- النائب رياض جعيدان لـ"الصباح":"لابد من معالجة الإشكاليات والصعوبات التي تحد من مساهمة التونسيين بالخارج في الاستثمار وبعث المشـاريع .."
تونس - الصباح
بلغت التحويلات المالية للتونسيين بالخارج خلال سنة 2023 وإلى موفى شهر أكتوبر الماضي 7 آلاف مليون دينار ما مكن من تغطية 65 % من نسبة الدين الخارجي والتي تقدر بـ4.6 % من الناتج القومي الخام .
ومقارنة بما تم تسجيله من تحويلات سنة 2022 فإن قيمة التحويلات حافظت على ارتفاعها حيث بلغت نسبة تحويلات التونسيين بالخارج لتونس 9 آلاف مليون دينار مقارنة بـ 2 مليون دينار سنة 2011.
مؤشرات وأرقام تستوجب الوقوف مليّا عندها لما تُمثّله من أهميّة بالغة للاقتصاد التونسي، وهذه الوقفة تفرض على الدولة أن تسنّ العديد من الإصلاحات والتسهيلات لاستقطاب التونسيين بالخارج نحو الاستثمار في تونس.
إيمان عبد اللطيف
يبدو أنّ العديد من الإصلاحات والقوانين الخاصة بالتونسيين المقيمين بالخارج سترى النور قريبا، ذلك أنّه من المنتظر في الأيام القليلة القادمة تنقيح الأمر عدد 1343 لسنة 2016 المؤرخ في 2 ديسمبر 2016 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 197 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 المتعلق بضبط الامتيازات الجبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وشروط منحها.
فقد أكّد مساعد رئيس مجلس النواب المكلف بالإصلاحات رياض جعيدان في تصريح لـ"الصباح" أنّه "لأول مرّة يتم تحضير نص متعلق بالتونسيين بالخارج بين نواب والديوانة التونسية حيث تمت دعوتي أنا وزميلي النائب عمر البرهومي لإبداء الرأي والاطلاع على مشروع المقترح الذي تقدمنا به".
وأضاف جيعدان أنّ "نصّ التنقيح في طور الصياغة الأخيرة وسيتّم التركيز على ما جاء في الفصل عدد 24 لقانون المالية لسنة 2024 الذي سينطلق تطبيقه بداية من غرة جانفي القادم".
وقد نصّ قانون المالية في الفصل المذكور "يمكن للتونسيين المقيمين بالخارج الانتفاع بالإعفاء الكلي أو الجزئي من دفع المعاليم والأداءات المستوجبة مرة كل عشر سنوات عند توريد أو الاقتناء من السوق المحلية دراجة نارية أو سيارة سياحية أو سيارة ذات الاستعمال المهني بما في ذلك السيارات لكل المسالك لا يفوق وزنها ثلاثة أطنان ونصف (3.5 طن). تضبط شروط هذا الفصل بمقتضى أمر".
في سياق آخر سيتمّ أيضا تفعيل منصة تُعنى بالتونسيين بالخارج لمساعدتهم في بعث المشاريع وفق ما أّكده الرئيس المدير العام لديوان التونسيين بالخارج منير الخربي في ختام ندوة "الاستثمار للتونسيين بالخارج الطرح المؤسساتي للصعوبات المعرقلة للاستثمار"، وهي خطوة تُضاف إلى أخرى تتعلّق بالإعفاء الجبائي على توريد سيارة ثانية من طرف مجلس نواب.
الجميع يركز على الجانب المالي لتحويلات الجالية التونسية وينسون في المقابل ما تتعرض إليه من مشاكل إدارية وجبائية أو مشاكل نقل بسبب غياب سياسة هجرة وطنية واضحة.
في العديد من المناسبات ومنذ سنوات طويلة كانت هناك دعوات كثيرة إلى ضرورة إيلاء اهتمام أكبر بالجالية التونسية المقيمة بالخارج ووضع برامج لتحفيزها على القدوم إلى تونس عبر مزيد تسهيل وتحسين ظروف استقبالها بمختلف المعابر الحدودية، الجوية والبحرية والبرية، وبرنامج ترويجي خاص بها حسب بلدان الإقامة والأعمار والشرائح الاجتماعية يستجيب لرغباتها وتطلعاتها مع التركيز كذلك على توفير خدمات استقبال وإقامة تستجيب أكثر لانتظاراتها.
