- دعمنا لسعيد نابع من واقعيتنا وحلمنا بنجاح المشروع الكفيل بإنقاذ الدولة
-أستغرب نقد النظام في حين يفتقد الناقدون للحاضنة وللقواعد الشعبية
تونس – الصباح
نزّل عبد الرزاق الخلولي، الناشط السياسي المساند لمسار ما بعد 25 جويلية، توجيه نقده للحكومة وتمسكه بمطلب تغييرها ومراجعة رئيس الجمهورية قيس سعيد لخياراته في هذا المجال في إطار الحرص على ضرورة إنجاح المرحلة وتحقيق الأهداف التي يحملها المشروع الإصلاحي الاقتصادي والاجتماعي بالأساس، باعتبار أنه المسؤول الأول عن السلطة التنفيذية حسب دستور 2022 وهو من سيحاسب على نجاح المرحلة التي حكمها من عدمه..، وبين في حديثه لـ"الصباح"، أن النقد الذي يوجهه للحكومة "ليس فيه تجن على أي طرف أو جهة وإنما هو نتيجة لتشخيص ومعاينة ومتابعة لأدائها خاصة أنه بعد ما يقارب عامين ونصف من عملها لم تحقق الأهداف المرجوة ولم تكن في انسجام وتناغم مع سياسة رئيس الجمهورية بل كانت أقرب لحكومة تصريف أعمال بنفس آليات وطرق عمل الحكومات السابقة".
وأضاف الخلولي في نفس السياق قائلا:"صحيح أن عمر الحكومة قارب السنتين والنصف ولكننا من حيث تقييم الأداء والنظر إلى البرامج والإنجازات نتبين كأننا لم نبدأ بعد في مسار جديد في تاريخ تونس المعاصر. فمقارنة بإرادة رئيس الجمهورية وتوجهاته الإصلاحية الكبرى التي أعلن عنها عديد المرات ومبادرته بفتح ملفات فساد كبرى وتقديم عديد المبادرات والمقترحات الإصلاحية التي تهدف لحلحلة الوضع المتردي والدفع لحل الأزمات، نجد الحكومة بقيادة نجلاء بدون في مرحلة أولى ثم أحمد الحشاني حاليا، تمضي في واد آخر وهي المفارقة العجيبة التي تحكم المرحلة والحكومة تحديدا وتجعلها بعيدة عن تقديم البرامج والقيام بالإصلاحات اللازمة".
واعتبر أن من أسباب تعطل تنفيذ مشروع سعيد الإصلاحي الشامل هو هذه الحكومة. لأنه يعتبر بلادنا تعج بالكفاءات غير المتحزبة والقادرة على المضي قُدما في تنفيذ إصلاحات وتقديم برامج تستجيب في أهدافها وشكلها وتطلعاتها لمتطلبات المرحلة والتغيرات التي عرفتها بلادنا والعالم أجمع في هذه المرحلة.
في سياق متصل أضاف الناشط السياسي قائلا: "الكل يعلم تقريبا أن رئيس الجمهورية وجد "بلوكاج" في مستوى الجهاز التنفيذي عطل مضي مشروعه على النحو المطلوب، بدءا بالحكومة مرورا بالوزارات وصولا إلى الإدارة لعدة إشكاليات، رغم أن الكل يتعلل بالفصل 96 من مجلة الإجراءات الجزائية في حين أن الخلفيات السياسية و"بصمة" الدولة العميقة هي السبب".
مشروع
وفي إجابته عن مدى قدرة المشروع السياسي الذي ينتمي له في إعادة الاعتبار للأحزاب والسياسيين وعودتهم للتحرك والنشاط وشد الرأيين الخاص والعام في هذه المرحلة التي تراجع فيها دورهم؟ أفاد عبد الرزاق الخلولي قائلا:"أعترف أني خضت عديد التجارب وعايشت مراحل وتجارب سياسية مختلفة، وأعتقد أني أصبحت أكثر واقعية الأمر الذي دفعني اليوم للقيام بمراجعات جعلتني أقول إننا كداعمين مساندين لمسار 25 جويلية لسنا حزبا وإنما نشطاء سياسيين ندعم مشروع كامل يقوده الرئيس ونعتبر أنفسنا حزاما سياسيا له".
وأضاف قائلا:"السياسية شأن عام ونحن داخل المسار اخترنا أن ندفع لإنجاح هذا المشروع نظرا لما يحمله من أهداف واضحة المعالم تحقق بعضها ولا زال بعضها الآخر أي الاقتصادي والأهم والاجتماعي لم يتحقق بعد".
