورة 31 بالمائة ويشمل القذف والشتم والاكراه والتهديد والاهمال والحرمان من الحقوق والحريات والاهانة والتجاهل والسخرية والتحقير بالافعال والاقوال التي تنال من الكرامة الانسانية للمرأة.
وأما العنف الجنسي فقد بلغت نسبته 3 بالمائة ويتعلق بكل فعل أو قول يهدف مرتكبه الى إخضاع المرأة لرغباته أو رغبات غيره الجنسية باستخدام الاكراه او التغرير او الضغط في حين بلغ العنف الاقتصادي 6 بالمائة ويشمل الحرمان من الاموال او الاجر او المداخيل والتحكم في الاجور وحظر العمل او الاجبار عليه.
وللاشارة فقد نشرت وزارة المرأة مؤخرا تقريرا كشفت من خلاله كم العنف المسلط على المرأة وجرائم القتل التي ارتكبت ضدها.
وورد بالتّقرير أنّ عدد جرائم قتل النّساء تضاعف أربع مرّات من 2018 إلى حدود جوان 2023 ليبلغ 23 جريمة قتل إلى حدود السّداسي الأوّل من سنة 2023 مقابل 6 جرائم قتل للنّساء سنة 2018، بينما لم تشهد جرائم القتل في تونس ارتفاعا خلال فترة الجائحة (كوفيد 19) على عكس ظاهرة العنف المسلّط على المرأة.
كما بين التّقرير أنّ جلّ جرائم قتل النّساء وقعت في المنزل بنسب بلغ أدناها 57% سنة 2020 وأقصاها 93% سنة 2021 وأنّ ذروة ارتكاب الجرائم هي الفترة الزمنيّة من السّاعة السابعة مساء إلى الساعة السادسة صباحا سنة 2020 بعد أن كانت تقع صباحا سنتي 2018 و2019، وأنّ الزوج هو القائم بالجريمة في 71 % من جرائم قتل النّساء.
ومن الاستنتاجات التي خلص إليها هذا التقرير الوصفيّ الأوليّ استنادا إلى بيانات وحيثيات جرائم قتل النساء موضوع الدراسة أيضا أنّ مرتكب الجريمة يعتمد على القوّة الجسديّة وأنّ كلّ الفئات العمريّة يمكن أن تُستهدف بجريمة القتل كما أنّ المستوى التّعليمي لا ينتج فوارق ولا يحمي الضّحايا ولا يمنع من ارتكاب جريمة القتل.
كما بيّن التقرير الترابط بين متغيّر العمر ومتغيّر الحالة المدنيّة وأن 52.17% من النّساء ضحايا القتل هنّ من المتزوّجات علاوة على أنّ 61% من القائمين بجريمة القتل من المشتغلين.
وفي المقابل كشف التقرير أنّ 51 % من النّساء ضحايا جرائم القتل هنّ خارج دائرة المشاركة الاقتصاديّة وهو ما يعزّز وجاهة تركيز الوزارة خلال السنتين المنقضيتين على برامج التمكين الاقتصادي ومراهنتها عليه باعتباره حلّا وآليّة أساسيّة لمعالجة العنف المسلّط على النساء، حيث بادرت وزارة الأسرة بإحداث خط تمويل "رائدات ذات الأولوية" الذي يمكن أن تنتفع به ضحايا العنف إلى جانب برنامج " صامدة" المخصّص حصريّا للنساء ضحايا العنف والمهدّدات به.
كما أبان التّقرير أنّ العدد الإجمالي لأطفال النّساء ضحايا جرائم القتل بلغ 64 طفلا أي بارتفاع يقدّر بأربع مرّات بين 2018 و2023 باستثناء سنة 2019.
وقد تعهد مندوبو حماية الطفولة آليّا بكلّ أطفال الأمّهات ضحايا جرائم القتل سواء أكانوا من الشّهود أو من الضحايا.