كانت هناك أيضا دعوات لإحداث مجلس جهوي للتونسيين بالخارج بالإضافة إلى تطوير الخدمات الإدارية والقنصلية للتخفيف من معاناة التونسيين المقيمين بعيدا عن مقرات القنصليات وغيرها من المطالب ومقترحات الإصلاح.
في هذا السياق، أكّد مساعد رئيس مجلس النواب المكلف بالإصلاحات رياض جعيدان في تصريح لـ"الصباح" أنّ "تحويلات التونسيين بالخارج من العملة الصعبة حسب الأرقام المعلنة مؤخرا هي مسألة ليست بالجديدة بل نسمع بها كل ثلاثية ولكن نحن قادرون بخارطة إصلاحات، خاصة تشريعية، على تشجيع استثمار التونسيين بالخارج في وطنهم الأصلي تونس".
وأضافت "لابد بالتالي من معالجة الإشكاليات والصعوبات التي تحد من مساهمة التونسيين بالخارج في الاستثمار وبعث المشـاريع والمتمثلة في البيروقراطية المقيتة وكثرة التراخيص المطلوبة".
وبيّن النائب رياض جعيدان أن "تعزيز آليات التواصل وتبادل الآراء والخبرات وانتهاج مبدأ التشاركية بين المؤسسات وهياكل الدولة بقطاعيها العام والخاص مع تنظيم اللقاءات والمنتديـات بالداخل والخارج مسألة أكثر من ضرورية لتحفيز التونسيين بالخارج على الاستثمار وذلك تماشيا مع أولويات عمل الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية المتمثلة في متابعة تنفيذ الإجراءات العاجلة لتنشيط الاقتصاد وتقدّم أشغال المخطط التنموي 2023-2025".
هذه المسألة "تفرض أيضا ضرورة على الدولة الالتزام بالاهتمام بأوضاعهم، فتحرص على أن تكون مشاغلهم وتطلعاتهم وانتظاراتهم ضمن أولويات السياسة الوطنية والبرامج والمخططات التنموية في إطار إستراتيجية وطنية شاملة متعلقة بالتونسيين بالخارج".
وأضاف "من الأولويات التشريعية إصدار نص قانوني خاص باستثمار التونسيين بالخارج في أرض الوطن وحث الدولة التونسية على التفاوض مع بعض دول إقامة مهاجرينا من أجل حماية حقوقهم وتشجيعهم على الاستثمار في بلدهم تونس والاستقرار بها عند عودتهم نهائيا، وخاصة المتقاعدين منهم الذين يلاقون اليوم صعوبات جمة للعودة إلى تونس ويخسرون حتى معاشاتهم في فرنسا عندما تتجاوز مدة إقامتهم بتونس الستة أشهر. إلى جانب ضرورة سن مجلة الصرف وتنقيح مجلة الديوانة".
وقال مساعد رئيس مجلس النواب المكلف بالإصلاحات إنّه "من المهم جدّا وضع إستراتيجية وطنية شاملة للجالية التونسية بالخارج. ولابد من توحيد الميزانيات المرصودة للتونسيين بالخارج تحت راية وحيدة مكلفة بالجالية التونسية في الخارج. إلى جانب ضرورة دعم الدبلوماسية الاقتصادية التي يمكن أن يلعبها التونسيون بالخارج ببلدان إقامتهم بالتنسيق مع بعثاتنا الديبلوماسية والقنصلية".
وتجدر الإشارة إلى أنّ التونسيون يمثلون في دول المهجر أكثر من 1.3 مليون، يقيم أغلبهم في دول الاتحاد الأوروبي وبدرجة أقل في دول الخليج العربي وأمريكا الشمالية.
وقد شهدت السنوات التي تلت الثورة تغيراً في نوعية العاملين التونسيين بالمهجر، بدخول جيل جديد من المهاجرين في الدورة الاقتصادية، وهم بالأساس من أصحاب الشهائد العلمية العالية والكفاءات ممن نجحوا في الاستقرار والاندماج سريعاً في دول الإقامة.
ويقدَّر جيل المهاجرين في العشرية الأخيرة بأكثر من 250 ألف تونسي، وبحسب دراسة أنجزت من قبل منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، فإن عدد الكفاءات العالية التونسية في أوروبا يفوق 90 ألف شخص.