لأنه يعتبر أن الدستور الجديد يحمل رئيس الجمهورية مسؤولية فشل حكمه ومن ثمة المشروع الذي يعتبر أيضا حلم الطبقة السياسية الداعمة له، على اعتبار أنه الحل الأمثل لإنقاذ تونس بما تعنيه العبارة من معان وأهداف تكريس السيادة الوطنية وتحرير الدولة من التبعية الاقتصادية والقضاء على الفساد وإرجاع الأموال المنهوبة وإرساء مناخ اقتصادي واستثماري يشجع الجميع على دخول بلادنا ويساهم في تحريك عجلة التنمية والتشغيل وتحسين الأوضاع الاجتماعية، وفق ما أكده الخلولي في نفس الحديث.
وأفاد أنه كناشط سياسي داعم للمسار ضمن مجموعة تؤمن بنفس المشروع متمسك بدعمه والوقوف إلى جانب هذا التوجه. وأضاف قائلا: "في الحقيقة نتفاعل مع المستجدات والوضع، فالعديد من المقترحات والملفات نحن من قدمها لرئيس الجمهورية ولا أنكر أنه تفاعل مع بعضها، وذلك بعد أن تبينا عجز أو غياب إدارة حقيقية للحكومة في التعاطي مع تلك الملفات التي كان يفترض أن تتحرك من تلقاء نفسها في الغرض ولسنا نحن. لأن هناك من يؤمن بالمشروع من المواطنين الوطنيين من يقفون نفس المسافة من الفساد".
وشدد محدثنا على أن الحل الوحيد لإنقاذ تونس في هذه المرحلة هو تنفيذ المشروع الذي يقوده سعيد، على اعتبار أن دورهم كناشطين سياسيين لا يمارسون السياسة المأدلجة بما تمثله من توجه أو برامج يسارية أو اشتراكية أو ليبيرالية أو يمينية وغيرها، وإنما ينتمون للمدرسة الواقعية.
مؤشر إيجابي لكن !
واعتبر عبد الرزاق الخلولي ما تشهده الساحة السياسية في الفترة الأخيرة من مبادرات جديدة تتجسد في تكتلات وجبهات وتوجهات جديدة يعد مؤشرا إيجابيا لوجود حراك سياسي واجتماعي في المشهد العام في تونس. لكنه استدرك قائلا:"هناك حقيقة لا يمكن تغييبها وهو أنه واقعيا وعمليا لا يمكن التوصل إلى النتائج المرجوة من كل ذلك. لأن المرحلة حاليا تسجل وجود مشروع متكامل الأهداف والأبعاد لا يزال بصدد التركيز والتفعيل، لذلك لا يمكن لهذه المبادرات المتجددة أن تحقق المطلوب إلا بعد اكتمال انجاز المشروع الإصلاحي الذي يقوده سعيد بما يشمله من إنقاذ للدولة وإعادة ترتيب لأوضاع الداخلية من جديد وتكريس مناخ دولة جديد أقل انتشارا للفساد وفيه تحرير للدولة مثلما قلت من التبعية وبعد ذلك يمكن الحديث عمليا عن أي مشروع سياسي أو حزبي جديد".
وعبر الخلولي عن استنكاره لما يردده بعض السياسيين من المعارضين للمسار في نقدهم للنظام الحالي على أنه نظام "شعبوي" قائلا:"أستغرب كيف يجاهرون بنقد النظام الذي يقوده سعيد على أنه "شعبوي" في حين أنهم يفتقدون للحاضنة وللقواعد الشعبية. ويصنفون أنفسهم نخبويين لأن الصيرورة التاريخية هي التي تحكم اليوم".
وبين النشاط السياسي أنه لا يمكن الحديث عن تعددية حزبية اليوم إلا بعد اكتمال المشروع الإصلاحي. واعتبر أن السنوات الخمس القادمة ستكون مرحلة لتنفيذ الإصلاحات الكبرى بما يمكن الدولة من سيادتها وقوتها وذلك يتطلب المراهنة على كفاءات جديدة. موضحا بالقول:"صحيح أننا ربنا كل الأطياف السياسية في الحكم فكان جلهم منخرط في لعبة المصالح الضيقة ومنطق الغنيمة وسيطرة جوقة العمالة للخارج على حساب المصلحة الوطنية الأمر الذي أدى إلى تردي الوضع على النحو الذي آل إليه بعد منظومة 2011".
نزيهة الغضباني
- دعمنا لسعيد نابع من واقعيتنا وحلمنا بنجاح المشروع الكفيل بإنقاذ الدولة
-أستغرب نقد النظام في حين يفتقد الناقدون للحاضنة وللقواعد الشعبية
تونس – الصباح
نزّل عبد الرزاق الخلولي، الناشط السياسي المساند لمسار ما بعد 25 جويلية، توجيه نقده للحكومة وتمسكه بمطلب تغييرها ومراجعة رئيس الجمهورية قيس سعيد لخياراته في هذا المجال في إطار الحرص على ضرورة إنجاح المرحلة وتحقيق الأهداف التي يحملها المشروع الإصلاحي الاقتصادي والاجتماعي بالأساس، باعتبار أنه المسؤول الأول عن السلطة التنفيذية حسب دستور 2022 وهو من سيحاسب على نجاح المرحلة التي حكمها من عدمه..، وبين في حديثه لـ"الصباح"، أن النقد الذي يوجهه للحكومة "ليس فيه تجن على أي طرف أو جهة وإنما هو نتيجة لتشخيص ومعاينة ومتابعة لأدائها خاصة أنه بعد ما يقارب عامين ونصف من عملها لم تحقق الأهداف المرجوة ولم تكن في انسجام وتناغم مع سياسة رئيس الجمهورية بل كانت أقرب لحكومة تصريف أعمال بنفس آليات وطرق عمل الحكومات السابقة".
وأضاف الخلولي في نفس السياق قائلا:"صحيح أن عمر الحكومة قارب السنتين والنصف ولكننا من حيث تقييم الأداء والنظر إلى البرامج والإنجازات نتبين كأننا لم نبدأ بعد في مسار جديد في تاريخ تونس المعاصر. فمقارنة بإرادة رئيس الجمهورية وتوجهاته الإصلاحية الكبرى التي أعلن عنها عديد المرات ومبادرته بفتح ملفات فساد كبرى وتقديم عديد المبادرات والمقترحات الإصلاحية التي تهدف لحلحلة الوضع المتردي والدفع لحل الأزمات، نجد الحكومة بقيادة نجلاء بدون في مرحلة أولى ثم أحمد الحشاني حاليا، تمضي في واد آخر وهي المفارقة العجيبة التي تحكم المرحلة والحكومة تحديدا وتجعلها بعيدة عن تقديم البرامج والقيام بالإصلاحات اللازمة".
واعتبر أن من أسباب تعطل تنفيذ مشروع سعيد الإصلاحي الشامل هو هذه الحكومة. لأنه يعتبر بلادنا تعج بالكفاءات غير المتحزبة والقادرة على المضي قُدما في تنفيذ إصلاحات وتقديم برامج تستجيب في أهدافها وشكلها وتطلعاتها لمتطلبات المرحلة والتغيرات التي عرفتها بلادنا والعالم أجمع في هذه المرحلة.
في سياق متصل أضاف الناشط السياسي قائلا: "الكل يعلم تقريبا أن رئيس الجمهورية وجد "بلوكاج" في مستوى الجهاز التنفيذي عطل مضي مشروعه على النحو المطلوب، بدءا بالحكومة مرورا بالوزارات وصولا إلى الإدارة لعدة إشكاليات، رغم أن الكل يتعلل بالفصل 96 من مجلة الإجراءات الجزائية في حين أن الخلفيات السياسية و"بصمة" الدولة العميقة هي السبب".
مشروع
وفي إجابته عن مدى قدرة المشروع السياسي الذي ينتمي له في إعادة الاعتبار للأحزاب والسياسيين وعودتهم للتحرك والنشاط وشد الرأيين الخاص والعام في هذه المرحلة التي تراجع فيها دورهم؟ أفاد عبد الرزاق الخلولي قائلا:"أعترف أني خضت عديد التجارب وعايشت مراحل وتجارب سياسية مختلفة، وأعتقد أني أصبحت أكثر واقعية الأمر الذي دفعني اليوم للقيام بمراجعات جعلتني أقول إننا كداعمين مساندين لمسار 25 جويلية لسنا حزبا وإنما نشطاء سياسيين ندعم مشروع كامل يقوده الرئيس ونعتبر أنفسنا حزاما سياسيا له".
وأضاف قائلا:"السياسية شأن عام ونحن داخل المسار اخترنا أن ندفع لإنجاح هذا المشروع نظرا لما يحمله من أهداف واضحة المعالم تحقق بعضها ولا زال بعضها الآخر أي الاقتصادي والأهم والاجتماعي لم يتحقق بعد".