- النائب رياض جعيدان لـ"الصباح":"لابد من معالجة الإشكاليات والصعوبات التي تحد من مساهمة التونسيين بالخارج في الاستثمار وبعث المشـاريع .."
تونس - الصباح
بلغت التحويلات المالية للتونسيين بالخارج خلال سنة 2023 وإلى موفى شهر أكتوبر الماضي 7 آلاف مليون دينار ما مكن من تغطية 65 % من نسبة الدين الخارجي والتي تقدر بـ4.6 % من الناتج القومي الخام .
ومقارنة بما تم تسجيله من تحويلات سنة 2022 فإن قيمة التحويلات حافظت على ارتفاعها حيث بلغت نسبة تحويلات التونسيين بالخارج لتونس 9 آلاف مليون دينار مقارنة بـ 2 مليون دينار سنة 2011.
مؤشرات وأرقام تستوجب الوقوف مليّا عندها لما تُمثّله من أهميّة بالغة للاقتصاد التونسي، وهذه الوقفة تفرض على الدولة أن تسنّ العديد من الإصلاحات والتسهيلات لاستقطاب التونسيين بالخارج نحو الاستثمار في تونس.
إيمان عبد اللطيف
يبدو أنّ العديد من الإصلاحات والقوانين الخاصة بالتونسيين المقيمين بالخارج سترى النور قريبا، ذلك أنّه من المنتظر في الأيام القليلة القادمة تنقيح الأمر عدد 1343 لسنة 2016 المؤرخ في 2 ديسمبر 2016 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 197 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 المتعلق بضبط الامتيازات الجبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وشروط منحها.
فقد أكّد مساعد رئيس مجلس النواب المكلف بالإصلاحات رياض جعيدان في تصريح لـ"الصباح" أنّه "لأول مرّة يتم تحضير نص متعلق بالتونسيين بالخارج بين نواب والديوانة التونسية حيث تمت دعوتي أنا وزميلي النائب عمر البرهومي لإبداء الرأي والاطلاع على مشروع المقترح الذي تقدمنا به".
وأضاف جيعدان أنّ "نصّ التنقيح في طور الصياغة الأخيرة وسيتّم التركيز على ما جاء في الفصل عدد 24 لقانون المالية لسنة 2024 الذي سينطلق تطبيقه بداية من غرة جانفي القادم".
وقد نصّ قانون المالية في الفصل المذكور "يمكن للتونسيين المقيمين بالخارج الانتفاع بالإعفاء الكلي أو الجزئي من دفع المعاليم والأداءات المستوجبة مرة كل عشر سنوات عند توريد أو الاقتناء من السوق المحلية دراجة نارية أو سيارة سياحية أو سيارة ذات الاستعمال المهني بما في ذلك السيارات لكل المسالك لا يفوق وزنها ثلاثة أطنان ونصف (3.5 طن). تضبط شروط هذا الفصل بمقتضى أمر".
في سياق آخر سيتمّ أيضا تفعيل منصة تُعنى بالتونسيين بالخارج لمساعدتهم في بعث المشاريع وفق ما أّكده الرئيس المدير العام لديوان التونسيين بالخارج منير الخربي في ختام ندوة "الاستثمار للتونسيين بالخارج الطرح المؤسساتي للصعوبات المعرقلة للاستثمار"، وهي خطوة تُضاف إلى أخرى تتعلّق بالإعفاء الجبائي على توريد سيارة ثانية من طرف مجلس نواب.
الجميع يركز على الجانب المالي لتحويلات الجالية التونسية وينسون في المقابل ما تتعرض إليه من مشاكل إدارية وجبائية أو مشاكل نقل بسبب غياب سياسة هجرة وطنية واضحة.
في العديد من المناسبات ومنذ سنوات طويلة كانت هناك دعوات كثيرة إلى ضرورة إيلاء اهتمام أكبر بالجالية التونسية المقيمة بالخارج ووضع برامج لتحفيزها على القدوم إلى تونس عبر مزيد تسهيل وتحسين ظروف استقبالها بمختلف المعابر الحدودية، الجوية والبحرية والبرية، وبرنامج ترويجي خاص بها حسب بلدان الإقامة والأعمار والشرائح الاجتماعية يستجيب لرغباتها وتطلعاتها مع التركيز كذلك على توفير خدمات استقبال وإقامة تستجيب أكثر لانتظاراتها.