لأنه يعتبر أن الدستور الجديد يحمل رئيس الجمهورية مسؤولية فشل حكمه ومن ثمة المشروع الذي يعتبر أيضا حلم الطبقة السياسية الداعمة له، على اعتبار أنه الحل الأمثل لإنقاذ تونس بما تعنيه العبارة من معان وأهداف تكريس السيادة الوطنية وتحرير الدولة من التبعية الاقتصادية والقضاء على الفساد وإرجاع الأموال المنهوبة وإرساء مناخ اقتصادي واستثماري يشجع الجميع على دخول بلادنا ويساهم في تحريك عجلة التنمية والتشغيل وتحسين الأوضاع الاجتماعية، وفق ما أكده الخلولي في نفس الحديث.
وأفاد أنه كناشط سياسي داعم للمسار ضمن مجموعة تؤمن بنفس المشروع متمسك بدعمه والوقوف إلى جانب هذا التوجه. وأضاف قائلا: "في الحقيقة نتفاعل مع المستجدات والوضع، فالعديد من المقترحات والملفات نحن من قدمها لرئيس الجمهورية ولا أنكر أنه تفاعل مع بعضها، وذلك بعد أن تبينا عجز أو غياب إدارة حقيقية للحكومة في التعاطي مع تلك الملفات التي كان يفترض أن تتحرك من تلقاء نفسها في الغرض ولسنا نحن. لأن هناك من يؤمن بالمشروع من المواطنين الوطنيين من يقفون نفس المسافة من الفساد".
وشدد محدثنا على أن الحل الوحيد لإنقاذ تونس في هذه المرحلة هو تنفيذ المشروع الذي يقوده سعيد، على اعتبار أن دورهم كناشطين سياسيين لا يمارسون السياسة المأدلجة بما تمثله من توجه أو برامج يسارية أو اشتراكية أو ليبيرالية أو يمينية وغيرها، وإنما ينتمون للمدرسة الواقعية.
مؤشر إيجابي لكن !
واعتبر عبد الرزاق الخلولي ما تشهده الساحة السياسية في الفترة الأخيرة من مبادرات جديدة تتجسد في تكتلات وجبهات وتوجهات جديدة يعد مؤشرا إيجابيا لوجود حراك سياسي واجتماعي في المشهد العام في تونس. لكنه استدرك قائلا:"هناك حقيقة لا يمكن تغييبها وهو أنه واقعيا وعمليا لا يمكن التوصل إلى النتائج المرجوة من كل ذلك. لأن المرحلة حاليا تسجل وجود مشروع متكامل الأهداف والأبعاد لا يزال بصدد التركيز والتفعيل، لذلك لا يمكن لهذه المبادرات المتجددة أن تحقق المطلوب إلا بعد اكتمال انجاز المشروع الإصلاحي الذي يقوده سعيد بما يشمله من إنقاذ للدولة وإعادة ترتيب لأوضاع الداخلية من جديد وتكريس مناخ دولة جديد أقل انتشارا للفساد وفيه تحرير للدولة مثلما قلت من التبعية وبعد ذلك يمكن الحديث عمليا عن أي مشروع سياسي أو حزبي جديد".
وعبر الخلولي عن استنكاره لما يردده بعض السياسيين من المعارضين للمسار في نقدهم للنظام الحالي على أنه نظام "شعبوي" قائلا:"أستغرب كيف يجاهرون بنقد النظام الذي يقوده سعيد على أنه "شعبوي" في حين أنهم يفتقدون للحاضنة وللقواعد الشعبية. ويصنفون أنفسهم نخبويين لأن الصيرورة التاريخية هي التي تحكم اليوم".
وبين النشاط السياسي أنه لا يمكن الحديث عن تعددية حزبية اليوم إلا بعد اكتمال المشروع الإصلاحي. واعتبر أن السنوات الخمس القادمة ستكون مرحلة لتنفيذ الإصلاحات الكبرى بما يمكن الدولة من سيادتها وقوتها وذلك يتطلب المراهنة على كفاءات جديدة. موضحا بالقول:"صحيح أننا ربنا كل الأطياف السياسية في الحكم فكان جلهم منخرط في لعبة المصالح الضيقة ومنطق الغنيمة وسيطرة جوقة العمالة للخارج على حساب المصلحة الوطنية الأمر الذي أدى إلى تردي الوضع على النحو الذي آل إليه بعد منظومة 2011".
.jpg)