كانت هناك أيضا دعوات لإحداث مجلس جهوي للتونسيين بالخارج بالإضافة إلى تطوير الخدمات الإدارية والقنصلية للتخفيف من معاناة التونسيين المقيمين بعيدا عن مقرات القنصليات وغيرها من المطالب ومقترحات الإصلاح.
في هذا السياق، أكّد مساعد رئيس مجلس النواب المكلف بالإصلاحات رياض جعيدان في تصريح لـ"الصباح" أنّ "تحويلات التونسيين بالخارج من العملة الصعبة حسب الأرقام المعلنة مؤخرا هي مسألة ليست بالجديدة بل نسمع بها كل ثلاثية ولكن نحن قادرون بخارطة إصلاحات، خاصة تشريعية، على تشجيع استثمار التونسيين بالخارج في وطنهم الأصلي تونس".
وأضافت "لابد بالتالي من معالجة الإشكاليات والصعوبات التي تحد من مساهمة التونسيين بالخارج في الاستثمار وبعث المشـاريع والمتمثلة في البيروقراطية المقيتة وكثرة التراخيص المطلوبة".
وبيّن النائب رياض جعيدان أن "تعزيز آليات التواصل وتبادل الآراء والخبرات وانتهاج مبدأ التشاركية بين المؤسسات وهياكل الدولة بقطاعيها العام والخاص مع تنظيم اللقاءات والمنتديـات بالداخل والخارج مسألة أكثر من ضرورية لتحفيز التونسيين بالخارج على الاستثمار وذلك تماشيا مع أولويات عمل الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية المتمثلة في متابعة تنفيذ الإجراءات العاجلة لتنشيط الاقتصاد وتقدّم أشغال المخطط التنموي 2023-2025".
هذه المسألة "تفرض أيضا ضرورة على الدولة الالتزام بالاهتمام بأوضاعهم، فتحرص على أن تكون مشاغلهم وتطلعاتهم وانتظاراتهم ضمن أولويات السياسة الوطنية والبرامج والمخططات التنموية في إطار إستراتيجية وطنية شاملة متعلقة بالتونسيين بالخارج".
وأضاف "من الأولويات التشريعية إصدار نص قانوني خاص باستثمار التونسيين بالخارج في أرض الوطن وحث الدولة التونسية على التفاوض مع بعض دول إقامة مهاجرينا من أجل حماية حقوقهم وتشجيعهم على الاستثمار في بلدهم تونس والاستقرار بها عند عودتهم نهائيا، وخاصة المتقاعدين منهم الذين يلاقون اليوم صعوبات جمة للعودة إلى تونس ويخسرون حتى معاشاتهم في فرنسا عندما تتجاوز مدة إقامتهم بتونس الستة أشهر. إلى جانب ضرورة سن مجلة الصرف وتنقيح مجلة الديوانة".
وقال مساعد رئيس مجلس النواب المكلف بالإصلاحات إنّه "من المهم جدّا وضع إستراتيجية وطنية شاملة للجالية التونسية بالخارج. ولابد من توحيد الميزانيات المرصودة للتونسيين بالخارج تحت راية وحيدة مكلفة بالجالية التونسية في الخارج. إلى جانب ضرورة دعم الدبلوماسية الاقتصادية التي يمكن أن يلعبها التونسيون بالخارج ببلدان إقامتهم بالتنسيق مع بعثاتنا الديبلوماسية والقنصلية".
وتجدر الإشارة إلى أنّ التونسيون يمثلون في دول المهجر أكثر من 1.3 مليون، يقيم أغلبهم في دول الاتحاد الأوروبي وبدرجة أقل في دول الخليج العربي وأمريكا الشمالية.
وقد شهدت السنوات التي تلت الثورة تغيراً في نوعية العاملين التونسيين بالمهجر، بدخول جيل جديد من المهاجرين في الدورة الاقتصادية، وهم بالأساس من أصحاب الشهائد العلمية العالية والكفاءات ممن نجحوا في الاستقرار والاندماج سريعاً في دول الإقامة.
ويقدَّر جيل المهاجرين في العشرية الأخيرة بأكثر من 250 ألف تونسي، وبحسب دراسة أنجزت من قبل منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، فإن عدد الكفاءات العالية التونسية في أوروبا يفوق 90 ألف شخص.
.jpg)
